دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، الاثنين، السياسيين الى الثقة فيما بينهم لانجاح المؤتمر الوطني، منتقدا المؤتمرات السابقة التي كانت تجري في اجواء من التوجس والشكوك بين الكتل السياسية، على حد قوله.
وأوضح النجيفي خلال كلمته في الاحتفالية التي عقدها اليوم مجلس النواب بمناسبة المولد النبوي أن "المؤتمرات السابقة جرت في اجواء من التوجس، افرغتها من مضمونها وعمقت الهوة بين الكيانات السياسية مما ادى الى شكوك متبادلة وردود فعل سلبية".

ودعا رئيس مجلس النواب لجان المراقبة والتنفيذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني المقبل ان "تلتزم بالتوقيتات ودقة الاداء وتضع سقوفا زمنية لانجاز القرارات والنقاط بشأن المؤتمر والوضع الحالي"، مشددا أن "السياسيين اذا لم يحسنوا تبادل الثقة فيما بينهم كشركاء حقيقيين في العملية السياسية فلن يثق بنا الشعب العراقي".

وأضاف "ليكن المؤتمر الوطني منطلقا جديا لتقويم العملية السياسية، فتسع سنوات مضت بين وجود اجنبي وارهاب وفساد مالي واداري، نتعض منها بنتائج تعصم المستقبل من تكرار الخطأ في سبيل تقويم مسار العملية السياسية بعد ان تعرضت لتشوهات عديدة من الفردية والحزبية".
وبين ان "هناك قضايا عالقة نرجو عرضها في المؤتمر منها ملف المعتقلين وملف العلاقات الخارجية وملف الفساد وملف الاعلام وملف الاقاليم والمحافظات".
ومن المقرر أن تجتمع اليوم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، وتضم ممثلين عن الكتل البرلمانية الرئيسة الثلاث، التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني، في مقر رئيس الجمهورية ببغداد.

يخصص مجلس النواب اليوم الاثنين، جلسته النيابية لمناقشة قانون الموازنة العامة عقب الاحتفال الذي يعقده بالمولد النبوي الشريف، بحسب مصدر اعلامي في البرلمان.
وأوضح المصدر  أن "مجلس النواب يحتفل منذ صباح اليوم بالمولد النبوي الشريف، حيث تقرر عقد الجلسة الـ19 للفصل التشريعي الحالي في تمام الساعة 11 صباحا"، مبينا ان "جدول اعماله سيتضمن قراءة مشروع قانون الموازنة العامة فقط".
وقررت الحكومة تقديم الموازنة العامة الفيدرالية الى مجلس النواب بعد تخفيض قيمتها الى 115 ترليون دينار وبقيمة عجز معقولة.
يذكر أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام  2012 السابقة كان قرر  تخصيص مبلغ 131  ترليون دينار عراقي (112 مليار دولار) كموازنة إجمالية إتحادية بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي بعجز قدره 20 مليار دولار.

حذر احد المراجع الدينية في كربلاء، الأحد، من عودة الحرب الباردة بعد أن شهدت سباتا، مبينا أن الجماعات الإسلامية ستخوض هذه الحرب  نيابة عن الغرب.

وقال المرجع محمد تقي المدرسي خلال كلمة، إن "العالم اليوم يشهد شيئا فشيئا عودة الحرب الباردة"، محذرا "من خطر وقوع بعض ممن يسمون أنفسهم  بالجماعات الإسلامية بخوض الحرب بالوكالة لصالح قوى عالمية لها أجندات ومصالح خاصة بها".

وأوضح المدرسي ان "ما يجري في بعض المناطق في الشرق الأوسط وما يحدث فيه ليس له علاقة بالديمقراطية والحريات أو الانتخابات الحرة فهذا كلام وشعارات"

وأضاف المدرسي ان "العالم شهد سابقا حروبا بالوكالة وكانت تشتعل في أطراف عديدة من العالم، بالنيابة عن أمريكا والغرب من جانب والاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي من جانب آخر، خلال فترة الحرب الباردة بين المعسكرين". 

والمرجع المدرسي احد مراجع الدين، الذي يتخذ من مدينة كربلاء مقرا لحوزته التي تطلق عليها حوزة القائم.

بحث رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي تقييم أداء القوات العسكرية وسبل الارتقاء بها لتوفير الأمن، بحسب بيان صدر عن مكتبه الاثنين.
وأوضح البيان أن الجعفري استقبل مساء يوم امس وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي في مكتبه ببغداد، جرى خلال اللقاء "التباحث في أبرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية والأمنية وتقييم أداء القوات العسكرية وسبل الارتقاء بها لتوفير الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب".
وتشهد البلاد ازمة سياسية كبيرة، على خلفية الاتهامات الموجهة ضد الهاشمي وهو قيادي بارز في ائتلاف العراقية، وقرار صادر من القضاء باعتقاله للتحقيق معه في التهم الموجهة اليه، الى جانب قرار من رئيس الوزراء بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي ايضا في القائمة العراقية، مع استمرار تداعيات قرار مجلسي محافظتي صلاح الدين وديالى بتحويل المحافظتين الى اقليمين مستقلين، والتي ادت بمجملها الى مقاطعة ائتلاف العراقية لجلسات مجلسي النواب والوزراء، في وقت شهدت فيه العديد من مناطق العاصمة بغداد وعدد من المحافظات خلال الاسابيع الأخيرة انفجارات باستخدام سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، اوقعت مئات القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين.
وأضيف هذا التوتر السياسي والأمني على مشاكل معقدة سابقة، بينها عدم حسم ملف الوزارات الأمنية بعد مرور نحو عام على تشكيل الحكومة بسبب خلافات بين ائتلافي دولة القانون والعراقية على مرشحي وزارة الدفاع التي هي من حصة العراقية، فضلا عن عدم حسم ملف مجلس السياسات الوطنية الذي يطالب العراقية بتشكيله وفق اتفاقية اربيل لضمان اشراكها في القرار وادارة البلد، لكن دولة القانون تؤكد ان تشكيل المجلس وفق الصلاحيات التي تطالب بها العراقية يخالف الدستور، كما ان هناك خلافات بين الكرد وباقي الائتلافات حول قانون النفط والغاز وتطبيق المادة 140 من الدستور والتي تؤثر بمجملها على الأوضاع في البلاد.