أعلن وزير التجارة والصناعة العراقي، عن قرار وزارته إستيراد مواد البطاقة التموينية للعام 2012 من مصادر إنتاجها مباشرة وليس من خلال متعهدين، مشيراً الى أن الخطوة تهدف الى توفير مواد ذات جودة عالية للمواطنين.

وأفاد خيرالله حسن، أن "وزارة التجارة والصناعة العراقية قررت إستيراد مواد البطاقة التموينية للعام 2012 من الشركات المنتجة مباشرة بخلاف السنوات الماضية حيث كان يتم إستيراد تلك المواد من خلال متعهدين للوزارة"، مبيناً أن "الخطوة تهدف الى ضمان إيصال مواد ذات جودة عالية الى المواطنين وتوفير المال العام".

وأضاف حسن أن "الوزارة قررت في إطار خطتها الجديدة إستيراد مادة الرز من الهند على أن تكون ذات نوعية جيدة للغاية".

ووفق إحصائية تضمنها مشروع الموازنة العراقية العامة للعام 2012 فإن العراق بحاجة الى مليون طن من الرز و4 ملايين و400 ألف طن من القمح و500 ألف طن من مادة السكر و600 ألف طن من حليب الأطفال وزيت الطعام لتأمين حصة مواطنيه من البطاقة التموينية للعام الحالي.

وكانت وزارة التجارة العراقية قد ذكرت في وقت سابق أن "مخصصات البطاقة التموينية ضمن الموازنة العراقية العامة للعام الحالي تبلغ 4 ترليونات دينار".

ويعود نظام توزيع مفردات المواد الغذائية بحسب البطاقة التموينية على المواطنين العراقيين الى العام 1990، بعد صدور القرار رقم 661 في 6 آب/اغسطس من قبل مجلس الامن الدولي، الذي قضى بفرض عقوبات اقتصادية على العراق.

أعلنت هيئة استثمار كركوك، عن تنفيذ مشروع لبناء وحدات سكنية بقيمة تصل الى 300 مليون دولار ضمن خطة العام الحالي.
وبسبب النمو المتزايد في السكان، تعاني كركوك من ازمة في المساكن وكثيرا ما تظاهر سكانها للمطالبة بمنحهم قطع اراض او مساكن. وعلى الرغم من ان كركوك تطفو على بحيرة من النفط، الا انها تفتقد للكثير من الخدمات ولاسيما الرئيسة ومنها المياه والكهرباء والمساكن.
وقال أسعد فاضل وسمي معاون مدير هيئة استثمار كركوك إن "من أهم مشاريع هيئة استثمار كركوك لسنة 2012 المقرر تنفيذها في محافظة كركوك، انشاء وحدات سكنية بمساحة 825 دونماً لانشاء مجمعات سكنية افقية تنفذ من خلال الاستثمار".
واوضح ان "الهيئة الآن في طور استحصال موافقة تخصيص الأراضي للشروع بتنفيذ المشروع، وتقدمت أكثر من 137 شركة استثمارية مطالبة بحصول اجازة الاستثمار من خلال الهيئة ونحن الآن في طور اختيار الشركات الواعدة".
واضاف "وتوصلنا حتى الآن إلى اختيار 16 شركة من بين الشركات المتقدمة، وسيتم اختيار الشركات بشكل نهائي من خلال التنسيق مع مجلس محافظة كركوك ومجلس ادارة هيئة الاستثمار".
وعن موعد التنفيذ قال وسمي "سيتم الشروع بهذا المشروع الجبار خلال العام الحالي لتوفير الوحدات السكنية الملائمة لأبناء كركوك" وبشأن المبلغ الذي سيخصص للمشروع قال "بالنسبة للكلفة التخمينية الأولية لهذا المشروع تتجاوز أكثر من 300 مليون دولار وفي شمال كركوك على الشارع الرابط بين اربيل والسليمانية هذا في مجال المجمعات الافقية".
وفي سياق اخر، لفت وسمي الى ان "لدى الهيئة برنامجاً آخر لانشاء مجمع سكني عمودي في مركز المحافظة يضم أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في منطقة طريق بغداد وسط كركوك".
وتابع قائلا "نحن الان في طور المفاوضات مع الشركة التي سيتم احالة المشروع اليها وسيتم هذا العام احالة المشروع فقط وتهيئة الماستربلان للمشروع وليس الشروع به حاليا". وعن الكلفة قال وسمي "لك يتم تحديد كلفة هذا المشروع حتى الآن وذلك لدراسة الجدوى الاقتصادية النهائية للمشروع وبعدها سيتم الاعلان عن كلفة المشروع النهائية".

كشف الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن ارتفاع مؤشر التضخم الشهري لشهر كانون الاول الماضي من عام 2011 بنسبة (1%) مقارنة مع شهر تشرين الثاني الماضي.
وأوضح تقرير صحفي صادر عن الجهاز، أن "مؤشر التضخم الشهري لشهر كانون الاول الماضي من عام 2011 شهد ارتفاعا طفيفا بلغ (1%) مقارنة مع شهر تشرين الثاني الماضي".
واشار التقرير الى أن "مديرية الارقام القياسية في الجهاز المركزي للإحصاء انجزت  تقرير التضخم لشهر كانون الأول 2011 الذي اعد على أساس جمع البيانات ميدانيا" عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في كافة محافظات العراق وقد اعتمد سنة أساس 2007".
وكانت نتائج مؤشرات الأرقام القياسية لأسعار المستهلك على مستوى العراق أن "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ (135.6%) في شهر كانون الأول 2011 مسجلاً ارتفاعاً بمعدل 0.9% عن الشهرالسابق وبمعدل 6% مقارنة مع شهر كانون الأول 2010".
وأظهرت النتائج حسب الأقسام، انه بالنسبة لقسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية "سجلت أسعار هذا القسم ارتفاعاً خلال شهر كانون الأول 2011 بمعدل 2.2% مقارنة بالشهر السابق، نتيجة لإرتفاع أسعارها في منطقة كردستان بمعدل 2.8% ، وفي منطقة الوسط بمعدل 2.3% وفي منطقة الجنوب بمعدل 1.8%، السبب الرئيسي لإرتفاع أسعار هذا القسم على مستوى العراق يرجع بشكل رئيسي لإرتفاع أسعار الخضروات والأسماك"، مبينا أن "أسعار هذا القسم سجلت إرتفاعاً بمعدل 3.0% مقارنة بأسعارها في كانون الأول 2010".       
وسجلت اسعار قسم المشروبات الكحولية والتبغ "إرتفاعاً طفيفاً خلال الشهر الماضي بمعدل 0.1% مقارنة بالشهر الذي سبقه، نتيجة لإرتفاع اسعاره في منطقة الوسط بمعدل 0.1%  في حين شهدت اسعاره استقراراً في كل من منطقتي كردستان والجنوب.
سجلت أسعار هذا القسم إرتفاعاً بمعدل 5.6% مقارنة بأسعاره في شهر كانون الأول 2010".
اما اسعار     قسم الملابس والأحذية، فقد سجلت "إرتفاعاً خلال الشهر الماضي بمعدل 1.1% مقارنة بالشهر الذي سبقه، نتيجة لإرتفاع أسعارها في منطقة كردستان بمعدل 1.1% وفي منطقة الوسط بمعدل 2.1% وفي منطقة الجنوب بمعدل 0.4%.
سجلت أسعار هذا القسم إرتفاعاً بمعدل 8.2% مقارنة بأسعارها في شهر كانون الأول 2010".
وشهدت اسعار قسم السكن "إرتفاعاً خلال الشهرالماضي بمعدل 0.3% مقارنة بالشهر الذي سبقه، نتيجة لارتفاع أسعاره في منطقة كردستان بمعدل 1.7% وفي منطقة الوسط بمعدل 0.1% ، في حين استقرت في منطقة الجنوب.
سجلت أسعار هذا القسم إرتفاعاً بمعدل 11.9% مقارنة بأسعاره في شهر كانون الأول 2010 بسبب ارتفاع اسعار ايجارات الدورالسكنية بمعدل 10.4% وكذلك بسبب إرتفاع أسعار اجور الكهرباء بمعدل 100% نتيجة تطبيق التسعيرة الجديدة".
وسجلت اسعار المجموعة الفرعية الوقود (البنزين والنفط والغاز) "إرتفاعاً خلال شهر كانون الأول 2011 بمعدل 0.7% مقارنة بالشهر الذي قبله نتيجة لإرتفاع اسعارها في منطقة كردستان بمعدل 1.9% وفي منطقة الوسط بمعدل 0.4% وفي منطقة الجنوب بمعدل 0.1%.
سجلت أسعار هذه المجموعة إرتفاعاً بمعدل 2.6% مقارنة بأسعارها في شهر كانون الأول 2010" .
وفيما يخص اسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية، فقد سجلت "إستقراراً خلال الشهر الماضي مقارنة بما قبله، حيث انخفضت أسعاره في منطقة كردستان بمعدل 0.2% وفي منطقة الوسط بمعدل 0.1% في حين ارتفعت أسعاره في منطقة الجنوب بمعدل 0.2%. سجلت أسعار هذا القسم إرتفاعاً بمعدل 1.8% مقارنة بأسعاره في شهر كانون الأول 2010".
اما قسم الصحة، فقد سجلت أسعاره في العراق، وفق التقرير "إرتفاعاً طفيفاً خلال الشهر الماضي بمعدل 0.2% مقارنة بالشهر الذي قبله، نتيجة لإرتفاع أسعاره في كل من منطقتي كردستان والوسط بمعدل 0.1% وفي منطقة الجنوب بمعدل 0.3%.
سجلت أسعار هذا القسم إرتفاعاً بمعدل 7.7% مقارنة بأسعاره في شهر كانون الأول 2010" .      
وسجلت اسعار قسم النقل "إرتفاعاً طفيفاً مقداره 0.1% خلال الشهر الماضي مقارنة بما قبله، نتيجة لإرتفاع أسعاره في كل من منطقتي كردستان والجنوب بمعدل 0.3% في حين إنخفضت أسعاره في منطقة الوسط بمعدل 0.1%.
سجلت أسعار هذا القسم إنخفاضاً بمعدل 3.8% مقارنة بأسعاره في شهر كانون الأول 2010" .     
وسجلت اسعار قسم الاتصال "إنخفاضاً طفيفاً مقداره 0.1% خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، نتيجة لإنخفاض أسعاره في منطقة الجنوب بمعدل 0.5% ، في حين استقرت أسعاره في كل من منطقتي كردستان والوسط.
سجلت أسعار هذا القسم إنخفاضا بمعدل 1.1% مقارنة بأسعاره في شهر كانون الأول 2010".
وفيما يخص قسم الترفيه والثقافة فقد سجلت أسعاره "إنخفاضاً مقداره 0.3% خلال الشهر الماضي مقارنة بما قبله، نتيجة لانخفاض أسعاره في منطقة الوسط بمعدل 0.5% وفي منطقة الجنوب بمعدل 0.1% في حين ارتفعت أسعاره في منطقة كردستان بمعدل 0.3%.
سجلت أسعار هذا القسم إنخفاضاً بمعدل 1.9% مقارنة بأسعاره في شهر كانون الأول 2010".
وشهدت اسعار قسم التعليم "إرتفاعاً مقداره 1.7% مقارنة بالشهر تشرين الثاني، نتيجةً لإرتفاع أسعاره في منطقة كردستان بمعدل 0.8% وفي منطقة الوسط بمعدل 2.7% وفي منطقة الجنوب بمعدل 1.2%.
سجلت أسعار هذا القسم إرتفاعاً بمعدل 8.0% مقارنة بأسعاره في شهر كانون الأول 2010".
 وسجلت اسعار قسم المطاعم "إرتفاعاً خلال الشهر الماضي مقداره 0.6% مقارنة مع ما سبقه نتيجة لارتفاع أسعاره في منطقة كردستان بمعدل 1.8% وفي منطقةالوسط بمعدل 0.3% وفي منطقة الجنوب بمعدل 0.5%.
سجلت أسعار هذا القسم إرتفاعاً بمعدل 6.4% مقارنة بأسعارها في شهر كانون الأول 2010".
وشهدت اسعار قسم السلع والخدمات المتنوعة "إنخفاضاً خلال الشهر الماضي بمعدل 0.8% مقارنة مع ما سبقه، نتيجة لانخفاض أسعاره في منطقة كردستان بمعدل 2.2% وفي كل من منطقتي الوسط والجنوب بمعدل 0.5%.
سجلت أسعار هذا القسم إرتفاعاً بمعدل 12.3% مقارنة بأسعاره في شهر كانون الأول 2010" .
وبين التقرير أن "التضخم الأساس بلغ (136.5%) مسجلاً إرتفاعاً بمعدل (0.7%) عن شهر تشرين الثاني وبمعدل (7.0%) عن شهر كانون الأول من العام الماضي".
واسترسل التقرير بخصوص مؤشرات الأرقام القياسية لأسعار المستهلك على مستوى المناطق، فقد سجلت الأسعار في منطقة كردستان في شهر كانون الأول 2011 مقارنة بالشهر السابق "إرتفاعاً مقداره 1.2% نتج بصورة رئيسية عن إرتفاع في أسعار الاغذية والمشروبات غير الكحولية بمعدل 2.8%، أسعار الملابس والاحذية بمعدل 1.1% ، أسعار السكن بمعدل 1.7% ، أسعار الصحة بمعدل 0.1% ، أسعار النقل بمعدل 0.3%، أسعار الترفيه والثقافة بمعدل 0.3% ، أسعار التعليم بمعدل 0.8%، أسعار المطاعم بمعدل 1.8% ".
وفي منطقة الوسط "سجلت الأسعار في شهر كانون الأول 2011 مقارنة بالشهر السابق إرتفاعاً مقداره 1.0% نتج بصورة رئيسية عن إرتفاع أسعار الاغذية والمشروبات غير الكحولية بمعدل 2.3% ، أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بمعدل 0.1% ، أسعار الملابس والاحذية بمعدل 2.1% ، أسعار السكن بمعدل 0.1% ، أسعار الصحة بمعدل 0.1% ، أسعار التعليم بمعدل 2.7% ، أسعار المطاعم بمعدل 0.3% ".
واخيرا سجلت الاسعار في منطقة الجنوب في شهر كانون الأول 2011 مقارنة بالشهر الذي سبقه "إرتفاعاً مقداره 0.6% نتج بصورة رئيسية عن إرتفاع أسعار الاغذية والمشروبات غير الكحولية بمعدل 1.8% ، أسعار الملابس والاحذية بمعدل 0.4% ، أسعار التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بمعدل 0.2% ، أسعار الصحة بمعدل 0.3% ، أسعار النقل بمعدل 0.3% ، أسعار التعليم بمعدل 1.2% ، أسعار المطاعم بمعدل 0.5% ".
يقصد بالتضخم الاساسCore Inflation  :هو نسبة التغير في الرقم القياسي لاسعار المستهلك المحتسبة بعد استبعاد المشتقات النفطية (النفط ، الغاز) ضمن قسم السكن ومجموعتي الفواكه والخضروات الفرعيتين ضمن قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية .

خصصت السلطات المحلية في البصرة نحو 10 مليارات دينار لمشروع تنمية ثروتها السمكية البحرية في المياه الإقليمية العراقية حسب ما ذكره مستشار محافظ البصرة للشؤون الزراعية الثلاثاء.

وقال محسن عبد الحي دشر إن المشروع يأتي بعد قيام منظمة الأغذية والزراعة الدولية بتزويد العراق بدراسة لغرض إكثار واستزراع الأسماك والروبيات في المياه المالحة ضمن الحدود البحرية الإقليمية العراقية.

وتابع قائلا "سيساهم هذا المشروع في تنمية الثروة السمكية في المياه الإقليمية العراقية وتنعكس تأثيراته على عمل الصيادين العراقيين الذين يعانون من تكرار اعتداءات الدوريات الإيرانية والكويتية عليهم أثناء عملهم في المياه الإقليمية الدولية".

ويقول الصيادين العراقيين في بلدة الفاو الواقعة بجنوب البصرة إن يتعرضون من قبل الدوريات الإيرانية والكويتية لـ"تجاوزات متكررة" خلال ممارستهم عملهم في صيد الأسماك داخل المياه الإقليمية العراقية مما ادى إلى تراجع عمليات الصيد.

وكانت لجنة مكلفة من قبل رئاسة الوزراء تشكلت في محافظة البصرة (550 كم جنوب بغداد) مطلع عام 2010 لوضع توصيات لمعالجة مشاكل الصيادين وتضمنت التوصيات التي رفعتها إلى وزارة الخارجية عقد اتفاقية عمل مشترك مع الكويت وإيران لحماية الصادين.