افاد رئيس وكالة حماية أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ان الاوضاع الاخيرة في اقليم كوردستان يعرض العملية السياسية ومصالح الكورد العليا الى المخاطر، ويهدد جميع مكونات الاقليم، داعياً الى ضرورة سعي الجميع الى مراعاة الحقوق المشروعة لابناء شعبنا، والحفاظ على ربيع مستقر في الاقليم.

وجاء في الصفحة الخاصة لمسرور بارزاني على موقع التواصل الاجتماعي(الفيسبوك) اليوم الخميس، "قبل ايام وقعت احداث عنف غير مستحبة في مدينة زاخو باقليم كوردستان، واسفرت عنها نتائج سلبية، وانا اترك مسألة تشخيص الاسباب وكيفية وقوع الاحداث والمتسببين بها الى اللجنة الخاصة المشكلة للتحقيق في القضية".

واشار، بحسب (آكا نيوز)، الى ان "تلك الحوادث مثار قلق بالنسبة لنا، ولاسيما ان اعمال العنف باتت تتخذ ذريعة لبعض الممارسات التي تلحق ضرراً عاماً بكل الاطراف وتهدد العملية السياسية في كوردستان، وتعرض ثقافة التعايش المشترك واحترام الاخر الى المخاطر".

واضاف بارزاني في كلمته التي عنونها بـ"لنتخذ خطواتنا بالتوافق ووحدة الصف نحو ربيع كوردستان" اننا "رأينا وقبل انتظار نتائج التحقيقات، ورود سيل من الاتهامات، وما كان ينبغي لتوجيه النقد ومن اجل تقوية العمل السياسية، ان يتم تهديد مصالح القوميات والاديان والطوائف الاخرى، ولم يكن مقبولاً التعبير عن مشاعر انفعالية من شأنها ان تمحو تاريخاً مليئاً من سيادة التعايش المشترك".

وافاد مسرور بارزاني بالقول "لم يكن من المقبول ان يتم تشويه الفيسفساء الجميل للتآلف والانسجام بين مكونات كوردستان، ولم ينبغ ان يتسبب اي عمل عنفي باثارة ازمة سياسية، ليتم لاحقاً استغلالها لاثارة صراعات حزبية".

ولفت رئيس وكالة امن الاقليم الى انه "كان ينبغي النظر الى المشكلة وفق حجمها الطبيعي، وان يتم تحديد الخطأ والتصرف الفردي غير المستحب بمحدوده المعينة، لا ان يتم استغلاله لاتهام جميع الاطراف السياسية وتوسيع المشكلة، لأن توسيع اصابع الاتهام من دون اساس متينة يعد مرفوضاً بقدر عملية العنف التي حدثت، وبالتالي لن يصب الامر في مصلحة اي طرف داخل البيت الكوردي".

أكد رئيس الوزراء نوري الماكي، الخميس، أن العراق مع حق الشعوب في التغيير والاصلاح بعيدا عن التدخلات الخارجية والحصار الاقتصادي، مبينا أن مجاميع مسلحة قررت الدخول في العملية السياسية وان الذريعة التي كانت تستخدم من قبل المسلحين انتفت الان، والحكومة تقف بوجه كل من يحمل السلاح مهما يكن عنوانه او غطاؤه.
وقال المالكي، في مقابلة اجرتها معه صحيفة (وول ستريت جورنال): "اننا نسعى الى بناء علاقات صداقة وتعاون مع جميع دول العالم على ان يكون الحد الفاصل في ذلك هو مصلحة العراق وسيادته"، مبينا أن "عهد القوة انتهى ولا احد سواء كان دولة او غيرها بمقدوره الاستمرار في استخدام القوة العسكرية".
ونقل موقع رئاسة الوزراء عن المالكي تأكيد خلال المقابلة على "موقف العراق الداعم لحقوق الشعوب في التغيير والاصلاح بعيدا عن التدخلات الخارجية والحصار الاقتصادي"، في اشارة الى موقف العراق من العقوبات على سوريا.
وقال المالكي: "نحن ليس ضد التغيير لكن بنفس الوقت نرفض التدخل العسكري وفرض العقوبات ضد أي دولة في العالم، لان ذلك يلحق الضرر بالشعوب اكثر من الانظمة".

وفي جانب آخر من المقابلة اكد رئيس الوزراء "وجود مجاميع مسلحة ابدت رغبتها بالدخول في العملية السياسية بعد ان تحقق الانسحاب الأمريكي من العراق"، وقال ان "الذريعة التي كانت تستخدم من قبل الجماعات المسلحة انتفت الان، والحكومة تقف بوجه كل من يحمل السلاح مهما يكن عنوانه او غطاؤه".

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل مع السفير الإيراني في العراق حسن دنائي، الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتعزيز العلاقات بين إيران والعراق وتفعيل التعاون البرلماني بين البلدين.
وذكر المكتب الاعلامي للتيار الصدري، الجمعة، في بيان ان النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل استقبل السفير الإيراني في العراق حسن دنائي، وبحث معه تعزيز العلاقات بين إيران والعراق والأوضاع التي تشهدها المنطقة الى جانب العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
واضاف البيان ان السهيل "أبدى استعداد مجلس النواب لتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال لجنة الصداقة البرلمانية العراقية الإيرانية وإيجاد السبل الكفيلة لتفعيلها خلال الفترة المقبلة".
وأشار السهيل الى "سعي العراق لإقامة أفضل العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع الدول المجاورة والمحيط العربي والإقليمي وفي جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والتجارية".

اكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية عن كتلة الأحرار امير الكناني، ان اللجنة القانونية ستقدم في الاسبوع المقبل التقرير النهائي لقانون العفو العام الى رئاسة مجلس النواب لادراجه في جدول اعمال المجلس.
واوضح الكناني ان "اللجنة القانونية وصلت الى المراحل النهائية من كتابة قانون العفو العام، وستقوم بتسليمه الى رئاسة مجلس النواب الاسبوع المقبل لإدراجه ضمن جدول اعمال المجلس"، مبينا ان هناك "جدية ورغبة من جميع الكتل السياسية لتمرير هذا القانون داخل مجلس النواب بعد حصول التوافق عليه".

وأشار الى ان "الجرائم المستثنية من هذا القانون هي المخدرات والقضايا الارهابية والجرائم الخاصة بالشرف والقتل".