أقامها المجلس العراقي للسلم والتضامن..

نـدوة حـوارية بـشأن الـسلم الأهلي في العراق

المدى

بتاريخ : الأحد 17-01-2010 11:35 صباحا

بغداد/ المدى

أقام المجلس العراقي للسلم والتضامن ندوة حوارية بشأن "السلم الأهلي في العراق" امس الاول  بحضورعدد من الشخصيات السياسية والثقافية والاعلامية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني,وقال عامر حسن الفياض عميد كلية العلوم السياسية:إن مفهوم المواطنة من المفاهيم الأكثر استعمالاً وشيوعاً ولكنه في الوقت نفسه من المفاهيم الأكثر غموضاً، وهو كمفردة يحتاج إلى تحديد ماهيته.

وتساءل الفياض: هل المواطنة حق أم واجب؟ موضحا أن المواطنة تمزج بين الحق والواجب والأصح أن نتعامل معها كحق قبل الواجب. وهي إذا كانت حقاً –في البعد الإقتصادي- فهي تعني مصلحة وقدرة، ومن الناحية السياسية فهي سلطة وحسب طبيعة النظام السياسي.

واضاف: المواطنة كونها حقا تقترن بالفرد لا بالجماعة، أما كواجب فهي مشروطة بالجماعة، وكظاهرة لها أبعادها الزمانية والمكانية، ولذا ينبغي الإنتباه لمفهوم التأريخ عن المواطنة، فهي ترتبط بمرحلة تأريخية قرينة بوجود المجتمع السياسي. وبهذا المعنى يشير المحاضر بأن الفردية ليست كلمة أو مصطلحا يطبق بكل المجتمعات وهي ترتبط بمجتمع محدد، هو مجتمع الدولة المدنية.وفي حالة ضعف الفردية، فإن ذلك ينعكس سلباً على المجتمع المدني، وكذا الحال بالنسبة لضعف العقلنة والعلمنة اللتين هما أساس المجتمع المدني وتطوره.

ومن جانبه تناول القاضي هادي عزيز علي موضوع "دولة القانون" وتحدث عن الأدوار التي يمر بها القانون والدولة، إبتداءً من مبدأ الحق المباشر الذي يقوم به الإله بإصطفاء الحكم إلى المرحلة التي ترك فيها الناس لاختيار نظم الحكم التي تناسبهم.

المجلس العراقي للسلم والتضامن ومنظمة الملتقى العراقي

تقيمان ندوة حوارية عن السلم الاهلي في العراقي

وكالة الصحافة المستقلة

2010-01-18

بغداد)إيبا)..أقام المجلس العراقي للسلم والتضامن وبالتنسيق مع منظمة الملتقى العراقي ندوة حوارية في مقره في بغداد بعنوان (السلم الاهلي في العراق ... الواقع والتحديات) ،تضمنت القاء عدد من المحاضرات من قبل عدد من الاكاديميين والخبراء القانونيين .

المحاضرة الأولى كانت بعنوان (المواطنة) والقاها الدكتور عامر الفياض عميد كلية العلوم السياسية، أما المحاضرة الثانية فجاءت تحت عنوان (دولة القانون) القاها الخبير القانوني هادي عزيز، فيما جاءت المحاضرة الثالثة بعنوان (السلم الاهلي ومبادئ الشرعية الدولية لحقوق الانسان) والقاها المحامي حسن شعبان.

وشهدت الندوة التي شهدت حضوراً واسعاً من ممثلي منظمات المجتمع المدني والثقافية والقانونية حوارا مفتوحا حول المحاور التي طرحت فيها.

وعلى هامش الندوة قال المحامي حسن شعبان: "عند تدوين الدستور العراقي على أساس النظام الملكي تضمن أسس العلاقة الإجتماعية على مبادئ المساواة وسيادة القانون والهوية العراقية والحفاظ على السلم الاهلي والمجتمعي ورفض أية صيغة تعرضهما للخطر والتقسيم؛ وظل السلم الاهلي والمجتمعي صمام الامان لبقاء العراق رغم كل ما تعرض له من حروب داخلية وخارجية وانقلابات عسكرية وثورات وطنية وانتكاسات حادة".

واشار شعبانً إلى أنه "ليس هناك ما يهدد العراق أرضاً وشعباً غير المحاصصة الطائفية اللعينة والعزل التعسفي بين مكوناته على أساس عرقي أو ديني أو مذهبي وليس هناك ما يوحد ولا يفرق سوى العودة إلى مبدأ المواطنة وتعزيز السلم الاهلي".

ندوة  حول قانون المنظمات الغير حكومية

نحترم العشائر لكن العشائرية تجاوزها الزمان

حمدي فؤاد العاني

2-2

أثارت مسودة قانون المنظمات غير الحكومية، المقترح من قبل وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ردود فعل قوية من لدن منظمات المجتمع المدني إذ وجدت ما في بنوده حقاً مترحلاً سافراً في شؤون المنظمات، واعتبرته وظيفة لا تعبر عن واقع وتوجهات المنظمات لبناء المجتمع الديمقراطي، وهذه المسودة، ما هي إلا امتداد لقرار مجلس الحكم رقم (3) مروراً بقرار (45) وانتهاءً بقرار (8750) وامتداداً للجان التحضيرية والسداسية التي جاءت متممة لمسودة القانون.. نعرض في حلقتين تغطية للندوة النقاشية حول مسودة قانون المنظمات غير الحكومية التي أقامتها منظمة الملتقى العراقي،قبل اسابيع.

المتحدث الثاني الأستاذ احمد محمد النقشبندي، كاتب ومحلل سياسي، خبير قانوني، ممثل جمعية الثقافة الكردية

حيث قال:-

- من دواعي الغبطة والسرور أن نلتقي نحن المثقفين العاملين في نشاط منظمات المجتمع المدني هذا اليوم ولو جاء متأخراً..

القانون بجملته شكلاً ومضموناً، مرفوض، وعليه اطلب تشكيل لجنة من الحاضرين طوعاً، أن نبدأ بمناقشة وتنقيح هذا القانون ورفع مسودة أخرى إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

إن ربط منظمات المجتمع المدني في أمانة مجلس الوزراء مخالفة دستورية، عليه اطلب ربطها بهيئة الادعاء العام باعتبارها هيئة قضائية مستقلة وتمثل النظام العام في كل المجتمعات، فإذا كان هناك خرق للمنظمة، خرق للنظام العام فالادعاء العام هو الذي يمثل الحق العام في مقاضاة هذه المنظمة..

أما العقوبات في جميع دول العالم، في جميع قوانين العالم فلا تتعدى غرامات بسيطة.

الملتقى العراقي .. إضافة ايجابية ونوعية جديدة في عمل منظمات المجتمع المدني

منظمة كوردستان لتنمية المجتمع المدني

بغداد / حيدر محمود17 August, 2009