الملتقى العراقي يقيم ندوة لمناقشة مسودة قانون منظمات المجتمع المدني العراقي

موقع نخلة نيوز الالكتروني

بغداد / حيدر محمود

أقامت منظمة الملتقى العراقي وبرعاية الدكتور برهم أحمد صالح رئيس هيئة الامناء ندوة لمناقشة مسودة مشروع قانون منظمات المجتمع المدني العراقي وذلك يوم السبت المصادف 1/8/2009 وعلى قاعة فندق بابل وبحضور ممثلي عدد من المنظمات الغير حكومية، حيث شهدت مسودة القانون أعتراض الحضور على العديد من فقراته ومواده، وبهذا الخصوص تحدث السيد سيروان أبراهيم ممثل الدكتور برهم صالح في كلمة القاها في الندوة قائلاً: "لابد أن تكون نشاطات المجتمع المدني بعيدة عن التسييس ذلك أن جعل هذه المنظمات ونشاطاتها في خدمة أهداف القوى والأحزاب السياسية من شأنه تفريغ المجتمع المدني من مضمونه الحقيقي، كما أن الدور الذي تلعبه هذه المنظمات في عملية التحول الديمقراطي في العراق يتمثل في عملية إيجاد مجتمع يمكن للفرد فيه التعبير بحرية عن آرائه وخياراته من جهة ومن جهة أخرى تلعب دور المراقب لأداء الحكومة لرصد أي أنتهاك لحقوق المواطن من شأنه تقييد حريته، لذا فأن إيجاد أسس واضحة تسترشد بها هذه المنظمات في عملها هو خطوة في الطريق الصحيح لاداء وأرساء دعائم عملها في داخل المجتمع العراقي، لاسيما أن هذه المنظمات في العراق تستمد شرعيتها القانونية من أحكام الدستور وفق المادة 45، وأنطلاقاً من الحق الدستوري والقانوني فأن من حق المنظمات الغير حكومية التعبير عن الرأي والمشاركة الفاعلة في أعداد قانون منظمات المجتمع المدني، لذا تعد هذه الندوة النقاشية بادرة لطرح الآراء والأفكار التي تسهم بنجاح هذا القانون وبما يضمن حقوق المنظمات الغير حكومية" .
وقال الخبير القانوني حسن شعبان من خلال ورقة عمل أعدها على هامش الندوة، "هناك العديد من الملاحظات التي تم رصدها في مسودة قانون منظمات المجتمع المدني والذي جاء بعد مخاض طويل دفعت الحكومة العراقية مؤخراً إلى مجلس النواب هذا القانون لغرض تشريعه والذي نطمح في أن يقف مجلس النواب على أرض صلبة لمناقشته ويطلع على المعايير الدولية من قوانين المنظمات في الدول المتقدمة ويلغي النصوص التي تتعارض معها ويبني لأسس مجتمعية متينة بعيداً عن أية صيغة محاصصية طائفية أو عرقية وأن يأتي القانون منسجماً مع ظروف ومتطلبات عالم ما بعد القرن العشرين"

الملتقى العراقي يقيم ندوة لمناقشة مسودة قانون منظمات المجتمع المدني العراقي

وكالة الملف برس

الملف برس /قصي المسعودي

أقامت منظمة الملتقى العراقي وبرعاية الدكتور برهم أحمد صالح رئيس هيئة الامناء ندوة لمناقشة مسودة مشروع قانون منظمات المجتمع المدني العراقي وذلك يوم السبت المصادف 1/8/2009 وعلى قاعة فندق بابل وبحضور ممثلي عدد من المنظمات الغير حكومية، حيث شهدت مسودة القانون أعتراض الحضور على العديد من فقراته ومواده، وبهذا الخصوص تحدث السيد سيروان أبراهيم ممثل الدكتور برهم صالح في كلمة القاها في الندوة قائلاً: "لابد أن تكون نشاطات المجتمع المدني بعيدة عن التسييس ذلك أن جعل هذه المنظمات ونشاطاتها في خدمة أهداف القوى والأحزاب السياسية من شأنه تفريغ المجتمع المدني من مضمونه الحقيقي، كما أن الدور الذي تلعبه هذه المنظمات في عملية التحول الديمقراطي في العراق يتمثل في عملية إيجاد مجتمع يمكن للفرد فيه التعبير بحرية عن آرائه وخياراته من جهة ومن جهة أخرى تلعب دور المراقب لأداء الحكومة لرصد أي أنتهاك لحقوق المواطن من شأنه تقييد حريته، لذا فأن إيجاد أسس واضحة تسترشد بها هذه المنظمات في عملها هو خطوة في الطريق الصحيح لاداء وأرساء دعائم عملها في داخل المجتمع العراقي، لاسيما أن هذه المنظمات في العراق تستمد شرعيتها القانونية من أحكام الدستور وفق المادة 45، وأنطلاقاً من الحق الدستوري والقانوني فأن من حق المنظمات الغير حكومية التعبير عن الرأي والمشاركة الفاعلة في أعداد قانون منظمات المجتمع المدني، لذا تعد هذه الندوة النقاشية بادرة لطرح الآراء والأفكار التي تسهم بنجاح هذا القانون وبما يضمن حقوق المنظمات الغير حكومية" . وقال الخبير القانوني حسن شعبان من خلال ورقة عمل أعدها على هامش الندوة، "هناك العديد من الملاحظات التي تم رصدها في مسودة قانون منظمات المجتمع المدني والذي جاء بعد مخاض طويل دفعت الحكومة العراقية مؤخراً إلى مجلس النواب هذا القانون لغرض تشريعه والذي نطمح في أن يقف مجلس النواب على أرض صلبة لمناقشته ويطلع على المعايير الدولية من قوانين المنظمات في الدول المتقدمة ويلغي النصوص التي تتعارض معها ويبني لأسس مجتمعية متينة بعيداً عن أية صيغة محاصصية طائفية أو عرقية وأن يأتي القانون منسجماً مع ظروف ومتطلبات عالم ما بعد القرن العشرين

الملتقى العراقي يقيم ندوة لمناقشة مسودة قانون منظمات المجتمع المدني العراقي

وكالة الصحافة المستقلة

بغداد (إيبا).أقامت منظمة الملتقى العراقي ندوة لمناقشة مسودة مشروع قانون منظمات المجتمع المدني العراقي على قاعة فندق بابل وبحضور ممثلي عدد من المنظمات غير الحكومية.

وشهدت الندوة اعتراض الحضور على العديد من فقرات ومواد مسودة القانون ، و قال ممثل نائب رئيس الوزراء برهم صالح في كلمة القاها في الندوة "لابد أن تكون نشاطات المجتمع المدني بعيدة عن التسييس ذلك أن جعل هذه المنظمات ونشاطاتها في خدمة أهداف القوى والأحزاب السياسية من شأنه تفريغ المجتمع المدني من مضمونه الحقيقي".

واشار سيروان أبراهيم الى "أن الدور الذي تلعبه هذه المنظمات في عملية التحول الديمقراطي في العراق يتمثل في عملية إيجاد مجتمع يمكن للفرد فيه التعبير بحرية عن آرائه وخياراته من جهة ومن جهة أخرى تلعب دور المراقب لأداء الحكومة لرصد أي أنتهاك لحقوق المواطن من شأنه تقييد حريته، لذا فأن إيجاد أسس واضحة تسترشد بها هذه المنظمات في عملها هو خطوة في الطريق الصحيح لاداء وأرساء دعائم عملها في داخل المجتمع العراقي، لاسيما أن هذه المنظمات في العراق تستمد شرعيتها القانونية من أحكام الدستور وفق المادة 45".