أعلنت حكومة إقليم كردستان، مساء الثلاثاء، عن جميع العقود النفطية المبرمة مع الشركات الأجنبية وأرسلتها إلى برلمان الإقليم لمناقشتها، حسب بيان للحكومة.
وقال البيان إن رئيس الحكومة برهم صالح "سلم، يوم (الثلاثاء)، خلال اجتماع مع رؤساء الكتل البرلمانية في الإقليم، جميع العقود النفطية التي ابرمتها الحكومة".
وقال صالح، وفقا للبيان خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس البرلمان أرسلان بايز ووزير الموارد الطبيعية في حكومته آشتي هورامي، إن "الغاز والنفط هما ثروة طبيعية، وتسعى حكومة إقليم كردستان إلى التعامل مع هذه الثروة وفقاً للدستور والقانون وبشفافية"، وأردف "الواجب القانوني للحكومة يقضي تسليم نص العقود النفطية بصورة علنية الى البرلمان كردستان، ونتمنى أن تقوموا انتم بمتابعتها بدقة واذا كنا قد احسنّا في بعض الأماكن فاشكرونا واذا كانت هناك نواقص فساعدونا على معالجتها".
وبحسب صالح فإن حكومته "قامت بمراعاة الالتزام بالمقاييس الثابتة لمنظمة الشفافية الدولية في مجال النفط (EITI) خلال إبرام العقود، كي يتم تنفيذها بشفافية على المستويين الداخلي والخارجي، ولكي يطلع برلمان كردستان والمواطنين على المعلومات اللازمة بشأنها"، لافتا إلى أن  العقود "وقعت وفقاً لقانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ونحن ملتزمون أن نتعامل مع القطاع النفطي كثروة وطنية تساهم في ازدهار بلدنا وخدمة المواطنين".
ودعا صالح إلى ضرورة إيداع واردات النفط "في الخزينة العامة بصورة علنية ووفقاً للدستور لخدمة جميع المواطنين دون تمييز".
ونقل البيان عن هورامي قوله "بفضل ازدهار قطاع النفط، توجهت العديد من القنصليات والشركات والمستثمرين الى إقليم كردستان، وأن حجم الاستثمار في تزايد مستمر، وبهذه الصورة اصبح اقليم كردستان محطة لجذب الاهتمام"، مبينا أن  "فضل ذلك يرجع الى السياسة الواضحة الوطنية التي اتبعتها حكومة إقليم كردستان، وقد تم نشر جزء من العقود النفطية في مطبوع خاص في العامين 2009-2010".
وقال وزير الموارد الطبيعية إن "تطور وازدهار قطاع النفط، جاء بفضل توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في إقليم كردستان".

اعلنت محافظة بغداد،الثلاثاء، ان موازنتها لعام 2012 التي خصصها مجلس الوزراء تبلغ ترليون و200 مليون دينار عراقي .
وقال نائب المحافظ محمد الشمري إن" مجلس الوزراء خصص لمحافظة بغداد للعام المقبل موازنة تبلغ ترليون و200 مليون دينار عراقي ".
 واضاف ان" موازنة عام 2012 لمحافظة بغداد  ستركز عل بناء 60 مدرسة وبناء ثلاثة مستشفيات كل مستشفى ب200 سرير وشراء خمس مولدات كبيرة حجم انتاج الواحدة منها 5 كي في بالاضافة إلى بناء أندية ومراكز ثقافية وارسال عدد من المرضى إلى خارج البلاد ".
 واوضح ان" محافظة بغداد طلبت 2ترليون من الحكومة وتم تخصص ترليون و200 دينار غير انها موازنة قادرة على توفير الخدمات الرئيسة في بغداد ".
 واشار إلى أن "موازنة عام 2012 ضعف موازنة العام الحالي التي بلغت 600 مليار و400 مليون دينار عراقي ".
وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية اليوم الاثنين، ان مجلس الوزراء قرر أن تتولى وزارة التخطيط مسؤولية تنفيذ المشاريع الاستثمارية في موازنة عام 2012.
وناقش مجلس الوزراء الأحد الماضي موازنة عام 2012 التي رفعتها وزارة المالية للتصديق عليها قبل رفعها إلى مجلس النواب وإقرارها بشكل نهائي.
ويبلغ حجم الموازنة المقترحة 180 ترليون دينار عراقي تعتمد على سعر للنفط عند 85 دولارا للبرميل، ومقسمة بالتساوي على الاستثمار والتشغيل، وبعجز 13 تريليون دينار تقول الحكومة إنها ستعالجها من فرق أسعار النفط.
ويملك العراق رابع أكبر احتياطات نفطية في العالم ويعتمد على واردات النفط لدعم موازنته المالية بنسبة 95 في المائة.
ورغم أن وزارة المالية العراقية أكدت على أنها ستنتهي من إعداد ومناقشة موازنة العام المقبل في موعدها المحدد، لكن إقرار الموازنات العراقية في مجلس النواب دائما ما تتأخر بسبب الخلافات بين الكتل السياسية.

أفاد المتحدث باسم اتحاد المستثمرين في اقليم كردستان، اليوم الخميس، ان مستوى الاستثمار في الاقليم يقدر بنحو 17 مليار دولار وفي محافظة السليمانية يقدر بنحو ستة مليارات دولار أميركي، فيما اشار مصدر في دائرة الاستثمار بمحافظة السليمانية ان شركة أجنبية واحدة فقط تعمل بمجال الاستثمار في حدود المحافظة.
وقال ياسين محمود ان "مستوى الاستثمار في اقليم كردستان بصورة عامة، يفوق 17 مليار دولار (أميركي)، فيما يقدر مستوى الاستثمارات في محافظة السليمانية وحدها بنحو ستة مليارات دولار".
وأضاف محمود ان "مستوى الاستثمارات الأجنبية والمحلية المشتركة بالاقليم، يتخطى الآن 27% من مجموع الاستثمارات".
من جهته، قال مدير التحقيق والمعلومات في دائرة الاستثمار بمحافظة السليمانية، سردار كريم، انه "في حدود المحافظة تعمل شركة أجنبية واحدة فقط تعمل في مجال الاستثمار، ألا وهي شركة نور"المصرية التي تعمل بمجال الزراعة في منطقة كرميان".
وأوضح كريم ان "هناك عدة شركات أخرى تعمل بمجال الاستثمار، بالشراكة مع شركات محلية، في السليمانية، وعلى سبيل المثال، توجد شركات أجنبية وعراقية مشتركة تعمل برأسمال 15 مليون دينار في مجال الاستثمار".
وأشار الى ان العديد من الشركات تطالبنا بشكل يومي بمنحها رخصة الاستثمار، إلا ان قسماً من تلك الطلبات ترفض، لعدم توفر الشروط المطلوبة.

أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، الجمعة، أن مؤتمراً إقتصادياً سيتم عقده بين الإقليم وإيطاليا في أربيل الأثنين المقبل بمشاركة نحو 40 شركة إيطالية هو الأول من نوعه يستمر على مدى يومين.
وبين دارا جليل خياط، أن "من المنتظر وصول وفد يضم ممثلي نحو 40 شركة و15 غرفة تجارة إيطالية الى أربيل الأحد المقبل بهدف الإستثمار في الإقليم"، مشيرا الى أنه "سيتم إنشاء مؤسسة تجارية إيطالية كردستانية مشتركة تعمل على توطيد العلاقات الإقتصادية بين الجانبين".
وأضاف خياط أنه "سيتم عقد مؤتمر إقتصادي بين الإقليم وإيطاليا في أربيل الأثنين المقبل بمشاركة الوفد الإيطالي هو الأول من نوعه يستمر على مدى يومين".
من جهته ذكر المستشار الإقتصادي بوزارة التجارة والصناعة بحكومة الإقليم فتحي محمد، أن "من المنتظر أن يلتقي الوفد الإيطالي لدى وصوله أربيل رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيسي الحكومة والبرلمان الكردستانيين".
ويشهد اقليم كردستان انفتاحاً اقتصادياً جعل منه بوابة للعراق وتتهافت الشركات الأجنبية والعربية للحصول على فرص الاستثمار المتوفرة فيه نتيجة الامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار الذي صدر في عام 2006، فضلاً عن الأوضاع الأمنية المستقرة.