قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي اليوم الجمعة، ان مجلس النواب تسلم النسخة المعدلة من مشروع قانون البنى التحتية المعدل من الحكومة، مبينة أن المشروع قيد الدراسة من قبلها.

وكان مجلس النواب قد أعاد الشهر الماضي مشروع القانون إلى الحكومة بعد اعتراضه على قيمة المشروع البالغة 70 مليار دولار.

ورفض مجلس النواب العراقي السابق مشروع قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة آنذاك يقضي بمنح شركات استثمارية كبيرة مشاريع البنى التحتية بقيمة 70 مليار دولار بطريقة الدفع الآجل عندما كانت العديد من دول العالم الصناعية منها تمر بأزمة مالية كبيرة.

ويقضي مشروع قانون البنى التحتية الجديد بتنفيذ الشركات الأجنبية وبخاصة الكورية منها مشاريع للبنى التحتية، كالمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع بالآجل بواقع 35 مليار دولار أميركي.

وقال عضو اللجنة سلمان الموسوي ، إن "الحكومة أرسلت مشروع قانون البنى التحتية بعد إعادة تعديله"، مبينا أن "التعديل تضمن احتساب المشروع على 37 مليار دولار بدلا من 70 مليار".

واوضح أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس عاكفة في الوقت الحالي على دراسة المشروع من جديد بهدف الاتفاق عليه ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب لطرحه على المناقشة والتصويت".

ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.

ورغم مرور ثماني سنوات على الإطاحة بالنظام العراقي السابق، لم تستطع الحكومات العراقية توفير الخدمات الأساسية العامة للمواطنين، والتي غالبا ما يحتجون على نقصها.

ذكر رئيس لجنة الاعمار بمجلس محافظة البصرة، الجمعة، ان مجلس المحافظة أنجز خطة مشاريع محافظة البصرة لعام 2012 وكانت الكلفة الإجمالية لمشاريعها ترليون و580 مليار دينار عراقي.

وأوضح مصطفى عطية: "أنجزنا دراسة خطة مشاريع محافظة البصرة لعام 2012 والتي تشمل كافة القطاعات والتي تقدر كلفتها بترليون و580 مليار دينار عراقي".

وأضاف أن "هذا الرقم هو مجمل الميزانيات الممنوحة إلى  البصرة وهي ميزانية تنمية الأقاليم والميزانية الاستثمارية إضافة الى إيرادات ميزانية البترو دولار".

واشار الى أن البصرة "ستكون العام القادم ورشة عمل واسعة، إذ ان هناك العديد من المشاريع الكبيرة والمهمة والتي تتضمن مختلف القطاعات"، مستدركا "وربما ان قطاعي الكهرباء والماء سيحظيان بالأولوية".

انطلقت في اربيل عصر اليوم، الاثنين، معرض اربيل الدولي الخامس والخاص بالاسكان والاعمار والكهربائيات بمشاركة المئات من الشركات الاجنبية.

وفي تصريح لوكالة (اصوات العراق ) قال فادي جريصاتي مدير عام شركة fip الجهة المنظمة للمعرض " يشارك في المعرض 400 شركة بينها 300 شركة تشارك في معرض الاعمار والاسكان و100 شركة تشارك في معرض الكهرباء ومن 20 دولة والمعرض يستمر لمدة 4 ايام والدوام من الساعة الثالثة عصرا ولغاية التاسعة مساء" .

فيما اكد كامران احمد وزير الاعمار والسكان في حكومة اقليم كردستان العراق، على اهمية المعرض علمية الاعمار والبناء لاقليم كردستان والعراق واضاف  لوكالة (اصوات العراق) " هذه المعارض يساهم في اعادة اعمار البناء في كردستان والعراق وقطعنا اشواطا كبيرة في مجال الاعمار ولكن مازلنا بحاجة الى الشركات اما باقي المناطق الاخرى من العراق فهي تساعدهم على عملية اعادة الاعمار من خلال الاطلاع على الخبرات الاجنبية في جميع المجالات التي يحتاجها عملية البناء والاعمار".

المشاركون في معرض اربيل الدولي الخامس اكدوا على اهمية المعرض لتعريف السوق العراقية بالشركات الاجنبية.

عاصم عبدالرحيم المدير التجاري لشركة البحر الاحمر المصرية لصناعة المواسير قال "سوق العراق سوق كبير ونحن نتعامل مع السوق العراقية من خلال وسطاء عراقيين ونريد المجيء للسوق العراقية لان البلاد تشهد اعمار كبير وهذا يشير الى مستقبل جيد للسوق العراقية".

وقال داريوش مقدم من شركة كوشا صنعت الايرانية المشاركة في المعرض والمتخصصة في مجال النفط والغاز" نحن نشارك اول مرة في معرض اربيل الدولي وجئنا لتقديم الخدمات الهندسية في مجال النفط والغاز والتنقيب عن النفط".

هذا وشارك عدد من وزراء حكومة الاقليم في مراسيم افتتاح المعرض بينهم وزير التجارة والصناعة سنان الجلبي ووزير البلديات والسياحة سمير عبدالله ووزير الاعمار والاسكان كامران احمد ومحافظ اربيل نوزاد هادي وممثلي الغرف التجارية والصناعة ورجال الاعمال في كردستان العراق.

أعلن مجلس الوزراء، الثلاثاء، أنه وافق على منح اصحاب الشهادات العليا غير المشمولين بقانون الخدمة الجامعية مخصصات 50%.
وقال الناطق باسم المجلس علي الدباغ في بيان إن مجلس الوزراء قرر إحالة 12 قاضيا من المحكمة الجنائية العراقية العليا على التقاعد بعد قرار حلها لانتهاء أغراضها، فضلا عن منح حملة شهادة (الدكتوراه، والماجستير، والدبلوم العالي المعادل للماجستير) من غير المشمولين بقانون الخدمة الجامعية رقم (22) لسنة 2008، مخصصات بنسبة 50% من الراتب الاسمي إضافة الى مخصصات الشهادة التي تمنح لهم اصلاً بموجب قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 لحين تشريع قانون الخدمة البحثية.
وأضاف الدباغ أن الحكومة أحالت مشروع قانون العمل، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، الى مجلس النواب مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وذكر المتحدث باسم الحكومة أن مجلس الوزراء وافق على إقرار توصية هيئة دعاوى الملكية بموجب كتابها ذي العدد: (خ/3/652) والمؤرخ في 3/8/2011 بشأن دمج بعض من فروع الهيئة مع بعضها، بشرط أن لا يؤدي ذلك الى تأخير إنجاز الاعمال، وإصدار نظام تعديل نظام تشكيلات هيئة دعاوى الملكية رقم (4) لسنة 2010 الذي حدد في المادة (2) منه تشكيلات الهيئة.
واشار الى ان الحكومة وافقت على إصدار أمر تغيير بنسبة (25%) من مبلغ العقد للمدينة الرياضية في البصرة بمقدار (130.5) مليار دينار لإنجاز عدد من الأعمال الإضافية لمشروع مدينة البصرة الرياضية المُشار اليها في كتاب وزارة الشباب والرياضة
وأضاف الدباغ أن الحكومة وافقت على إحالة مشروع بناء مدارس بدل الآيلة للسقوط مختلفة السعات بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي في محافظتي الانبار وبغداد/ الكرخ (الاولى والثانية والثالثة) وبعدد (132) مدرسة بعهدة شركة الفاو الهندسية العامة إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والاسكان، بمبلغ مقداره (173.5) مليار دينار وبمدة تنفيذ أمدها (360) يوماً، مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي وزارة التربية بشأن الموضوع على أن لا يحال الجزء الرئيسي من المقاولة الى مقاول أو مقاولين ثانويين.
واستدرك بالقول، إن الحكومة وافقت على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2011، والعمل بقرار مجلس الوزراء رقم (195) لسنة 2011، وفق الآلية المحددة في محضر الاجتماع المنعقد بين ممثلي الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التربية.
وأوضح ان مجلس الوزراء قرر قيام وزارة المالية بتسديد مبلغ مقداره (360) مليار دينار لتكملة المخصص لمادة الحنطة بموجب قرار مجلس الوزراء.
ولفت الى انه تمت الموافقة على تعديل نظام الاستثمار رقم 7 لسنة 2010 المعدل وفقا لما يلي
اولاً: إستيفاء نسبة قدرها 10% من قيمة إيجار الاراضي خلال الثلاث سنوات الاولى من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع المثبت في العقد.
ثانياً: تكون النسبة بمقدار 5% من قيمة الارض للمراكز التجارية والفنادق بعد إنتهاء السنوات الثلاث أعلاه وتثبت في صلب العقد.
ثالثاً: تستمر المشاريع السياحية ومدن الالعاب والمجمعات الترفيهية بنسبة قدرها 10% من قيمة إيجار الارض وتثبت في صلب العقد.
وانهى الدباغ التصريح بعدم الموافقة على إستثناء حي السفير الواقع ضمن المحلية رقم (760) في بغداد من أحكام قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) بالأعداد (581) لسنة 1981 و (1187) لسنة 1982، وتغيير جنس العقار من زراعي الى سكني، وإصدار إعمام الى امانة بغداد والمحافظات بعدم السماح بالبناء في الاراضي الزراعية وإفرازها بصورة غير رسمية الواقعة ضمن التصاميم الاساسية للمدن وعدم تغير جنس الارض من زراعي الى سكني فيها.