أبلغ رئيس شركة نفط الجنوب العراقية المملوكة للدولة رويترز يوم الجمعة أن بلاده ترغب في فتح معبر حدودي خاص مع جارتها الكويت لشركات النفط العالمية العاملة في العراق.وقال ضياء جعفر إن النقطة الحدودية الجديدة ستسهل تدفق المعدات لشركات النفط التي أبرمت عقودا لتطوير حقول نفط في العراق بعد شكاوى بشأن طاقة الموانئ في البلاد.وقال جعفر في مقابلة "هناك شكاوى متكررة من شركات النفط العالمية التي فازت بعقود في جولتي المناقصات" بشأن العمل في الموانئ العراقية.وأضاف "هناك حل مقترح هو اقامة نقطة حدودية مع الكويت في الرميلة التي تقع شمال الرميلة وترتبط بشركات النفط."وقال جعفر أنه يجري دراسة الاقتراح من جانب وزارات النفط والمالية والداخلية في العراق لكنه يتعين ايضا الحصول على موافقة الحكومة الكويتية.وما زالت العلاقات مع الكويت باردة بعد عقدين من غزو صدام حسين لها.ويقع حقل الرميلة - الذي يعد العمود الفقري للقطاع النفطي في العراق والذي تطوره شركتا بي.بي النفطية العملاقة وسي.ان.بي.سي الصينية ليصبح ثاني أكثر الحقول انتاجية في العالم - على الحدود العراقية مع الكويت.وفتح العراق - الذي هو في حاجة ماسة للسيولة لاعادة البناء بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية ونقص الاستثمارات - احتياطياته النفطية الضخمة وبعضا من حقوله غير المستغلة امام شركات نفط عالمية.وفي العام الماضي أبرم العراق اتفاقات ضخمة في جولتي مناقصات في محاولة لرفع الطاقة الانتاجية الى مستويات الانتاج السعودي عند 12 مليون برميل يوميا في سبع سنوات من 2.5 مليون برميل يوميا حاليا.
وقال جعفر ايضا ان شركة نفط الجنوب بدأت بناء محطة معالجة ستفصل الماء وملوثات الغاز عن النفط في حقل نفط طوبا الصغير بطاقة قدرها 50 ألف برميل يوميا.وتعتزم الشركة حفر خمس ابار جديدة في اطار خطة لرفع الانتاج من حقل النفط الذي يقع في جنوب البلاد والذي كانت شركات اسيوية تتفاوض بشأن اتفاقات لتطويره مع نظام صدام حسين قبل أن يطيح به الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.وأضاف جعفر أنه علاوة على ذلك بدأت الشركة التي تنتج الجزء الاكبر من النفط الخام العراقي بناء محطة معالجة في حقل نهر بن عمر النفطي الفائق الضخامة. ولم يذكر جعفر مزيدا من التفاصيل. |
|
|
قال وزير النفط، الخميس، إن وزارته تسعى لجعل الإنتاج النفطي في العراق يصل إلى 12 مليون برميل يوميا خلال السنوات الست المقبلة مثلما تسعى لتطوير حقول الغاز الطبيعي.وأوضح حسين الشهرستاني خلال زيارته محافظة كربلاء “تسعى وزارة النفط وبشكل علمي وجدي إلى جعل الإنتاج النفطي خلال السنوات الست المقبلة يصل الى 12 برميل يوميا وهو المعدل الطبيعي الذي يجب ان يصل اليه العراق لولا سياسات النظام السابق”.وأضاف ان “وزارة النفط وعت ستراتيجية وخططا علمية من اجل الوصول الى هذه الكمية الانتاجية وما جولتي التراخيص النفطية مع الشركات العالمية الا واحدة من هذه الخطط”.ومضى بالقول ان “الوزارة تسعى إلى تطوير حقول الغاز الطبيعي لتصل الى مستويات عالمية”، متابعا “هذا ما ستعمل عليه الوزارة في جولة التراخيص الثالثة التي ستقوم بها مع الشركات العالمية”. |
|
|
تستضيف مدينة (غازي عنتاب) الصناعية في جنوب شرق تركيا، الخميس المقبل، معرضا دوليا للصناعة والتجارة في العراق، بمشاركة نحو 400 شركة من 11 بلدا، من بينها عدد من دول الجوار العراقي.وقال رئيس الغرفة التجارية في غازي عنتاب محمد اصلان، في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء الكويتية، ان “المدينة التي تعد ثالث كبرى المدن الصناعية في تركيا، ستستضيف للفترة (24-27) حزيران يونيو الحالي، معرض العراق الدولي للصناعة والتجارة، وذلك للعام الخامس على التوالي”.واضاف اصلان ان “11 دولة ستشارك في المعرض ممثلة بحوالي 400 شركة عاملة في مجالات التجارة والصناعة والمقاولات والانشاء”، موضحا ان “المعرض يستمر اربعة ايام وسيبحث الفرص المتاحة امام الشركات الاجنبية للاستثمار في هذه القطاعات بالعراق”.واعتبر اصلان ان تواصل المعرض للسنة الخامسة على التوالي “يأتي لنجاحاته في الدورات السابقة”، مبينا أن “المعرض سيساعد الجهات المشاركة في البحث عن اسواق جديدة والمساهمة في عجلة التنمية في المنطقة وكذلك تكريس الامن والاستقرار فيها الى جانب تعزيز الروابط الثقافية والحضارية بين دولها”.وسينظم المعرض بالتعاون بين غرفة غازي عنتاب التجارية وشركة المعارض في العراق وبالتزامن مع معرض الشرق الاوسط لتنمية التجارة والاعمال الذي يتوقع ان يشارك فيه وزراء التجارة في عدد من دول المنطقة.وأشار البيان الى ان اختيار غازي عنتاب لاستضافة معرض العراق الدولي للمرة الخامسة على التوالي يأتي لقربها من الحدود العراقية وامكاناتها الصناعية الكبيرة وطاقة الاستيعابية التي تمكنها من ان تكون بوابة عبور ونقط التقاء تربط العراق بتركيا واوروبا ودول شرق اوسطية”. |
|
|
قال مدير البورصة العراقية، السبت، ان التراجع الذي لوحظ على تداولات البورصة خلال الفترة الماضية سببه خروج أكثر من 20 شركة من التداول لعقد هيئاتها العامة، والزيادات المستمرة برؤوس الأموال التي تسببت بخفض الربحية المتوقعة للسهم.وأضاف طه أحمد عبد السلام ان اسباب تراجع تداولات البورصة خلال الأسابيع الماضية يعود الى وجود أكثر من 20 شركة من أصل 85 مدرجة الكترونيا خارج التداولات لعقد هيئاتها العامة، مشيرا الى ان الفترة القلية المقبلة “ستشهد خروج مجموعة أخرى من الشركات لعقد هيئاتها العامة “.وكانت البورصة العراقية شهدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تراجعا بحجم التداول ليبلغ متوسطه نحو 500 مليون دينار (423 الف دولار)، وهو اقل من المعدل العام الذي يبلغ أكثر من مليار دينار (846 الف دولار) في الجلسة الواحدة.وأوضح عبد السلام ان خروج الشركة لعقد الهيئة االعامة “يتطلب إيقافها عن التداول لمدة 15 يوما قبل الإنعقاد وفي حال إقرارها زيادة رأس المال فإنها قد تبقى لمدة شهرين خارج التداولات”، وهو ما “يحرم البورصة والمستثمرين من التداول بأسهم تلك الشركات وهذا ما ينعكس على تراجع حجم التداول وعدد الاسهم المتداولة”.وأشار عبد السلام الى ان “عمليات رفع رؤوس الأموال المستمرة تتسبب أيضا بتراجع التداولات لإنها تؤدي الى توزيع الربح المستقبلي المتوقع على عدد أكبر من الأسهم”، معربا عن عدم تفضيله لعملية زيادة رؤوس الأموال لأن هناك “طرقا أخرى للتمويل غير زيادة رأس المال يمكن ان تلجأ لها الشركات، لأن الزيادة ترغم المساهم على تعديل محفظته الاستثمارية باستمرار من خلال الاحتفاظ بجزء من اسهمه وبيع الآخر لغرض تلبية الزيادة التي يرغب المشاركة فيها”.وبحسب مدير البورصة العراقية فأن هناك خللا في توقيت عملية عقد الهيئات الإدارية للشركات والأكتتاب لأنها “محصورة عادة بين شهري نيسان أبريل وتموز يوليو وهي تسبب مرور البورصة بحالة من الانكماش وبشكل دوري في كل عام”.وتتابع هيئة الاوراق المالية والبورصة عودة الشركات الى السوق، شرط استكمالها لعملية مطابقة رأس المال مع مركز الايداع العراقي .وعن إمكانية حل هذه المشاكل لتلافي تراجع المؤشر والتداولات، أوضح عبد السلام ان “إقرار القانون الجديد للأوراق المالية والذي سبق أن رفع الى مجلس شورى الدولة، من شأنه منح هيئة الاوراق المالية وسوق الأوراق المالية صلاحية منح الموافقات، حينها لن يكون خروج الشركات متزامنا”، كما ان القانون الجديد “عالج مسألة عدم تغطية الإكتتاب بالكامل لدى الشركات والذي قد يستمر لأشهر” . |
|
|
قال وزير البلديات والإشغال العامة رياض غريب، السبت، ان وزارته خصصت مبلغ 41 مليون دولار لاستيراد 350 محطة لتحلية المياه وتعمل بالطاقة الشمسية، مشيرا الى ان هدف الاستيراد هو تجهيز المناطق الريفية بالمياه الصالحة للشرب.واوضح غريب في مؤتمر صحفي عقده في فندق الرشيد ببغداد ان “وزارة البلديات والاشغال العامة تمكنت من تقليص شحة المياه الى 10% في محافظات العراق، مضيفا ان “نسبة شحة المياه في العراق قبل عام 2006 بلغت 40% في جميع المحافظات”.واكد ان “وزارته وضعت خطة سيستمر تنفيذها لمدة عامين متتاليين يبدا العمل بها الشهر المقبل وتنتهي في عام 2011، حيث تتضمن استيراد محطات لتحلية المياه تعمل على الطاقة الشمسية”، مبينا أن “المحطات ستستورد من شركة امريكية ضمن مشروع لتجهيز القرى والأرياف في العراق بالمياه الصالحة للشرب”.ولفت وزير البلديات والاشغال الى ان “محطات تحلية المياه ستجهز 350 قرية تحوي 900 ألف نسمة في 15 محافظة”، مشيرا إلى ان “هذه المحطات تنتج كمية 12 مليون لتر يوميا من الماء الصالح للشرب من الآبار والأنهار المالحة، وتحويلها إلى مياه عذبة من خلال تقنيات التحلية الحديثة”.وذكر ان ” افتتاح هذه المشاريع سيقضي على شح المياه نهائيا في المحافظات خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى أن “الوزارة افتتحت أكثر من 12 مشروعا من أصل 36 مشروع لتصفية المياه، تسعى الوزارة لافتتاحها خلال الفترة المقبلة”.يذكر ان وزارة البلديات والاشغال العامة كانت قد استوردت 325 محطة بكلفة 17 مليون دولار مع بداية العام الحالي محطات لتصفية المياه تعمل بالطاقة الشمسية من شركة امريكية، حيث تم نصبها وتشغيلها في 325 قرية موزعة على محافظات العراق. |
|
|
<< البداية < السابق 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 التالى > الأخير >>
|
| النتائج 241 - 245 من 526 |
