أكد البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، أن الانسحاب الأميركي من العراق سيدعم اقتصاد العراق وسيساهم في الانفتاح على المصارف العالمية كونه يعد بوابة الخروج من البند السابع بصورة نهائية في شهر حزيران/ يونيو المقبل .

وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح إن " الوضع الاقتصادي في العراقي سيصبح محط أنظار المستثمرين بعد الانسحاب الأميركي لان العراق أصبح بلد سلام وليس بلدا للحرب كما كان بوجود القوات الأميركية ".

وأشار صالح إلى أن" انسحاب القوات الأميركية سيسهل إجراءات خروج العراق من تأثيرات البند السابع بشكل نهائي إلى جانب حماية أمواله بصورة كاملة ".

وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر منتصف كانون الثاني/يناير الماضي التصويت بالإجماع على ثلاثة قرارات تتعلق برفع الحظر المفروض على العراق بشأن استيراد مواد نووية لأغراض سلمية، وإلغاء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، كما مدد الحصانة الخاصة بالتعويضات التي كانت مفروضة بموجب البند السابع حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل.

وأضاف صالح أن" الشركات الاستثمارية سيكون لها دور اكبر في تنفيذ مشاريع الاستثمارية بالإضافة إلى انفتاح العراق المصرفي على المصارف العالمية ".

وذكرت وزارة التخطيط في وقت سابق أن انسحاب القوات الأميركية من البلاد سيسهم في استقطاب الشركات العالمية وإقرار موازنة العام المقبل، وان "خروج المحتل سيدعم موازنة عام  2012 في تنفيذ المشاريع الاستثمارية".

وخضع العراق بعد عزوه الكويت أبان حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 1990 لسلسة من إجراءات الأمم المتحدة تضمنت منعه من استيراد المواد الكيماوية والتكنولوجيا النووية التي قد تستخدم في برامج سرية نووية وكيماوية وبيولوجية.
وسمحت الأمم المتحدة في عام 1996 للعراق، وفق القرار 986 ، ببيع نفطه مقابل حصوله على الغذاء وهو ما سمي ببرنامج "النفط مقابل الغداء".

قالت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء إنها منحت عقدا لشركة أميركية بقيمة 640 مليون دولا لحفر 60 بئرا في حقل الزبير النفطي في جنوب العراق.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قوله إن "العراق منح عقدا مدته ثلاث سنوات بقيمة 640 مليون دولار لشركة الخدمات النفطية الأميركية بيكر هيوز لحفر 60 بئرا في حقل الزبير".

ووقعت ايني الايطالية واوكسيدنتال بتروليوم كورب ومقرها الولايات المتحدة وكوجاس الكورية الجنوبية عقدا في شباط/فبراير من العام الماضي مدته 20 عاما مع العراق لتطوير حقل الزبير في محافظة البصرة.

وحددت هذه الشركات هدف الإنتاج بعد انتهاء عمليات التطوير إلى مليون و125 ألف برميل يوميا. وبحسب بيانات لوزارة النفط العراقية فان إنتاج حقل الزبير يبلغ حاليا نحو 227 الف برميل يوميا.

ويبلغ احتياطي الحقل نحو أربعة مليارات برميل من النفط.

وكان العراق قد وقع عقودا مع شركات أجنبية لتطوير 11 حقلا في مسعى يهدف إلى رفع  الإنتاج إلى نحو 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017.

ويبلغ إنتاج العراق من النفط حاليا نحو 2.8 مليون برميل يوميا وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا المستوى خلال 20 عاما بفضل زيادة الاستثمار وتراجع العنف.

قالت وسائل إعلام مصرية الثلاثاء إن القاهرة وبغداد وقعتا مذكرة تفاهم لإنشاء وتأسيس شركتين مصريتين عراقيتين مشتركتين لنقل وتوليد الكهرباء.

ويعاني العراق حاليا من ترد كبير في شبكة الكهرباء حيث ينقطع التيار لفترات طويلة في اليوم تصل في بعض الأحيان إلى نحو 16 ساعة.

ولم يفلح أي وزير للكهرباء منذ عام 2003 في تحسين قطاع الكهرباء في العراق بالرغم من الإيرادات المالية والنفطية الهائلة.

ويحتاج العراق على الأقل إلى 14 ألف ميغاواط لتلبية الطلب المرتفع على الطاقة في حين أن ما لديه حاليا لا يتجاوز سبعة آلاف ميغاواط.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية عن رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري خلال لقائه وزير الكهرباء العراقي كريم عفتان "ستعمل الحكومة المصرية على المساهمة في اعمار العراق خاصة في مجال الإنشاءات وإنشاء المحطات الكهربائية".

وقال عفتان إنه التقى بممثلي نحو 35 شركة مصرية في مجال الطاقة الكهربائية، وتم الاتفاق على زيادة سبل التعاون معها مستقبلا.

وتابع الوزير العراقي الذي يزور مصر قائلا "أبدت الشركات المصرية رغبة للعمل في السوق العراقية بهدف المساهمة في إعادة اعماره ولاسيما في مجال الكهرباء".

ويحاول العراق بناء محطات جديدة لسد النقص في الطاقة لكن محاولاته غالبا ما تتعقد بسبب البيروقراطية بحسب محليين.

اعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة عليا لحصر استيراد السيارات الحديث من المنافذ الحدودية، مؤكدة على ضرورة استيراد سيارات تحمل شروط السلامة والامان.

وقال المستشار الاقتصادي في الحكومة العراقية سلام القريشي إن "الحكومة العراقية اوعزت الى مديرية المرور ووزارة التخطيط والتجارة بتشكيل لجنة عليا للاشراف على عملية استيراد السيارات  الحديثة والتأكد من استيرادها من مناشئ عالمية".

وأضاف ان "السيارات التي دخلت العراق في السنوات الأخيرة غالبيتها لا تتمتع بالمتانة والسلامة، وكان الغرض من استيراده تحقيق النفع المادي وتعزيز التجارة".

وتابع القريشي ان "العراق كان المستورد الاول للسيارت الحديثة في المنطقة خلال الاعوام الماضية، خاصة من دول ايران والصين وكوريا الجنوبية " مبيناً ان "عدم متانة هذه السيارات تقف وراء ازدياد نسبة الحوادث".

وبدأت مديرية المرور العامة باعداد تقرير عن الحوادث المرورية في عام 2011 بالتنسيق مع مراكز الشرطة.

الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي اعلنت عن وفاة 2508 شخصا بسبب حدوث 8861 حادثا مروريا في بغداد وشتى المحافظات خلال العام الماضي.

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في 20 شباط/ فبراير الماضي ان 2151 عراقيا قتل بسبب الحوادث المرورية خلال عام 2009. وتقوم وزارة التخطيط، من خلال الجهاز المركزي للإحصاء بإعداد تقارير سنوية عن نسب الحوادث المرورية في العراق وأسبابها، لكنها تأخرت في السنتين الأخيرتين.

وتقوم وزارة التجارة باتخاذ قرارات مهمة بالتنسيق مع دائرة المرور والبنك المركزي العراقي، للسيطرة على ماتسببه مشاريع استيراد السيارات الحديثة من رفع مستوى التضخم في البلاد.

ومن بين المقترحات الحكومية، تحديد آليات وضوابط لدخول الشركات والتي تركز على ضرورة التعامل مع شركات تنتج سيارات غير استهلاكية وذات متانة كبيرة وغير مضرة بالبيئة.