طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، بمنع دخول من سماهم "ازلام" القاعدة والبعثيين، وكذلك تنظيم عصائب اهل الحق المنشق عمن التيار الصدري، في العملية السياسية.
وجاء تصريح الصدر في إطار رد على استفتاء قدم له من قبل اتباعه حول رأيه بدخول ازلام القاعدة والبعثين وعصائب أهل الحق في العملية السياسية وجاء رده "كل من ازلام القاعدة والبعثين وعصائب اهل الحق لا يدخلون في العملية السياسية بسبب تلطخ ايديهم بقتل الابرياء".

واضاف "لابد من محاسبتهم والعمل على اجتثاثهم".

وكان زعيم عصائب اهل الحق، وهو تنظيم مسلح مقاوم للاحتلال الأمريكي ومنشق عن التيار الصدري، قد اعلن  دخول العصائب في العملية السياسية بعد خروج القوات الاميركية من العراق، ورعى خضير الخزاعي مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية الاتفاق وسط ترحيب من الحكومة وغضب من زعيم التيار الصدري، الذي تمثل كتله المؤلفة من 40 نائبا مكونا أساسيا في التحالف الوطني الكتلة الأكبر في البرلمان (159 نائبا من أصل 325 مجموع نواب البرلمان).

طالب مجلس محافظة واسط, الثلاثاء, حكومة اقليم كردستان بتسليم اربعة اشقاء مطلوبين للقضاء العراقي, بحسب رئيس المجلس.
وقال محمود عبد الرضا ان "مجلس محافظة واسط طالب اليوم (الثلاثاء) حكومة اقليم كردستان بتسليم اربعة أشقاء مطلوبون للقضاء هم المقدم عزيز الامارة امر الفوج الثاني السابق في قوة الرد السريع والرائد ماجد والملازم قصي وشقيقهما الرابع علي", مشيرا الى ان "الاشقاء الاربعة صدرت بحقهم اوامر قبض من القضاء العراقي بتهمة تتنفيذ عمليات قتل وتسليب واغتصاب خلال الفترة الماضية".
واوضح ان "القضاء هو الفيصل فيما لو كان الاشقاء الاربعة بريئين او مدانين", مبينا ان "المقدم عزيز قدم خدمات كثيرة لابناء المحافظة خلال ادائه واجبه بمنصب امر الفوج الثاني لقوة الرد السريع، لكن لا يمكن المجاملة على حساب ارواح الابرياء".
يذكر ان مجلس محافظة واسط طالب الشهر الماضي حكومة اقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للقضاء العراقي.

في جلسة ساخنة شهدت اعتراضات من قبل قائمة التحالف الكردستاني على تصريحات ادلى بها عضو في دولة القانون ضد رئيس الجمهورية جلال طالباني، انهى مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، القراءة الاولى والثانية لتسعة مشاريع قوانين، فيما اجل القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012.
ففي الجلسة الاعتيادية الحادية عشر من الفصل التشريعي الثاني والتي عقدت برئاسة اسامة النجيفي وبحضور 180 نائبا ، وغياب العراقية، طالب النائب محسن السعدون من التحالف الكردستاني هيئة رئاسة مجلس النواب "بادانة" التصريحات التي صدرت من النائب حسين الاسدي ضد رئيس الجمهورية جلال طالباني.
فيما  اكد الشيخ خالد العطية رفض ائتلاف دولة القانون المساس بشخص رئيس الجمهورية "كونه رمز البلد وحامي الدستور "، مشيرا الى ان "ماصدر من تصريحات لايعبر عن رأي الكتلة وانما يعبر عنه رأي شخصي" .
وتلا التحالف الكردستاني والتحالف الوطني بيانا مشتركا طالبا فيه بادانة مجلس النواب لتصريحات النائب حسين الاسدي وتقديم النائب الاسدي اعتذارا عن تصريحاته وعدم السماح بدخوله لقاعة الجلسات الا بعد تقديمه اعتذارا رسميا.
بدوره شدد رئيس المجلس على اهمية مكانة ودور رئيس الجمهورية باعتباره حاميا للدستور في البلاد رافضا اي مساس بشخصه ومكانته.
وكاان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، ذكر اول أمس (الأحد)، في تصريحات صحفية أن رئيس الجمهورية جلال طالباني تنطبق عليه إحكام المادة الرابعة/ب من قانون مكافحة الإرهاب لإيوائه نائبه طارق الهاشمي، معتبراً أن التستر على الهاشمي يعد خرقاً دستورياً وقانونياً صريحاً للقضاء.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل لوكالة (أصوات العراق) إن اعضاء التحالف الكردستاني دخلوا جلسة مجلس النواب بعد توقيع رؤساء الكتل على ورقة تضمن عدم دخول النائب حسين الاسدي الى جلسات البرلمان لحين اعتذاره من رئاسة الجمهورية.
بعدها انهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى والمقدم من لجنتي الزراعة والعلاقات الخارجية.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون البذور والتقاوى والمقدم من لجنة الزراعة لغرض تنظيم الاحكام الخاصة بالبذور والتقاوى وتحديد الاجهزة المعنية بها والية انتاجها وتصديقها والتعامل معها بما ينسجم والسياقات المعتمدة عالميا.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصانتها والمقدم من لجان الزراعة والقانونية والمالية والعلاقات الخارجية.
واختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم 8 لسنة 2000 والمقدم من لجان القانونية والامن والدفاع والمالية بغية منح الحارس الليلي المكافأة المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18لسنة 2011 وتعديل شروط الحارس الليلي ومواكبة القانون مع القوانين النافذة في تنظيم عمل الحارس الليلي.
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 51 لسنة 200 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقتصاد والاستثمار والذي يهدف لتنظيم اعمال الوكالة التجارية بما يحقق اهداف التنمية وفق التحولات الاقتصادية ورفع بعض القيود عن ممارسة هذا النشاط ولاعادة النظر في العقوبات ومبالغ الرسوم.
واختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الداخلية والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والمالية والذي ياتي نظرا للتطور الحاصل في مهام واختصاصات وزارة الداخلية ولغرض تمكينها من اداء دورها في تنفيذ السياسة العامة للدولة في شأن حفظ الامن والاستقرار والنظام العام ومكافحة الجريمة بمختلف اشكالها وتعقب مرتكبيها وضمان تطبيق القانون واعادة النظر بهيكلية الوزارة ولمواكبة التطور الجاري في اجهزة قوى الامن الداخلي وتشكيل فرق للشرطة الاتحادية وقوات الحدود ولبسط الامن والنظام في البلد.
واجل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون مكتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين والمقدم من لجنة حقوق الانسان الى جلسة اخرى بعد ان يتم احالته الى اللجنة القانونية لمراجعته .
بعدها اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة العلوم والتكنلوجيا والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية .
واختتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون مكافأة اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية .
فيما قرر النجيفي تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية الى يوم السبت المقبل من اجل اتاحة الوقت الكافي للمناقشة.
من ناحية اخرى انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون رسم الطابع والمقدم من اللجنة المالية، واقترح النائب حميد بافي ان يتضمن مشروع القانون فقرة تنص على اصدار الطوابع باللغتين الرسميتين في العراق.
ودعا النائب محمود الحسن الى تحديد المحكمة المختصة بالنظر بالدعوى القضائية المتعلقة بعدم دفع رسم الطابع.
واقترحت النائبة منال حميد الغاء الرسوم على المعاملات الخاصة بانشاء دور الايتام والفقراء والمنظمات المهتمة بحقوق الانسان والمعاملات الخاصة بذوي الشهداء والسجناء السياسيين.
وردا على المداخلات اكدت اللجنة المالية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات النواب من اجل انضاج مشروع القانون بالشكل الامثل ، مشيرة الى ان الاعفاء قد يشمل شرائح اساسية دون التوسع بالاعفاءات.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 5/1 / 2012.

قرر مجلس الوزراء العراقي، الاربعاء، منح ستة من وزراء القائمة العراقية اجازة وتكليف وزراء اخرين لإدارة الوزارات لغاية انتهاء اجازتهم.
 
وقررت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي مقاطعة مجلسي الوزراء والنواب على خلفية تصاعد حدة الخلافات السياسية مع ائتلاف دولة القانون.

وكان المالكي قد هدد الشهر الماضي بانه سيلجأ الى اقالة اي وزير يقاطع جلسات مجلس الوزراء كون قرار المقاطعة يخالف للدستور.

وقالت المستشارة في مكتب رئيس الوزراء مريم الريس لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "مجلس الوزراء قرر منح وزراء القائمة العراقية المتغيبين عن حضور جلساته اجازة وتكليف وزراء اخرين لإدارة وزارتهم لفترة معنية"، مبينة أن "وزيرين من القائمة العراقية هما للزراعة عز الدين الدولة وللاتصالات محمد علاوي مجازان بصورة رسمية من مجلس الوزراء".
 
واوضحت الريس أن "مجلس الوزراء قرر تكليف وزير التعليم العالي علي الاديب بإدارة وزارة التربية، وتكليف وزير التخطيط علي شكري بإدارة وزارة المالية، وتكليف وزير التجارة خير الله بابكر بإدارة وزارة الصناعة، وتكليف وزير البيئة سركون صليوة بإدارة وزارة العلوم والتكلنوجيا، وتكليف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي بإدارة وزارة الدولة، وتكليف نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني بإدارة وزارة الكهرباء".
 
واضافت الريس أن "وزيري الزراعة والاتصالات من القائمة العراقية كانا قد قدما اجازة رسمية وفق القانون الى مجلس الوزراء".
 
وتابعت الرئيس أن "هذا الاجراء لن يدوم طويلا فأن استمر وزراء القائمة العراقية بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء فأن رئيس الوزراء نوري المالكي وفقا للدستور مخول بإقالتهم من مناصبهم بموافقة مجلس النواب".
 
وعلى اثر قرار القائمة العراقية تعليق حضورها في مجلس النواب قرر رئيس المجلس اسامة النجيفي وهو قيادي في القائمة العراقية تأجيل عقد جلسات المجلس لـ15 من الشهر الجاري على امل حسم الخلافات السياسية.

واثارت مذكرة القاء القبض الصادرة من القضاء العراقي بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتواجد في السليمانية بتهمة دعم "الارهاب" حفيظة الأخير واعتبرها استهدافا سياسيا له وللمكون الذي يمثله في العراق.

لكن اجتماعا جمع رئيسا النواب والجمهورية في السليمانية مؤخراً خرج باتفاق على أن يتولى القضاء ملف الهاشمي فيما يصار إلى التحضير لعقد اجتماع موسع وطني شامل لبحث الخلافات السياسية ووضع الحلول لها.