زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن - العدد: 2457 - 2008 / 11 / 6

أكدت جميع المعايير ووجهات النظر الدستورية على الإرادة العامة، والتي تعني مجموع إرادات الإفراد وهم أصحاب السلطة، ومهما كانت وجهات النظر تلك إلا أنها اتفقت تقريبا من أن الإرادة تعني تفويض الشعب للسلطات وفقا للمصلحة العامة للشعب ( وفقا لنظرية العقد الاجتماعي )، وهذه السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، قد يتم دمج بعضها في بعض النظم وقد يتم التأكيد على استقلاليتها في نظم أخرى، والتي غالبا ما ينسحب معناها الى الحكومة والدولة.

ومن بين النظريات التي تعتمد على مبدأ الإرادة، نظرية فصل السلطات، وهذا الفصل لايعني بأي حال من الأحوال العزل الكامل أو الاستقلالية التامة، لأن الفصل هنا من اجل أن لايحصل تداخل في أساليب العمل والاختصاص، بل يكون الفصل مع وجود ترابط منهجي في العمل، بالإضافة الى أعتبار المؤسسة العسكرية خارج أطار تلك السلطات، باعتبارها المؤسسة العاملة لحماية تلك الدولة وكفالة ضمان عمل تلك السلطات وفق النصوص الدستورية، مع إن هناك من يعتبر هذه المؤسسة جزء مهم من السلطة التنفيذية.

واتفق الفقهاء في القانون الدستوري أن الأمة هي صاحبة الإرادة الشعبية وهي مصدر السلطات وهي التي تخول أو تمنح الهيئة السياسية بعض أو كل من التصرفات التي تملكها والتي ينص عليها الدستور.

ومن خلال هذا التفويض والصلاحيات تتمتع الدولة بشخصية معنوية مستقلة، تمارس جميع الحقوق الممنوحة للشخص المعنوي لكن شخصيتها منفصلة تماماً عن شخصيات الأفراد الذين يمارسون السلطة والحكم فيها، والشخصية المعنوية هي شخصية افتراضية.

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن - العدد: 2502 - 2008 / 12 / 21

عمل الفكر الشوفيني في العقل العراقي بالأنسجام مع العقلية العربية المريضة التي كتبت التاريخ، ليس فقط في انكار حق الأكراد وبقية القوميات في الحياة وتقرير المصير، بل في تشويه حقائق التاريخ والجغرافية معا، وكانت السلطات التي تعاقبت على حكم العراق حتى نهاية حقبة الدكتاتورية تنشر الثقافة المشوهة وتعتمد التزوير في التاريخ، حتى نشأ جيل من العراقيين ملتبس الثقافة بعيد عن معرفة حقائق الحياة المشتركة، او المعاني الحقيقية للحرية وحق الاختيار وتقرير المصير، او محاولة تطبيق المفاهيم الدينية والشرعية في الحياة من ان الافضلية والاكرم للتقوى بين الشعوب والقبائل، وليس للقومية والعشيرة والمذهب كما تقول شرائع حقوق الانسان، وأيضا فيما يخص حقوق الاكراد في الحياة، أو على الأقل الأنسجانم في قراءة اصول نظريات حقوق الانسان في التاريخ القديم، فقد كتبوا عن الأكراد من خلال اشتغالهم بعلم الانساب بشكل ملتبس وبعيد عن حقائق التاريخ، ومع أن ابن خلدون يؤكد عند اختلاف الأنساب وتباين الدعاوى ان يستظهر كل ناسب على صحة ما ادعاه بشواهد الاحوال والمتعارف عليه من المقارنات في الزمان والمكان، ومايرجع الى ذلك من خصائص القبائل وسمات الشعوب والفرق التي تكون فيهم متنقلة ومتعاقبة في بنيانهم.

فيذكر المسعودي في مروج الذهب ومعادن الجوهر بالصفحة 122 من بحثه : (( أما أجناس الأكراد وانواعهم فقد تنازع الناس في بدئهم، فمنهم من راى انهم من ربيعة بن معد بن عدنان، انفردوا في قديم الزمان، وانضافوا الى الجبال والاودية، دعتهم الى ذلك الالفة، وجاوروا من هنالك الامم الساكنة المدن والعمائر من الأعاجم والفرس، فحالوا على لسانه وصات لغتهم اعجمية.

تتقدم منظمة الملتقى العراقي بالتهنئة للشعب العراقي بمناسبة حلول يوم السيادة الوطنية والذي سيصادف يوم الثلاثاء المصادف 30/6/2009 والذي يعد يوماً لانتصار ارادة الشعب العراقي وتكاتف مكوناته المختلفة لافشال المخططات البغيضة الهادفة لشق وحدة الصف وزرع الفتنة ... داعين العراقيين جميعا إلى التكاتف لافشال المخططات العدوانية وديمومة الاستقرار الامني .

أن انسحاب القوات الاجنبية من المدن العراقية يعد بادرة جيدة على طريق تحقيق السيادة العراقية الكاملة في عام 2011 بخروج جميع القوات الاجنبية المتواجدة في العراق؛ لاسيما أن الاحتفال بهذا اليوم  يصادف بنفس تاريخ قيام ثورة العشرين ضد الوجود الاجنبي في العراق قبل 89 عام والتي اندلعت من اجل تحرير الارض العراقية من الوجود الاجنبي وكان لها دور فاعل في توحيد الصفوف في العراق ضد هذا الوجود وقيام الدولة العراقية .

داعين الله عز وجل ان يوفق جميع الجهود الخيرة التي تعمل من العراق ولاجل العراق لاستكمال السيادة وبناء العراق المستقر .

    عزمي البير                        

  تعد النتائج المخيبة التي آلت إليها العملية الديمقراطية الأخيرة أي انتخاب مجالس المحافظات وتقدم القوى العقائدية على قوى اليسار الديمقراطي ، يتحتم علينا نحن من هذا الوسط تقييم الحالة وإبراز الجوانب التي آلت إليها تلك العملية وتقييمها من جميع الاتجاهات وإيجاد الحلول والوسائل والمقومات للنهوض بواقع ينتشل الحالة المزرية والظهور كقوى منافسة للمشاركة في العملية السياسية في بناء دولة مدنية ديمقراطية مبنية على أسس المساواة والاستماع للرأي والرأي الأخر بعيد عن كل أشكال الإقصاء والتهميش والابتعاد الحقيقي عن الطائفية والمحاصصة المقيتة واستنهاض الصوت الوطني وإعلاء ثقافة الحوار وقبول الآخر وتفعيل حقيقي لعملية المصالحة الوطنية والعيش على أسس مبادئ السلم الأهلي بين جميع أبناء العراق العزيز ، ومن أجل هذا علينا تفعيل الجوانب التالية ومنها.