قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، الأحد، ان ائتلاف الكتل الكردستانية ينتظر اختيار رئيس الوزراء ليبدأ مباحثاته الفعلية حول برنامج الحكومة واليات عملها.وأوضح عثمان أن “المباحثات الأساسية لا تبدأ الا بعد ان نعرف من هو رئيس الوزراء، لانه بعد اختياره يبدأ بتشكل الحكومة، وبعدها تبدأ المباحثات الحقيقية حول الحكومة و برنامجها واليات عملها”.ووصف عثمان هذه المرحلة من المباحثات بـ”مرحلة تبادل وجهات النظر والمشاورات ولا توجد أمور حاسمة في هذه المرحلة قبل معرفة الرئاسات الثلاث”.واشار الى أن “اللجنة المصغرة شكلها ائتلاف الكتل الكردستاني مستمرة في التباحث مع الكتل السياسية الأخرى”.وبين عثمان ان “ائتلاف الكتل الكردستاني لم يتحالف لغاية الان، ولا توجد نية للتحالف مع اي جهة”، لافتا الى أن “التحالفات تبدأ بعد تشكيل الحكومة وائتلاف الكتل الكردستانية ليس منحازا إلى اي جهة وقد ينحاز في المستقبل حسب نتائج حواراته مع الكتل الأخرى”.
وتشهد الساحة السياسية العراقية خلافات بدأت بالتزايد منذ اعلان نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في آذار مارس من هذا العام بلغت أشدها بين اكبر ائتلافين، العراقية ودولة القانون، بعد حصول الاول على 91 مقعدا والثاني على 89 مقعداً الذي شكل تحالفا مع كتل اخرى بغية تكوين الكتلة الاكبر برلمانياً وهو الامر الذي عارضه ائتلاف العراقية معتبراً كتلته هي الفائز الاكبر الذي تقع عليه مهمة تشكيل الحكومة. |
|
ابدى النائب عن التحالف الكردستاني سامي شورش، الاحد، عدم تخوف طرفه من التقارب الحاصل بين العراقية ودولة القانون، مستبعدا ان يتم تهميش الكرد في الحكومة المقبلة.واوضح شورش “لا اعتقد ان القوائم الاخرى ستهمش التحالف الكردستاني لان جميع القوائم تؤكد ان رئاسة الجمهورية ستكون من حصة المكون الكردي”.
وبخصوص التقارب الحاصل بين ائتلافي العراقية ودولة القانون رجح انه “سيعمل على حل الكثير من المشاكل، ولا نعتقد انه سيكون على حساب المكون الكردي”.وكانت المباحثات بين ائتلافي دولة القانون والعراقية قد دخلت مرحلة أكثر جدية الأسبوع الحالي بعد فشل التحالف الوطني الذي ضم ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني والذي كان قد اعلن في (4/5) لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عددا، في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء بسبب الخلافات بينهما حول المنصب. |
|
تظاهر العشرات في قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل أمام مبنى القائممقامية، الأحد، مطالبين بفصل القضاء إدارياً عن محافظة نينوى وإلحاقه بالحكومة المركزية أو حكومة إقليم كردستان.وتلا القيادي في الجبهة التركمانية العراقية (القيادة الشرعية) هاشم بهزاد بيانا للمتظاهرين في التظاهرة جاء فيه “تأتي هذه التظاهرة للمطالبة بإيجاد الحلول الجذرية لمشاكل قضاء تلعفر والتي تزداد يوماً بعد آخر وليس هناك سعيا جديا لمعالجتها رغم المطالبات الكثيرة”.
وأضاف بهزاد، وفقا للبيان، أن “مشاكل تلعفر باتت لا تعد ولا تحصى، واننا نطالب باستقلال القضاء إدارياً عن محافظة نينوى وجعله محافظة مرتبطة بالحكومة المركزية مباشرةً أو ضمه إلى إقليم كردستان وجعله مرتبطاً بحكومة الإقليم”.
وتابع “كما نطالب بتطبيق المادة 140 من الدستور”.ومن جانبه، قال عبد الكريم محمد، أحد المشاركين في التظاهرة، لوكالة (أصوات العراق) “رغم أن تلعفر أكبر قضاء في العراق إلا أنه يعاني من إهمال متعمد من الحكومة المحلية في نينوى ومن حق سكان القضاء المطالبة بتوفير الخدمات والمشاريع”.وطالبَ محمد، الحكومة العراقية بـ”إنصاف تلعفر وجعله تابعاً لها مباشرةً أو الموافقة على ضمه إلى إقليم كردستان لان ما قدمه الإقليم لتلعفر يضاهي ما قدمته حكومته المحلية في نينوى”.واتهم محمد، حكومة نينوى بـ”التمييز بين سكان المحافظة على أسس طائفية وقومية”، مؤكداً أن “مطلبنا الأول والأخير الانفصال عن محافظة نينوى”.ومن جانبه، ذكر رئيس مجلس قضاء تلعفر أن “التظاهرة نظمتها مكاتب عدد من الأحزاب السياسية في تلعفر بينها الجبهة التركمانية العراقية (القيادة الشرعية) والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني للمطالبة بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي وفصل تلعفر إدارياً عن نينوى وجعله تابعاً للمركز أو ضمه لإقليم كردستان”.وأضاف محمد عبد القادر لوكالة (أصوات العراق) عقب استقباله لوفد من المتظاهرين في ديوان مجلس القضاء أن “تلعفر مدينة تتميز بعلاقاتها الجيدة مع محيطها من مختلف الشرائح والقوميات سواءً مع العرب أو الأكراد أو التركمان أو الايزيدية”.وأوضح أن “من حق المتظاهرين الدستوري التعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم”، |
|
التفاصيل
|
|
عد عضو ائتلاف دولة القانون عبد المهدي الخفاجي، الأحد، تصريحات بعض أعضاء التحالف الوطني بعدم الموافقة على ترشيح المالكي انه مجرد ضغط للحصول على تنازلات، مشيرا في الوقت نفسه إذا ما استمرت الضغوط على ائتلاف دولة القانون فانه سيفتح آفاقا لتحالفات أخرى.وأوضح الخفاجي “انهينا توا اجتماعا لأعضاء ائتلاف دولة القانون للتباحث حول تشكيل الحكومة، وان الائتلاف ما زال مصرا على ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء”.وأضاف “كما أكدنا إصرارنا على البقاء مع التحالف الوطني كونه خيار وطني.. ونعرف إن هناك تخوفات من بعض الجهات داخل التحالف الوطني وان ائتلاف دولة القانون مستعد لإعطاء تطمينات لإزالة هذه التخوفات من أي جهة كانت”.وحول إصرار البعض على عدم ترشيح المالكي ومنهم أعضاء في التيار الصدري قال الخفاجي”هذا كلام إعلامي أكثر منه كلام حقيقي لأنه لا يوجد شيء مكتوب بشكل رسمي والهدف من هذا الكلام الإعلامي هو الحصول على تنازلات”.وحول أي الطرق اقرب إلى ائتلاف دولة القانون قال الخفاجي انه “البقاء منع التحالف الوطني لأنه خيار وطني”.واستدرك” إذا ما إصر الإخوان في التحالف على عدم ترشيح المالكي فان من حقنا أن نفتح اتفاقا جديدة مع تحالفات أخرى ومن بينها العراقية والجهات الأخرى لان همنا هو مصلحة البلد”. وشهد الاسبوع الحالي تقاربا بين ائتلاف دولة القانون (89 مقعدا) بزعامة نوري المالكي وائتلاف العراقية (91 مقعدا) بزعامة إياد علاوي، بعد عقد جولات من المحادثات وصفت بالناجحة للتقريب بينهما وتمكينهما من تشكيل الحكومة القادمة، وذلك بعد تلكؤ المباحثات بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي (70 مقعدا) بزعامة السيد عمار الحكيم على خلفية رفض مكونات الأخير لترشيح المالكي لرئاسة الوزراء.
وكان الائتلافان، دولة القانون والوطني، اندمجا في كتلة واحدة بعد الانتخابات تحت اسم (التحالف الوطني) ليكونا اكبر كتلة برلمانية (159 مقعدا). |
|
|
نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة، الاحد، ما تردد في وسائل الاعلام عن تأجيل او بحث موعد تحديد انتخابات مجالس المحافظات خلال اجتماع القوى الكردية الخميس الماضي، مبينا ان الموضوع لم يكن “ذات أهمية حينها”.وقال بيرة إن “القوى الكردستانية خلال لقائها في اربيل(الخميس الماضي) “لم تناقش مسألة تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات”، مبينا أن الموضوع “لم يكن ذات أهمية”.وأضاف بيرة ان “اتخاذ قرار بهذا الشأن يحتاج الى اتفاق الإطراف الكردستانية كافة”.وكانت احدى الصحف التي تصدر باللغة الكردية في مدينة السليمانية نشرت أن الاجتماع الذي جمع قادة الكرد الخميس الماضي، تضمن الاتفاق على تأجيل إجراء إنتخابات مجالس محافظات الاقليم إلى شهر آذار من العام القادم 2011.وجرت انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان الذي يضم المحافظات الثلاث (أربيل، السليمانية، دهوك) في كانون الثاني 2005. ووفق قانون رقم 4 الصادر في سنة 2009 الخاص بانتخابات مجالس محافظات الإقليم فان على رئيس حكومة الإقليم تحديد موعد الانتخابات قبل 60 يوما من إجرائها. |
|
|
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى > الأخير >>
|
| النتائج 16 - 20 من 349 |
