أقامت وزارة العلوم والتكنولوجيا مؤخرا ندوة لمناقشة مشروع برنامج الحكومة الالكترونية المزمع تطبيقه في العراق منذ سنوات، وجرى التطرق خلاله الى العقبات والمعوقات التقنية والإدارية

التي تواجه تطبيق هذا المشروع الحيوي الذي ما زال العراق محروما من مميزاته الاقتصادية والخدمية المهمة  فيما أخذت به غالبية دول المنطقة وجميع دول الخليج ، وهيأت له كل المقومات التشريعية والإدارية والتقنية ، وأمدته بالدعم اللوجستي والعلمي ، واعدت له معاهد علمية متخصصة لدعمه

ويعد هذا البرنامج من ابرز برامج التنمية المستدامة ويعتبر مفتاحا حاكما لتحقيق الشفافية الإدارية وشمولية النظرة في رصد المعلومات والبيانات والإجراءات من قبل الجهات الحكومية المسؤولة ،  وما يعنيه ذلك من ردع واسع النطاق للفساد الإداري في جميع الاتجاهات ، إضافة لما يحققه من تفاعل دائم بين المواطن وقطاعات الأعمال والجهات العليا المسؤولة عن صنع القرار. فالحكومة الالكترونية هي تطبيق معاصر للاستخدام التكاملي الفاعل لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات  بهدف تسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية أو بينها وبين الأفراد ، أو بينها وبين قطـاعات الأعمال .

كذلك فهي مفهوم جديد يعتمد على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للوصول الى الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية ، وضمان توفير خدمة حكومية مميزة للمواطن والشركات والمستثمر . كما انه برنامج لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة من خلال قنوات اتصال متقدمة كالانترنت بشكل رئيس.

وبرنامج الحكومة الالكترونية حينما يقدم الخدمات للمتعاملين فإنه يقدمها في مكان وجودهم بالشكل والاسلوب المناسبين وبالسرعة والكفاءة العالية مع تطوير أفضل الطرق لمشاركتهم في العملية التنفيذية. وبذلك فهو يوفر المعلومة الدقيقة والمحدثة لمتخذ القرار للمعاونة في التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية ومتابعة التنفيذ بشكل دقيق، مع رفع كفاءة أعمال الجهاز الحكومي وإسلوب المراقبة والمتابعة. ولذلك فإن هذا البرنامج في حال تطبيقه يحقق أفضل آلية للمتابعة المتزامنة لتنفيذ الموازنة الحكومية ومديات الأداء ونســـب الانجاز ، من خلال توفير المعلومات المطلــوبة بدقة عالية و بالوقت المناسب.

وقعت وزارة الصناعة والمعادن الاربعاء الماضي عقد إحالة اعمال تأهيل وتطوير معمل اسمدة بيجي التابع للشركة العامة للاسمدة الشمالية لصالح شركة الهجرة للتجارة العامة بمساندة شركة ماروبيني اليابانية

فيما انجزت الشركة العامة للزجاج والسيراميك احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المرحلة الاولى من مشروع معمل كاشي الجدران الذي من المؤمل انجازه نهاية العام الحالي.

وقال وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التنمية والاستثمار عادل كريم في تصريح صحفي: ان العقد تضمن الاتفاق على تأهيل المعمل خلال الثلاث سنوات الاولى من تاريخ نفاذ العقد الذي يمتد الى 15 عاماً بعد وصوله الى الطاقات التصميمية والارتقاء بالانتاج الى الطاقات القصوى. واوضح ان العراق بحاجة ماسة للاسمدة وخاصة الاسمدة النتروجينية لتلبية احتياجات وزارة الزراعة بهدف تنمية وتطوير القطاع الزراعي في العراق، مؤكداً ان الوزارة تواصل جهودها لدخول شركاتها في استثمارات مع شركات متخصصة ومتميزة واستمرارها في هذه التجربة سيسهم في تخفيف العبء عن كاهل الدولة. من جهته، أكد ممثل شركة الهجرة للتجارة العامة التي احيلت لها أعمال التأهيل انها ستبذل جهودها لاعادة تأهيل المعمل على وفق المواصفات الحديثة وستجهزه بأحدث المكائن والمعدات بكونه مشروعا فاعلا وحيويا، مشيراً الى ان الشركة ستنفذ تلك الاعمال بمساندة شركة ماروبيني اليابانية التي تملك الخبرة والكفاءة المطلوبتين في هذا المجال، منوها بانه سيتم البدء بالانتاج خلال الستة او التسعة اشهر المقبلة. الى ذلك، توقع مدير عام الشركة العامة للاسمدة الشمالية ازهر احمد حسين زيادة انتاج المعمل بنسبة 120 بالمائة مع رفع كفاءة الانتاج من خلال المكائن والمعدات الحديثة والمتطورة، موضحاً ان الشركة كانت تجهز 8 محافظات بسماد اليوريا إلا انها توقفت بسبب عدم توفر المواد الاولية وانقطاع الطاقة الكهربائية، فضلا عن خطتها في ضرورة الاسراع بعملية التأهيل حيث تجري في العاصمة الاردنية عمان مناقشة التفاصيل الفنية من قبل الفنيين المختصين في معمل اسمدة بيجي مع شركة kpr وشركة سكاي كاربون الاميركية تمهيداً لاعداد الخطة التفصيلية للتأهيل.
من جانب اخر، نقل بيان صحفي لوزارة الصناعة تلقته "الصباح" عن مصدر مسؤول في الشركة العامة للزجاج والسيراميك قوله: انها انجزت المرحلة الاولى من مشروع كاشي الجدران، اذ تعاقدت مع احدى الشركات اللبنانية لانجاز المرحلة الثانية من المشروع والذي يتم فيه انتاج جميع انواع كاشي الجدران "سادة ومنقوش" على وفق تكنولوجيا حديثة ومتطورة وبطاقة 5000 م2. واشار الى تشغيل معمل انتاج كاشي الارضيات السيراميكي بنوعيات مختلفة من كاشي الارضيات وبطاقات متوسطة، وبين انه تم ابرام عقود مع شركات عالمية لتجهيز ونصب معدات ومكائن من مناشئ اوروبية وعالمية اخرى لتطوير كفاءة المعمل.

قالت مدير عام الدائرة الاقتصادية في هيئة الاستثمار الدكتورة اكرام عبد العزيز ان التداول الالكتروني في سوق العراق للاوراق المالية هو انجاز عراقي خالص

ونتمى ان يكون عاملا مساعدا لجذب المستثمرين عبر ما يعرف (الاستثمار غير المباشر).
وبينت د. اكرام ان السوق وفر للمستثمرين العديد من الضمانات الستراتيجية للمستثمرين في قطاعات البورصة العراقية والتي ستحفز قطاعات الاقتصاد العراقي.وبينت ان قانون الاستثمار ذا الرقم 13 لعام 2006 اعطى تسهيلات عديدة للمستثمرين المحليين والاجانب في حرية تنقل استثماراتهم وهذا يعد تحفيزا لابد ان يستغله المستثمرون العاملون في العراق.

وعدت ان السوق العراقية اثبتت انها من امن الاسواق على الاموال الوافدة للعمل في العراق عند مقارنته بالانهيارات العالمية لاسواق المال .

واكدت ان تحرك قطاع المال وعبر سوق العراق للاوراق المالية سيحفز عمل القطاعات الاقتصادية للاقتصاد العراقي  .
بينت د. اكرام ايضاً ان السوق نجحت في خلق محفظة استثمارية غير مباشرة ستساهم في جذب مستثمرين في (السندات المالية والاسهم المالية)، اضافة الى انه عنصر متناغم اي عمل السوق مع الاستثمارات المباشرة الذي يعني استثماراً حقيقياً في المشاريع (المصانع والمعامل) التي من شانها ان تحقق عوامل رفد الاقتصاد العراقي باتجاه تحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومتنوع واعد بخير في ظل التحول الاقتصادي الجديد.

 تيجة غياب الاجراءات الرقابية وارتفاع المنتج المحلي كميات كبيرة من الدجاج واللحوم المجمدة وبيض المائدة المستورد اخذت طريقها الى الاسواق العراقية بشكل ملفت في الاونة الاخيرة تحت مسميات وانواع لاحصر لها والتي نجدها منتشرة في كل مكان تقريبا وباسعار تنافس نظيرتها من الانتاج المحلي الذي يكاد يشح من الاسواق مع ارتفاع اسعاره في ظل غياب واضح لدور الجهات الحكومية والرقابية لوضع الية استيراد الدواجن واللحوم المجمدة المستوردة من الخارج

فكيف لنا ان نعرف ان هذا امر مقصود ام غير متعمد في ظل صمت مطبق لتلك الجهات المسؤولة لقضية تعد في غاية الاهمية والخطورة على الحياة المعيشية والصحية للمواطنين.

عبد الله ناصر (مدرس) يقول :ان انتشار ظاهرة الدواجن المجمدة بكثرة في الاسواق تحت ماركات ومسميات تجارية متعددة وباسعار منخفضة قياسا بالمنتجات المحلية المجمدة منها او من الدجاج الحي جعل المواطن يقبل على شراء الدجاج المستورد المجمد وبشكل كبير من دون معرفة مصدر وصلاحية تلك المنتجات للاستهلاك البشري فالكثيرون يعتقدون ان وجود مثل تلك المنتجات ووصولها الى الاسواق مقياس لجودتها وان خلاف ذلك يعني انها غير صالحة للاستهلاك البشري.

ويضيف :المسؤولية تقع كاملة هنا على السادة المسؤولين في الدوائر المعنية الذين لايقومون بدورهم بشكل كامل ولو كانت هناك رقابة حقيقية لما وصلت تلك المنتجات الرديئة الى الاسواق المحلية التي تباع في اماكن غير مناسبة لبيع المواد الغذائية وسط النفايات والذباب وتعرضها المستمر الى اشعة الشمس والاتربة ما يسرع في تلفها ،على خلاف جميع الدول الاخرى التي توجد فيها ضوابط لادخال مثل تلك المنتجات وفق الية معتمدة في هذا الشأن من دون ان تكون هناك فوضى في الاسواق التي تتسبب بادخال منتجات غير صالحة للاستهلاك البشري. الدكتور البيطري فؤاد المرسومي يقول: هناك حالات سلبية ترافق عملية استيراد الدواجن وبيض المائدة منها استيرادها من بلدان بعيدة  عن العراق ونقل تلك المنتجات عبر البواخر لفترة طويلة ما يعرضها للتلف اثناء مدة النقل تلك خاصة المجمدة منها التي تذوب بعد مدة وجيزة ممايجعل تجميدها ثانية امرا يعرضها للتلف وعد صلاحيتها للاستهلاك البشري فضلا عن كون الكثير منها معدلة وراثيا ومالها من اثار سلبية خطيرة في استهلاك المواطن لها ،مع ضرورة التاكد من الجهة المجهزة وطريقة الذبح ونوع العلاجات التي كانت تعطى للدواجن قبل الذبح  وهو الدور التي تتولى الجهات الرقابية ومنها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

ومن المهم هنا وضع ضوابط ومحددات لحماية المنتج المحلي اولا ومن ثم تاتي مسالة الانفتاح بالشكل الصحيح على الاسواق العالمية مع ضرورة اعتماد استيراد المنتجات ذات المناشئ الجيدة من الدجاج المستورد مع مراقبة طريقة الخزن والنقل . كما لانغفل ان لوزارة الزراعة دوراً كبيراً في تفعيل مصادر الثروة الحيوانية عبر السيطرة على منافذ الاستيراد ،اضافة الى توفير اللقاحات والادوية المطلوبة ودعم حقول الدواجن لدفع عجلة انتاج الدواجن في العراق التي توقفت منذ العام 2003 بواقع 98% من مشاريع الدواجن لاسباب عديدة منها الاهمال الذي اصاب قطاع الزراعة بشكل عام والانتاج الحيواني بشكل خاص والتدهور الامني والروتين الاداري والفساد المالي وغير ذلك من الاسباب ،فبعد ان كان هذا القطاع ينتج مايقارب من (210) الاف طن من الدجاج و(2) مليون بيضة والذي كان يسد الاستهلاك المحلي تراجع بشكل كبير ليصل الى مستوى 10% أو 8% من حاجة الاسواق المحلية ، ومن هنا يجب على وزارة الزراعة التدخل بشكل سريع لاسناد ودعم هذه القطاع الحيوي والمهم والحد من اكتساح المنتج المستورد للاسواق والحد من الخسائر الكبيرة التي مني بها هذا المنتج والاقتصاد الوطني على حد سواء.   من جانبها حملت الشركة العامة للبيطرة في وزارة الزراعة المنافذ الحدودية مسؤولية اغراق السوق المحلية بلحوم الدواجن  وبيض المائدة ودخولها بصورة عشوائية ،وعزت الاستيراد العشوائي للحوم والدواجن وبيض المائدة واغراق الاسواق المحلية بها الى ضعف السيطرة على المنافذ الحدودية ودخول كميات كبيرة من تلك المنتجات الى الاسواق المحلية بدون اجازات استيراد اصولية . كما اكد مدير الشركة انجاز الكشوفات الخاصة ب بـ(76) مشروعا لغرض البدء بعملية الاقراض للمشاريع الصغيرة في انتاج الدواجن والبيض لخمسة الاف مستفيد ونسبة اقراض اجمالية بلغت 50 مليار دينار ،واضاف: ان للشركة خطة في استيراد لحوم الدواجن ومشتقاتها من بيض المائدة على وفق قاعدة من التوازن الكمي بين الانتاج المحلي والمستورد حيث يتم وفق هذا التوزان منح الموافقات الاصولية للمستوردين للحصول على اجازات الاستيراد.