|
قال الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كوردستان، ان امام المستثمرين الاجانب الآن، فرصا واعدة للاستثمار في اسرع واكثر مناطق العراق تطورا اقتصاديا واستقرارا سياسيا.جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور برهم صالح رئيس حكومة إقليم كوردستان في الجلسة الإفتتاحية لــ(مؤتمر التنمية والإستثمار-2010) أمس الثلاثاء 15/6/2010، الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن.وقال الدكتور صالح في كلمته: “ يعتبر إقليم كوردستان مقارنة مع باقي المناطق العراقية منطقة آمنة ومستقرة وتشهد تطوراً سياسياً وإقتصادياً ملحوظاً، كما انها تقدم فرصا إستثمارية مهمة للمستثمرين والشركات الأجنبية. وأشار في السياق ذاته إلى التسهيلات التي قدمتها حكومة إقليم كوردستان في مجال الإستثمار والتعاقد مع الشركات الأجنبية وذلك من أجل الحفاظ على مصالح الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في كوردستان.وأعلن الدكتور برهم صالح في الكلمة ذاتها: ”لقد لعبت الشركات الأجنبية دوراً مهماً في تحقيق الإنجازات الإقتصادية في إقليم كوردستان وذلك من خلال المشاركة في المشاريع الستراتيجية المهمة في الإقليم. وأوضح في ذات السياق ان “ حكومة إقليم كوردستان ترحب بأية شركة أجنبية تريد المشاركة في تطوير القطاع الخاص وتنمية الحركة التجارية في الإقليم الذي نريد منه ان يكون بوابة العراق الآمنة ومركزاً تجارياً في المنطقة".في جانب آخر من كلمته أكد الدكتور برهم صالح ان حكومته تريد من خلال هذا اللقاء الإقتصادي توسيع علاقاتها مع المجموعات والشركات الإقتصادية العالمية مشيراً إلى ان المسؤولين في حكومته يعملون من أجل بناء علاقات طويلة الأمد مع الشركات العالمية وذلك من أجل إعادة بناء البنية التحتية لإقليم كوردستان وجعله منطقة حيوية في الشرق الأوسط.وشدد رئيس حكومة الاقليم على أن" حكومة إقليم كوردستان ترحب بالشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار في الإقليم والتي تدعم القطاع الخاص وتسعى إلى تطوير آفاق التجارة وجعلها أكثر ملاءمة للاستثمار يوما بعد يوم وهذا من شأنه أن يجعل الإقليم مركزا للتبادل التجاري والإعمار وأن يكون بوابة لجميع أنحاء العراق". واوضح انه "رغبة من حكومة كوردستان في تسريع وتوسيع عمليات البناء فإن ممثليها يحلون في لندن اليوم لتوسيع الدعوات وبشكل مباشر الى المجموعة الاقتصادية الدولية للعمل معها على المدى الطويل في مجالات البناء في الاقليم من اجل جعله قوة اقتصادية رائدة في منطقة الشرق الاوسط". |
|
التفاصيل
|
|
|
أكد عبدالله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية أن الإمارات مهتمة بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع العراق بما فيه إقليم كوردستان.وتوقع آل صالح في كلمة خلال مؤتمر لندن حول التجارة والاستثمار في إقليم كوردستان، أن تصل استثمارات الشركات الإماراتية في إقليم كوردستان العراق إلى 3 مليارات دولار خلال العام الجاري، تتوزع على مشاريع في عدة مجالات وقطاعات حيوية وأن ترتفع إلى 6 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.وأضاف أن شركات النفط والطاقة الإماراتية المستثمرة في الإقليم تسعى إلى زيادة إنتاجها واستثماراتها في الوقت الذي يستقطب الإقليم العديد من استثمارات شركات الفندقة، بالإضافة إلى تسيير خطط شركات الطيران الإماراتية تسير رحلات جوية بين المدن الإماراتية وأربيل.وأوضح آل صالح أن العلاقات التجارية بين الإمارات والعراق شهدت العام الماضي تطورات إيجابية تبوأ العراق المرتبة الحادية عشرة عالمياً والمرتبة الثانية عربيا ضمن الشركاء التجاريين للإمارات، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة 63 في المائة ليرتفع من ثلاثة مليارات و79 مليون دولار عام 2008 إلى خمسة مليارات و19 مليون دولار عام 2009.وأضافت أنه في الوقت الذي ارتفع فيه حجم صادرات الإمارات إلى السوق العراقية خلال عام 2009 بنسبة 41 في المائة مقارنة بعام 2008 ليصل إلى 4،24 مليار دولار، نمت صادرات العراق إلى سوق الإمارات بنسبة 952 في المائة ليصل إلى 778 مليون دولار. |
|
|
قال مستشار البنك المركزي العراقي، الأحد، ان القوانين واللوائح الرقابية ووجود هيئات التدقيق والمتابعة جعلت التلاعب بالجهاز المصرفي امرا صعبا، مبينا ان المركزي لم يوقف التعامل مع أي من المصارف ومهمته تطويرها وليس خلق بيئة مضادة لها.وأضاف مظهر محمد صالح ان البنك المركزي “لم يوقف تعاملاته مع اي مصرف عراقي كما انه لا يوجد في القانون مثل هذه الحالة، ولكن وظيفتنا ان نراقب عمل تلك المصارف ونرعى تطورها وموقفها المالي”، لأن مهمتنا ” الحفاظ على الصيرفة وتطويرها وليس خلق بيئة مضادة لها في العراق”.وبحسب صالح فأن مراقبة المصارف تأتي ضمن “لوائح تنظيمية ووفق قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 دون اي فرق بين المصرف الأهلي او الحكومي حيث تقع كلها تحت إشراف ورقابة البنك المركزي العراقي”.وبين صالح ان المركزي “لا يسمح للمصارف ان تخرج عن حدودها المرسومة بموجب القانون، حيث تفرض على المصرف المخالف “غرامة مالية كما يتم فرض الوصاية على المصرف الذي تهبط نسب إستثماراته وهي سياقات العمل القانونية لدى المركزي”.وحول وجود خروقات في عمل المصارف أوضح ان “وجود القوانين واللوائح الرقابية وهيئات للتدقيق والمتابعة جعلت التلاعب بالجهاز المصرفي العراقي امر صعب”، مبينا ان تلك الهيئات “تراقب الوضع حاليا في مصرف البصرة الأهلي وبنك الرافدين الحكومي لوقوعهما في مشكلة مشتركة لخرقهما القانون واللوائح”.يذكر ان القوات الأمنية القت القبض خلال الشهر الماضي على مدير مصرف الرافدين فرع البصرة حسن كبة خلال محاولته الفرار بعد عملية إختلاس نفذت بالتواطؤ مع مصرف البصرة الأهلي، ولا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة مصير المبالغ التي وصفت بأنها ضخمة دون تحديد لقيمتها.وبين صالح ان “بعض المصارف سواء الأهلية لديها إخفاقات وتلكؤات ومخالفات وكذلك المصارف الحكومية، ويجب النظر الى المسألة بعين الاعتبار والهدف من رقابتنا هو حماية النظام المالي بالعراق وليس من مصلحة العراق تعريض نظامه المالي الى المخاطر في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة”، وبالتالي فقد كانت هناك “الكثير من الإشاعات التي يجب التصدي لها، ويجب تقوية النظام المالي وليس العمل ضده سواء كان اهلي او حكومي”.وحول قضية مصرف الوركاء الأهلي وقرار مصرف الرافدين إيقاف تعاملاته معه أوضح صالح ان المركزي “لم يوقف التعامل مع مصرف الوركاء، اما قضية المصرفين فهي قضية تتعلق بتعاملات بين مصرفين وهي ليست من اختصاصه، اما المركزي فعمله يتعلق بتصحيح وتقويم عمل المصارف واذا كانت هناك مخالفة فاننا سنعمل على إيقافها، واذا كانت هناك حاجة للدعم فسندعمهم بالإتجاه الصحيح”.وكانت بعض وسائل الإعلام نقلت الإسبوع الماضي عن مدير مصرف الرافدين عبد الحسين الياسري إعلانه عن ايقاف التعامل مع مصرف الوركاء الأهلي على خلفية خروقات مالية جراء اخذه اموالا خارج السقف المسموح به . |
|
أعلنت شركة موانئ العراق عن توقيع عقد مع شركة تويوتا اليابانية بكلفة سبعة ملايين دولار لتطوير عمليات الشحن والتفريغ في ميناء ام قصر بمحافظة البصرة، حسب بيان صدر، الاحد، عن اعلام الشركة.وجاء في البيان انه “تم توقيع العقد الثالث من عقود القرض الياباني الخاص بالشركة العامة لموانئ العراق لتجهيز معدات المناولة التي سترفد طاقة الشحن والتفريغ لميناء أم قصر”.واضاف ان “كلفة العقد سبعة ملايين دولار لصالح شركة تويوتا اليابانية والتي حضر ممثلوها الى العاصمة الاردنية عمان حيث جرت مراسيم توقيع العقد يوم الخميس الثالث من حزيران الجاري”.
واوضح ان المعدات التي سيتم تجهيزها لميناء ام قصر “تتضمن رافعتين متجولة طاقة كل منهما(150طن) ورافعتين شوكية طاقة كل منهما (20 طن) ورافعتين شوكية طاقة كل منهما (6 طن) وورشتي عمل متنقلة ورافعة سلمية واحدة”.من جانبه، قال مسؤول اعلام شركة موانئ العراق أنمار الصافي ان “القرض الياباني الخاص بالشركة العامة لموانئ العراق يبلغ (256) مليون دولار وهو مخصص لاعادة اعمار قطاع الموانئ”.وذكر ان المشاريع التي نفذت من خلال هذا القرض “تمثلت في مشروع الحفر البحري لحفر نهر ام قصر ومشروع الانتشال غوارق بحرية ومشروع شراء معدات ووحدات بحرية ومشروع تطوير ميناء ام قصر”.واشار الى ان هذه المشاريع “تسهم بشكل فعال في إعادة أعمار الموانئ للعودة بهذه الشركة إلى أمجادها السابقة مرة أخرى وبالطرق الحديثة والمتطورة”.وتوجد في البصرة خمسة موانئ تجارية، وميناءان نفطيان، أولها المعقل وهو الميناء الأم الذي تأسس عام 1916، وكان عسكريا تابعا للقوات البريطانية، وسلم عام 1937 إلى العراقيين، فضلا عن إنشاء ميناء الفاو في السنة ذاتها، وهو صغير يستعمل لرسو زوارق الصيد، والذي تم وضع حجر الأساس له في (5/4/2010) ليكون أكبر ميناء عراقي خلال السنوات المقبلة ، وفي مطلع السبعينيات تم بناء ميناء أم قصر، وفي عام 1974 تم بناء ميناء خور الزبير وميناء أبو فلوس على ضفاف شط العرب الذي نشط مؤخرا بسبب تنامي عمليات الاستيراد من قبل القطاع الخاص. |
|
قال مدير مصرف الوركاء محمد السامرائي، الأحد، ان المصرف قدم ضمانات عقارية لمصرف الرافدين الحكومي بنحو 40 مليار دينار، مبينا ان المصرف بصدد إقامة دعوى قضائية ضد وسائل الإعلام التي روجت اشاعات ضده.
وأضاف محمد السامرائي ان مصرف الوركاء “بصدد إقامة دعوى قضائية ضد وسائل الإعلام التي قامت بنشر “أكاذيب” تتعلق بإيقاف تعامل مصرف الرافدين الحكومي معه” وذلك لـ”المطالبة بتعويض مالي كبير كون الخبر يهدف الى الإساءة للعمل المصرفي في العراق”.وكانت بعض وسائل الإعلام نقلت الإسبوع الماضي عن مدير مصرف الرافدين عبد الحسين الياسري إعلانه عن ايقاف التعامل مع مصرف الوركاء الأهلي على خلفية خروقات مالية جراء اخذه اموالا خارج السقف المسموح به، مبينا ان حجم المبلغ المترتب على مصرف الوركاء هو 332 مليار دينار عراقي، وعلى المصرف المذكور سداد ما بذمته خلال موعد اقصاه شهر واحد.وطالب السامرائي وسائل الإعلام “توخي الدقة عند التعامل مع المؤسسات المصرفية”، مشيرا الى إن البنك المركزي العراقي “أصدر كتباً رسمية تشير الى ان المصرف يمارس عمله بشكل طبيعي وهو الجهة المسؤولة عن مراقبة المصارف”.وأشار السامرائي الى ان وجود “حسابات متبادلة لتنظيم العمل المصرفي اليومي بين المؤسسات المالية ولكل مؤسسة حساب مالي عند المؤسسة الثانية”، موضحاً انه “بعد قضية مصرف البصرة قام الرافدين بعملية جرد للحسابات مع كافة البنوك وقرر إيقاف التعامل جزئيا مع عدد منها بسبب تجاوز السقف المسموح به ومن ضمنها الوركاء لحين إستيفاء الضمانات الكافية”.وبحسب السامرائي فأن الوركاء “قام حاليا بتقديم ضمانات عقارية للرافدين بلغت قيمتها نحو 40 مليار دينار ونحن بإنتظار كتاب من الرافدين لعودة التعاملات معه بشكل كامل، وهي تعاملات طبيعية جدا”، اما المبلغ الذي ذكرته وسائل الإعلام “والذي تجاوز 300 مليار دينار فلا اساس له من الصحة حيث لا يتجاوز مبلغنا 17 مليار دينار”.وإعتبر السامرائي ان وسائل الإعلام “حصل لديها خلط بين قضية مصرف البصرة وبقية المصارف، وربما تم تسريب الإشاعات من قبل مصارف منافسة او مندسين على العمل المصرفي او الاعلامي العراقي”.يذكر ان القوات الأمنية القت القبض خلال الشهر الماضي على مدير مصرف الرافدين فرع البصرة حسن كبة خلال محاولته الفرار بعد عملية إختلاس نفذت بالتواطؤ مع مصرف البصرة الأهلي، ولا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة مصير المبالغ التي وصفت بأنها ضخمة دون تحديد لقيمتها. |
|
|
<< البداية < السابق 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 التالى > الأخير >>
|
| النتائج 246 - 250 من 526 |
