منظمة الملتقى العراقي تُشارك في ورشة (نحاور) التي نظمتها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون

المدى:-
ضيفت ورشة (نحاور) التي تنظمها مؤسسة (المدى للاعلام والثقافة والفنون) بتاريخ 23 تشرين الثاني 2009 أعضاء منظمة الملتقى العراقي إضافة الى مجموعة من اعضاء وعضوات منظمات المجتمع المدني العاملة في العراق، وقد اعد مركز المدى لاستطلاعات الرأي العام استبياناًموسعاً شارك فيه (470) عينة من أفراد المجتمع العراقي لشرح دور وفاعلية منظمات المجتمع المدني في الحياة المدنية العراقية ومدى مساهمتها في ترسيخ القيم والمبادئ المدنية الاجتماعية الديمقراطية ودورها المفترض في ايجاد الحلول للمشكلات الاجتماعية التي يعانيها المجتمع العراقي والازمات التي يمر بها للتوصل الى حقيقة ودور وعلاقة هذه المنظمات بالحياة العامة للمجتمع العراقي ومدى التزامها بأهدافها المعلنة.

وفي مستهل الورشة رحبت الآنسة غادة العاملي مدير عام مؤسسة (المدى) بالسيدات والسادة الحضور واعلنت عن ثلاثة محاور ستتم مناقشتها خلال هذه الورشة، الاول عن دور وفاعلية المجتمع المدني على الساحة العراقية والثاني شرح الاستبيان المعد من قبل مركز (المدى) لاستطلاعات الرأي العام، وعرض فيلم عن رأي المواطن والمواطنة العراقية بعمل منظمات المجتمع المدني والمحور الثالث، القرار رقم (115) الصادرعن مجلس محافظة واسط القاضي بتعيين محرم لعضواته البالغ عددهن (9) عضوات وبراتب شهري قدره (200) الف دينار وبصفة عقد مؤقت.

بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الملتقى العراقي يشارك في ندوة لمناقشة واقع حقوق الانسان في العراق

أقام المجلس العراقي لسلم والتضامن وبالتعاون مع منظمة الملتقى العراقي والجمعية العراقية لحقوق الإنسان ومنظمة حقوق الإنسان والديمقراطية بتاريخ 12 كانون الأول 2009 وبمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ندوة شارك فيها عدد من منظمات المجتمع المدني ناقشت واقع حقوق الإنسان في العراق.

ونتج عن الندوة إصدار بياناً مشتركاً يتضمن وصفاً لمدى تطبيق الجهات الحكومية لمبادئ الإعلان العالمي فضلاً عن مطالبات وُجهت للحكومة العراقية بالانضمام إلى قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية الدائمية في لاهاي لحماية أمن وسلامة العراقيين من أي جرائم دولية..

وفي ما يلي النص الكامل للبيان:

(في 10 كانون الأول 1948 ولد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصبح حقيقة ملزمة ومعترف بها بعد نضال طويل ودامي سلكته البشرية في شتى أرجاء المعمورة، في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وفي أثينا وعلى صعيد الديانات حيث جاء الإسلام الحنيف بنصوص قرآنية أكد فيها على مبادئ تتفق مع ما تم تدوينه في الإعلان العالمي.
وبعد هذا الإعلان تمكنت الشعوب والحضارات أن تسن وعلى الصعيد الدولي العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والصكوك وباتت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مصادر هامة في مجال حقوق الإنسان وعلى جميع الأصعدة، ومنها الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الطفل والمرأة.

وتوجت هذه النصوص الدولية التي ينبغي احترامها والالتزام بها إلى آلية تحميها قانوناً وتلقي بمنتهكي المبادئ الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

شاركت منظمة الملتقى العراقي في المؤتمر السابع لشبكة النساء العراقيات مؤتمرها السابع الذي عقد بمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة وتحت شعار (تحديات تعبئة النساء وتطوير التشبيك بين المنظمات) في فندق السدير ببغداد للفترة من 11-12 كانون الاول 2009 .

وأكدت السيدة نرمين عثمان، نائب رئيس هيئة امناء منظمة الملتقى العراقي ووزير البيئة اثناء المؤتمر على "أن العنف ضد المرأة والمتاجرة بها أمر في غاية الخطورة ويجب الحد منه، وان يكون لها الحق الطبيعي في كل ما يتعلق بأمور الحياة وان تدخل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية، وان يكون لها مواقع سياسية في المجتمع حتى تصبح اكثر انتاجاً، وأشارت الى ان المشكلة الرئيسة هي ضعف الجانب الاقتصادي لدى المرأة والتي ترغمها على الخضوع الى العنف بسبب عدم وجود مأوى او مسكن وغيرها من الامورالاقتصادية".

وقالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة خلود سامي على هامش المؤتمر: "ان المرأة العراقية تعرضت الى الكثير من اعمال العنف والاضطهاد وخاصة في الفترة الاخيرة، وكلما ازداد تدهور الوضع الامني تزداد حصيلة الارامل واليتامى، بسبب فقدان رب الاسرة وهذا يعني ضياع العائلة من الناحية الاقتصادية".

وشهد المؤتمر حضوراً نسوياً كثيفاً لمناقشة المشاكل والمصاعب التي تواجه المرأة في العراق .