|
إستقبل رئيس الوزراء نوري كامل المالكي بمكتبه الرسمي مساء أمس الاحد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد آد ميلكرت.وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات في العملية الإنتخابية،وما توصلت إليه المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والأمم المتحدة حول نتائج الإنتخابات وإجراء هذه العملية بشفافية ونزاهة.وقال المالكي: لايهم من الفائز في الانتخابات،إنما المهم في هذه العملية هو النزاهة، ونحن نقدر أهمية مايصدر عن المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والأمم المتحدة حول نتائج الإنتخابات،ونعرف في الوقت ذاته ما يصدر عن الجهات الأخرى،لذلك يجب عدم تسييس النتائج وأن تتحقق من خلالها مصلحة الجميع،.وشكر رئيس الوزراء الأمم المتحدة على الجهود التي قدمتها لدعم العملية الإنتخابية وأهمية دورها الرقابي للتأكيد على سير الإنتخابات في أجواء نزيهة وسليمة.من جهته قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق:لي الشرف أن أعمل مع حكومتكم في هذه العملية، وقد وجدنا العديد من الجهات تريد نجاح العراق في هذه المرحلة وأن تجرى الإنتخابات في أجواء سليمة،ونرى أن العراق يتجه إلى الأمام في المرحلة المقبلة، ونقول بكل صدق ان العملية الإنتخابية كانت نزيهة جدا وجرت في أجواء ديمقراطية. |
|
التفاصيل
|
|
|
يبحث البرلمان الأوروبي ملف الانتخابات الأخيرة في العراق، وذلك خلال اجتماع لجنة العراق في البرلمان الأوروبي المقبل، برئاسة ستراون ستيفنسون، وبحضور باتريسيا لومبارد، مسؤولة ملف العراق في المفوضية الأوروبية، وأعضاء في البرلمان الأوروبي.وقال ستيفنسون إنه سيقدم «ملفا تفصيليا عن وثائق الغش في الانتخابات إلى اجتماعات هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي في بروكسل». وأضاف: «سأسعى لتوفير دعم للهيئة لإرسال الملف إلى كل من البارونة أشتون، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية، واللجنة الخارجية في البرلمان الأوروبي.. إنني واثق بأنهم سوف يشاركونني حالات القلق التي تساورني حول عمليات التزوير الواسعة، التي قد تمس بالنتائج النهائية لهذه الانتخابات».كما وجاء في البيان «في الوقت الذي يقترب الموعد للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العراقية، فإن الدعاوى المتزايدة ضد حالات الاحتيال والتلاعب بالأصوات تصل إلى الأسماع». وحول آخر حالة لمثل هذه الدعاوى قال ستيفنسون: «إن سريان الدعاوى، الذي كان اعتياديا، تحول الآن إلى سيل هادر، وخلال الساعات الماضية تلقيت معلومات جديدة تشير إلى أن هناك الآلاف من الأوراق الانتخابية يتم ملؤها حاليا كي تحتسب لصالح ائتلاف دولة القانون (بقيادة نوري المالكي). وقد تم رصد هذه الحالات في مدينة الصدر، في بغداد، وفي المناطق التي يقطنها السنة، كالأعظمية والزيونة والفضل وحي فلسطين والصليخ. |
|
التفاصيل
|
|
|
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق بعد فرز الأصوات بنسبة 15% من أصوات محافظة نينوى أن قائمة التحالف الكوردستاني حصلت على المرتبة الثانية.وبحسب المفوضية فإن قائمة العراقية حصلت على 62000 من الأصوات، تليها قائمة التحالف الكوردستاني 19000 صوت وهي في المرتبة الثانية، وقائمة جبهة التوافق حصلت على 7000 صوت وجاءت بالمرتبة الثالثة.كما أعلنت المفوضية إن قائمة الإئتلاف الوطني العراقي حصل على 3000 صوت وقائمة دولة القانون على أقل من 2000 صوت. |
|
|
وصف عضو في لجنة الامن والدفاع بمجلس النواب العر اقي، تصريحات نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الذي حذر من احتمال مواجهة النظام في العراق لانقلاب عسكري بالــ"مستحيلة " رغم وجود اكثر من مليون عنصر أمني في العاصمة بغداد .وقال وليد شركة إن "الحديث عن انقلابات عسكرية في العراق بعيد جدا ولايمكن تطبيقه لان النظام الامني في العراق نظام توافقي"..مشيرا الى أن "المناصب الامنية في العراق موزعة بين جميع اطياف ومكونات الشعب العراقي وهذا لايسمح بحدوث أي انقلاب عسكري".واضاف أن "لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب درست هذا الامر ورفعت عدة توصيات الى الحكومة اهمها هو تقوية جهاز الاستخبارات المركزي وتقوية اتصاله الجماهيري"..مبينا بأن "هناك اكثر من ثماني توصيات اخرى رفعت الى الحكومة بخصوص هذا الامر".وأوضح شركة أن "توصيات لجنة الامن والدفاع تأتي من باب الحيطة والحذر للحفاظ على النظام الديمقراطي الحديث في العراق"..لافتا الى أن "أغلب البلدان الامنة تكون حذرة ومستعدة لمواجهة أي مشاكل عسكرية او أي ميليشيات قد تهدد النظام فيها وهذا ما يفعله العراق حاليا".واشار الى أن "تصريحات نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي تأتي ضمن اطار الخوف على النظام الديمقراطي الذي انتقل اليه العراق بصعوبة بعد سقوط النظام السابق".يذكر أن نائب رئيس الجمهورية والرجل الثاني في المجلس الاعلى في مقابلة مع صحيفة الحياة اللندنية اشار الى احتمال حدوث انقلاب عسكري بالعراق، مبررا ذلك بوجود أربع فرق عسكرية في بغداد وفرقتين للشرطة مبديا قلقه من عمليات العسكرة والتجييش واحتمالات الارتداد عن الديموقراطية في العراق. |
|
|
إتهم رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة البصرة، أدارة سجن الميناء وسط البصرة "بالسيئة" وغير المهنية، في الوقت الذي أكد فيه وجود إضراب عن الطعام من قبل السجناء.وقال حسين علي إن "السجناء في سجن الميناء قاموا بإضراب عن الطعام منذ يومين بسبب المعاملة غير الإنسانية التي يتلقونها في هذا السجن". وأوضح أنه "قام الخميس الماضي بمحاولة الدخول الى سجن الميناء بصفته الرسمية لغرض مراقبة أوضاع السجناء المتدهورة إلا أن أدارة السجن ترفض دخول المراقبين والمسؤولين بحجج واهية، مبررين ذلك بعدم سماح وزارة العدل بمثل هذه الزيارات".وأشار الى أن "هذه التبريرات غير المقنعة تحول دون مواصلة عملنا الرقابي على سجون البصرة بشكل عام".ووصف علي "أدارة السجن بغير المهنية وبأنها امتداد للنظام السابق من خلال افتعال الاضطرابات والمشاكل"..مشيرا الى أن "مدير عام دائرة الإصلاح في العراق هو رجل (بعثي) وقد شمله قرار هيئة المساءلة والعدالة"..مؤكدا أن "ما يحدث في سجن الميناء ما هو إلا تحصيل حاصل لتلك الإدارة السيئة". وشدد بأنه "سيقدم مطالعة بجميع هذه التفاصيل إلى إدارة مجلس محافظة البصرة وسيطالبهم باتخاذ الإجراءات السريعة لإيقاف هذه الانتهاكات"..داعيا "جميع الجهات الحكومية المختصة والمنظمات الإنسانية الدولية بأن تقف على أسرار سجن الميناء، لعدم صلاحيته فنيا وإداريا من جهة وكذلك وجود بعض الأبرياء في هذا السجن من جهة أخرى". يذكر أن سجن الميناء من السجون الحديثة التي تم إنشاءها في البصرة بعد عام 2003 ، وتبعد البصرة مسافة 549 كم جنوب العاصمة بغداد . |
|
|
<< البداية < السابق 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 التالى > الأخير >>
|
| النتائج 316 - 320 من 582 |
