أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، أنها بحاجة الى 120 يومياً لإجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي بعد ايعاز مجلس النواب لها، مبينة أن هناك اجتماعات متواصلة بينها والمجلس بخصوص استكمال الاجراءات المسبقة للانتخابات.
 
وكشفت لجنة المحافظات والاقاليم النيابية عن أنها أدخلت تعديلات على قانون 36 الخاص بانتخابات الاقضية والنواحي تضمنت اعتماد الاحصائيات الخاصة بوزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء لعام 2009 من قبل المفوضية في اجراء الانتخابات.
 
وأجلت اللجنة اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي الى نهاية العام الحالي بسبب الخلافات السياسية.
 
ويمارس أعضاء مجالس الاقضية والنواحي مهام عملهم منذ العام 2003، وكان يفترض أن تجرى انتخابات لاختيار أعضاء المجالس بعد ستة أشهر من إجراء انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009.
 
وقال عضو مجلس المفوضين سعد الراوي، إن "مفوضية الانتخابات على استعداد لإجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي في حال كلفت من قبل مجلس النواب بعد استكماله للإجراءات الخاصة بالانتخابات".
 
واوضح الراوي أن "المفوضية بحاجة الى 120 يومياً بعد ايعاز مجلس النواب بهدف بدء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي"، مشيرا الى أن "مجلس النواب أستلم احصاء على مستوى قضاء وناحية، والمفوضية ستعمل على تدقيق  الاحصاء الواصل وهو عبارة عن تعداد لمطابقته مع سجلات الناخبين في المفوضية".
 
وبين الراوي أن "هناك لقاءات متواصلة بين المفوضية ومجلس النواب للتباحث بشأن انتخابات مجالس الأقضية والنواحي".
 
وأجريت انتخابات مجالس المحافظات في العراق في 2009 لكن انتخابات مجالس الأقضية والنواحي لم تجر رغم أنها كانت مقررة بعد الأولى بستة أشهر.
 
وتتركز الخلافات بشان قانون 36 الذي ينظم عملية انتخابات الأقضية والنواحي.
 
وكما هو الحال بالنسبة لأي اقتراع أو انتخابات تتصدر المناطق المتنازع عليها ابرز الخلافات بين اربيل وبغداد، وخصوصا في محافظات نينوى، وكركوك، وديالى.
 
وكان إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجالس الاقضية والنواحي على رأس المطالب التي خرج من أجلها محتجون في معظم المدن العراقية منذ شهر شباط/فبراير الماضي.

اكد السفير الكويتي في بغداد،السبت،على ان الكويت تلمس جدية من الحكومة العراقية لانهاء المشاكل العالقة بين البلدين عبر  قنوات الحوار الدبلوماسية .

وقال علي المؤمن ان "الكويت تلمس جدية من قبل الحكومة العراقية بحل المشاكل العالقة بين البلدين عن طرائق الحوار والقنوات الدبلوماسية ".

واضاف ان " الكويت لاتعطي اهمية للتصريحات غير الرسمية التي يطلقها نواب وانما تتابع الموقف الحكومي العراقي والذي يؤكد على حل المشاكل عبر الحوار واللجان المتخصصة ".

  وكان السفير العراقي في الكويت قداكدفي وقت سابق على ان العلاقات التجارية لن تتأثر بسبب التصعيدات الاعلامية بين البلدين .
وكانت وزارة النقل قد قررت رفع رسوم  دخول الشاحنات الكويتيه عبر منفذ سفوان من 25 دولاراً إلى 100 دولار، فيما هددت في مرات عديدة بغلق المنفذ كورقة ضغط على قيام الكويت بانشاء ميناء مبارك الكبير .
 
 واعلنت لجنة الخدمات النيابية ان مجلس النواب العراقي أرجأ مناقشة ميناء مبارك لحين تضييف وزير النقل هادي العامري اليوم الاربعاء للاطلاع على مراحل أنشاء ميناء مبارك ،مشيرة إلى ان ملف ميناء مبارك سيطرح بعد منتصف الشهر الجاري .
 
وقامت الحكومة العراقية، في الـ25 من أيار الماضي، عن إرسال لجنة عالية المستوى من وزارتي الخارجية والنقل إضافة إلى البحرية العراقية إلى الكويت لمتابعة مدى تأثر مياه العراق الإقليمية بميناء مبارك الذي تعتزم بناءه، مشيرة إلى أنها ستحدد موقفها وفقاً لتقرير اللجنة.
 
يذكر أن الكويت باشرت، في السادس من نيسان الماضي، بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، مما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
 
 وهدد العراق في وقت سابق باللجوء إلى الأمم المتحدة في حال اكتشف وجود أضرار اقتصادية وملاحية قد يسببها الميناء الكويتي.

وعلى اثر تهديدات لـ"حزب الله العراق" نشرت على مواقع الانترنت بضرب الميناء الكويتي في حال تم تشييده، قامت الكويت بتحشيد قواتها قرب جزيرة بوبيان تخوفاً من هجمات بعض الجماعات.
 

قال ائتلاف الكتل الكردستانية، السبت، أن الوفد الكردي السياسي أختتم امس زيارته لبغداد وعاد ليلا الى اقليم كردستان بعد أمن امضى ثلاثة ايام في العاصمة العراقية بغداد، مبينا ان نتائج مباحثاته مع الكتل السياسية كانت إيجابية.
 
وضم الوفد الكردي رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين، ومسؤول الهيئة الادارية للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، وسكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني.
 
وقال المتحدث باسم الائتلاف مؤيد الطيب، إن "الوفد الكردي السياسي عاد مساء امس الى اقليم كردستان بعد ان أختتم زيارته لبغداد ولقائه المسؤولين فيها بما فيهم رئيس الوزراء نوري المالكي".
 
وأوضح الطيب أن "اللقاءات التي أجراها الوفد السياسي الكردي كانت ناجحة وإيجابية"، مبينا أن "اللقاءات لم تتطرق الى تفاصيل الملفات العالقة بين اربيل وبغداد، بل بحثت جميع القضايا الخاصة بالشراكة الوطنية وتنفيذ الاتفاقيات السياسية".
 
وتوقع طيب أن "يقدم الوفد السياسي الكردي تقريره الى اقليم كردستان كي يتم بعدها تحديد موعد زيارة الوفد الحكومي لبحث الملفات العالقة بين بغداد وأربيل".
 
وتوترت العلاقة مؤخرا بين بغداد واربيل بعد أن رفض إقليم كردستان مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية.
 
ويقول الإقليم إن مسودة القانون تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم المحافظات، كما أنه مرر من مجلس الوزراء دون مراعاة الأصول القانونية.
 
وينص أحد بنود اتفاقيات اربيل أن يصار إلى توافق بشأن قانون النفط والغاز، لكن الإقليم يتهم التحالف الوطني بالالتفاف على الاتفاقيات وتمرير مسودة القانون دون أخذ موقف الكرد.
 
وتعود جذور الأزمة بين بغداد وأربيل إلى عقود نفطية كان الإقليم قد ابرمها مع شركات نفطية عالمية دون موافقة وزارة النفط الاتحادية التي اعتبرت العقود "باطلة" ومخالفة للدستور.

أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة العراقية صادقت على تشكيل لجنة خاصة لمتابعة اختفاء 17 مليار دولار من أموال صندوق إعادة إعمار العراق الذي كانت تشرف عليه سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر، بحسب بيان لمكتب شاويس.

وأفاد البيان، أن "اللجنة الخاصة بوضع آلية ضمان حماية أموال العراق درست موضوع اختفاء مبلغ 17 مليار دولار أميركي من الأموال العراقية"، مشيراً الى أن "اللجنة استضافت في اجتماعها نائبة المفتش العام الأميركي لشؤون إعادة إعمار العراق جينجر كروز".

وأضاف البيان أن "الاجتماع الذي حضره وزراء الخارجية والمالية والعدل ورئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي والمستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي قرر تشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي لمتابعة موضع اختفاء الأموال العراقية وتقديم تقرير دوري شهري إلى لجنة حماية أموال العراق حول الموضوع".

وكان مسؤولون أميركيون قد أقروا في حزيران/يونيو الماضي اختفاء 6.6 مليارات دولار من صندوق إعادة إعمار العراق، لكن العراقيين يقولون إن نحو 17 مليار دولار فقدت وسرقت من قبل مؤسسات أميركية.

وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي قد وجهت رسالة إلى مكتب الأمم المتحدة في العراق في 11 ايار/مايو الماضي، قالت فيه إن "مؤسسات الولايات المتحدة التي تعمل في العراق ارتكبت فسادا ماليا يقدر بنحو 17 مليار دولار أميركي كانت مخصصة لتنمية العراق".

وتم إنشاء صندوق تنمية العراق (ديفلوبمنت فاند فور ايراك - دي اف ايه) في أيار/مايو 2003، من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وتم الاعتراف به، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.

وأفاد تقرير لهيئة النزاهة مرفق بالرسالة الموجهة إلى مكتب الأمم المتحدة في العراق، أن الحكومة العراقية فوضت الحكومة الاميركية بإدارة صندوق تنمية العراق بعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة في حزيران/يونيو 2004 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007.