أعلن اتحاد نساء إقليم كردستان العراق، عن عزمه إطلاق مشروع لمساعدة النساء العوانس في محافظة دهوك لتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية، في حين دعا باحث اجتماعي الجهات الحكومية لشمول تلك الفئة ببرنامج حكومي لرعايتهن.
ونقلت (السومرية نيوز)(21/1) عن مسؤولة مجلس محافظة دهوك في الإتحاد شبال حسن، قولها إن "الاتحاد يعتزم إطلاق مشروع خاص بالنساء العوانس يهدف لتطوير قدراتهن في التعليم وإتقان المهن لتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية"، مبينة أن "الاتحاد نسق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتشغيل العوانس المؤهلات الراغبات بالعمل".
وأضافت حسن أن "النساء العوانس بحاجة إلى رعاية ومساعدة من المنظمات الأهلية والجهات الحكومية"، مشيرة إلى أن "نسبة كبيرة منهن تعاني أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية".
وأوضحت حسن أن "نسبة العوانس في ارتفاع مستمر بسبب الظروف الاقتصادية والحروب التي شهدها العراق"، محذرة من أن "إهمال هذه الفئة قد يفاقم المشاكل والضغوطات النفسية والاجتماعية التي دفعت بالكثير منهن إلى الانتحار" .
وتأسس إتحاد نساء إقليم كردستان في العام 1953، وهو اتحاد مقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود البارزاني.
من جانبه، قال مدير دائرة التنمية الاجتماعية في محافظة دهوك رضا نايف، في حديث لــ"السومرية نيوز" إن "الدائرة لديها برنامج لمساعدة الفتيات اللواتي ليس لهن معيل من خلال تقديم منح مالية تبلغ 150 ألف دينار شهرياً"، مضيفا أن "الدائرة تعمل من خلال برامج ثقافية متنوعة للحد من ظاهرة العنوسة ونشر ثقافة المساواة".
بدوره، اكد الباحث الاجتماعية بيار بافي أن "ظاهرة العنوسة تشهد تزايداً مستمراً في المجتمع وتفاقمهما في الإقليم يشكل مشكلة اجتماعية"، داعياً الجهات الحكومية إلى "ضرورة شمول العوانس ببرامج خاصة تسهم في تحسين أوضاعهن الاجتماعية والنفسية والاقتصادية".
يذكر أن نسبة النساء في المجتمع العراقي أكبر من نسبة الرجال بسبب كثرة الحروب وتعدد أسباب الموت التي تعرض لها الرجال طوال العقود الأربعة الماضية، الأمر الذي فاقم مشكلة العنوسة في المجتمع بين الفتيات، فيما تشير الإحصائيات غير الرسمية إلى أن نسبة العنوسة بين الفتيات في العراق وصل الى 30%.

حذرت هيومن رايتس ووتش، من احتمال تحول العراق الى دولة استبدادية من جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام 2011، وفيما انتقدت واشنطن لتركها "نظاماً يقمع الحريات" بعد انسحاب قواتها، أكدت أن العراق ما يزال من أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحافيين.
ونقلت (السومرية نيوز) (22/1) عن المنظمة قولها في تقريرها السنوي، إن "العراق بدأ العودة الى الاستبداد وفي طريقه الان الى أن يكون دولة أمنية"، مبينة أن "العراق قمع بقسوة حرية التعبير عبر الترهيب والضرب واحتجاز الناشطين والمتظاهرين ومضايقة الصحافيين".
وكانت منظمة العفو الدولية قد اصدرت، في شباط من العام 2011، تقريرا أكدت فيه أن العراق يدير سجوناً سرية، يتعرض فيها السجناء لعمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم، لافتة الى أن قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من سوء المعاملة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي.
وكشفت التقرير الذي حمل عنوان "أجساد محطمة، عقول محطمة"، أن نحو ثلاثين ألف رجل وامرأة لا يزالون رهن الاحتجاز في العراق، مؤكداً أن وزارتي الدفاع والداخلية تدير غالبية السجون السرية، ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن القوات الأميركية سلمت عشرات الآلاف من السجناء للسلطات العراقية خلال الفترة الممتدة من مطلع 2009 وتموز 2010، من دون توفير أي ضمانات بشأن سلامتهم.
وأضافت المنظمة انه "على الرغم من تأكيدات الولايات المتحدة بشان مساعدتها لبناء دولة ديمقراطية في البلاد الا أن ما يجري يشير الى العودة الى عهد الاستبداد وأنها ساعدت في بناء دولة امنية".
واشارت هيومن رايتس ووتش الى أن "العراق ما يزال واحدا من أكثر الأماكن خطرا في العالم بالنسبة للصحافيين وحقوق المرأة"، مشيرا الى أن "حقوق المرأة ما تزال محدودة، والمدنيين دفعوا ثمنا باهظا لأعمال العنف في البلاد".
وأكدت الأمم المتحدة، في الـ11 من كانون الأول الماضي، وجود تحديات كبيرة مازالت تواجه العراقيين وتحرمهم حقوقهم لاسيما فيما يتعلق بالرأي والحريات العامة، داعية  لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات تلك الحقوق.
وكانت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي اكدت، في الخامس من حزيران 2011، أن الصراعات السياسية في البلاد انعكست سلباً على حياة المواطنين، كما وصفت واقع حقوق الإنسان في العراق بـ"الهش"، وأشارت إلى وجود عمليات غير مبررة لاحتجاز الصحافيين.

دعت منظمات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة العراقية، الى تبديل وزارة المرأة ضمن تشكيلة الحكومة العراقية بمفوضية عليا مستقلة للمرأة، معتبرة ان الوزارة تشكل هدرا للمال العام كونها غير فاعلة ولا يمكن ان تلبي طموحات النساء.
ونقل بيان لشبكة المنظمات النسوية في العراق (22/1) عن منسقة الشبكة هناء ادور، قولها إن "شبكة النساء العراقيات عقدن اجتماعاً في العاصمة بغداد، وناقشن مذكرة تتضمن دراسة معمقة لمشروع قانون وزارة المرأة وشؤون الأسرة"، مبينة أن "المذكرة توضح أن تأسيس وزارة للمرأة والأسرة بالحكومة ليس إلا شكلياً لا يحقق للمرأة العراقية طموحها في التقدم والرقي".
واضافت ادور أن تشكيل تلك الوزارة "ليس إلا إثقالاً وهدراً لميزانية الدولة بهيكلية جديدة غير فاعلة، لان سياسة الحكومة، ستتحكم بها، كما حدث مع تجربة وزارة حقوق الإنسان، وقضية المرأة ستكون محكومة بيد شخص الوزير وانتمائه السياسي والإيديولوجي، إضافة إلى عدم تمكن الوزارة من مراقبة أداء الوزارات الأخرى فيما يخص إزالة التمييز ضد النساء".
واقترحت ادور "تشكيل مفوضية عليا مستقلة لتقدم المرأة، استناداُ لنص المادة 108 من الدستور، تضم في هيكليتها ممثلين عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام ومراكز البحوث، الأمر الذي سيثري عملها باتجاهات مختلفة، بعيداً عن الهيمنة عليها أو توظيفها لصالح جهة سياسية أو حزبية أو عقائدية معينة".
ولفتت ادور إلى أن "المفوضية ستعمل أيضاً على برامج التوعية والتثقيف بين النساء وعلى الصعيد المجتمعي، وإعادة النظر بالمناهج الدراسية لتغيير النظرة التقليدية للمرأة والممارسات الاجتماعية التي تحط من كرامتها وحقوقها، بما فيها الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان كما ورد في نص المادة 45/ثانياُ، والمادة 37/ثالثاً من الدستور العراقي".

نفت وزارة الدولة لشؤون المرأة، ما تناقلتها بعض وسائل الاعلام عن فرضها أزياء معينة على الموظفات تتعارض مع "الحرية الشخصية والمعتقدات الدينية"، مؤكدة انها أوصت بتوجيه الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بالتزام الموظفات بالزي المناسب للعمل الحكومي، دون الإشارة إلى ألوان أو تصاميم معينة.
وذكرت الوزارة في بيان لها  (23/1) إن ما تناقلته وسائل إعلام مؤخرا من أخبار تشير بفرض الوزارة أزياء معينة على الموظفات تتعارض مع الحرية الشخصية والمعتقدات الدينية، كلام غير صحيح، مشيرة الى "حرصها على ضمان الحرية الشخصية وتدافع عنها وترفض أي شكل من أشكال التضييق على النساء بما فيهن الموظفات وتؤمن بحرية وتعدد الرأي والمعتقدات الدينية".
وأوضحت الوزارة أن "توصية اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة المنعقدة في الـ22 من ايلول من العام الماضي 2011، نصت على توجيه الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بالتزام الموظفات بالزي المناسب للعمل الحكومي، دون الإشارة إلى ألوان أو تصاميم معينة، وتركت ذلك إلى المؤسسات وفقاً لطبيعة عملها"، مؤكدا أن "هذا السياق معمول به في أغلب دول العالم المتقدمة إداريا".
واشارت الوزارة إلى أن "العديد من المؤسسات الحكومية إصدار تعليمات بشأن الزي المناسب للعمل، للرجال والنساء على حد سواء"، لافتتة إلى أن "اللجنة اوصت بضرورة مراعاة الزي المناسب للعمل لكلا الجنسين، إلا أن توصيتها اختصت بالمرأة لأن مهامها تتعلق بشريحة النساء".
ودعت الوزارة في بيانها وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل الإخبار وتفسير قرارات الحكومة بحسن نية بعيداً عن التسييس"، مبينة أن "الأجدر الاهتمام بالتوصيات التي تصب في صالح المرأة".
وكانت عدد من وسائل الإعلام تناقلت خبر مفاده صدور توصيات اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالمرأة العراقية ودعت الوزرات العراقية والدوائر غير المرتبطة بوزارة بضرورة التزام الموظفات بعدم ارتداء "البديات" الضيقة والتنورات القصيرة، وعدم ارتداء البنطلونات الضيقة والستريحات والفساتين الواضحة المعالم، وعدم ارتداء الأحذية الخفيفة، وعدم ارتداء الملابس المزركشة واللماعة.