ذكرمحافظ البصرة خلف عبد الصمد، الاثنين، ان الثروة النفطية اصبحت نقمة على مواطني المحافظة، ذلك لحرمانهم من السكن اللائق بسبب حجز اغلب اراضي البصرة لوزارة النفط، مبينا ان سلبيات الثروة اكثر من ايجابياتها على المحافظة.
وقال عبد الصمد اليوم ان "الثروة النفطية التي يعدها الكثير نعمة على البصرة أصبحت نقمة على المواطنين لان اغلب الأراضي في المحافظة تابعة الى وزارة النفط فضلا عن التلوثات البيئية الناجمة عن تلك الصناعة".
واضاف ان "البصرة يوجد  فيها (44) الف حالة تجاوز، وهو عدد كبير جدا كما تسكن أكثر من عائلة في منزل واحد وهذه المشكلة تحتاج الى معالجات جدية"، مشيرا الى ان "المحافظات الأخرى لها نفس المميزات التي نحصل عليها من النفط، لكن الاضرار التي لحقت بالبصرة كبيرة".
وتعد محافظة البصرة 550كم جنوب العاصمة العراقية بغداد، مركز صناعة النفط في العراق وهي تمتلك ثلثي احتياطي النفط في البلاد البالغ (143) مليار برميل, وتبلغ صادراتها النفطية (1,9) مليون برميل يومياً من مجمل صادرات النفط الخام (2,9) مليون, كما تضم اربعة حقول عملاقة لاستخراج الغاز من بين ستة حقول عراقية.
وذكر محافظ البصرة ان"تخصيص دولار واحد عن كل برميل نفط لايتناسب مع الاضرار السلبية للنفط على المحافظة".
وكانت حكومة البصرة المحلية قد طالبت بزيادة تخصيصاتها من مشروع البترودولار الى نسبة (3%) بدل من (1%) المخصصة لها.
وتعمل في محافظة البصرة 10 شركات نفطية دولية من ابرزها، شركة ايني الايطالية في غرب البصرة، وشركة شل، وشركة لوك اويل وشركة اكسون موبيل في مناطق شمال البصرة، فضلا عن 5 شركات تختص في مجال استثمار الغاز.

أعلنت وزارة الاسكان والاعمار، الاثنين، عن انها خصصت 2256 وحدة سكنية لمنحها لعوائل الشهداء والمهجرين وضحايا "الارهاب".
وقال المتحدث باسم الوزارة زيد محمد، اليوم، إن" الآلية الجديدة التي تم إقرارها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء في توزيع الوحدات السكنية هي 10% لعوائل شهداء وزارة الدفاع، و10% لعوائل وزارة الداخلية، و30 % للعوائل المهجرة داخل البلد وفق شروط وزارة الهجرة والمهجرين، و10 % للمعاقين وذووي الاحتياجات الخاصة، و30 % لسكنة المحافظات غير الموظفين، و 5% للأرامل غير المشمولات ببقية الفقرات، و 5% لضحايا الارهاب غير المشمولين ببقية الفقرات".

وأضاف إن "توزيع الوحدات السكنية سيتم بواسطة مجالس المحافظات حصراً بموجب الاستمارة الموجودة لضمان حصول العوائل المتضررة على هذه الوحدات السكنية"، مبيناً إن وزارة الاسكان ستستمر "في بناء الوحدات السكنية في جميع محافظات العراق عند تخصيص الاراضي اللازمة من قبل وزارة البلديات".

واعتبرعدد من الاقتصاديين العراقيين ان تخصيص الحكومة العراقية 440 مليار لبناء المجمعات السكنية ضمن موازنة عام 2012 سيعمل على استمرار العجز في البلاد.

وطالبت الاعمار والاسكان بتخصيص ترليون و300 مليار دينار عراقي لتنفيذ خطتها في موازنة عام 2012 .

وكانت وزارة الاعمار والأسكان قد اعلنت ان العراق بحاجة إلى بناء 250 الف وحدة سكنية سنويا، فيما تكفي تخصيصاتها المالية لموازنة عام 2012 لبناء 3 آلاف وحدة فقط .

أعلنت وزارة النقل العراقية، الاثنين، عن تسديد كافة مستحقات كلفة انشاء باخرة بغداد على ان يتم تسلمها من قبل الجانب العراقي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مدير عام شركة النقل البحري سمير الكرخي إن" وزارة النقل سددت لشركة (اي ان ات) الصينية كافة مستحقات كلفة انشاء باخرة بغداد والبالغة 14 مليون دولار". 

وأضاف أن " الباخرة انتهى العمل منها وسيتم ارسالها الى العراق خلال الايام القليلة المقبلة محملة ببضائع مستوردة من الصين"، مشيرا الى انها "ستسهم في معالجة الكثير من المعوقات التي يعاني منها مجال النقل البحري في العراق".

واعلنت وزارة النقل في وقت سابق انها تعاقدت مع شركة (أي ان ات) الصينية لشراء "باخرة "بغداد " التي تستوعب 7 الاف طن بطول يبلغ 116 مترا وبقيمة اجمالية بلغت 14 مليون دولار .

ويسعى العراق إلى عرض اسطوله البحري للاستثمار والذي يضم تسع بواخر كبيرة وتصل قيمتها الاجمالية على 110 مليون دولار.

يذكر ان الشركة العامة للنقل البحري قد وقعت عقدا مع شركة داسون الكورية لبناء السفن وشركة اي كي مارين لبناء ثلاث بواخر حمولة 17500 طن لكل باخرة.

أعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، عن خفض حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي بسبب النفقات السيادية، مشيراً الى وجود مطالب كردية بزيادة تلك الحصة بالإضافة الى زيادة مخصصات لجنة المادة 140 من الدستور وتعويضات المتضررين من النظام السابق.

وأفاد شورش حاجي، أن "حصة الإقليم من الموازنة العراقية العامة للعام الحالي ستشهد إنخفاضاً بالمقارنة مع الأعوام الماضية بسبب زيادة النفقات السيادية للبلاد خلال 2012 دون زيادة حصة كردستان التي تبلغ 17% من إجمالي الموازنة"، لافتاً الى أن "خفض حصة الإقليم يتزامن مع زيادة حجم الموازنة العراقية العامة للعام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية".

وأضاف حاجي أن "الأطراف الكردية في النواب العراقي طالبت بزيادة الميزانية المخصصة للجنة المادة 140 من الدستور الفيدرالي والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد والتي تبلغ حالياً 170 مليار دينار عراقي".

وزاد بالقول أن "تلك الأطراف طالبت أيضاً بزيادة الأموال المخصصة لتعويض العوائل المتضررة من سياسات النظام العراقي السابق في الإقليم كون المبلغ المخصص للإقليم في هذا السياق يبلغ 51 مليار دينار وهو ما يكفي لتعويض نحو 5 آلاف عائلة بواقع عشرة ملايين لكل عائلة في حين يبلغ عدد العوائل المتضررة في كردستان أكثر من ذلك بكثير".

من جهتها ذكرت عضو اللجنة المالية في النواب العراقي نجيبة نجيب، أنه "رغم زيادة حجم الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي بالمقارنة مع الأعوام الماضية الا أن عدد الدرجات الوظيفية التي يتضمنها مشروع الموازنة قل بالمقارنة مع سابقاتها"، مبينةً أن "لجنتها طالب بزيادة الدرجات الوظيفية المقرر إطلاقها للعام الحالي والتي تبلغ حالياً 56 ألف درجة وظيفية تبلغ حصة الإقليم منها 17%".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد صادق خلال جلسة إعتيادية في الخامس من الشهر الماضي على مشروع قانون الموازنة العراقية العامة للعام 2012 والتي تبلغ 100 مليار دولار أميركي (نحو 117 ترليون دينار عراقي) بعجز يصل الى 13,5 مليار دولار (نحو 17 ترليون دينار)، قبل أن يحيله الى مجلس النواب بهدف المصادقة عليه.