وافق مجلس محافظة نينوى على افتتاح قنصلية هندية في المحافظة لتطوير العلاقات بين البلدين، فيما أبدى القائم بأعمال السفارة الهندية ترحيبه بموافقة الحكومة المحلية في نينوى على افتتاح قنصلية لبلاده.وقال رئيس مجلس محافظة نينوى جبر عبد ربه لـ"السومرية نيوز":إنه "ابلغ القائم بأعمال السفارة الهندية عبد المجيد بادر خلال زيارته إلى محافظة نينوى بموافقة الحكومة المحلية على افتتاح قنصلية هندية في المحافظة"، مبينا أن "افتتاح قنصلية هندية في محافظة نينوى سيساهم في تطوير العلاقات بين البلدين".وأضاف عبد ربه أن "العراق والهند يمثلان أقدم حضارة عرفها التاريخ وتربط شعبيهما علاقات أخوية منذ مئات من السنين"، مشيرا إلى أن "الموافقة على افتتاح القنصلية جاء بعد ارتفاع عدد الشركات الهندية العاملة في المحافظة بمجال الاستثمار".ونقل عبد ربه عن القائم بأعمال السفارة الهندية عبد المجيد بادر "ترحيب بلاده بموافقة الحكومة المحلية في نينوى على افتتاح قنصلية هندية في المحافظة لما لها من آثار ايجابية في تطوير العلاقات بين البلدين".وكانت عدد من الشركات الهندية قد وقعت عقودا لإنشاء عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاعات السياحة والتجارة والاقتصاد بمحافظة نينوى.
يذكر أن محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل، نحو 405 كم شمال بغداد، شهدت خلال الفترة الماضية توافد عدد من الشركات العالمية من بينها شركات هندية للاستثمار في القطاعات الخدمية. |
|
|
بدأت شركة صدارة الإماراتية المنفذة لمشروع ليوان السكني العمل في بناء أحدث مركز مبيعات في العراق والذي يقع على تقاطع الرايات بمدينة الناصرية. وقال رئيس مجلس إدارة شركة صدارة نبيل اليوسف بحسب راديو نوا: ان مشروع ليوان واعد ومتكامل يتناسب مع الواقع العراقي، و يتم بناؤه من خلال تطبيق مواصفات ومقاييس عالمية على ارض الواقع في الناصرية.وأضاف اليوسف ان ما يميز ليوان هو مشروع سكني تجاري متكامل مع الخدمات المساندة كافة و البنى التحتية من كهرباء و مياه نقية وطرقات داخلية مجهزة إضافة إلى توفر تصاميم تناسب مختلف العوائل العراقية وتتلاءم مع الأذواق والاحتياجات كافة.يذكر أن هيئة استثمار ذي قار منحت ترخيص مجمع ليوان لشركة صدارة بتاريخ 15 كانون الثاني 2010 والجاري تنفيذه غربي مدينة الناصرية على الطريق الواصل لمدينة أور الأثرية. |
|
|
قال القيادي بالائتلاف الوطني جلال الدين الصغير، السبت، ان الائتلاف لم يحصل حتى الآن على رد من دولة القانون بشأن طلبهم بتغيير مرشحهم، مبينا أن ائتلافه لا يمانع في ترشيح أي شخصية أخرى من دولة القانون غير المالكي، حتى لو كان من حزب الدعوة.وأوضح القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، ان “الائتلاف الوطني لم يستلم جوابا ايجابيا الى الآن من ائتلاف دولة القانون بشأن تغيير مرشحهم نوري المالكي”، مشيرا إلى ان ائتلافه “ليس لديه خطوط حمراء على أي مرشح آخر لدولة القانون غير المالكي حتى وان كان من حزب الدعوة نفسه”، مستدركا “لكن طبيعة المرشح وفرصه في النجاح هي التي تحدد موقفنا النهائيوكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، والائتلاف الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم، أعلنا عن تحالفهما في الرابع من أيار مايو الماضي، بهدف تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر وضمان الفوز بفرصة تشكيل الحكومة المقبلة، لكن المباحثات بين أطرافه توقفت عند عقدة اختيار مرشح واحد لرئاسة الوزراء، حيث تمسكت دولة القانون بمرشحها نوري المالكي الذي رفضته بعض اطراف الائتلاف الوطني، ما عطل الاتفاق داخل التحالف وهدد بانهياره.وأضاف الشيخ الصغير بشأن مرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الحكومة، ان الائتلاف “لا يريد الاستعجال في طرح مرشحه ولا يريد أن يظهر كعقبة أمام تشكيل الحكومة، فعرض على الآخرين أن يقدموا مرشحهم لكن شريطة أن يكون مقبولا من طرفهموتشهد الساحة السياسية خلافات مستمرة بين الكتل الرئيسية الفائزة في انتخابات آذار مارس من هذا العام، على خلفية تنافسها للفوز بمنصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة، خاصة بين اكبر ائتلافين، العراقية ودولة القانون، مع عدم تحقيق اي منهما الغالبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده.وكان الانتخابات قد أفرزت فوز اربعة كتل رئيسية هي ائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي (91 مقعدا) وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (89 مقعدا) وائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم ( 70 مقعدا) والذي يضم المجلس الأعلى الاسلامي والتيار الصدري وحزب الفضيلة، وائتلاف القوى الكردستانية (57 مقعدا) والذي يضم التحالف الكردستاني وعدة احزاب كردية اخرى، وهو ما يفرض تحالف عدة اطراف لضمان الأغلبية اللازمة، في البرلمان المؤلف من 325 مقعدا، لتشكيل الحكومة. |
|
|
قال مسؤول إعلام شركة موانئ العراق، إن عدد البواخر التي رست على أرصفة الموانئ في محافظة البصرة منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتى اليوم الخمس، بلغت 29 باخرة تجارية من جنسيات مختلفة.وأوضح أنمار الصافي إن “البواخر التي استقبلتها الموانئ العراقية منذ يوم السبت الماضي ولغاية اليوم (الخميس) بلغت 29 باخرة تجارية بحمولات متنوعة، حيث رست على أرصفة ميناء أم قصر 12 باخرة تجارية، فيما رست على أرصفة ميناء أبي فلوس 7 بواخر بحمولات مختلفة، واستقبل ميناء خور الزبير 10 بواخر تجارية”.وتوجد في البصرة خمسة موانئ تجارية، وميناءان نفطيان، أولها المعقل وهو الميناء الأم الذي تأسس عام 1916، وكان عسكريا تابعا للقوات البريطانية وسلم عام 1937 إلى العراقيين، فضلا عن إنشاء ميناء الفاو في السنة ذاتها، وهو صغير يستعمل لرسو زوارق الصيد، والذي تم وضع حجر الأساس له مجددا في (5/4/2010) ليكون أكبر ميناء عراقي خلال السنوات المقبلة، وفي مطلع السبعينيات تم بناء ميناء أم قصر، وفي عام 1974 تم بناء ميناء خور الزبير وميناء أبو فلوس على ضفاف شط العرب الذي نشط مؤخرا بسبب تنامي عمليات الاستيراد من قبل القطاع الخاص. |
|
عقدت وزارة الكهرباء اليوم السبت، ورشة العمل الاولى الخاصة بنشاط الاستثمار في مجال الكهرباء بحضور وزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني، وممثل البنك الدولي في العراق جون ميشيل ورئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان ورئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي، فضلا عن ممثلي الشركات المختصة.وتضمنت ورشة العمل الخاصة بنشاط الاستثمار في مجال الكهرباء التي عقدت بالعاصمة بغداد، برعاية الشهرستاني وبحضور ميشيل والغضبان والأعرجي بالاضافة الى العديد من وكلاء الوزارات والمدراء العامين، العديد من المحاور، منها قانون الاستثمار من قبل رئيس هيئة الاستثمار ومدى ايجابيات هذا القانون بالنسبة للمستثمر العراقي والأجنبي، فيما قدم ممثل البنك الدولي استعراضا لكلف المشاريع الاستثمارية في العراق.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس لوكالة (اصوات العراق) إن “العديد من الحاضرين في الورشة بوزارتي الكهرباء و النفط قدموا عددا من المقترحات لتطوير قطاع الكهرباء وخطط الاستثمار وتأمين الوقود لوزارة الكهرباء”.كما تضمنت الورشة، وفقا للمدرس، “مناقشات واسعة من قبل ممثلي الشركات الاستثمارية الذين كانوا من ضمن الحاضرين في الورشة، وتمت الإجابة عن الاستفسارات والأسئلة ومحاور النقاش من قبل وزير النفط والكهرباء وكالة ورئيس هيئة المستشارين ووكيل وزارة الكهرباء”.وذكر المدرس أن “هذه الورشة هي ليس الورشة النهائية، وإنما هي الورشة الاولى وهناك لقاءات كثيرة سوف تتم مع ممثلي الشركات”، منوها الى أن “وزارة الكهرباء فتحت أبوابها أمام المستثمرين للإجابة عن استفساراتهم خلال الأيام الثلاثة المقبلة”، مبينا أن “لجنة معنية تم تشكيلها في وزارة الكهرباء وتضم أحد أعضاء هيئة الاستثمار وعضوا من وزارة النفط، للإجابة على استفسارات ممثلي الشركات الاستثمارية، ابتداء من يوم غد الأحد”.وأضاف أن “وزير النفط حسين الشهرستاني بين ان هناك العديد من المقترحات لإغراض الاستثمار في مجال الكهرباء بالعراق، وان هذه المقترحات ممكن تطويرها وإضافة أي أمور أخرى تراها الشركات الاستثمارية مناسبة”.
وأوضح أن “الصيغة النهائية للعقود الاستثمارية لم تكتب حتى الآن، حيث أن موضوع الاستثمار هو موضوع مرن ويمكن التحاور و التنافس من اجل الوصول الى أفضل الخدمات للمواطن العراقي”. |
|
|
<< البداية < السابق 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 التالى > الأخير >>
|
| النتائج 226 - 230 من 526 |
