في الذكرى السنوية للاعلان العالمي لحقوق الانسان ... منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني تُحيي مبادئ الشرعة الدولية وتطالب الحكومات والافراد احترامها

في 10 كانون الاول 1948 ولد الاعلان العالمي لحقوق الانسان واصبح حقيقة ملزمة ومعترف بها بعد نضال طويل ودامي سلكته البشرية في شتى ارجاء المعمورة، في فرنسا والولايات المتحدة الامريكية وفي اثينا وعلى صعيد الديانات حيث جاء الاسلام الحنيف بنصوص قرآنية اكد فيها على مبادئ تتفق مع ما تم تدوينه في الاعلان العالمي .

وبعد هذا الاعلان تمكنت الشعوب والحضارات ان تسن وعلى الصعيد الدولي العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والصكوك وباتت الشرعة الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني مصادر هامة في مجال حقوق الانسان وعلى جميع الاصعدة، ومنها الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الطفل والمرأة .

وتوجت هذه النصوص الدولية التي ينبغي احترامها والالتزام بها الى آلية تحميها قانوناً وتلقي بمنتهكي المبادئ الانسانية الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .

كل هذا والمجتمع المدني يطمح الى مزيد من الاتفاقيات الدولية لحماية مبادئ حقوق الانسان وتحويلها الى سلطة آمره لا يحق للافراد والحكومات على تجاوزها وان يصار الى دخول كل البلدان في معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية .

تهديكم منظمة الملتقى العراقي أجمل التهاني وأحلى الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك آملين أن تكون أيامكم مليئة بالصحة والسلام والأفراح، ونتطلع أن تسهم هذه المناسبة السعيدة في تعزيز روح التضامن والوئام من اجل بناء عراق اتحادي ديمقراطي حر وموحد ترفرف عليه رايات الحرية والأمان والازدهار

كل عام ... وانتم وأبناء شعبنا كافة بألف خير

منظمة الملتقى العراقي

بغداد / حيدر محمود

عقدت منظمة الملتقى العراقي ندوة حوارية في وقت سابق لمناقشة انضمام العراق الى المحكمة الجنائية الدولية وتم على هامش الندوة الدعوة الى اعادة تشكيل اللجنة الوطنية العراقية لدعم الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية وادناه نص النداء الذي وجهته الى الجهات الرسمية :

السيد رئيس الجمهورية العراقية الاستاذ جلال الطالباني المحترم ..

السيد رئيس وزراء الحكومة العراقية الاستاذ نوري كامل المالكي المحترم ..

السيد رئيس البرلمان العراقي الاستاذ اياد السامرائي المحترم ..

السادة التحالف الدولية من اجل الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية (  CICC) المحترمون ..

تؤكد الاحداث ان اخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره ينبغي ان لا تمر دون عقاب وضمان مقاضاة مرتكبيها امام محكمة قانونية ونزيهة وعادلة ذات طابع دولي وملاحقتهم في اي مكان بغض النظر عن مناصبهم لينالوا جزائهم العادل .