ذكر النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية خالد شواني، الثلاثاء، أن ائتلافه ما يزال جزء من الحكومة، ولا يسعى حاليا إلى سحب الثقة عن رئيسها نوري المالكي.
 وقال شواني )  "ليس هناك أية توجهات رسمية لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي ولم يتم اي مناقشة مثل هذه الخيارات مع أية كتلة"، مبينا أن ائتلافه "ما زال جزء من الحكومة".
وكانت النائبة عن ائتلاف العراقية وحدة الجميلي قالت الاثنين الماضي إن العراقية "ستتحرك باتجاه ائتلاف الكتل الكردستانية وبعض الاطراف المنضوية في التحالف الوطني لتشكيل تحالف نيابي كبير يمكن من خلاله أن يحقق النصاب في سحب الثقة عن المالكي، اذا رفض الاخير مرشح العراقية للدفاع".
وكان قادة الكتل الكردستانية في أربيل وبغداد أكدوا خلال اجتماع لهم عقدوه يوم الثلاثاء الماضي، على ضرورة التمسك بالتحالفات والاتفاقات التي تمخضت عنها تشكيل الحكومة الاتحادية، داعين القوى المؤتلفة في العاصمة بغداد إلى التغلب على المشاكل الآنية بروح "المسؤولية" الملقاة على عاتقها.
فيما أشار البلاغ الختامي لاجتماع قادة الكتل النيابية الكردية في البرلمان العراقي ورئيس الإقليم مسعود البارزاني ورئيس حكومة الإقليم برهم صالح، إلى التأخر الشديد في تنفيذ بنود هامة من الاتفاقات الموقع عليها وخصوصا فيما يتعلق ببناء أسس الشراكة الوطنية ومبدأ التوازن على أساس الدستور والاتفاق على ملء الوزارات الأمنية، وعدم التوجه الصحيح لحل المشاكل العالقة مع إقليم كردستان والتلكؤ فيها، حيث هناك مشاكل حقيقية تعترض مسيرة الشراكة الوطنية والعملية الديمقراطية.

دعا النائب الأول لمحافظ كربلاء، الثلاثاء، الحكومة العراقية إلى تامين الطريق المؤدي إلى سوريا وتوفير الحماية إلى المسافرين والتجار، فضلا عن إقامة نصب تذكاري لضحايا حادثة النخيب وتخصيص قطع أراضي سكنية لهم فضلا عن منحهم تعويضات مالية.
وأوضح عباس حميد الموسوي "ندعو الحكومة العراقية إلى تامين الطريق المؤدي إلى سوريا لقطع دابر الجماعات الإرهابية التي تستغل المناطق المهمة ومنها النخيب، وتوفير الحماية للمسافرين والتجار والحجيج وغيرهم"، وأردف " كما نطالب إقامة نصب تذكاري يخلد الآثار وضحايا الحادث ويعبر عن الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى تخصيص قطع أراض سكنية لذوي الضحايا مع تخصيص تعويضات مالية لهم لما لحقهم من أذى نفسي وفقدان الأحبة".
وكانت مجموعة مسلحة قامت الاثنين الماضي باختطاف حافلة تقل نحو 30 شخصا قادمة من سوريا في منطقة وادي القذر والتي تبعد نحو 70 كم، عن مركز ناحية النخيب وتم إنزال النساء والأطفال قبل قتل 22 مدنيا من الرجال بينهم اثنان من أهالي الفلوجة وواحد سوري هو سائق الحافلة بحسب مدير عام صحة المدينة، والباقون من محافظة كربلاء.

قال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، الثلاثاء، إن مبادرته لحل الخلافات بين الكتل السياسية تتضمن اتجاهات جديدة لإزالة العقبات التي تعترض بناء العراق الجديد، بدءا بحل الخلافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، حسب بيان لمكتب النجيفي.
وقال البيان إن مبادرة النجيفي تتضمن "اتجاهات جديدة من شأنها أن تزيل كل المعوقات والكوابح التي تعترض ارساء قواعد العراق الجديد وتستحدث مناخ افضل لتحقيق ذلك عبر الاتجاهات الداخلية والخارجية"، مبينا أن هذه الاتجاهات هي "خلق بيئة اكثر ملائمة لحل الخلافات بين المركز واقليم كردستان..، مع تعزيز كل نقاط التقارب الايجابي التي تم التوصل اليها سابقاً، وكذلك تعزيز دور الحكومات المحلية في المحافظات في بناء الوطن عبر التمسك بالدستور من خلال منحها الفرصة الحقيقية لممارسة مسؤولياتها بحرية اكبر بعيداً عن المركزية الصارمة التي اثبتت عجزها عن حل المشاكل التي تعترض عملية البناء".
وأوضح البيان أن المبادرة تضم أيضا "تطوير عملية الشراكة الوطنية التي تعاني من التعثر عبر ايجاد فرص تقارب اوسع بين فرقاء العملية السياسية التي امست مساراتها بأشد الحاجة الى التصحيح كلقاءات ثنائية وصولاً الى طاولة مستديرة تجمع كل الاخوة الشركاء"، وزاد "وفي ظل الاحداث الامنية الاخيرة ولا سيما حادثة النخيب التي كادت أن تتسبب في شرخ النسيج الوطني العراقي، كان لزاماً القيام بجهود استثنائية لراب الصدع وتطويقه لمنع انتشاره وتعزيز العلاقة بين ابناء المحافظات التي تمتاز بعلاقة صميمية بينها نجد انفسنا ملزمين بترصينها والحفاظ عليها".
وبحسب البيان فإن المبادرة "لا تعالج موضوع او مواضيع محددة كبقية المبادرات بل تغطي مواضيع اكثر شمولية وتغطي كل الوطن وبذلك تختلف عنها في الاهداف والوسائل والنتائج المستخلصة، ولا تقتصر المبادرة الجديدة على معالجة المشاكل الناجمة عن التوافقات السياسية او تشكيل الحكومة بل كيفية اشراك الجميع في تحمل مسؤولية البناء".
وعلى الصعيد الخارجي، ذكر البيان أن النجيفي يسعى من خلال مبادرته إلى "تفعيل سبل تعزيز العلاقة مع دول الجوار عبر حل المشاكل التي تواجه العراق مع هذه الدول خصوصاً أن مسببات تلك المشاكل ذات اهمية كبيرة تنعكس سلبياً على الوضع الامني والاقتصادي والاجتماعي للعراق مثل مشاكل ترسيم الحدود والمياه والثروات على الحدود المشتركة والقصف اليومي من قبل القوات الايرانية والتركية وموضوع ميناء مبارك الكويتي".
وأشار البيان أن التحديات الآنية تتمثل في "النفوذ الاجنبي والاقليمي، المناخ الطائفي والعرقي،  الاستئثار الحزبي والفئوي، الفساد وانهيار مؤسسات الدولة، تحديات البناء الديمقراطي"، مشيرا إلى أن لتحديات الداخلية تتركز حول "العلاقة بين المركز والاطراف المتأسسة له، اقليم كردستان، المحافظات الغير المنتظمة في اقليم، الشراكة والمصالحة الوطنية، الاحتراب الطائفي والاضطراب العرقي، العلاقة بين المحافظات المتجاورة، قضية كركوك، التوازن الوطني والدستوري".
وأردف البيان أن التحديات الخارجية تشمل "علاقة العراق مع الدول الجارة والتراكمات الحدودية،  تركيا، ايران، الكويت، الفراغ الامني والعسكري بعد انسحاب القوات الاميركية نهاية عام 2011 وتداعياتها لمليء الفراغ، واخيرا الانتفاضات الشعبية (الربيع العربي)، والتي ستشهد المنطقة ومنها العراق خللا كبيرا في منظومته الامنية لموقعه الجيوسياسي الهام وتصدعا في نسيجه الاجتماعي وتكوينه الثقافي".
وقال النجيفي في البيان أن الإجراءات المرحلية تكمن في " لاصلاحات السياسية والاقتصادية، اجراء التوازنات الوطنية والدستورية، التعديلات الدستورية الضرورية، استمرار التقدم نحو الديمقراطية وتطوير القدرات البيروقراطية، تجسيد واستقلالية الهيئات المستقلة"، لافتا إلى أن الإجراءات الانية تتركز على "اصلاح الملف الامني وهيكلية القوات المسلحة، تطوير المصالحة والشراكة الوطنية، معالجة ملفات الفساد، تقديم الخدمات والحد من البطالة المستشرية".
وذكر النجيفي في البيان أن "الوسائل المتاحة لتطويق الازمات والضمانات المطلوبة هي مبدأ التوافق، وتعزيز الثقة بين الشركاء في العملية السياسية، والدستور، والمحكمة الاتحادية للفصل في القضايا والمنازعات".

أكدت القائمة العراقية التي يرأسها اياد علاوي،ان اتفاقية اربيل افتقدت الى بند يحدد الفترة الزمنية التي تلزم الكتل السياسية على تنفيذها الكتل السياسية وهذا ما عطل تطبيقها،فيما اعتبر التحالف الكردستاني ان هناك الكثير من البنود تم تحديد فترات زمنية .
واتفقت الكتل السياسية ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.لأ
 وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.
 فيما قدم بارزاني مبادرة أخرى لحل الأزمة السياسية في أيلول/سبتمبر الماضي تتضمن تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 ممثلا من الكتل السياسية لبدء محادثات تشكيل الحكومة المرتقبة والعمل على حل الخلافات العالقة، فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.
وقال المتحدث باسم القائمة شاكر كتاب إن "الكتل السياسية في البلاد لن تتمكن من تنفيذ اتفاقيات اربيل لن كونها لا تتقن فن تطبيق الاتفاقيات والعهود والمواثيق" .
واوضح كتاب ان "اتفاقية اربيل افتقدت الى ما يسمى بآليات تنفيذ الاتفاقية فضلا عن افتقارها الى بند يحدد الفتره الزمنية لتطبيقها من قبل الكتل السياسية".
واضاف ان "نصوص الاتفاقية كتبت عائمة وسريعة بدون اليات وبالتالي كل كتلة  تفسر الاتفاقية كما يحلو لها".
يذكر ان  كثيرا ما يتم تبادل الاتهامات بين العراقية ودولة القانون بشأن التنصل من تطبيق اتفاقيات اربيل قبل أن يدخل الكرد طرفا ثالثا في الحديث عن الالتفاف حول مبادرة بارزاني ومحاولة تسويفها.
بدوره قال المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب إن "الاتفاقية واضحة ولا يوجد فيها أي شيء غامض"مشيرا الى ان "هناك الكثير من البنود التي تم تحديد فترات زمنية لها لكن لم يتم تنفيذها وابرزها قانون النفط والغاز".
 ولفت الطيب ان "هناك بنوداً ضمن الاتفاقية لا تحتاج الى فتره زمنية بل تحتاج الى توافقات سياسية وهذا ما لانراه اليوم" مشيراً ان "التحالف الكردستاني هو اكثر الكتل اليوم ملتزم بتطبيق اتفاقية اربيل"
 وهدد ائتلاف الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي بنشر محاضر اجتماعات اربيل قبيل الوصول إلى اتفاق تشكيل الحكومة في حال استمرت أطراف سياسية في تنصلها من تلك الاتفاقيات المبرمة.
 وتشير بعض المصادر السياسية إلى ان محاضر الاجتماع التي هدد الكرد بنشرها تتعلق بجلسة مغلقة حضرتها ثلاث شخصيات سياسية هي رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وتم على اثر الاجتماع التوقيع على عدة اتفاقيات لم يعلن عن محتواها رسميا لغاية الآن.
 ويأتي التهديد بعد أن توترت العلاقة بين حكومتي بغداد  وأربيل  إثر رفض الاخيرة مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية.
 يشار الى ان خلافات تدور بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، ففيما تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب، يطالب التحالف الوطني بأن تكون في إطار هيئة تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، ومن جملة الخلافات، تسمية رئيس المجلس أميناً عاماً أم رئيساً، والصلاحيات المنوطة به. 
كما تدور خلافات بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.