|
توقع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، ان تؤثر نتائج الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات الى المحكمة التمييزية، في نتائج الانتخابات ككل.وقال الناطق باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني في مؤتمر صحفي امس الأحد: «لدينا ادلة ووثائق تثبت وجود تزوير وتلاعب بحجم 750 الف صوت في خمس محافظات»، مبينا ان «الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون موجودة في الهيئة التمييزية، وهي الجهة الوحيدة التي تقبلها او ترفضها، وليس لأية جهة التكلم باجراءاتها الا بعد صدور قرارها».وتابع: ان «ائتلاف دولة القانون طالب باعادة الفرز اليدوي في خمس محافظات هي البصرة وبغداد والقادسية والانبار ونينوى، او في الاقل اعادة الفرز في محافظة بغداد فقط، لان حجم التلاعب بالاصوات يصل في تلك المحافظات الى 750 الف صوت وهذا عدد كبير جدا، لذا تقدمنا بالطعن للمحكمة التمييزية وعليها ان تقوم بواجبها تجاه هذه الطعون».واوضح الحسني ان «الادلة والوثائق تجمعت لدينا بعد اعلان النتائج وهي ادلة بالتلاعب بنتائج الانتخابات وترتقي الى مستوى التزوير، وهذه مسألة خطيرة جدا لانها متعلقة بثقة الناخب العراقي الذي يجب ان يعرف اين ذهب صوته، اضافة الى ان هذا الامر مرتبط بهيبة المفوضية التي نحرص بالحفاظ عليها، وهذا واجبنا مثلما هو واجب جميع الكيانات السياسية»، مشيرا الى ان «هناك مئات الاف من الناس يريدون ان يعرفوا مصير اصواتهم، خاصة بعدما اكتشفوا اثناء العملية الانتخابية وجود تلاعب وقدموا شكاوى بانفسهم» لافتا في الوقت نفسه الى ان «قاضي التحقيق امر بضبط بعض الصناديق، ولكن المفوضية رفضت ذلك، وهذا الامر سابقة خطيرة بوجود قرار قضائي ملزم ترفضه المفوضية». |
|
التفاصيل
|
|
|
ذكرت صحيفة الحياة نقلاً من مصادر موثوق بها ان المصادقة على نتائج الإنتخابات قد تتأخر لاسابيع. وقال عضو مجلس المفوضية الانتخابية اياد الكناني في تصريح صحفي ان «المحكمة الخاصة بالنظر في الطعون الانتخابية تسلمت 335 طعنا راوحت بين الطعن في العملية الانتخابية او في عمليات الاقتراع التي أجريت في بعض المحافظات»، مضيفاً ان «مفوضية الانتخابات اجابت على 225 طعناً وردت المحكمة 53 طعناً آخر لعدم كفاية الادلة والوثائق المطلوبة».وعن موعد المصادقة على نتائج الانتخابات قال الكناني ان «ذلك من صلاحية المحكمة الاتحادية»، مشيراً الى ان «عملية المصادقة ترتبط بفترة انتهاء المحكمة الخاصة من البت في الطعون والشكاوى وهي غير محددة بتوقيت زمني لحسمها».وأبلغ مصدر قريب من المحكمة، طلب عدم الاشارة الى اسمه، «الحياة» ان «المصادقة على نتائج الانتخابات قد يتأخر أسابيع»، مرجحاً ان «تقبل بعض الطعون»، لافتاً الى ان «في حال حدث ذلك فان تنفيذ قراراها قد يأخذ فترة زمنية طويلة كمطالبة مفوضية الانتخابات باعادة فرز الأصوات في محافظة او أكثر».وكان ائتلاف المالكي قدم اول من امس ادلة تضمنت جداول ورسوماً بيانية، اشار فيها الى انها تمثل التزوير الذي تم في الانتخابات. واكد المالكي قبل ايام ان قرارات المحكمة ستغير النتائج المعلنة لمصلحته.وقال القيادي في «المجلس الاعلى» الشيخ حميد المعلة «اننا نحترم النتائج التي افرزتها الانتخابات التشريعية التي تعد الاهم التي يشهدها العراق». واشار الى ان «الانتخابات جرت في اجواء نزيهة وديموقراطية لكن هذا لا يعني عدم تقديمنا شكاوى».وحضّ الجميع على»ضرورة الإعتراف بالنتائج والتسليم للامر الواقع وارادة الشعب العراقي»، مشددا على ضرورة ان «يكون تقديم الشكاوى والطعون والمطالب وفق أدلة وقرائن تثبت وجود خروق انتخابية والامتناع عن تقديم اتهامات عمومية لانها تضر بالعملية الديموقراطية». |
|
|
وصف الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كوردستان العلاقات بين إقليم كوردستان وروسيا بالمهمة، موضحاً أنه بإستطاعة روسيا أن تلعب دوراً مهماً في العراق وإقليم كوردستان وخاصة في المجالين السياسي والتجاري.جاء ذلك خلال لقاء الدكتور برهم أحمد صالح اليوم الاثنين 12/4، مع السفير الروسي لدى العراق فاليري شوفايفوالقنصل العام الروسي في إقليم كوردستان فاكيف كرايف، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها خدمة للمصالح المشتركة، إلى جانب بحث الأوضاع السياسية على الساحتين العراقية والكوردستانية.وأشاد السفير الروسي لدى العراق بالتطورات الحاصلة في إقليم كوردستان والأوضاع الأمنية المستتبة والنشاطات التجارية والإستثمارية فيه،ووجه الشكر إلى حكومة الإقليم لتقديمها التسهيلات اللازمة لإفتتاح القنصلية الروسية في عاصمة الإقليم، موضحاً أن العمل الرئيسي للقنصلية الروسية يكمن في بناء علاقات سياسية وتجارية قوية مع إقليم كوردستان. |
|
|
التقى الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كوردستان اليوم الاثنين 12/4، في مدينة أربيل عاصمة الإقليم، وفداً من وزارة النفط العراقية برئاسة وكيل الوزارة، وبُحث خلال اللقاء الذي حضره وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم الدكتور آشتي هورامي، المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية وخاصة فيما يتعلق بالعقود النفطية التي ابرمتها حكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية، إلى جانب بحث مقترحات حكومة الإقليم لحل هذه المشاكل.وأعلن وكيل وزارة النفط الإتحادية عن سرورة بهذا اللقاء، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تقرب وبشكل كبير وجهات النظر بين الجانبين فيما يتعلق بالحلول المطروحة على طاولة المفاوضات لحل الخلافات.ومن جانبه، جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان التأكيد على أن حل هذه المشاكل بين الحكومتين ستكون في صالح جميع العراقيين، داعياً الجهات المعنية في الحكومتين إلى العمل بروح المسؤولية لحل المشاكل الفنية بحيث تكون في صالح تطوير القطاع النفطي في البلاد وذلك بالإستناد إلى الدستور.وأوضح وفد وزارة النفط أنه سيقدم نتائج لقاءاته وإجتماعاته مع المسؤولين في حكومة الإقليم إلى مجلس الوزراء في الحكومة الإتحادية بغية إصدار قرار نهائي بهذا الشأن. |
|
|
إستقبل الدكتور كمال كركوكي رئيس برلمان كوردستان في مكتبه الخاص بمبنى البرلمان، اليوم الاثنين 12/4 فاليري شوفاييف سفير روسيا الإتحادية في العراق وفاغييف غراييف قنصل روسيا الإتحادية في اربيل.وخلال اللقاء رحب رئيس برلمان كوردستان بالوفد، وقدم تعازيه ومواساته الى الشعب الروسي وعوائل ضحايا العملية الإرهابية داخل ميترو الأنفاق في روسيا وحادثة سقوط طائرة الرئيس البولندي في روسيا.وعبر الدكتور كمال كركوكي عن أمله في تعزيز العلاقات بين الجانبين وتبادل زيارات الوفود البرلمانية والشبابية والطلبة والتجار ورجال الأعمال للإستفادة المتبادلة.ومن جانبه وجه السفير الروسي شكره لرئيس البرلمان على مشاطرته وشعب كوردستان أحزان روسيا، وعبر عن إعجابه بالتقدم الحاصل في إقليم كوردستان على صعيدي التنمية والإعمار.وبحث الجانبان التطورات على الساحة السياسية العراقية وعملية الإنتخابات وسيناريوهات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أشار الدكتور كمال كركوكي رئيس برلمان كوردستان الى اللاعدالة والإجحاف الذي مورس بحق إقليم كوردستان أثناء العملية الإنتخابية وما سبقها، ولاسيما من حيث تحديد حصة الإقليم من المقاعد البرلمانية والتزوير والخروقات التي حصلت في محافظة الموصل وأطراف كركوك في حويجة والرياض والعباسي، وقال إننا ورغم تقديمنا الشكاوى القانونية حول نتائج الإنتخابات، فإننا عبرنا عن موافقتنا للمشاركة في الحكومة القادمة كي يواصل العراق خطواته خلال السنوات الأربع القادمة وفق منهج التوافق وترسيخ نظام الحكم على أسس الديمقراطية والفيدرالية وأن تلتزم الحكومة القادمة كامل الإلتزام بالدستور وتنفيذ المادة 140 وإيجاد حلول جدية للمشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد مثل مسائل البيشمركة والنفط والغاز والميزانية. |
|
|
<< البداية < السابق 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 التالى > الأخير >>
|
| النتائج 306 - 310 من 582 |
