قال مقرر مجلس النواب العراقي ،السبت، أن مجلسه عازم على مناقشة موقف الحكومة الرسمي من ميناء مبارك الكويتي، مشيراً الى أن هناك تسريبات اعلامية تشير الى أن الحكومة ستقر بموقفها تأثر الملاحة العراقية بالميناء الكويتي.
وبالرغم من ان العراق قد هدد في وقت سابق باللجوء إلى الأمم المتحدة في حال اكتشف وجود اضرار اقتصادية وملاحية قد يسببها الميناء الكويتي، الا ان اي موقف رسمي لم يتخذ بعد.
ويدرس مجلس الوزراء العراقي تقريرا للجنة فنية كان قد اوفدها الى الكويت الشهر الماضي لدراسة مدى تأثيرات الميناء على الملاحة العراقية.
وتقول الكويت ان الميناء ينشأ على اراضيها وفي حدودها المائية ولا يؤثر على الملاحة العراقية وهي ماضية في مراحل بناء الميناء رغم اعتراض العراقيين عليه.
وقال محمد الخالدي، إن "مجلس النواب لم يتسلم لغاية الان رسميا اي موقف من الحكومة بشأن ميناء مبارك ومدى تأثيره على الملاحة العراقية".
 وتقول وزارة النقل العراقية وخبراء آخرون أن ميناء مبارك سيضر بالملاحة العراقية مستقبلا، بالرغم من ان الكويت ليست بحاجة الى انشاء هذا الميناء حالياً.
 واوضح الخالدي أن "مجلس النواب اطلع على تسريبات اعلامية تشير الى أن الحكومة ستؤكد في موقفها بأن ميناء مبارك سيلحق ضررا بالملاحة العراقية"، لافتا الى أن "النواب سيدعم الحكومة باتخاذه قرارا مهما في هذا الخصوص".
 ووضعت الكويت في نيسان/ابريل الماضي حجر الاساس لبناء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان التي تقع في اقصى شمال غرب الخليج العربي، وتعد ثاني اكبر جزيرة في الخليج (890 كلم مربع) بعد جزيرة قشم الايرانية.
وشهدت بغداد ومدن عراقية اخرى احتجاجات على المشروع الكويتي بسبب ماقالت عنه الحكومة العراقية انه سيوقف الملاحة العراقية.
وعلى اثر تهديدات لـ"حزب الله العراق" نشرت على مواقع الانترنت بضرب الميناء الكويتي في حال تم تشييده، قامت الكويت بتحشيد قواتها قرب جزيرة بوبيان تخوفاً من هجمات من بعض الجماعات.

أوعز مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الجمعة، بإجراء تحقيق لمحاسبة المقصرين بحادثة النخيب، مطالبا بإعادة النظر بالخطط الأمنية على الطرق الخارجية، خصوصا المؤدية لدول الجوار.
وذكرت قناة العراقية، شبه الرسمية، في خبر عاجل بثته ظهر اليوم (الجمعة)، أن "مكتب القائد العام للقوات المسلحة أمر بإجراء تحقيق لمحاسبة المقصرين وإعادة النظر بالخطط الأمنية على الطرق الخارجية خصوصا المؤدية الى دول الجوار".
وكانت مجموعة مسلحة قامت الاثنين (12 أيلول) باختطاف حافلة تقل نحو 30 شخصا قادمة من سوريا في منطقة وادي القذر والتي تبعد نحو 70 كم، عن مركز ناحية النخيب وتم إنزال النساء والأطفال قبل قتل 22 مدنيا من الرجال بينهم اثنان من أهالي الفلوجة ومواطن سوري هو سائق الحافلة.

قال سفير الكويت لدى العراق علي المؤمن اليوم الجمعة، إنه سيستأنف عمله في بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إيجاد مقر جديد للسفارة محصن أمنيا.
وكان المؤمن قد غادر العراق في بداية حزيران/يونيو الماضي بعد تزايد حدة التوتر بين بلاده والعراق بسبب ميناء مبارك الذي تقوم الكويت ببنائه في الخليج العربي وتقول بغداد إن من شأنه التضييق على ملاحتها البحرية.
وقال المؤمن إن "السفارة الكويتية في بغداد ستستأنف عملها في بغداد خلال 10 أيام بعد إيجاد مقر ملائم للسفارة تتوفر فيه الحماية الأمنية".
وأوفدت بغداد منتصف العام الماضي أول سفير لها إلى الكويت لإقامة "علاقات إستراتيجية وثيقة"، كما أوفدت الكويت أول سفير لها في بغداد منذ العام 2008.
وأكد المؤمن على أن "الكويت لم تسحب سفيرها كما حاولت بعض وسائل الإعلام الترويج لذلك لخلق أزمة سياسية بين البلدين"، مبينا أنه أبلغ وزارة الخارجية بان السفارة الكويتية في بغداد تحتاج إلى تجديد مقرها".
وشدد بالقول "لم انسحب من بغداد لأسباب سياسية على الإطلاق أو بسب الخلافات بشأن ميناء مبارك الكبير".
ووضعت الكويت في نيسان/ابريل الماضي حجر الأساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة بوبيان التي تقع في أقصى شمال غرب الخليج العربي، وتعد ثاني اكبر جزيرة في الخليج (890 كلم مربع) بعد جزيرة قشم الإيرانية.
وأوفد العراق وفدا وفنيا إلى الكويت للإطلاع على مدى تأثر الممر المائي العراقي من الميناء الكويتي، لكن بغداد لم تعلن موقفها الرسمي بعد من الميناء وقالت إن مجلس الوزراء يقوم بدراسة مستفيضة لتقرير اللجنة الفنية.
وشهدت بغداد ومدن عراقية أخرى احتجاجات على المشروع الكويتي، وطالب البعض بطرد السفير الكويتي من بغداد.
وهدد العراق في وقت سابق باللجوء إلى الأمم المتحدة في حال اكتشف وجود أضرار اقتصادية وملاحية قد يسببها الميناء الكويتي.
وتحسنت العلاقات نسبيا بين الدولتين منذ سقوط النظام العراقي السابق الذي غزا الكويت في 1990، لكن بقيت مشاكل خلافية مثل الديون والمفقودين والحدود وغيرها تثير التوتر بينهما.

قال النائب عن التحالف الوطني عبد الإله النائلي، الجمعة، إن رئيس الوزراء نوري المالكي رفع دعوى قضائية ضد النائب صباح الساعدي بسبب اتهاماته المتكررة لرئيس الحكومة، مبينا ان التحالف الوطني سيبحث في فصل الساعدي من عضويته.
وأوضح النائلي وهو نائب في ائتلاف دولة القانون أن "التحالف الوطني سيقدم طلبا لفصل النائب صباح الساعدي من عضويته، في وقت رفع رئيس الوزراء نوري المالكي دعوى قضائية وقانونية ضد الساعدي لأنه وجه إليه تهما غير صحيحة ولا تستند الى حقائق"، لافتا الى ان التحالف "سيعمل بشكل قانوني ضد الاتهامات التي وجهها الساعدي حتى لا تتكرر تلك الاتهامات ضد رموز التحالف".
وأضاف أن "النائب الساعدي في تصريحاته الأخيرة تهجم وبشكل غير مبرر على رئيس الوزراء نوري المالكي لأنه قبل استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي".
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي قد اتهم، رئيس الحكومة نوري المالكي بتجنيد الإعلام وتسخير جهات سياسية لتزويق الوقائع فضلا عن ممارسة السطوة بكل قوة على كل شيء، موضحا ان تأخير إقرار قانون هيئة النزاهة في مجلس النواب وعدم التصويت على رئيس الهيئة كان وراء تقديم رحيم العكيلي استقالته.
وأشار النائب النائلي الى أن "استهداف الساعدي لرئيس الوزراء وقبله حسين الشهرستاني وخضير الخزاعي وصفاء الدين الصافي، يمثل أجندة بعثية يمثلها الساعدي من حيث يشعر او لا يشعر، لغرض تشويه رموز التحالف الوطني"، لافتا الى ان الساعدي يعيش ازمة شخصية ضد رئيس الوزراء تحديدا، وأنه يرى ان موقفه صحيح ونقول له يجب ان يقف عند هذا الحد، وان لا يتمادى بتشويه رموز التحالف الوطني".
والنائب صباح الساعدي كان عضوا في حزب الفضيلة وفاز بمقعده النيابي بترشحه من خلال قائمة الائتلاف الوطني العراقي التي كانت تضم المجلس الاعلى والتيار الصدري وكتلة الفضيلة وبعض المستقلين، لكنه استقال من حزب الفضيلة مع بدء تشكيل التحالف الوطني الذي ضم كل تلك القوى الى جانب ائتلاف دولة القانون، وعمل منذ ذلك الوقت كنائب مستقل، وكان يترأس لجنة النزاهو النيابية في البرلمان السابق واستمر في اللجنة كعضو في الدورة الحالية، وعرف بانتقاداته الكثيرة للحكومة واتهامه لها بالفشل في اداء واجباتها، فضلا عن اتهامه للعديد من القادة السياسيين والوزراء بالتورط بقضايا فساد، داعيا الى محاكتهم.