أعلن رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ضيف لدى رئيس الإقليم مسعود بارزاني ومسألة تسليمه الى بغداد غير واردة إطلاقا، مشيراً الى أن من حق الهاشمي المكوث في الإقليم للفترة التي يشاؤها وحسب ظروفه الخاصة.

وأفاد فؤاد حسين في تصريح لصحيفة (الشرق الأوسط)، اليوم أن "الإقليم على استعداد لتوفير محاكمة عادلة لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في حال وافقت السلطة القضائية في العراق على ذلك"، لافتاً الى أن "الإقليم جزء من العراق، فإذا سمحت الإجراءات والسياقات القانونية بعقد تلك المحاكمة في كردستان فنحن مستعدون للتعاون مع القضاء الإتحادي".

وأضاف حسين أن "موضوع الهاشمي ليس سياسيا حتى يكون لنا موقف مغاير من الأطراف الأخرى"، مبيناً أن "الموضوع قانوني بحت ويحسمه القضاء العراقي والإقليم مستعد للتعاون في هذا المجال".

وتابع أن "الهاشمي هو نائب لرئيس الجمهورية، وهناك سياقات قانونية ودستورية يتطلب مراعاتها عند اتخاذ أية إجراءات ضده".

وحول إمكانية تسليم الهاشمي إلى السلطات القضائية العراقية في حال طلبت ذلك من إقليم كردستان، قال رئيس ديوان رئاسة الإقليم للصحيفة، أنه "حسب علمي فإن السيد الهاشمي هو في دائرة الاتهام وليس مدانا، وهناك فرق كبير بين من يكون في تلك الدائرة وبين المجرمين المدانين، عليه فإن تسليمه إلى السلطات العراقية غير وارد إطلاقا"، مؤكداً أن "الهاشمي جاء إلى أربيل للقاء بارزاني بصفته نائبا لرئيس الجمهورية، وهو الآن ضيف على رئاسة الإقليم، ومن حقه أن يمكث فيها الفترة التي يشاء وحسب ظروفه الخاصة".

وكانت قيادة عمليات بغداد أكدت أمس أن "القوات الأمنية ملزمة بتنفيذ أمر إلقاء القبض بحق المتهم طارق الهاشمي في جميع المناطق دون استثناء".

وأوضح حسين أن "أزمات العراق تتضخم يوما بعد يوم، وأن البلاد تمر اليوم بأزمة سياسية وأمنية وإدارية بالغة الخطورة"، مؤكداً على أن "تلك الأحداث ستؤثر بطبيعة الحال على الإقليم سواء بشكلها الإيجابي أو السلبي، عليه، فإن قيادة الإقليم تتابع عن كثب جميع التطورات الحالية في بغداد وسيكون لها موقفها في كل ما يطرأ من تغييرات وتطورات على الوضع السياسي في العراق".

وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد نفى خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل أمس، التهم الموجهة إليه وشكك في الاعترافات التي عرضتها محطة العراقية التلفزيونية الاثنين الماضي لأفراد من حمايته قالوا إنهم "ينفذون عمليات القتل بأوامر منه"، وطالب بنقل التحقيق إلى إقليم كردستان.

وأصدر القضاء العراقي قرارا بمنع الهاشمي المتواجد في إقليم كردستان وعدد من أفراد حمايته من السفر خارج العراق على خلفية توجيه تهم إليه تتعلق بالإرهاب والتورط في تفجير أستهدف مجلس النواب العراقي في وقتٍ سابق.

وتعهد الهاشمي بالمثول امام القضاء العراقي فيما قدم مقترحا لنقل ملف التحقيق الى اقليم كردستان لنزاهة الاجراءات وهو ما رفضته بغداد وقالت ان التحقيق يتم امام المحكمة المختصة.
 
وتصاعدت حدة الخلافات بين قائمتي ائتلاف دولة القانون والعراقية بعدما قرر رئيس الوزراء نوري المالكي الطلب بعزل نائبه صالح المطلك من منصبه على خلفية وصف الاخير للمالكي بـ"الدكتاتور".

دعا الرئيس العراقي جلال طالباني الثلاثاء إلى "تهدئة" الأوضاع و"إنقاذ" البلاد من الأزمات بعد يوم من تحذيرات أطلقها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من انهيار العملية السياسية في العراق.

وبالتزامن مع انسحاب آخر القوات الأميركية من العراق اشتدت حدة الصراع السياسي بين المالكي ومنافسيه في الاتفاق الهش لتقاسم السلطة.

كما تصاعد الانقسام على خلفية مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي وعزل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عن منصبه.

واصدر القضاء العراقي يوم الاثنين مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بعد اتهامه بالضلوع في تنفيذ هجمات مسلحة ضد أفراد امن ومسؤولين.

ويمكن لأمر الاعتقال أن يؤجج التوتر الطائفي في العراق في أعقاب انسحاب القوات الأميركية كما يضع الاتفاق الهش لتقاسم السلطة في خطر.

ونفى الهاشمي في مؤتمر صحفي عقده في اربيل الاتهامات الموجهة واليه وقال انه يمكن دحضها بسهولة بعدما شكك في صدقها.

وقال طالباني خلال لقائه زعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي في السليمانية في بيان صدر عن مكتبه إنه يتعين "الاحتكام إلى الحوار السياسي لحل المشاكل والقضايا الحساسة والحيلولة دون تصعيد الوضع والتأزيم في هذا الظرف".

ويجري ساسة عراقيون كبار محادثات مع المالكي وزعماء آخرين لاحتواء الموقف خشية تفاقم الأزمة التي قد تدفع العراق من جديد إلى خضم اضطرابات طائفية.

ويطالب الهاشمي بنقل التحقيق فيما يتعلق بالاهتمامات الموجهة إليه إلى إقليم كردستان ضمانا لـ"نزاهة" القضاء. لكن السلطات القضائية في بغداد ترفض ذلك وتقول إنه محاكمته يجب أن تكون أمام القاضي الذي اصدر مذكرة التوقيف.

ودعا طالباني- الذي اعتبر مذكرة التوقيف مساسا بهيبة الرئاسة- إلى "بذل الجهود من اجل تهدئة الأوضاع وإنقاذ البلد من الأزمات والمآسي".

ويأتي هذا بعد يوم من تحذير أطلقه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من انهيار العملية السياسية في البلاد ودعا إلى عقد مؤتمر عاجل يضم جميع القوى السياسية لتدارك الأزمة.

وطلب رئيس الحكومة نوري المالكي قبل يومين من مجلس النواب العراقي سحب الثقة من المطلك على أساس انه يفتقر للثقة في العملية السياسية.

وفي المقابل دعا علاوي طالباني إلى التحرك لـ"رأب الصدع في هذه المرحلة الحساسة... من أجل التشاور والاتصالات لحلحلة الأوضاع بشكل سياسي لضمان التطبيع والعمل المشترك بين الأطراف السياسية".

وفي وقت سابق من الثلاثاء دعت الحكومة العراقية التي يقودها المالكي إلى اجتماع موسع لبحث الأوضاع الراهنة في البلاد.

أعلن مسؤولون في محافظة ديالى، أن طلب تحويل المحافظة الى إقليم مستقل فقد شرعيته الدستورية لعدم وصوله الى الحكومة العراقية وتجاوز السقف الزمني الذي حدده الدستور لتقديم الطلب, فيما أكد مجلس ديالى عزمه على تلبية مطالب المتظاهرين وفقا لصلاحياته الدستورية.

وكان مجلس محافظة ديالى قد قال في بيان ألقاه عضو المجلس زياد احمد في الـ12 من الشهر الجاري "نعلن قرارنا بطلب إقامة إقليم ديالى مع الحفاظ على وحدة العراق والالتزام بالدستور بعد أن تم التوقيع بأغلبية أعضاء مجلس المحافظة على تشكيل الإقليم".

وتأتي دعوة محافظة ديالى بعد أمر مماثل أطلقه مجلس محافظة صلاح الدين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأوضح الخبير القانوني إسماعيل علوان التميمي أن "الدستور يلزم بتقديم طلب تشكيل الاقليم من قبل المحافظة الراغبة في ذلك وبعد استيفاء الشروط القانونية الى الحكومة من خلال رئيس مجلس المحافظة او الممثل القانوني عن المجلس في مدة لا تتجاوز سبعة أيام".

وأضاف التميمي أن "طلب إعلان ديالى إقليماً مستقلاً أصبح غير قانوني ويتطلب تقديم طلب جديد من ثلث أعضاء مجلس المحافظة".

وتنص المادة 119 من الدستور العراقي على انه يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى الطريقتين الاولى بطلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم والثانية بطلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم، الا ان المحكمة الاتحادية العراقية اصدرت قرارا في العام 2008 يتضمن عدم دستورية تشكيل الاقاليم في المحافظات التي تضم مناطق متنازع عليها.

من جهته ذكر عضو مجلس ديالى عن التحالف الكردستاني دلير  حسن ، أن "طلب إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً فقد شرعيته كونه لم يصل إلى رئاسة مجلس الوزراء ضمن الفترة القانونية المحددة بأسبوع واحد"، مؤكداً أن "مشروع أقلمة ديالى ولد ميتا من الناحية القانونية بسبب الرفض الشعبي له"، على حد قوله.

من جانبه قال رئيس مجلس ديالى عن التحالف الكردستاني طالب محمد حسن خلال مؤتمر صحفي، أن "ديالى غير مهيئة حاليا لإعلانها إقليماً مستقلاً"، مؤكداً على "أحقية المواطنين في التظاهر بشكل ديمقراطي التي تمثل أحد ايجابيات الديمقراطية".

ووعد حسن "بتنفيذ مطالب المتظاهرين وفقا لصلاحيات المجلس وابرزها سحب اعلان المحافظة إقليماً نزولا عند رغبة سكان ديالى".

في السياق ذاته إتهمت عضو مجلس ديالى عن كتلة الحوار الوطني إيمان عبد الوهاب اللامي، "قادة القوات الامنية في المحافظة بعدم المهنية"، مهددة "بمقاضاتهم من خلال المحكمة الجنائية الدولية".
 
وأكدت اللامي في تصريح لها عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، على ان "طلب اعلان ديالى اقليما مازال سائر المفعول"، مضيفة أنه "سيتم محاسبة جميع الخارجين عن القانون سواء كانوا من الأجهزة الأمنية أو المدنيين وفق القانون".

وتابعت أنها "تطمئن المواطنين على أن مجلس المحافظة لن يقرر شيئاً يرفضه مواطنوه ولن تكون قراراته خارج ارادة أبناء ديالى".

وشهدت ديالى تظاهرات في العديد من مناطقها احتجاجاً على إعلان غالبية أعضاء مجلس المحافظة تحويلها لإقليم مستقل إدارياً، كما عمد المتظاهرون إلى قطع الطرق الرئيسة فيها.

وتقع مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى على بعد (57 كم شمال شرقي العاصمة العراقية بغداد)، وتبلغ مساحة المحافظة 77 ألف كم، وتتألف من خمسة أقضية و18 ناحية، ويبلغ عدد سكانها مليوناً و500 ألف شخص يمثلون أبناء القوميات الثلاث العربية والكردية والتركمانية، ويتسم الوضع الأمني في المحافظة بالتوتر وعدم الاستقرار.

حددت محافظة الانبار، الثلاثاء، 20 مطلبا لتنفذها الحكومة المركزية خلال 14 يوما وبخلافه سيتم اعلان الانبار اقليما مستقلا في قرار لمجلس المحافظة.

وقال سعدون عبيد الشعلان  ان" المحافظة تعاني من تهميش واقصاء من قبل الحكومة، ولهذا تم اتخاذ هذا القرار الذي صوت عليه جميع اعضاء المجلس والقاضي بتحديد 20 مطلبا لتنفذها الحكومة، وبخلافة سيتم اعلان اقليم الانبار بعد مهلة حددت بـ 14 يوم".

واشار الشعلان الى ان "المطالب تركزت كذلك على تخصيص موازنة مالية كافية للمحافظة، والمباشرة بخروج قوات الجيش من الاقضية والنواجي وايقاف الاعتقالات والمداهمات العشوائية وانهاء استخدام المخبر السري".

كما أوضح الشعلان ان "المطاليب شملت تحويل مطار الحبانية الى مطار مدني وانسحاب قوات الجيش من القصور الرئاسية".