|
صرح الرئيس المؤقت لمجلس النواب فؤاد معصوم، السبت، إن الاثنين المقبل سيشهد اجتماعا لقادة الكتل السياسية لبحث ملف تشكيل الحكومة ومسألة استئناف جلسة البرلمان.واوضح معصوم اليوم السبت “قررنا في جلسة يوم الاثنين الماضي ان نعقد اجتماعا يوم الـ19 من تموز الجاري لنرى امكانية حلحلة الامور وفيما اذا كنا نحتاج الى وقت اخر حول موضوع تشكيل الحكومة واستئناف جلسة البرلمان”.وكان الرئيس المؤقت لمجلس النواب فؤاد معصوم، قد اعلن بعد ظهر الاثنين (12 تموز يوليو الحالي) أن اجتماع قادة الكتل السياسية انتهى بالاتفاق على تأجيل عقد جلسة البرلمان لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بعقد الاجتماعات بهدف التوصل الى اتفاق تشكيل الحكومة المقبلة.واضاف معصوم “ستكون هناك جلسة للبرلمان الاثنين (26/7) و في حالة عدم الوصول الى قرار سندخل القاعة لاختيار رئاسة المجلس”، مبينا ان “اي تمديد اخر سيعود الى مجلس النواب ذاته”، مشيرا الى “النواب هم من سيقرر ذلك”.وكانت انتخابات السابع من آذار مارس الماضي، قد أسفرت عن فوز أربع كتل رئيسة هي ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي (91 مقعدا) وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (89 مقعدا) والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم (70 مقعدا) الذي يضم المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري وحزب الفضيلة، وائتلاف القوى الكردستانية (57 مقعدا) والذي يضم التحالف الكردستاني وعدة أحزاب كردية أخرى، وهو ما فرض ضرورة تحالف عدة إطراف لضمان عدد المقاعد الكافي في البرلمان المؤلف من 325 مقعدا لتشكيل الحكومة.وقد بادر ائتلاف دولة القانون إلى التحالف مع الائتلاف الوطني لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر(التحالف الوطني) لضمان ترشيح رئيس الوزراء منها وتشكيل الحكومة المقبلة، لكن التحالف لم ينجح إلى الآن في ترشيح شخص محدد لرئاسة الحكومة وسط خلافات بين أطرافه، وهو ما عقد المشهد السياسي في البلاد ودفع الكتل البرلمانية إلى البحث عن تحالفات جديدة عبر محوري العملية السياسية ائتلافي العراقية ودولة القانون.وتنتهي في 13/7/2010 المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية الذي ينبغي أن يكلف خلال 15 يوما الشخصية التي تتولى رئاسة الحكومة، في وقت تستمر فيه الخلافات بين الكتل الكبيرة وتغيب التحالفات التي من شأنها حسم تقاسم المناصب الرئاسية الثلاثة (الجمهورية، البرلمان والحكومة) التي تمهد لتشكيل الحكومة الجديدة. |
|
|
قال الرئيس السوري بشار الاسد، السبت، للسيد مقتدى الصدر الذي يزور دمشق حاليا إنه يدعم وبشكل كامل تشكيل حكومة عراقية قوية باسرع وقت ممكن، بحسب وكالة الانباء السورية (سانا).وذكرت وكالة سانا أن الرئيس السوري بشار الأسد “استعرض ظهر اليوم (السبت) مع زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، آخر التطورات الجارية على الساحة العراقية وخصوصا تلك المتعلقة بتشكيل الحكومة”.واوضحت الوكالة أن الأسد “أكد على دعم بلاده الكامل لتشكيل حكومة عراقية بأسرع وقت ممكن بما يحقق مصالح الشعب العراقي”، معربا عن أمله بـ”الوصول إلى موقف موحد بين القوى السياسية العراقية لتشكيل حكومة وطنية تحقق الأمن والاستقرار للعراق”، معتبرا أن التأخير في تشكيل الحكومة “ينعكس سلبا على الوضع هناك”.واضافت سانا ان اللقاء “تناول العلاقات الأخوية التي تجمع شعبي البلدين حيث عبر الصدر عن تقدير العراقيين لمواقف سوريا التي احتضنت العراقيين منذ بداية الغزو الأميركي على العراق ولا تزال تقف إلى جانب كل أبناء الشعب العراقي وتسعى لتحقيق أمن واستقرار العراق”.ووصل السيد مقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري) صباح اليوم الى دمشق في زيارة رسمية للجمهورية العربية السورية تلبية لدعوة رسمية من قبل الرئيس السوري بشار الاسد، بحسب مصدر مخول من مكتبه. |
|
|
قال النائب عن التحالف الكردستاني سامي شورش، السبت، ان مختلف الأطراف منشغلة الآن بعقدة تشكيل الحكومة قبل الحديث عن الخطط الكفيلة لمنع انهيارها فيما بعد، مبينا أن أي حكومة ائتلافية يجب أن تضع برنامجا لعملها يمنع انهيارها خلال سنوات استلامها ادارة البلاد.واوضح شورش ان “أي حكومة جديدة يجب أن تضع برنامجا لكي لا تنهار خلال السنوات الأربعة من استلامها ادارة البلاد، لكننا مشغولون بعقدة تشكيل الحكومة المقبلة قبل الحديث عن الخطط الكفيلة لمنع انهيارها فيما بعد، ومازالت الآفاق الى هذه اللحظة غير واضحة، وهناك احتمالات ضعيفة بالتغلب على الأزمة الراهنة وتشكيل الحكومة خلال فترة قصيرة”.واضاف “طبعا من المهم ان نضع برنامجا عمليا وواقعيا لعمل الحكومة اذا ماتشكلت وان يتم تحقيق تقارب بوجهات النظر بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات والممثلة في البرلمان، وأن يشترك الجميع في بناء حكومة شراكة وطنية حقيقية لا يتم فيها اقصاء احد وهذا مايفكر به العراقييون وتعمل لتحقيقه الكتل السياسية، وهي مسألة اساسية”، مضيفا “أما وضع خطط من الان لمنع انهيار الحكومة وهي لم تتشكل بعد فالموضوع سابق لأوانه”.وبشأن تأخر تشكيل الحكومة وعدم اختيار رئيسين جديدين للبرلمان والجمهورية خلال فترة شهر التي حددها الدستور، قال ان “قرار زعماء الكتل البرلمانية بتأجيل عقد جلسة البرلمان جاء لادامة عمل الجلسة المفتوحة بغية اعطاء الفرصة للكتل لاستكمال محادثاتهم والتوصل الى توافق وطني حول تشكيل الحكومة المقبلة”، مشيرا الى ان “الأزمة معقدة والوقت يمر والكل منهمك في المحادثات للتوصل الى حل”.وكان الرئيس المؤقت لمجلس النواب فؤاد معصوم قد أعلن الاثنين الماضي (12/7) ان قادة الكتل السياسية اتفقوا على تأجيل عقد جلسة البرلمان لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بعقد الاجتماعات بهدف التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة المقبلة.ورأى شورش ان تأجيل جلسة البرلمان لاسبوعين “اثار جدلا واسعا واعطى انطباعا بلا دستورية الخطوة واعتبارها خرقا للدستور، مع هذا يحاول جميع الساسة استغلال هذه الفرصة الزمنية لتشكيل الحكومة”.وبشأن موقف ائتلاف الكتل الكردستانية من الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء، قال شورش ان “الائتلاف الكردستاني لا يهمه الأسماء او الأشخاص، المهم لديه الاتفاق على برنامج وطني موحد لتشكيل الحكومة وعملها فيما بعد، أما طبيعة الشخص الذي سيتولى رئاسة الحكومة فموضوع آخر غير أساسي”، مبينا أن “التحالف الكردستاني يتجنب الحديث عن الأسماء، ويهمه البرنامج الحكومي، وهو قريب من جميع الأطراف”. |
|
التفاصيل
|
|
|
قال المتحدث باسم ائتلاف العراقية حيدر الملا، السبت، ان مفاوضات ائتلافه مع دولة القانون تقوم على أساس إن المالكي عليه خط احمر بالنسبة العراقية حتى لو قدم كمرشح عن التحالف الوطني لرئاسة الوزراء، متهما المالكي بمسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، فيما وصف التحالف الوطني انه تحالف أزمة يفتقر لأواصر الشراكة والتفاهمات وجاء بضغط إيرانيوأوضح الملا أن”من ضمن مفهوم الشراكة الوطنية الذي أعلنته القائمة العراقية خلال نتائج الانتخابات إن كل الكتل تشكل ركنا أساسيا داخل العملية السياسية، بمعنى لا نستطيع أن نتخيل حكومة شراكة وطنية وتترأسها القائمة العراقية لا يكون حاضرا فيها لا دولة القانون ولا التحالف الوطني أو التحالف والكتل الكردية، ولذلك فالعراقية حريصة بالانفتاح على كافة الكتل السياسيةوأضاف “لو تم الأخذ تفسير المحكمة الاتحادية الذي لدينا عليه أكثر من تحفظ، فأن هناك كتلتين تملكان الحق بأن تقولا لدينا الحق بترشيح رئيس الوزراء وهما العراقية باعتبارها الكتلة الأكبر التي أخرجت من صناديق الاقتراع أو التحالف الوطني باعتباره الكتلة التي تشكلت بعد الانتخابات، حسب تفسير المحكمةوتابع “لذلك فان هاتين الكتلتين لهما الحق بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء والحديث عن مرشح لأي كتله أخرى يعد أما جهلا في الدستور أو محاولة للتلاعب عليهوأردف “لايحق للإخوان في دولة القانون أن يقولوا لدينا مرشح لرئاسة الوزراء باعتبارهم جزء من التحالف الوطني ويمكن ان يقولوا مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء، أما تقديم مرشح دولة القانون فهو يعتبر جهل في الدستور أو انقلاب على الدستوروتابع الملا ان “التحالفات التي تقوم بها الكتل في انضوائها في التحالف الوطني لا تعد ولا تشكل تهديدا للقائمة العراقية”. موضحا ان “التحالف الوطني لايشكل أي أزمة على القائمة العراقية بل يشكل لدينا هواجس ومواقف ونحن قلنا ان هذا التحالف ليس تحالفا لإيجاد مخرج لأزمة لتشكيل الحكومة، ولذلك هو تحالف أزمة ولا يمكن ان ينتج حكومة قوية قادرة على تدارك سلبيات المرحلة الماضية والمرور قدما لبناء الدولة ومؤسساتهاواستطرد ان” تحالف الأزمة لا يلتقي على الحد الأدنى من الأواصر بين مكوناته حتى يرقى الى مستوى التحالف، فلا توجد فيه أواصر الشراكة ولا التفاهمات، وكان الضغط الإقليمي وتحديدا الإيراني واضح المعالم على القوة المشكلة للائتلافين من اجل إيجاد هذا التحالفوأردف ان “غايتهم وضع حجر عثرة أمام القائمة العراقية، ولذلك فان تحالفا بهذه الأوصاف لكونه تحالف أزمة، و لايملك الحد الأدنى من أواصر التفاهم، لايمكن ان يشكل تهديدا للعراقية او يخيف القائمة العراقية، وانما يثير لدينا هواجس من خشية انعكاس سلبي لمثل هكذا تحالفات على الواقع العراقي |
|
التفاصيل
|
|
|
قال امين عام كتلة الاحرار التي تمثل التيار الصدري، السبت، إن التحالف الوطني تم وفق اليات معينة بين كتله واذا ما اختير المالكي لرئاسة الوزراء بموجب تلك الاليات فان الصدريين سوف “يحترمون” ذلك.وذكر امير الكناني ان “التيار الصدري سوف يحترم الاليات الخاصة باختيار رئيس الوزراء سواء كان المرشح نوريالمالكي او غيره”، مبينا ان “التحالف الوطني تم وفقاً لاليات معينة وسنلتزم بتلك الاليات”.وعلى صعيد اخر اضاف ان “القوات الامريكية اغلقت اغلب سجونها في العراق وحولتها الى الحكومة العراقية لذا رأينا ان من الواجب ان يكون بيننا وبين الحكومة تعاون كونه ملفا انسانيا ويجب ان يكون بعيدا عن اية صفقة سياسية”، لافتا الى ان “التيار الصدري يرحب بأي تطور ايجابي من دولة القانون بشأن ملف المعتقلين من الصدريين”.وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العراق في (7/3) خلقت خلافات واسعة بين السياسيين بخصوص الكتلة التي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة بعد حصول ائتلاف العراقية على 91 مقعدا من مقاعد البرلمان المرتقب والبالغة 325، في حين حصل ائتلاف دولة القانون على 89 مقعداً ما دعاه الى الائتلاف مع الائتلاف الوطني (70 مقعدا) لتكوين الكتلة الأكبر في البرلمان، الأمر الذي عارضه ائتلاف العراقية مؤكدا أحقيته بتشكيل الحكومة.وأسفرت النتائج أيضا عن فوز التحالف الكردستاني بـ43 مقعدا والذي اعلن ائتلافه مع ثلاث كتل كردية أخرى فائزة في الانتخابات (التغيير 8 مقاعد، والاتحاد الإسلامي 4 مقاعد، والجماعة الإسلامية مقعدان) تحت اسم ائتلاف الكتل الكردستانية. |
|
|
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى > الأخير >>
|
| النتائج 6 - 10 من 349 |
