طلبت رئاسة طائفة الصابئة المندائيين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجعل الطائفة دائرة انتخابية واحدة .

ودعا رئيس الطائفة الكنزبرا ستار جبار حلو في بيان الى فتح صناديق مستقلة للتصويت لابناء الطائفة فقط المتواجدين في المحافظات بعد ابراز المستمسكات الرسمية التي تؤيد كونه صابئي مندائي.واعرب البيان عن قلق رئاسة الطائفة وخوفها من تسييس الكوتا وتجييرها لصالح الكتل السياسية المتنافسة على السلطة والنفوذ لحصاد اكبر عدد من المقاعد لمصالحها السياسية .(حسب البيان) .واوضح ان الكوتا بهذا الشكل تفقد اهميتها وقيمتها الفعلية كمقاعد مخصصة للدفاع عن مصالح وحقوق الاقليات الدينية التي تمثلها وتصبح عمليا في خدمة اهداف ومصالح الكتل السياسية الداعمة لهذا المرشح او ذاك من الاقليات ومن وراء الكواليس.يذكر ان قانون الانتخابات قد خصص لطائفة الصابئة المندائيين مقعدا واحدا ضمن محافظة بغداد

بغداد/ أصوات العراق: قال النائب عن التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي، السبت، إن كتلته رفضت مقترح الأمم المتحدة بشأن إضافة مقعدين نيابيين لمحافظتي السليمانية ودهوك، ولن تقبل بأقل من النسبة التي أقرت خلال التعديل الأخير على قانون الانتخابات.وأضاف الزهاوي أن رفض التحالف الكردستاني للمقترح الأممي الذي يقضي بمنح محافظتي السليمانية ودهوك مقعدين اضافيين “بني إنطلاقا من رغبته في تطبيق معيار موحد ينطبق على المحافظات كافة”.وبموجب المقترح الأممي تتوزع مقاعد مجلس النواب المقبل وعددها 323 مقعدا بين المحافظات على وفق إحصائيات وزارة التجارة لعام 2009، بعد حسم نسبة 5% من المقاعد التعويضية وعددها 16 مقعدا، على أن تتم إضافة مقعدين نيابيين اثنين بواقع مقعد واحد لكل من محافظتي السليمانية ودهوك، وأن تخصص مقاعد الأقليات من المجموع الوطني أو من حصة المحافظات.وتكون الحصة المقترحة للمحافظات من المقاعد بواقع 68 مقعدا لبغداد، 31 لنينوى، 24 للبصرة، 18 لذي قار، 16 لبابل، 16 للسليمانية، 14 للأنبار، 14 لأربيل، 13 لديالى، 12 مقعدا لكل من محافظات كركوك وصلاح الدين والنجف، 11 لواسط ومثلها للقادسية، و 10 لميسان ومثلها لدهوك وكربلاء، وسبعة مقاعد للمثنى.

قالت رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، إن رئاسة الجمهورية هي التي ستحدد موعد إجراء الانتخابات، مبينة أن المفوضية أكملت تعاقداتها الخاصة بالمستلزمات الانتخابية آخذة بالاعتبار التأخير الحاصل في إقرار قانون الانتخابات.وأعربت حمدية الحسيني عن أملها بـ”إقرار قانون الانتخابات وإصداره بأقرب وقت ممكن”، مشيرة إلى أن المرسوم الجمهوري “هو الذي سيحدد موعد إجراء الانتخابات وأن المفوضية ستحدد المدة التي تتمكن من خلالها استكمال الأمور الفنية بعد إقرار القانون”.وأضافت الحسيني أن المفوضية “لم تتحمل أي خسائر مادية من جراء عدم إقرار قانون الانتخابات”، مبينةً أنها “تحسبت للأمر ورتبت الأمور قانونيا مع الشركات التي تعاقدت معها بنحو يجنبها أي خسائر مادية”.وفي ردها على تصريحات رئيس الكتلة الصابئية المندائية التي طالب فيها المفوضية بجعلهم دائرة انتخابية واحدة، قالت الحسيني إن “تحديد طبيعة الدائرة من صميم عمل البرلمان وليس من بين واجبات المفوضية”.وقد أرجأ مجلس النواب العراقي اليوم السبت، الجلسة المخصصة لبحث قانون الانتخابات إلى يوم غد  الأحد، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

قال الناطق باسم السفارة الأمريكية في بغداد، السبت، إن السفير يجري مشاورات مع القادة السياسيين للتوصل إلى صيغة نهائية تسهم بحسم قانون الانتخابات؛ وأضاف فيليب فرين إن السفير كريستوفر هيل وباقي أركان السفارة “يعملون كطرف يسهم بتمكين القادة السياسيين العراقيين من التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات”، مشيرا إلى أن الجميع “ينتظرون حاليا الجلسة الاستثنائية التي ستعقد يوم غد (الأحد) مثلما ينتظرون قرار نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وما إذا كان سينقض القانون أو لا”.وذكر فرين أن الأمور “ستنجلي يوم الاثنين المقبل بشأن ما سيؤول إليه قانون الانتخابات”.وبشأن إستراتيجية الرئيس باراك أوباما في أفغانستان ومدى تأثيرها على وجود القوات الأمريكية في العراق أفاد فرين أن هذه الإستراتيجية “لن تؤثر على العراق”، منوها إلى أن حكومة بلاده “ملتزمة بجدولة الانسحاب بموجب الاتفاقية الأمنية العراقية الامريكية”.يذكر أن السفير الأمريكي في العراق كريستوفر هيل مارس “ضغوطا” أسهمت في إقرار قانون الانتخابات مساء يوم 8/11/2009 بعد جلسة ماراثونية، إذ تواجد شخصيا (مع السفير البريطاني وممثل الأمين العام للأمم المتحدة) في مبنى البرلمان وأجرى اتصالات وصفت بـ”المكوكية” و”المكثفة” مع رؤساء الكتل ومجموعات من البرلمانيين لإقناعهم بتمرير القانون، ما كان موضع إشادة عدد من القوى السياسية وانتقاد قوى أخرى رأت في تواجد الدبلوماسيين الأجانب في البرلمان دون دعوة رسمية “انتهاكا للسيادة الوطنية”.