بين رفض وتأييد اختلفت الآراء بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي والتحالف الكردستاني حول عقد المؤتمر الوطني من عدمه.

ويرى ائتلاف المالكي أن عقد المؤتمر أصبح غير ضروري كونه سيكون بروتوكوليا فيما يصر التحالف الكردستاني على عقده وتطبيق البنود التي يخرج بها المؤتمر.

وتشهد البلاد أسوأ أزمة سياسية في أعقاب صدور مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي لمجلس النواب بعزل نائبه صالح المطلك عن المنصب.

ويواجه الهاشمي تهمة قيادة فرق إعدام تستند إلى اعترافات تلفزيونية لرجال يقولون إنهم من حراسه الشخصيين.

وينفي الهاشمي الاتهامات ويقول إنها ملفقة. بينما جاء طلب عزل المطلك على أساس انه يفتقد إلى الكفاءة والثقة في منصبه.

والهاشمي والمطلك من زعماء ائتلاف العراقية ذات الطابع العلماني الذي انضم على مضض إلى حكومة الوحدة التي يقودها المالكي.

ويقول ائتلاف العراقية إن المالكي يسعى لتفكيكه في إطار "تصفية" خصومه ومنافسيه. وبرزت هذه الأزمة بقوة بعد أيام من اكتمال الانسحاب الأميركي.

ويقول النائب والقيادي في ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) "لا حاجة الآن إلى هذا الملتقى (المؤتمر) بين السياسيين".

وقال "وإذا حصل سيكون مجرد زيادة للتعارف ين الفرقاء السياسيين وسيكون مؤتمرا برتوكوليا كما حصل في لقاءات سابقة".

وأوضح أن عقد المؤتمر سوف يطرح فيه الإشكالات لكن ما يتفق عليه لحل هذه الإشكالات لن يطبق وسيكون كل طرف متزمتا برأيه وسيخصص للتحايا.

وكان رئيسا الجمهورية جلال طالباني والنواب أسامة النجيفي اتفقا في الآونة الأخيرة على الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى العراقية لإيجاد حل للقضايا العالقة ومنها قضية الهاشمي.

ولاذ الهاشمي بإقليم كردستان بعد منعه من السفر إلى خارج العراق ومن المستبعد أن يسلمه الإقليم إلى الحكومة في بغداد.

وتقول النائبة عن التحالف الكردستاني أمينة سعيد لـ(آكانيوز) إن "انعقاد المؤتمر الوطني ربما سيسهم في حل الصراعات بين الكتل السياسية وسيكون له ايجابية كبيرة".

وقالت إن "التحالف الكردستاني يعول على انعقاد هذا المؤتمر لحل الإشكالات العالقة بين الكتل السياسية".

وأشارت سعيد إلى أن هناك مسائل عالقة لاتزال لم تحل على الرغم من مرور سنتين من تشكيل الحكومة العراقية ومنها قضيتا وزارتي الدفاع والداخلية.

وتابعت القول "المؤتمر كفيل بحل هذه الإشكالات".

وكان النائب عن التيار الصدري يوسف الطائي قد أكد لـ(آكانيوز) أن الحاجة انتفت لعقد المؤتمر الوطني وجمع الكتل السياسية بعد تراجع القائمة العراقية عن قرار مقاطعتها الحكومة واستئناف حضورها في مجلسي النواب والوزراء.

وكان ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي اشترط في وقت سابق حضور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم لأي مؤتمر أو اجتماع.

دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، الاثنين، السياسيين الى الثقة فيما بينهم لانجاح المؤتمر الوطني، منتقدا المؤتمرات السابقة التي كانت تجري في اجواء من التوجس والشكوك بين الكتل السياسية، على حد قوله.
وأوضح النجيفي خلال كلمته في الاحتفالية التي عقدها اليوم مجلس النواب بمناسبة المولد النبوي أن "المؤتمرات السابقة جرت في اجواء من التوجس، افرغتها من مضمونها وعمقت الهوة بين الكيانات السياسية مما ادى الى شكوك متبادلة وردود فعل سلبية".

ودعا رئيس مجلس النواب لجان المراقبة والتنفيذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني المقبل ان "تلتزم بالتوقيتات ودقة الاداء وتضع سقوفا زمنية لانجاز القرارات والنقاط بشأن المؤتمر والوضع الحالي"، مشددا أن "السياسيين اذا لم يحسنوا تبادل الثقة فيما بينهم كشركاء حقيقيين في العملية السياسية فلن يثق بنا الشعب العراقي".

وأضاف "ليكن المؤتمر الوطني منطلقا جديا لتقويم العملية السياسية، فتسع سنوات مضت بين وجود اجنبي وارهاب وفساد مالي واداري، نتعض منها بنتائج تعصم المستقبل من تكرار الخطأ في سبيل تقويم مسار العملية السياسية بعد ان تعرضت لتشوهات عديدة من الفردية والحزبية".
وبين ان "هناك قضايا عالقة نرجو عرضها في المؤتمر منها ملف المعتقلين وملف العلاقات الخارجية وملف الفساد وملف الاعلام وملف الاقاليم والمحافظات".
ومن المقرر أن تجتمع اليوم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، وتضم ممثلين عن الكتل البرلمانية الرئيسة الثلاث، التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني، في مقر رئيس الجمهورية ببغداد.

يخصص مجلس النواب اليوم الاثنين، جلسته النيابية لمناقشة قانون الموازنة العامة عقب الاحتفال الذي يعقده بالمولد النبوي الشريف، بحسب مصدر اعلامي في البرلمان.
وأوضح المصدر  أن "مجلس النواب يحتفل منذ صباح اليوم بالمولد النبوي الشريف، حيث تقرر عقد الجلسة الـ19 للفصل التشريعي الحالي في تمام الساعة 11 صباحا"، مبينا ان "جدول اعماله سيتضمن قراءة مشروع قانون الموازنة العامة فقط".
وقررت الحكومة تقديم الموازنة العامة الفيدرالية الى مجلس النواب بعد تخفيض قيمتها الى 115 ترليون دينار وبقيمة عجز معقولة.
يذكر أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام  2012 السابقة كان قرر  تخصيص مبلغ 131  ترليون دينار عراقي (112 مليار دولار) كموازنة إجمالية إتحادية بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي بعجز قدره 20 مليار دولار.

حذر احد المراجع الدينية في كربلاء، الأحد، من عودة الحرب الباردة بعد أن شهدت سباتا، مبينا أن الجماعات الإسلامية ستخوض هذه الحرب  نيابة عن الغرب.

وقال المرجع محمد تقي المدرسي خلال كلمة، إن "العالم اليوم يشهد شيئا فشيئا عودة الحرب الباردة"، محذرا "من خطر وقوع بعض ممن يسمون أنفسهم  بالجماعات الإسلامية بخوض الحرب بالوكالة لصالح قوى عالمية لها أجندات ومصالح خاصة بها".

وأوضح المدرسي ان "ما يجري في بعض المناطق في الشرق الأوسط وما يحدث فيه ليس له علاقة بالديمقراطية والحريات أو الانتخابات الحرة فهذا كلام وشعارات"

وأضاف المدرسي ان "العالم شهد سابقا حروبا بالوكالة وكانت تشتعل في أطراف عديدة من العالم، بالنيابة عن أمريكا والغرب من جانب والاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي من جانب آخر، خلال فترة الحرب الباردة بين المعسكرين". 

والمرجع المدرسي احد مراجع الدين، الذي يتخذ من مدينة كربلاء مقرا لحوزته التي تطلق عليها حوزة القائم.

بحث رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي تقييم أداء القوات العسكرية وسبل الارتقاء بها لتوفير الأمن، بحسب بيان صدر عن مكتبه الاثنين.
وأوضح البيان أن الجعفري استقبل مساء يوم امس وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي في مكتبه ببغداد، جرى خلال اللقاء "التباحث في أبرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية والأمنية وتقييم أداء القوات العسكرية وسبل الارتقاء بها لتوفير الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب".
وتشهد البلاد ازمة سياسية كبيرة، على خلفية الاتهامات الموجهة ضد الهاشمي وهو قيادي بارز في ائتلاف العراقية، وقرار صادر من القضاء باعتقاله للتحقيق معه في التهم الموجهة اليه، الى جانب قرار من رئيس الوزراء بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي ايضا في القائمة العراقية، مع استمرار تداعيات قرار مجلسي محافظتي صلاح الدين وديالى بتحويل المحافظتين الى اقليمين مستقلين، والتي ادت بمجملها الى مقاطعة ائتلاف العراقية لجلسات مجلسي النواب والوزراء، في وقت شهدت فيه العديد من مناطق العاصمة بغداد وعدد من المحافظات خلال الاسابيع الأخيرة انفجارات باستخدام سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، اوقعت مئات القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين.
وأضيف هذا التوتر السياسي والأمني على مشاكل معقدة سابقة، بينها عدم حسم ملف الوزارات الأمنية بعد مرور نحو عام على تشكيل الحكومة بسبب خلافات بين ائتلافي دولة القانون والعراقية على مرشحي وزارة الدفاع التي هي من حصة العراقية، فضلا عن عدم حسم ملف مجلس السياسات الوطنية الذي يطالب العراقية بتشكيله وفق اتفاقية اربيل لضمان اشراكها في القرار وادارة البلد، لكن دولة القانون تؤكد ان تشكيل المجلس وفق الصلاحيات التي تطالب بها العراقية يخالف الدستور، كما ان هناك خلافات بين الكرد وباقي الائتلافات حول قانون النفط والغاز وتطبيق المادة 140 من الدستور والتي تؤثر بمجملها على الأوضاع في البلاد.

أعلنت وزارة حقوق الإنسان، عن تشكيل لجنة مع المسؤولين في سفارة العراق في لندن والنشطاء في الجالية العراقية لمتابعة وتنفيذ دعوة المجتمع الدولي لسن قوانين وقرارات دولية تصدرها البرلمانات والحكومات والهيئات الدولية للاعتراف بـ"جرائم" النظام السابق، إضافة إلى دعم جهود الحكومة للبحث عن المقابر الجماعية، وذلك بعد اختتام مؤتمر دولي للتعريف "بجرائم" النظام السابق شاركت فيه سلطات متعددة.

وذكر بيان للوزارة على هامش مؤتمر "تعريف جرائم النظام السابق" الذي نظمته في لندن للفترة بين 12-14 /1/2012، إنه "تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وسفارة العراق والجالية العراقية في لندن لمتابعة وتنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر"، مؤكدا أن "المؤتمر ركز على دعوة  المجتمع الدولي إلى سن قوانين دولية، وقرارات تصدرها البرلمانات والحكومات والهيئات الدولية، للاعتراف بجرائم النظام السابق".

وأضاف البيان أن "من بين التوصيات أيضا تجريم من ينكر الانتهاكات التي قام بها  النظام السابق، إضافة إلى دعم جهود الحكومة الاتحادية من الناحية الفنية والتقنية والقانونية، للبحث عن المقابر الجماعية بما يسهم برفع  القابليات الموجودة في العراق".

ولفت البيان إلى أن "العراق ولأول مرة ينظم مؤتمراً دولياً خارج العراق تشارك فيه سلطات متعددة فيدرالية  واتحادية ومؤسسات العدالة الانتقالية واللجنة القانونية في البرلمان وعدد من المسؤولين  في حكومة كردستان، للحصول على اعتراف دولي بجرائم النظام السابق".

وأشار البيان إلى أنه "تم اختيار العاصمة لندن لإقامة المؤتمر كونها ذات موقع سياسي مهم باعتبارها مقراً رئيسياً لتواجد الهيئات والناشطين في مجال حقوق الإنسان".
وأوضح أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية من قرارات وقيام مجلس النواب بسن قوانين وطنية ومحلية تدين جرائم النظام السابق كجريمة حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية، إضافة إلى ما صدر عن  المحكمة الجنائية العليا من أحكام بحق المتهمين بهذه الجرائم كلها تحتاج إلى تكييف قانوني مع الاتفاقيات الدولية لتشكيل قرارات إدانة دولية كما حدث  في  رواندا وجريمة إبادة الأرمن".

يذكر أن وزارة حقوق الانسان تؤكد أن النظام العراقي السابق نفذ حملات اعتقال وتصفية جماعية لمئات الآلاف من العراقيين لاسيما من سكان الشمال والجنوب، بسبب النشاط المعارض الذي كان فعالاً في المنطقتين، وبعد العام 2003 اكتشفت سجلات ووثائق عن عمليات تصفية نفذتها الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام السابق، كما تواصل الأجهزة الحكومية الحالية ومنظمات وبعض الأهالي العثور على مقابر جماعية تضم رفات ضحايا غالبيتها من المدنيين والنساء والأطفال.