|
قال وزير البلديات والإشغال العامة رياض غريب، السبت، ان وزارته خصصت مبلغ 41 مليون دولار لاستيراد 350 محطة لتحلية المياه وتعمل بالطاقة الشمسية، مشيرا الى ان هدف الاستيراد هو تجهيز المناطق الريفية بالمياه الصالحة للشرب.واوضح غريب في مؤتمر صحفي عقده في فندق الرشيد ببغداد ان “وزارة البلديات والاشغال العامة تمكنت من تقليص شحة المياه الى 10% في محافظات العراق، مضيفا ان “نسبة شحة المياه في العراق قبل عام 2006 بلغت 40% في جميع المحافظات”.واكد ان “وزارته وضعت خطة سيستمر تنفيذها لمدة عامين متتاليين يبدا العمل بها الشهر المقبل وتنتهي في عام 2011، حيث تتضمن استيراد محطات لتحلية المياه تعمل على الطاقة الشمسية”، مبينا أن “المحطات ستستورد من شركة امريكية ضمن مشروع لتجهيز القرى والأرياف في العراق بالمياه الصالحة للشرب”.ولفت وزير البلديات والاشغال الى ان “محطات تحلية المياه ستجهز 350 قرية تحوي 900 ألف نسمة في 15 محافظة”، مشيرا إلى ان “هذه المحطات تنتج كمية 12 مليون لتر يوميا من الماء الصالح للشرب من الآبار والأنهار المالحة، وتحويلها إلى مياه عذبة من خلال تقنيات التحلية الحديثة”.وذكر ان ” افتتاح هذه المشاريع سيقضي على شح المياه نهائيا في المحافظات خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى أن “الوزارة افتتحت أكثر من 12 مشروعا من أصل 36 مشروع لتصفية المياه، تسعى الوزارة لافتتاحها خلال الفترة المقبلة”.يذكر ان وزارة البلديات والاشغال العامة كانت قد استوردت 325 محطة بكلفة 17 مليون دولار مع بداية العام الحالي محطات لتصفية المياه تعمل بالطاقة الشمسية من شركة امريكية، حيث تم نصبها وتشغيلها في 325 قرية موزعة على محافظات العراق. |
|
|
قال الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كوردستان، ان امام المستثمرين الاجانب الآن، فرصا واعدة للاستثمار في اسرع واكثر مناطق العراق تطورا اقتصاديا واستقرارا سياسيا.جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور برهم صالح رئيس حكومة إقليم كوردستان في الجلسة الإفتتاحية لــ(مؤتمر التنمية والإستثمار-2010) أمس الثلاثاء 15/6/2010، الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن.وقال الدكتور صالح في كلمته: “ يعتبر إقليم كوردستان مقارنة مع باقي المناطق العراقية منطقة آمنة ومستقرة وتشهد تطوراً سياسياً وإقتصادياً ملحوظاً، كما انها تقدم فرصا إستثمارية مهمة للمستثمرين والشركات الأجنبية. وأشار في السياق ذاته إلى التسهيلات التي قدمتها حكومة إقليم كوردستان في مجال الإستثمار والتعاقد مع الشركات الأجنبية وذلك من أجل الحفاظ على مصالح الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في كوردستان.وأعلن الدكتور برهم صالح في الكلمة ذاتها: ”لقد لعبت الشركات الأجنبية دوراً مهماً في تحقيق الإنجازات الإقتصادية في إقليم كوردستان وذلك من خلال المشاركة في المشاريع الستراتيجية المهمة في الإقليم. وأوضح في ذات السياق ان “ حكومة إقليم كوردستان ترحب بأية شركة أجنبية تريد المشاركة في تطوير القطاع الخاص وتنمية الحركة التجارية في الإقليم الذي نريد منه ان يكون بوابة العراق الآمنة ومركزاً تجارياً في المنطقة".في جانب آخر من كلمته أكد الدكتور برهم صالح ان حكومته تريد من خلال هذا اللقاء الإقتصادي توسيع علاقاتها مع المجموعات والشركات الإقتصادية العالمية مشيراً إلى ان المسؤولين في حكومته يعملون من أجل بناء علاقات طويلة الأمد مع الشركات العالمية وذلك من أجل إعادة بناء البنية التحتية لإقليم كوردستان وجعله منطقة حيوية في الشرق الأوسط.وشدد رئيس حكومة الاقليم على أن" حكومة إقليم كوردستان ترحب بالشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار في الإقليم والتي تدعم القطاع الخاص وتسعى إلى تطوير آفاق التجارة وجعلها أكثر ملاءمة للاستثمار يوما بعد يوم وهذا من شأنه أن يجعل الإقليم مركزا للتبادل التجاري والإعمار وأن يكون بوابة لجميع أنحاء العراق". واوضح انه "رغبة من حكومة كوردستان في تسريع وتوسيع عمليات البناء فإن ممثليها يحلون في لندن اليوم لتوسيع الدعوات وبشكل مباشر الى المجموعة الاقتصادية الدولية للعمل معها على المدى الطويل في مجالات البناء في الاقليم من اجل جعله قوة اقتصادية رائدة في منطقة الشرق الاوسط". |
|
التفاصيل
|
|
|
أكد عبدالله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية أن الإمارات مهتمة بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع العراق بما فيه إقليم كوردستان.وتوقع آل صالح في كلمة خلال مؤتمر لندن حول التجارة والاستثمار في إقليم كوردستان، أن تصل استثمارات الشركات الإماراتية في إقليم كوردستان العراق إلى 3 مليارات دولار خلال العام الجاري، تتوزع على مشاريع في عدة مجالات وقطاعات حيوية وأن ترتفع إلى 6 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.وأضاف أن شركات النفط والطاقة الإماراتية المستثمرة في الإقليم تسعى إلى زيادة إنتاجها واستثماراتها في الوقت الذي يستقطب الإقليم العديد من استثمارات شركات الفندقة، بالإضافة إلى تسيير خطط شركات الطيران الإماراتية تسير رحلات جوية بين المدن الإماراتية وأربيل.وأوضح آل صالح أن العلاقات التجارية بين الإمارات والعراق شهدت العام الماضي تطورات إيجابية تبوأ العراق المرتبة الحادية عشرة عالمياً والمرتبة الثانية عربيا ضمن الشركاء التجاريين للإمارات، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة 63 في المائة ليرتفع من ثلاثة مليارات و79 مليون دولار عام 2008 إلى خمسة مليارات و19 مليون دولار عام 2009.وأضافت أنه في الوقت الذي ارتفع فيه حجم صادرات الإمارات إلى السوق العراقية خلال عام 2009 بنسبة 41 في المائة مقارنة بعام 2008 ليصل إلى 4،24 مليار دولار، نمت صادرات العراق إلى سوق الإمارات بنسبة 952 في المائة ليصل إلى 778 مليون دولار. |
|
|
قال مستشار البنك المركزي العراقي، الأحد، ان القوانين واللوائح الرقابية ووجود هيئات التدقيق والمتابعة جعلت التلاعب بالجهاز المصرفي امرا صعبا، مبينا ان المركزي لم يوقف التعامل مع أي من المصارف ومهمته تطويرها وليس خلق بيئة مضادة لها.وأضاف مظهر محمد صالح ان البنك المركزي “لم يوقف تعاملاته مع اي مصرف عراقي كما انه لا يوجد في القانون مثل هذه الحالة، ولكن وظيفتنا ان نراقب عمل تلك المصارف ونرعى تطورها وموقفها المالي”، لأن مهمتنا ” الحفاظ على الصيرفة وتطويرها وليس خلق بيئة مضادة لها في العراق”.وبحسب صالح فأن مراقبة المصارف تأتي ضمن “لوائح تنظيمية ووفق قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 دون اي فرق بين المصرف الأهلي او الحكومي حيث تقع كلها تحت إشراف ورقابة البنك المركزي العراقي”.وبين صالح ان المركزي “لا يسمح للمصارف ان تخرج عن حدودها المرسومة بموجب القانون، حيث تفرض على المصرف المخالف “غرامة مالية كما يتم فرض الوصاية على المصرف الذي تهبط نسب إستثماراته وهي سياقات العمل القانونية لدى المركزي”.وحول وجود خروقات في عمل المصارف أوضح ان “وجود القوانين واللوائح الرقابية وهيئات للتدقيق والمتابعة جعلت التلاعب بالجهاز المصرفي العراقي امر صعب”، مبينا ان تلك الهيئات “تراقب الوضع حاليا في مصرف البصرة الأهلي وبنك الرافدين الحكومي لوقوعهما في مشكلة مشتركة لخرقهما القانون واللوائح”.يذكر ان القوات الأمنية القت القبض خلال الشهر الماضي على مدير مصرف الرافدين فرع البصرة حسن كبة خلال محاولته الفرار بعد عملية إختلاس نفذت بالتواطؤ مع مصرف البصرة الأهلي، ولا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة مصير المبالغ التي وصفت بأنها ضخمة دون تحديد لقيمتها.وبين صالح ان “بعض المصارف سواء الأهلية لديها إخفاقات وتلكؤات ومخالفات وكذلك المصارف الحكومية، ويجب النظر الى المسألة بعين الاعتبار والهدف من رقابتنا هو حماية النظام المالي بالعراق وليس من مصلحة العراق تعريض نظامه المالي الى المخاطر في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة”، وبالتالي فقد كانت هناك “الكثير من الإشاعات التي يجب التصدي لها، ويجب تقوية النظام المالي وليس العمل ضده سواء كان اهلي او حكومي”.وحول قضية مصرف الوركاء الأهلي وقرار مصرف الرافدين إيقاف تعاملاته معه أوضح صالح ان المركزي “لم يوقف التعامل مع مصرف الوركاء، اما قضية المصرفين فهي قضية تتعلق بتعاملات بين مصرفين وهي ليست من اختصاصه، اما المركزي فعمله يتعلق بتصحيح وتقويم عمل المصارف واذا كانت هناك مخالفة فاننا سنعمل على إيقافها، واذا كانت هناك حاجة للدعم فسندعمهم بالإتجاه الصحيح”.وكانت بعض وسائل الإعلام نقلت الإسبوع الماضي عن مدير مصرف الرافدين عبد الحسين الياسري إعلانه عن ايقاف التعامل مع مصرف الوركاء الأهلي على خلفية خروقات مالية جراء اخذه اموالا خارج السقف المسموح به . |
|
أعلنت شركة موانئ العراق عن توقيع عقد مع شركة تويوتا اليابانية بكلفة سبعة ملايين دولار لتطوير عمليات الشحن والتفريغ في ميناء ام قصر بمحافظة البصرة، حسب بيان صدر، الاحد، عن اعلام الشركة.وجاء في البيان انه “تم توقيع العقد الثالث من عقود القرض الياباني الخاص بالشركة العامة لموانئ العراق لتجهيز معدات المناولة التي سترفد طاقة الشحن والتفريغ لميناء أم قصر”.واضاف ان “كلفة العقد سبعة ملايين دولار لصالح شركة تويوتا اليابانية والتي حضر ممثلوها الى العاصمة الاردنية عمان حيث جرت مراسيم توقيع العقد يوم الخميس الثالث من حزيران الجاري”.
واوضح ان المعدات التي سيتم تجهيزها لميناء ام قصر “تتضمن رافعتين متجولة طاقة كل منهما(150طن) ورافعتين شوكية طاقة كل منهما (20 طن) ورافعتين شوكية طاقة كل منهما (6 طن) وورشتي عمل متنقلة ورافعة سلمية واحدة”.من جانبه، قال مسؤول اعلام شركة موانئ العراق أنمار الصافي ان “القرض الياباني الخاص بالشركة العامة لموانئ العراق يبلغ (256) مليون دولار وهو مخصص لاعادة اعمار قطاع الموانئ”.وذكر ان المشاريع التي نفذت من خلال هذا القرض “تمثلت في مشروع الحفر البحري لحفر نهر ام قصر ومشروع الانتشال غوارق بحرية ومشروع شراء معدات ووحدات بحرية ومشروع تطوير ميناء ام قصر”.واشار الى ان هذه المشاريع “تسهم بشكل فعال في إعادة أعمار الموانئ للعودة بهذه الشركة إلى أمجادها السابقة مرة أخرى وبالطرق الحديثة والمتطورة”.وتوجد في البصرة خمسة موانئ تجارية، وميناءان نفطيان، أولها المعقل وهو الميناء الأم الذي تأسس عام 1916، وكان عسكريا تابعا للقوات البريطانية، وسلم عام 1937 إلى العراقيين، فضلا عن إنشاء ميناء الفاو في السنة ذاتها، وهو صغير يستعمل لرسو زوارق الصيد، والذي تم وضع حجر الأساس له في (5/4/2010) ليكون أكبر ميناء عراقي خلال السنوات المقبلة ، وفي مطلع السبعينيات تم بناء ميناء أم قصر، وفي عام 1974 تم بناء ميناء خور الزبير وميناء أبو فلوس على ضفاف شط العرب الذي نشط مؤخرا بسبب تنامي عمليات الاستيراد من قبل القطاع الخاص. |
|
|
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى > الأخير >>
|
| النتائج 26 - 30 من 307 |
