أعلن في بغداد اليوم عن موافقة مجلس الوزراء على موازنة العام المقبل 2012 وإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، حيث بلغت قيمتها 100 مليار دولار، بعجز 14 مليار دولار، واحتل قطاع الطاقة المقدمة في تخصيصاتها، حيث بلغت حوالى 18 مليار دولار، يليه الأمن والدفاع، وخصص له 15 مليار دولار، فيما سيسدد العجز بالاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
تعتبر موازنة العام المقبل الأضخم في تاريخ الموازنات العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 من القرن الماضي، وهي تزيد عن موازنة العام الحالي بنسبة 22 %، حيث كانت موازنة العام 2011 قد بلغت 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار. وقد حصلت المشاريع الاستثمارية على نسبة 35% من حجم الموازنة العامة لعلم 2012، في حين استحوذت بقية القطاعات، وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مجلس الوزراء قد أقرّ مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 بمبلغ (117) ترليون دينار (100 مليون دولار)، أي بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي.

وأوضح الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم الخميس أن إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ (102) ترليون دينار (حوالى 95 مليار دولار) جاءت نتيجة إحتساب الإيرادات الناجمة من تصدير النفط الخام بمعدل سعر (85) دولار للبرميل الواحد، وبقدرة تصديرية تصل إلى (2.,6) مليون برميل يومياً، من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان والبالغة (175) ألف برميل يومياً، حيث ستدخل إيرادات النفط هذه صندوق تنمية العراق بعد خصم 5% عن تعويضات حرب الكويت. ويبلغ سعر الدينار العراقي بالنسبة إلى الدولار 1100 دينار.

وأضاف إن الموازنة الإستثمارية تبلغ (37) ترليون دينار (حوالى 34 مليون دولار) والموازنة التشغيلية (80) ترليون دينار (76 مليار دولار) توزعت على مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة، حيث سيتم توزيع النفقات العامة، وفق النسب السكانية، بعد إستبعاد تخصيصات مركز الوزارة الإتحادية والنفقات السيادية.

وأشار إلى أن عجز الموازنة قد قدر بـ 15 ترليون دينار (حوالى 14 مليار دولار) ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام 2011، وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي، بموجب حوالات الخزينة والخارجي، وكذلك من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث سيخوّل وزير المالية الإتحادي صلاحية الإستمرار بالإقتراض من صندوق النقد الدولي، بما يكمل مبلغ 4.5 مليار دولار، ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ 2 مليار دولار خلال سنة 2012، وباستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR بحدود (1.8) مليار دولار، لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية.

وقال الدباغ إن حصة إقليم كردستان قد بلغت 12.6 ترليون دينار أي بنسبة 17% من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الإستثمارية للموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد إستبعاد النفقات السيادية.

وأشار الدباغ الى تخصيص مبلغ 250 مليار دينار كإحتياطي الطوارئ، ومبلغ 1.07 ترليون دينار كإحتياطي للمشاريع الإستثمارية المعتمدة ضمن موازنة وزارة المالية الإتحادية، على أن يتم التصرف بها من قبل مجلس الوزراء، وسيتم تخصيص مبلغ 6 ترليون دينار لمشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات، ومن ضمنها إقليم كردستان، ليتم إنفاقها وفق خطط إعمار للمحافظة، مقدمة من قبل المحافظ، ومصادق عليها من قبل مجلس المحافظة إلى وزارة التخطيط الإتحادية، حيث سيتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الإعمار المقرة، ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.

كما وسيتم تخصيص مبلغ (1.676) ترليون دينار، والتي تسمّى بتخصيصات البترودولار، وهي مبلغ دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة أو مكرر في مصافي المحافظة، ودولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة، وعلى المحافظة أن تستخدم ما لا يزيد عن 50% من تخصيصات البترودولار لشراء الطاقة الكهربائية، وستخصص الإيرادات المتحققة من تأشيرة الدخول إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة للأعوام 2011 و2012 لخدمات الزائرين والبنى التحتية.

وأوضح الدباغ أن مشروع الموازنة قد تضمن إعفاء المواطنين كافة من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل المصرف العِقاري والزراعي وصندوق الإسكان والاستمرار بمنح تلك القروض من دون فوائد للمواطنين، وحسب نفوس كل محافظة، وستتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة.

أما بالنسبة إلى موظفي دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً فعند نقلهم إلى القطاع الخاص، ستتحمل الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة المنقول منها الموظف نصف راتبه الشهري ولمدة ثلاث سنوات إعتباراً من تاريخ نقله على أن تقطع علاقته بدائرته نهائياً.

وأكد الدباغ على أن الحكومة العراقية، ومن أجل دعم القطاع الصناعي الخاص والقطاع المختلط، وأسوةً بالمبادرة الزراعية، سيكون الإقراض لمشاريع إتحاد الصناعات العراقي بدون فائدة، وتتحمل وزارة المالية دفع الفائدة للمصارف الحكومية، وسيخول مجلس الوزراء إستحداث مشاريع للبنى التحتية بما لايزيد على (18) ترليون دينار، (2) ترليون دينار منها لبناء مجمع سكني للفقراء، يوزع حسب عدد سكان كل محافظة، وتنفذ على أساس الدفع الآجل، وعلى وزير المالية الإتحادي إعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2011 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين إلى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لإجراء صرفها خلال سنة 2012 إستثناء من أحكام (القسم الرابع) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004.

وأضاف الدباغ أن وزير المالية الإتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الإتحادي سيقوم بإعادة تخصيص المبالغ المتعلقة بمشاريع إعمار وإسناد المحافظات (بغداد ..الصدر والشعلة والبصرة وديالى ونينوى) التي تم إطلاق مبالغها على شكل سلف عام 2008 لغرض إجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة عام 2012 من دون أن يترتب عليها صرف فعلي، وكذلك إعادة تخصيص الإيرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، بما فيها الإيرادات السيادية خلال سنة 2011 إلى موازنة المحافظات الحدودية، كلّ حسب الإيرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة، مع إعطاء الأولوية بتأهيل وإعادة إعمار المنافذ الحدودية التابعة لكل محافظة وإيرادات 2010، التي لم يجر صرفها عام 2011 لتأخر ورود البيانات المتعلقة بها من قبل المحافظة المعنية الى موازنة المحافظة لعام 2012.

وبيّن أن مجلس الوزراء الإتحادي سيضيف تخصيصات إلى الموازنة الإتحادية لسنة 2012 عند تحقق زيادة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة لتسديد العجز المخطط بالموازنة وتأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء بعد إقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية، إضافة إلى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية وتسديد مستحقات القطاع الخاص قبل 9/4/2003، والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن رواتب منتسبي الشركات العامة لعام 2010 و2011، والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء محصول الشعير لعام 2010، وقرض المصرف العراقي للتجارة عن تأمين المفردات للبطاقة التموينية لعام 2010، وإصدارات حوالات الخزينة عن مشاريع وزارة الكهرباء لعام 2010.

إضافة إلى تخصيص مبالغ لمشروع البنى التحتية ضمن (مشروع بسماية السكني) بعد إقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية، والمبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان، ومبالغ الزيادة المتوقعة في الرواتب التقاعدية المدنية والعسكرية، التي تم حجبها من تخصيصات عام 2012، وتأمين المبالغ التي صدرت بها قرارات مجلس الوزراء، وتم حجبها من تخصيصات عام 2012، ومبالغ المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، في حال تنفيذ اكثر من (70%) من تخصيصاتها.

وقال الدباغ إن وزارة المالية ستلتزم بتمويل مبلغ إضافي للنوافذ الإسلامية في كل من مصرفي الرافدين والرشيد، وبمبلغ (25) مليار دينار لكل منهما، بناء على طلب من البنك المركزي العراقي، الذي سيقوم بفتح النافذة الإسلامية ضمن مصارف القطاع الخاص التي ترغب في ذلك.