منظمة الملتقى العراقي تُشارك في ورشة (نحاور) التي نظمتها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون

المدى:-
ضيفت ورشة (نحاور) التي تنظمها مؤسسة (المدى للاعلام والثقافة والفنون) بتاريخ 23 تشرين الثاني 2009 أعضاء منظمة الملتقى العراقي إضافة الى مجموعة من اعضاء وعضوات منظمات المجتمع المدني العاملة في العراق، وقد اعد مركز المدى لاستطلاعات الرأي العام استبياناًموسعاً شارك فيه (470) عينة من أفراد المجتمع العراقي لشرح دور وفاعلية منظمات المجتمع المدني في الحياة المدنية العراقية ومدى مساهمتها في ترسيخ القيم والمبادئ المدنية الاجتماعية الديمقراطية ودورها المفترض في ايجاد الحلول للمشكلات الاجتماعية التي يعانيها المجتمع العراقي والازمات التي يمر بها للتوصل الى حقيقة ودور وعلاقة هذه المنظمات بالحياة العامة للمجتمع العراقي ومدى التزامها بأهدافها المعلنة.

وفي مستهل الورشة رحبت الآنسة غادة العاملي مدير عام مؤسسة (المدى) بالسيدات والسادة الحضور واعلنت عن ثلاثة محاور ستتم مناقشتها خلال هذه الورشة، الاول عن دور وفاعلية المجتمع المدني على الساحة العراقية والثاني شرح الاستبيان المعد من قبل مركز (المدى) لاستطلاعات الرأي العام، وعرض فيلم عن رأي المواطن والمواطنة العراقية بعمل منظمات المجتمع المدني والمحور الثالث، القرار رقم (115) الصادرعن مجلس محافظة واسط القاضي بتعيين محرم لعضواته البالغ عددهن (9) عضوات وبراتب شهري قدره (200) الف دينار وبصفة عقد مؤقت.

**فيلم عن دور المنظمات:-

وتم عرض الفيلم المنتج من قبل مؤسسة (المدى) وتحدث فيه اربعة اشخاص عن دور المنظمات واتهام تلك المنظمات بعدم الجدية وقالت مواطنة: ان المساعدات المقدمة للمواطنين غالبا ما تذهب الى جيوب اصحاب المنظمات واعضائها، وطالبت بالاشراف الحكومي على عمل المنظمات، مواطن قال: ان المنظمات تتحدث اكثر مما تعمل ، مواطن آخر قام باظهار الصورة الحقيقية لمعاناة المجتمع ووصف عمل المنظمات بانه عمل فاشل دائما فهي تتحدث اكثر مما تفعل وان الدعم يذهب الى جيوب اعضاء المنظمة، وقال مواطن آخر: ان تجربة المنظمات في البداية كان جيداً ولكن بعد حدوث الانقسامات صار العمل من اجل الكسب المادي.

وتحدث عامر القيسي رئيس المركز عن الاستطلاع قائلاً: -الاستطلاع لا يشمل جميع المنظمات ، لكن الجو العام يشير الى فقدان هذه المنظمات دورها الحقيقي، واوضح: ان الاستطلاع الذي اجراه المركز يشير الى ان البعض كان يظن ان المنظمات انما تعمل من اجل المساعدات فقط والاستبيان شمل مختلف مناطق بغداد وحرصنا على ان يكون اقرب الى واقع الحال، وقد ورد مايأتي :

60% من المشمولين بالاستبيان قالوا ان منظمات المجتمع المدني لم تزرهم ، والغريب ان 65% عجزوا عن ذكر منظمة واحدة ولايعرفون اسم اية منظمة ، وهذا يدل على ان الاجواء سوداوية في عمل المنظمات وعلاقتها بالجمهور العراقي، وان 95% من واقع الجمهور العراقي لا يعرف عن واقع المنظمات شيئاً، وكل الاجابات لم تكن وافية ودقيقة ، فهناك طلبة جامعيون مثلا لايعرفون شيئاً عن المنظمات، و65% من المشمولين يعتبرون ان المنظمات ما هي الا انسانية و5% منظمات صحية.

الجدير بالذكر ان نشوء ووجود منظمات المجتمع المدني الان يختلف عما كان عليه في النظام السابق، حيث كانت اغلب المنظمات مسيسة، واشار القيسي الى ان هناك نسبة 68% من المشمولين بالاستطلاع لم يتمتع بأية مساعدة من اية منظمة وهو رقم عال. 69% يعتقدون ان المنظمات قدمت مساعدات لكنها غير واقعية، 60% يعتقدون ان عمل المنظمات غير فاعل، هذا الوضع خلق لدى الجمهور نوعاً من اليأس 52% يريد ان تكون تلك المنظمات تحت الاشراف الحكومي وان تشرف هيئة النزاهة على عملها وان تشرف رقابة مالية عليها فالاعتقاد السائد لدى المواطنين ان عمل تلك المنظمات هو عمل ربحي، واكد القيسي ان جزءاً من اهداف هذه الورشة هو وضع توصيات لعمل وتنظيم دور تلك المنظمات، وهل هناك عوائق حكومية في عمل المنظمات تلك؟ فبعد سقوط النظام السابق ظهرت بعض المنظمات التي استطاعت ان تعمل بجدية وان تحصل على بعض القوانين.

وعلى هامش ورشة (نحاور) التي اقامتها مؤسسة المدى حول منظمات المجتمع المدني ناقش المجتمعون سبل تطوير هذه المنظمات من اجل الارتقاء بالعملية السياسية حيث اعلن عامر القيسي عن فتح باب المناقشة لتنظيم صورة عمل هذه المنظمات.

**المحامي محمد عبد الله قال: يجب الرجوع الى الاسباب والنتائج عند استقراء واقع المنظمات حيث نجدها بالالاف ، ولكن هذا لاينفي وجود منظمات تريد ان تقدم خدمة للمجتمع، مشكلة المنظمات يتلخص بعدم وجود اطار قانوني لها، وانعدام العلاقة بين تلك المنظمات، وبين الدولة، فالدولة تمنح مبالغ للمنظمات والقانون الجديد للمنظمات ذكر وجود او تدخل الدولة في المحاسبة بشأن صرف تلك المبالغ.

الشيء الآخر غياب الاهداف التي ترتكز عليها المنظمات في عملها، النظام الداخلي لايوضح بشكل اكيد تلك الاهداف. ونحن نتساءل هل يقتصر عمل المنظمات على توزيع ماء الشرب او الزيت او البطانيات، يا سادة؟! المنظمات يجب ان تكون فاعلة تعمل من اجل الايتام والارامل والمتشردين في الشوارع الان، التعامل العشوائي مع المنظمات لا يوصلنا الى نتيجة ! فالوزارة (وزارة منظمات المجتمع المدني)، تتعامل عشوائياً بل وحتى المفوضية العليا للانتخابات تعمل بشكل عشوائي، وقد اعددنا بحوثاً توضح ما يجب ان تكون عليه تلك المنظمات، خلاصة القول والذي نرجوه من منظمات المجتمع المدني ان توحد كلمتها خدمة للمصلحة العامة.

**وتحدثت انيسة فاخر من رابطة المرأة العراقية فقالت: بعد الاطلاع على الاستبيان وجدنا ان تجربة المنظمات انما هي تجربة جديدة ولا ننسى ان مجتمعنا بحاجة الى ثقافة مهنية ولا بأس بالخبرة المكتسبة للمنظمات السابقة مع قلتها. وفي السنوات السابقة كانت نشاطات المنظمات قليلة بسبب تردي الوضع الامني وكنا نرى بعض المنظمات تقيم نشاطاتها في اماكن مؤمنة.. ويجب ان توضح علاقة المنظمة بالمانح وكيف توظف المنحة لأنها مرتبطة بالوضع السياسي.. وقد وجدنا الكثير من الناس تتخوف من تلك النشاطات لارتباطها بالهاجس السياسي لذلك هناك عزوف من قبل الشباب في الجامعات عن الحديث عن المنظمات.. وعلى الاعلام ان يقوم بالتعريف بالمنظمات.

**علي ناجي..قال: يسعدنا هذا اللقاء تحت قبة (المدى) ، يقال ان 60% لم تزرهم اية منظمة ، نحن كمنظمة زرنا مناطق عديدة، لكننا كنا نعاني سوء الامن واضطرابه، كما لم تكن لدينا (باجات) تعريفية بعملنا ونظرة المجتمع ما تزال تؤكد اننا ننتمي الى احزاب سياسية، لقد اصبحت المنظمات الان في العالم السلطة الخامسة، ونطلب من (المدى) وبقية المؤسسات الاخرى ان تعد ملحقاً في صفحاتها للتعريف بدور المنظمات في الحياة العامة، ونطلب من هنا ان تأخذ المنظمات دورها بإصدار قانون عصري بخلاف ما مطروح الان في مجلس النواب والذي يتضمن (20) فقرة.

**احلام الحسيني - منظمة المرأة المسلمة في العراق - قالت: ان مفهوم المجتمع المدني مفهوم مستحدث، ونسبة عالية من الجمهور لايعرف شيئاً عن دور المنظمات وعملها ، واعتقد ان دور المنظمات في السابق كان دوراً فاعلاً، فنحن لدينا تسعة فروع في العراق وتعمل على رفع المعاناة عن كاهل المرأة العراقية بتثقيفها ومحو الامية، واجد ان دور المنظمات الان دوراً ايجابياً جدا ولا يمكن ان نحكم من خلال حديث (4) اشخاص في الفيلم.

**الآنسة غادة:عرض الفيلم كان لاعطاء فكرة فقط، الاستطلاع شمل اكثر من (400) شخص والتقينا بعدد من نساء المجتمع المدني، بعض الاخوة يطالبون بإشراف الحكومة وهذا خطأ فادح بل بالعكس يجب ان تشرف المنظمات على دور الحكومة ، وان لايسيس دور المنظمات بل يجب ان يكون دورها رقابياً على الحكومة.

**د. شروق كاظم قالت: هناك تقارب في وجهات النظر وبينت البيانات التي شملها الاستطلاع والذي يعكس وجهات نظر الشارع العراقي ان النظرة السوداوية تعني وجود بعض المنظمات الربحية، الاستطلاعات تشخص منظمات تحتاج الى توضيح عملها ودورها بصورة اوضح واكبر..

**طارق حسين قال: انا مستغرب لاسباب عديدة.. ففي كل دول العالم المنظمات لم تكن غير واضحة الاهداف ، فرغم وجود (المأساوية) في الاستبيان لكنني لا استغربه..اغلب السياسيين ينظرون الى المنظمات باعتبارها منافسة للحكومة وليست مشاركة ومن المهم ان ينظر الساسة الى المنظمات بانها اداة فاعلة ومشاركة في عمل الحكومة اما ان تكون الدولة هي المشرفة على عمل المنظمات فهذا غير صحيح، الى حد ما هناك توجه من بعض المنظمات لتلبية الحاجات الاساسية المادية للمجتمع كالغذاء والماء . ولكن من المؤسف ان اغلب المنظمات تعمل على هذا الجانب تاركة بناء المجتمع . فدورها هو البناء وهو ليس لتحقيق الرضا عن الذات.

**عامر القيسي: - نحن لم ندع ان تكون هذه المنظمات تحت اشراف الحكومة بل انه مجرد رأي المواطن ، نحن نعرف جيدا ان تكون المنظمة خارج اطار الحكومة .

**جمال الجواهري من جمعية الامل العراقية تحدث قائلاً: - العقلية المسيطرة على المجتمع العراقي الان هي ان الحكومة هي المقدم الرئيسي للخدمات فهي التي تسن القوانين وتحمي كل مرافق الحياة .. وهذا المفهوم لم يتم تجاوزه بعد الحقيقة دائما لها جوانب متعددة في الصفحة 16 من الاستبيان هناك سؤال يقول (هل دعيت للمنظمات هل شاركت في عملها) هذه الاشارات سلبية على عمل المنظمات الاستبيان يقول 68% من المستطلعين يقولون لم نقدم لها خدمات هل في وسع المنظمات ان تقوم بدور الحكومة .. مع بلد يلف الفساد كل منابع حياته.. المنظمات هي جزء من واقع العراق نعم هناك فساد داخل المنظمات كما ان هناك فساد داخل الحكومة وهناك رشوة ايضا .. وهناك بضاعة فاسدة في السوق العيب ليس في المنظمات فقط انا اسأل هل العاملين في مجال التربية لا يرتشون ؟ المنظومة كاملة من الخطأ .. رغم سوداوية الاستطلاع منظمات المجتمع المدني يجب ان تكون مستقلة، الفصل الحقيقي بين السلطة والمنظمات يجب ان يكون لمنع وقوع الفساد.

**نسرين الهاشمي – طبيبة وباحثة قالت: - كعراقية وبعد غربة ومنفى وكناشطة وعمري 15 سنة اقدم جزيل شكري لكل من يعمل في هذا البلد الذي دخل الحروب وقادته حكومات مستبدة وعاش الحصار لكنني اقف باحترام للاخوة والاخوات ولكل ما قدموه بصفة عامة تقييمي للوضع انه ليس لدينا قانون يوضح ما هي منظمات المجتمع المدني كنت احضر البرلمان لتحديث قانون المنظمات لكني لم استطع ان افهم ماذا يريدون مجرد نشاطات عجيبة غريبة كل انسان يريد ان يفصل القانون على اهوائه وحزبه ليس لدينا قوانين ننظم العمل في المنظمات في اماكن معينة في العراق الجمعيات ليس لديها هوية بهدف محدد الكل يريد العمل بالمنظمات سواء كان (انساني، ثقافي، صحي) كثير من الاخوات دخلوا دورات خارج العراق حسب ما تقول تقارير الامم المتحدة واجد ان الجمعيات الفعالة هي تلك التي تنتمي للاحزاب السياسية الا ان المنظمات يجب ان تكون غير حكومية وغير طائفية وغير دينية في قانون منظمات المجتمع المدني في الخارج يجب ان توضح ما هي الخدمة المقدمة من قبل المنظمة وانني اتساءل هنا لماذا لا يوجد تعاون وتنافس بين المنظمات العاملة؟ وللاسف الشديد لم المس مثل ذلك التعاون يجب ان نفهم الناس ما هو دور المنظمات وما هو دور البرلمان بمصداقية، المجتمع المدني غير ممكن ان يحل محل الدولة بل يجب ان يساعد في التنمية المهم ان تعمل المنظمات لخدمة الناس وبدون شروط..

**اخلاص جواد – منظمة حقوق الانسان قالت: - مثل هذه الاستبيانات ضرورية لقياس مدى منفعتها للناس لكن التقارير الاحصائية تكون اسرع في التوصيل للقارئين هذه الاستبيانات تطرح اهداف وعمل المنظمات في السابق كنا نحتاج الى الاغاثة الانسانية والطبية الان لوجود الفساد الاداري قانون المنظمات يطرح البدائل العديدة.

**ثامر الهيمص – مجلس السلم والتضامن قال: - عدم جود اطار قانوني يعرقل عمل المنظمات وبتقاطع مع منظمات عشائرية عاملة الان وامتدت لكي تصل الى واسط والمثنى عندما تطالب نساء بتعيين محرم.

منظمات المجتمع المدني تستطيع ان توجه نفسها في عملها.

**حميد الربيعي – اتحاد الادباء والكتاب العراقيين قال: - اسهب الحضور عن دور المنظمات في العراق المنظمات في الخارج وفي اوروبا بالذات متنوعة (مهنية، ثقافية) ولكل مناحي الحياة وتحاول هذه المنظمات التنافس فيما بينها وهي منافسة كبيرة ومؤثرة للاحزاب وتلاحظ هناك منظمات تتبنى القضايا الخاصة وبجوانب معينة ارى هنا ان المنظمات فقط للمساعدة الانسانية وتعمل تلك المنظمات لتحصيل حقوق المواطن مثل الحصول على الجنسية او الحقوق المدنية الاخرى وبلورة الاحداث وحراك المجتمع ككل منها ممارسة الديمقرطية من قبل المجتمع في الخارج وتلجأ لتلك المنظمات الى ادارة رجل قادر ومتخصص وتستعين بالمثقفين وقادة الفكر.

**جمال الجواهري: - المنظمات ليست بالحديثة بل هي قديمة وتطورت مع تطور المجتمع والان صارت تعمل من اجل التنمية وصناعة القرار وهي تنتقل الان من صناعة القرار الى المجلس الاقليمي والدولي ولكن هذا المفهوم لم يتبلور شكله كاملا حتى وهناك قرارات عديدة في السابق وصولا الى عام 2003 ومحاولة السيطرة على عمل المنظمات الان مع ان لها حق التأسيس ولا يحق للحكومة التدخل في عمل الادارة في المنظمة اما اذا تحدثنا عن المالية فلا يحق للحكومة السيطرة على مصادر التمويل ولكن كيف يمارس هذا الحق هل من الضروري ان تكون رقابة على عمل المنظمة ؟ نعم ولكن ما هو شكل الرقابة ؟ هل هي رقابة المجتمع؟ رقابة اعضاء المنظمة؟ يحق لجهة مالية مستقلة مثل جهاز الرقابة المالية وليس الحكومة ان تدقق في الحسابات ولها الحق في التشكيك ولا يحق للحكومة التدخل لتحل المنظمة . وجزء من الرقابة يجب ان يكون على مصادر تمويل الارهاب نحن من بلد ديمقراطي والسيطرة على تمويل المنظمات هو الحد من الديمقراطية لكي لا يتم تفرد السلطة وبالتالي تنتهي العملية الديمقرطية في العراق.

**سهيلة الاعسم – رابطة المرأة العراقية ، عضو مجلس السلم والتضامن. - ماذكره جمال الجواهري صحيح وجيد وزارة منظمات المجتمع المدني اين هي او ما هو دورها كوزارة وماذا قدمت للمنظمات انها لم تقدم شيئا مفيدا لهذه المنظمات القانون مجحف فكل بنوده ليس بصالح المنظمات المفروض ان نكون متواجدين كمنظمات عند كتابة القانون الحكومة هي التي تراقبنا بينما المفروض اننا الذين نراقبها،

**فراس الزهاوي – منظمة السلم والتضامن قال: - ما هي الوسيلة لاجبار السلطة على احترام اسس المنظمات في رأيي لا بد من موقف حقيقي وصلب لاجبار السلطة على احترام المنظمات ويجب ان تكون المنظمات حرة في كل شيء بل وحتى الرقابة هي وسيلة لاضطهاد الناس.

**حسن شعبان ناشط في مجال حقوق الانسان قال: - التقارير المذكورة فيها شيء من الصحة حيث لم تنهض المنظمات كنوع بل ككم .. وهذا ايضا دليل عافية المجتمع المدني ينبغي ان يمر بهذه الادوار ولقد لعب دوراً بعدم الانحياز للطائفية والاقتتال المذهبي وعلى الهوية وله دور مشرف وهام في القضاء على الطائفية واستطاع ان يخرج بمظاهرات في اوج اشتداد الطائفية ومن اهم مهام المنظمات هو الوقوف بوجه القانون واهم فقرة فيه هو الاستقلالية فلا اتحمل ان ارى الامانة العامة لمجلس الوزاء تقود وتمنح الاجازات وهذا النموذج يجب ان يتحول الى اخبار واشعار فقط كما هو موجود في القوانين فمن الضروري حماية الوطن وسلامته القرار رقم 45 مبني على نفس رقابي ولمصلحة الضرائب وهو نفس غير جيد فعملنا الاساس توعية اصحاب القرار.

**جمال الجواهري: - تمت قراءة مسودة القانون لثلاث مرات ولجنة المجتمع المدني هي في صدد اعداد رد على الملاحظات التي وردت واعادة صياغة ونتمنى ان تكون ايجابية الملاحظات المقدمة هي غاية في الايجابية وعلينا ان نضغط على المجلس لتمرير القانون بشكله الجديد وليس كما كان عليه في السابق.

**(عرض فيلم المحرم):-

* تم عرض فيلم وثائقي تحدث فيه المواطنون عن ردود افعالهم حيال تعيين محرم لعضوات مجلس محافظة واسط براتب قدره 200الف دينار و كانت الاراء قد اجمعت بخطأ ذلك القرار حيث قالت احدى السيدات :

قيمة المرأة كبيرة في المجتمع لايمكن ان تكون بهذه الصورة التي قررها مجلس المحافظة وطالبت السيدة المذكورة بعدم احقية المحرم بدخول المجلس لانه غير منتخب بعكس السيدة العضوة التي تم انتخابها من بين الاف المرشحات .

**عامر القيسي قال: وجود المحرم المرافق لعضوة مجلس المحافظة طريقة معمول بها في مجلس مافظة بغداد حيث يرافق كل عضوة (محرم) اثناء عملها. احدى السيدات طالبت بتجميد عمل العضوات لانهن رشحن بعيدا عن المحرم.

**المحامي حسن شعبان قال: العضوات غير مخيرات.. فقد فرض عليهن تواجد المحرم وهي خاضعة لأدارة المجلس ويجب ان نستنكر عمل المجلس هذا لانه غير قانوني ويعين المحرم من المال العام غير ممكن ويجب ان يدان مجلس محافظة واسط على هذا العمل.

**بشرى مناف – منظمة سارة قالت: علينا ان ننتقد هذا القرار الجائر فالمرأة قيادية وصعدت بالكوتا وهي ملامة بطلبها ذلك وهذه هي مساوئ الكوتا. المرأة لها صوت وتطالب بالمساواة فلماذا تقبل بهذا القرار واسأل: هل وراء هذا القرار (قرار ديني)؟

**الدكتورة نسرين -انا كامرأة ـ افضل ان احصل على مكاني بالكفاءة والخبرة، ويجب ان نفصل بين الدين والعمل العام، ان يفرض علي محرم فهذا امر خاطئ.

**إلهام العسكري - منظمة الأسرة والنخبة المستقلة - قالت: المحرم في المجتمع العراقي هو الذي يحمي المرأة فكيف يتم تحديد راتب له؟ وكيف يقبل بذلك؟

**كاظم الجماسي من (المدى) قال: الموضوع كله ردة الى عصر الحريم، العراق في العهد الملكي كان افضل مما هو عليه الان، لقد ارجعونا بهذا القرار المرقم (115) الى عصر الحريم.

**الآنسة غادة تساءلت: سيداتي..سادتي..هل نحن مع أو ضد القرار؟ فاجابوا: ضد القرار. ثم تساءلت ثانية: انتم ضد مجلس المحافظة الذي شرع القرار أم ضد النساء اللاتي طالبن به؟ فكان جواب الجميع من دون استثناء بل ضد الاثنين معاً.

**********

***على هامش الورشة :- ثم توجهت (المدى) الى السادة الحضور من سيدات وسادة بالسؤال الاتي: ما رأيكم بهذه الندوة وبهذا الاستبيان؟

** بشرى مناف من منظمة (سارا) قالت: -الاستبيان مضبوط..والورشة مفيدة وجيدة ولكن الفيلم اجده محضراً مسبقاً ومفبركاً.. وسبق ان اعد له.

**سعدون الرميض من منظمة السلم والتضامن قال: -الاستبيان جيد ومهم يجسد ما مطلوب الان من المنظمات ودورها واهدافها وتوفير حرية للرأي العام وحرية التعبير كاملة.

**وليد ارام من مجلس السلم والتضامن قال: -الاحصائية والارقام متوسطة لكنها غير دقيقة وتحتاج الى توسيع اكثر ، كأن تكون على (ليبل) لكي نشاهدها ونحللها بشكل دقيق.

**المهندسة اخلاص جواد من منظمة حقوق الانسان الديمقراطية قالت: - ضروري وجود مثل هذه الاستبيانات لتعطي مؤشرات الى حجم عمل المنظمات ودورها في المجتمع، ولكي نشخص الخلل ونحدده لرفع اداء المنظمات ككل، الفيلم عكس فهم الشارع العراقي لدور منظمات المجتمع المدني على انه اعمال خيرية وللاغاثة فقط، اما فيلم (المحرم) فقد عكس فهم المواطن لدور وقابلية المرأة ، وأنا من محافظة واسط أرى ان المتتبع هناك ليس بهذا السوء بل العكس.