إلى معالي رئيس مجلس النواب المحترم

السادة أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب المحترمين

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين

يتابع ممثلو منظمات المجتمع المدني ، باهتمام وحرص شديدين ، مناقشات مجلسكم الموقر بشأن قانون للانتخابات التشريعية القادمة ، لما له من أهمية في استقرار الوضع الأمني،  وفي مسار العملية السياسية وتطورها.

وفي الوقت الذي يساورنا بالغ القلق أزاء عدم التوصل لحد الآن إلى إقرار قانون للأحزاب يتوافق مع المعايير الوطنية العابرة للطائفية والتعصب القومي ، ويضع ضوابط محددة لمنع استخدام المال العام واستغلال المناصب العامة في حملات الدعاية الانتخابية، فإننا نؤكد اليوم مطالبة مجلس النواب لتشريع قانون للانتخابات يؤسس لدولة وطنية مدنية، يستند إلى مبدأ المواطنة والمساواة في الحقوق لجميع المواطنين بدون تمييز ، بمواجهة قانون قديم يكرس الانقسام والاحتراب الطائفي والفئوي تحت مسميات ديمقراطية شكلية.

وإذ تشير منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة تفعيل دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالاتجاه الذي يمكنها من انجاز انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، فإننا نؤكد ضرورة تعزيز التعددية السياسية والتجربة الديمقراطية الفتية، ودعمها بانتخابات دورية تتحقق فيها مقاييس النزاهة الدولية، فضلاً عن الحق الدستوري لمنظمات المجتمع المدني في المساهمة والمشاركة في صياغة القوانين التي تمس حياة وحقوق المواطنين وبناء دولة الحق والقانون .

ولكون منظمات المجتمع المدني معبر حقيقي لاتجاهات الرأي العام الوطني ، فإننا نناشدكم باسمهم لاقرار قانون للانتخابات يضمن:

1.             بقاء العدد الكلي لمقاعد مجلس النواب 275 مقعداً في هذه الدورة ، ويجري اعادة تحديده لاحقاً بعد اعلان نتائج التعداد السكاني العام.

2.             اجراء الانتخابات التشريعية في جميع المحافظات العراقية دون استثناء.

3.             اعتماد القائمة المفتوحة دون قيود تعود بها إلى القائمة المغلقة.

4.             نظام الدوائر الانتخابية المتعددة.

5.             تخفيض سن الترشيح إلى خمسة وعشرين عاماً كحد أدنى .

6.             الالتزام الدستوري ب (الكوتا) النسائية ، والفائزات هن من يحصلن على أعلى الأصوات بغض النظر عن القوائم الانتخابية الفائزة والقاسم الانتخابي .

7.             ضمان حقوق الأقليات الدينية والقومية ب (الكوتا) العادلة في المحافظات المشمولة.

8.             اجراء التصويت وفق الصوت الثابت غير المتحرك كما حصل في مجالس المحافظات . ولا ضير ان تحمل القائمة ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة.

9.             في حال فوز احد القوائم بتجاوز القاسم المشترك ، يتم توزيع المقاعد على مرشحيها بعدد الاصوات التي حصلت عليها، ويكون الفائزون فيها هم من حصلوا على أعلى عدد من الأصوات. ولا يحق للقائمة الحصول على مقاعد اضافية.

10.         تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة غير الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات ، حتى استكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعينة.

11.         اعلان نتائج الانتخابات الأولية خلال 72 ساعة من اغلاق صناديق الاقتراع ، على أن لايتعدى اعلان النتائج النهائية فترة أقصاها الاسبوعين  بعد يوم الانتخابات.  

12.         ضمان مراقبة وطنية وإقليمية ودولية لتطويق حالات التزوير ، مع زيادة أعداد المراقبين المحليين من منظمات المجتمع المدني ، وايجاد آلية لاستقبال اكبر عدد من المراقبين الدوليين .

ولتلافي الثغرات السابقة التي حصلت في الانتخابات السابقة ، وفي اداء المفوضية المستقلة العليا للانتخابات ، وتفعيل الرقابة على نشاطها ، فإننا نقترح:

1. الاسراع بمناقشة مقترح قانون الأحزاب السياسية خلال الدورة الأخيرة لمجلس النواب.
2. حضور عدد محدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني اجتماعات مجلس المفوضين كمراقبين ، لكون المجلس له صفة تشريعية في اصدار الأوامر .
3. التركيز على مراقبة مركز العد والتدوين .

وختاماً نتوجه إليكم بطلبنا لحضور جلسة التصويت على مقترح قانون الانتخابات كضيوف ، التي من المؤمل ان يصوّت عليه خلال الأيام القريبة القادمة.

تقبلوا تحياتنا ، ونشد على أياديكم في كل ما يعزز قيم المواطنة والعدالة وحقوق المواطنين . مع فائق التقدير والاحترام .