منظمات حقوق الانسان في العراق  تدين الاعتداء على مخيم اشرف

ابتداءً نود ان نؤكد في اننا لسنا بصدد الدفاع عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية من حيث مواقفها واتجهاتها الفكرية والانسانية والسياسية، وانما من الناحية الانسانية مستندين في ذلك الى قواعد القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الاربعة والدستور العراقي حيث تتقاطع مع الاجراءات الحكومية ضد المتواجدين في مخيم اشرف من عناصر مجاهدي خلق رجالاً ونساءً وادت لوقوع عدد من الضحايا والاصابات واعتقال عدد منهم .

لقد تواجد هؤلاء على الارض العراقية بترخيص وموافقة ودعم من النظام السابق، ولا زالت تلك القرارات والقوانين السابقة سارية المفعول استناداً الى احكام الدستور مالم يتم الغائها قانوناً؛ وبناءاً على ما تقدم يعتبر هؤلاء المتواجدين على الارض العراقية ما يقارب الثلاثين عاماً بحكم اللاجئين انسانياً لدى العراق .

ورغم ما حدث من تغيير عقب سقوط النظام الاستبدادي السابق وإبان فترة الحاكم المدني الامريكي وما بعده ضلت قضية هؤلاء بدون حل انساني ودون ضغوط أو تأثير من اي جهة اجنبية وهي محط قضية داخلية بحتة .

الملتقى العراقي يشارك في مناقشة تقرير منظمة حقوق الانسان الدولية

(العراق عند مفترق الطرق)

شاركت منظمة الملتقى العراقي في ندوة نقاشية اقامها المجلس العراقي للسلم والتضامن وبالتعاون مع الجمعية العراقية لحقوق الانسان ومنظمة حقوق الانسان والديمقراطية والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمة حمورابي للدفاع عن حقوق الانسان والتي اقيمت يوم السبت المصادف 16/4/2011 في مقر المجلس العراقي للسلم والتضامن .

وقد شهدت الندوة طرح اوراق عمل لكل من المحامي حسن شعبان من منظمة حقوق الانسان والديمقراطية، ومحمد السلامي من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، وزهير ضياء الدين من المجلس العراقي للسلم والتضامن، وحاتم السعدي من الجمعية العراقية لحقوق الانسان، ووليام وردة من منظمة حمورابي للدفاع عن حقوق الانسان.

  الملتقى العراقي يشارك في ندوة حوارية تناقش مسودة قانون الأحزاب

شاركت منظمة الملتقى العراقي في الندوة الحوارية المفتوحة التي أقامها المجلس العراقي للسلم والتضامن يوم السبت المصادف 2-4-2011، وعلى قاعة مقره العام، والتي اقيمت لمناقشة مسودة قانون الأحزاب الذي قدمته الحكومة الى مجلس النواب، الندوة التي حضرها عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني أكدت ضرورة سن قانون للأحزاب، في وقت انتقد عدد من المشاركين فيها المشروع الجديد لما فيه من عيوب كثيرة يقتضي على مجلس النواب مناقشتها وإيجاد الحلول لها كي يخرج هذا القانون بالصورة التي تتفق مع الأسس الديمقراطية المتبعة في دول العالم المتقدم .

وقال رئيس مفوضية الانتخابات السابق عادل اللامي في ورقته: "ان العملية الديمقراطية لها مقومات تنظم العمل، مشيراً الى انها ليست كما كانت في السابق تقتصر على صناديق الاقتراع، مشدداً على ضرورة ان تكون هناك أطر قانونية ومن ضمن هذه الأطر هو قانون الأحزاب السياسية الذي لابد أن يتفق مع المعايير الديمقراطية المعتمدة في أكثر دول العالم تطوراً" .

وأضاف اللامي ان قانون الأحزاب له من الأهمية التي لا تقل عن أهمية المبادئ الدستورية التي تضمن ممارسة العمل الديمقراطي في البلاد، موضحاً ان القانون الذي كان معتمداً في الانتخابات قبل 2003 هو رقم 30 ولكن بعد التغيير صدر أمر 97 والذي نظم عملية اشتراك الكتل السياسية ولكنه لم ينظم حياتها وكيفية تمويلها.