تقرير منظمات حقوق الانسان في العراق : أوضاع حقوق الانسان في العراق لا تزال هشة

تؤكد احداث عام 2010 ان أوضاع حقوق الانسان في العراق لا تزال تلحق اضراراً واسعة بالعديد من المواطنين جراء استمرار اعمال العنف والارهاب والانتهاكات غير المنظورة لحقوق الانسان وعلى ايدي جهات مختلفة وقد اكدت تقارير دولية معتمدة هذه المخاطر وما يتعرض لها الانسان العراقي من قمع واضطهاد وعلى العديد من الاصعدة ومنها تقرير منظمة العفو الدولية وتقرير الصليب الاحمر الدولي وتقرير صادر من الامم المتحدة الذي اصدرته بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان .

وقد اشارت هذه التقارير الى ما يحدث في الواقع العراقي من انتهاكات فظة للشرعة الدولية لحقوق الانسان والباب الثاني من الدستور العراقي بما في ذلك اعمال العنف والارهاب والقتل فضلاً عن الاعتقالات الواسعة وما يتم من خرق لسيادة القانون وحماية حقوق مجموعات معينة دون غيرها  وتتعرض الحقوق السياسية في البلاد بما في ذلك الحق في التجمع والتعبير كما يحاول كبار المسؤوليين التأثير على حرية الصحافة والاعلام من خلال اقامة الدعاوي والمطالبة بتعويضات تصل حد المليارات استناداُ الى قوانين الزمن الماضي وافكاره .

الملتقى العراقي يشارك في احتفالية الذكرى السادسة والاربعين لتأسيس

الحركة الاشتراكية العربية

شاركت منظمة الملتقى العراقي في احتفالية الذكرى السادسة والاربعين لتأسيس الحركة الاشتراكية العربية والتي ألقى فيها الاستاذ عبد الاله النصراوي الامين العام للحركة محاضرة بعنوان (الحركات الاحتجاجية والثورات في المنطقة العربية أسبابها وآفاقها) وذلك على قاعة نادي العلوية صباح يوم السبت 2011/7/30..
وتناول النصراوي في محاضرته الاحداث المتسارعة التي جاءت بعد سنوات من الركود السياسي حتى دب اليأس في اوساط واسعة غير أن تزايد القهر والظلم والاختراقات الاجنبية وتفشي الفساد كانت كلها عوامل عجلت في تفجير الثورات العربية وكانت شرارتها الاولى من تونس عندما اشعل الشاب الجامعي العاطل (محمد البوعزيزي) النار في جسده احتجاجاً على القهر والظلم الاجتماعي والسياسي المستشري في الجسد التونسي.

منظمات حقوق الانسان في العراق تدعو الى فهم مشترك لمبادئ حقوق الانسان

لاحظت منظمات حقوق الانسان في العراق في الفترة الاخيرة الى توجهات وتقاطعات حول مفاهيم حقوق الانسان وتحاول بعض الجهات الحكومية وغيرها الدعوة لاعلان عراقي لحقوق الانسان وهي محاولة مفضوحة اقدم عليها ممثلوا النظام السابق في مؤتمر فيينا 1993 وبعض الانظمة الشمولية للدعوة الى الاستغناء عن عالمية مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الانسان والتمسك بما يسمى خصوصية البلدان والحضارات والقصد منها إمرار القمع والتعسف والاضطهاد بحق مواطنين تحت واجهة هذه الخصوصية لكن ارادة المجتمع الدولي كانت لهم بالمرصاد واسقطت التوجه؛ محاولة من هذا النوع يحاول البعض إمراراها لن تكون افضل من سابقاتها فالمبادئ العالمية لحقوق الانسان هي سالكة وتصلح لكل البرامج الوطنية وهي ملزمة بحكم سمو الاتفاقات والقوانين الدولية على غيرها .

كما لا نريد ان نخفي على احد بل عبرنا عنها بوسائل الإعلام بأن توجه الحكومة بدأ بالتناقص إزاء هذه المبادئ وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام وحرية التظاهر فكان فيها خطوات الى الوراء وفيها سبق الاصرار والتعمد، فمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج التي دفعت به الحكومة الى البرلمان فيه ما فيه من تقييد وقمع فالترخيص فيه يستند الى موافقة الحكومة وخلال خمسة ايام في حين بدأت القوانين الديمقراطية بالعمل بالاخبار والإشهار فقط وكذلك فيما يخص العقوبات بالسجن والحبس التي تعد متقاطعة تماماً مع جوهر هذه الحرية الاساسية التي لم تكن منحة من أحد بقدر ما هي تلد مع الانسان ولا تتفق مع ما سلكته التشريعات الجديدة في أن تكون عقوبات مخالفات من هذا النوع هو التعويض وليس سلب الحرية .