كاظم حبيب

هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته

الحوار المتمدن - العدد: 2709 - 2009 / 7 / 16

الشعب العراقي في واد وأغلب القوى السياسية العراقية في وادٍ آخر. فالشعب يواجه مصائب التهديد والقتل اليومي, رغم تقلص عدد العمليات الإجرامية التي تمارسها القوى الإرهابية المتنوعة وعدد القتلى, ومصاعب الحياة اليومية, ومنها نقص الخدمات في عز الصيف العراقي, وخاصة الكهرباء والماء, وأكوام القمامة التي تملأ شوارع المدن العراقية في الوسط والجنوب (راجع مقال الشاعرة المبدعة والكاتبة بلقيس حسن حول سفرتها الأخيرة إلى الناصرية وغيرها في موقع صوت العراق) والمناطق الشعبية في بغداد وليس منطقة الخضراء والقادسية بشطريها وليس شارع الأميرات في المنصور .., بل مدينة الثورة والشعلة والطالبية وبعض أجزاء الرصافة والكرخ, ومنها البتاويين وشارع فلسطين وبغداد الجديدة وغيرها. والشعب يعاني من البطالة والبطالة المقنعة بكل مشكلاتها السياسية والاجتماعية والإدارية وتخلف سير معاملات الناس. كما يواجه الشعب استمرار الفساد المالي والإداري والحزبي بكل قسوته وتخريبه للحياة اليومية, في حين تقف القوى السياسية في واد أخر, خاصة وأن جمهرة كبيرة من كوادر وأعضاء هذه الأحزاب تحتل مواقعها في أجهزة الدولة وهي التي تمارس الفساد المالي والإداري, إضافة إلى آخرين, إذ أن أغلب المراكز المهمة في الدولة موزعة على ممثلي تلك الأحزاب الحاكمة. والأحزاب السياسية منشغلة بحملة انتخابية مبكرة للوصول إلى مجلس النواب وإلى تحقيق الأكثرية في المجلس وتشكيل الحكومة القادمة دون أن تقدم لهذا الشعب ما يفترض تقديمه, وكأن ما مارسته في الآونة الأخيرة في مجلس النواب ضد وزير الداخلية أو اعتقال البعض القليل هو الشكل السليم لمكافحة الفساد المالي وليس تغيير النظم والقوانين والحياة الثقافة في المجتمع وإبعاد الكثير جداً من أهل العمائم ومن يماثلهم من الذين يربطون الحكم بالدين ويمارسون الفساد وهم في الحكم وحوله ثم يغطى كل ذلك باسم الدين, والدين منهم براء. ليس هؤلاء وحدهم من يسلب الشعب قوته, بل هناك من العلمانيين من يمارس ذلك أيضاً.

كاظم حبيب

هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته

الحوار المتمدن - العدد: 2723 - 2009 / 7 / 30

كلما تركنا العراق ويممنا وجهنا شطر الدول المتحضرة لشعرنا بمدى البؤس والفاقة والحرمان وفقدان الحقوق الذي تعيش فيه المرأة العراقية, وهي جزء واقعي من أوضاع المرأة العربية والمرأة المسلمة بشكل عام, فهي فاقدة للحقوق بشكل استثنائي, رغم كفاحها الطويل من أجل هذه الحقوق. وما حصلت عليه في فترات معينة, كما حصل لها في قانون الأحوال الشخصية الذي صدر في عهد حكومة عبد الكريم قاسم صودر في الفترات اللاحقة وأُعدم القانون كما أعدم رئيس الحكومة الذي أصدر القانون. وهي فاجعة مزدوجة لا تزال المرأة تعاني منها. ولم تستفد المرأة حتى الآن كثيراً من النسبة التي خصصت لها والبالغة 25% في إيصال نسوة يدافعن بحق عن حقوق المرأة كاملة غير منقوصة وعن مساواتها بالرجل, فهن قليلات حقاً. هناك قلة قليلة, سواء أكن في المجلس أم خارجه, يناضلن بعناد وجرأة استثنائية من أجل حقوق المرأة, إضافة إلى جمهرة من الرجال الواعين لمكانة ودور ومهمات المرأة في المجتمع العراقي الراهن, رجال تحرروا من رق الذكورية وأدركوا أن حريتهم من حرية المرأة والعكس صحيح أيضاً.

كاظم حبيب

هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته

الحوار المتمدن - العدد: 2749 - 2009 / 8 / 25

السيدات والسادة الكرام, ايها الأحبة

المدخل
أشعر بحاجة ماسة لأن أقول لكم ومن هذا المنبر وبصراحة تامة.. نحن لا نمتلك حريتنا, نحن نفتقدها.. نحلم بها .. ولكنها لا زالت بعيدة عنا وعن حياة الناس اليومية, عن ممارساتنا, عن الأجواء التي تسمح لنا بتفعيلها.. فالحرية الفردية والعامة لا تنفصلان عن الديمقراطية, إذ أن كليهما يشكلان الدولة المدنية الديمقراطية والمجتمع المدني الديمقراطي .. نحن نفتقد الدولة المؤسسية الديمقراطية .. نفتقد, بتعبير أكثر دقة وموضوعية, الأساس المادي للدولة المدنية الديمقراطية والمجتمع المدني الديمقراطي, نفتقد القاعدة الاقتصادية والاجتماعية لهما.

فالصناعة الحديثة والزراعة الحديثة يشكلان القاعدة المادية للتنمية الاقتصادية والبشرية, وهما المولدان للطبقة البرجوازية المتوسطة والطبقة العاملة وفئات المثقفين في بلانا, وهي الفئات الحاضنة والمنمية والمطورة للمجتمع المدني الديمقراطي والدولية الديمقراطية. وهذا يعني نحن بحاجة إلى كسر حلقة التخلف والفقر والتبعية الشديدة لاقتصاد النفط الخام التصديري - الريعي والمجتمع الاستهلاكي. فلا بد من توفير مستلزمات بناء المجتمع المدني والوعي الاجتماعي والثقافية المصاحبين له. نحن بحاجة إلى مكافحة التخلف والتبعية والبطالة والحرمان والجوع واللامساواة المستفحلة ضد المرأة التي لا تجد له مكاناً سوى البيت والمطبخ والحجاب.

 زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن - العدد: 2434 - 2008 / 10 / 14

لم تكن دعوات القتل والإبادة التي يتعرض لها الأيزيديون في العراق جديدة، فقد تعرضوا على مدى زمن طويل لمثل تلك الأفعال ومسلسل من الدعوات والفتاوى التي تبيح قتلهم وسلب أموالهم، نتج عنها المزيد من الضحايا والدماء البريئة التي امتلأ بها تأريخهم الممتلئ أصلا بالظلم والتهميش، وما من أحد من هؤلاء الداعين الى قتلهم وإبادتهم وضع عقله وحرك حكمته في أن يفكر بالنتائج التي آل اليها وضع الأيزيديين في العراق.

الديانات التي تعاقبت منتشرة في منطقة كردستان العراق متعددة، وكل ديانة تأتي لتكمل ما تأتي به سابقتها، وكل الأديان التي حلت تدعو من خلال أنبيائها ورسلها ومفكريها ومصلحيها ورجال دينها الى المحبة والسلام وعبادة الله الواحد الأحد، والعديد من تلك الديانات بقيت متجذرة مع تأريخها والمؤمنين بها، وكل تلك الديانات شكلت دعوات لإصلاح النفس البشرية وتهذيبها، لاتقتل.. لاتسرق.. لاتزني....فعبادة الإله لاتنسجم مع العمل الإجرامي والدعوات الشريرة، ومحبة الله تتقاطع وتتنافر مع العمل الإرهابي، والدعوة الى الله لاتتطابق مع الدعوة للحقد والقتل، وطقوس جميع ألأديان تعبير عن تذلل المعبود والتزام بقيم الرب، وأخيرا فأن الله ليس بحاجة الى تلك الدعوات التحريضية التي تؤلب السذج من الناس لقتال بعضهم والغدر بأخوتهم في الله وفي الإنسانية.

ومامن ديانة قامت بالذبح والسيف والرصاص تمكنت أن تستمر أو أن تنتصر، أو تفرض سيادتها وشرعيتها على غيرها.

الأديان التي حلت جميعها تساهم في تأسيس وعي أنساني يقوم على الدعوة للسلام والحياة الكريمة والتعاون بين البشر والتمسك بالحرية وإعمال العقل والتحرر من قيود العبودية، وبالتالي فأنها جعلت الإنسان وليس كائنا غيره من أكرم المخلوقات، وهو المركز الأساس الذي تتمحور فيه كل قيم تلك الديانات، حيث أنها موجهه له كفرد وكمجتمع، هذه الأديان تتسم بالانسجام الإنساني في تلك النظرة والدعوة الى التطبيق العملي في الحياة، وبهذا فأن التطرف والانحراف عن تلك الأسس يشكل خروجا ومروقا على تلك الأديان ومتناقضا مع قيمها.