ندوة  حول قانون المنظمات الغير حكومية

نحترم العشائر لكن العشائرية تجاوزها الزمان

حمدي فؤاد العاني

2-2

أثارت مسودة قانون المنظمات غير الحكومية، المقترح من قبل وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ردود فعل قوية من لدن منظمات المجتمع المدني إذ وجدت ما في بنوده حقاً مترحلاً سافراً في شؤون المنظمات، واعتبرته وظيفة لا تعبر عن واقع وتوجهات المنظمات لبناء المجتمع الديمقراطي، وهذه المسودة، ما هي إلا امتداد لقرار مجلس الحكم رقم (3) مروراً بقرار (45) وانتهاءً بقرار (8750) وامتداداً للجان التحضيرية والسداسية التي جاءت متممة لمسودة القانون.. نعرض في حلقتين تغطية للندوة النقاشية حول مسودة قانون المنظمات غير الحكومية التي أقامتها منظمة الملتقى العراقي،قبل اسابيع.

المتحدث الثاني الأستاذ احمد محمد النقشبندي، كاتب ومحلل سياسي، خبير قانوني، ممثل جمعية الثقافة الكردية

حيث قال:-

- من دواعي الغبطة والسرور أن نلتقي نحن المثقفين العاملين في نشاط منظمات المجتمع المدني هذا اليوم ولو جاء متأخراً..

القانون بجملته شكلاً ومضموناً، مرفوض، وعليه اطلب تشكيل لجنة من الحاضرين طوعاً، أن نبدأ بمناقشة وتنقيح هذا القانون ورفع مسودة أخرى إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

إن ربط منظمات المجتمع المدني في أمانة مجلس الوزراء مخالفة دستورية، عليه اطلب ربطها بهيئة الادعاء العام باعتبارها هيئة قضائية مستقلة وتمثل النظام العام في كل المجتمعات، فإذا كان هناك خرق للمنظمة، خرق للنظام العام فالادعاء العام هو الذي يمثل الحق العام في مقاضاة هذه المنظمة..

أما العقوبات في جميع دول العالم، في جميع قوانين العالم فلا تتعدى غرامات بسيطة.

هناك من حيث الشكل غير متناسقة أبواب القانون، من حيث اللغة العربية فيها الكثير من النواقص، كتبت مسودة القانون بلغة عربية وليس بلغة التقنين القانوني، يجب أن نميز بين التقنين القانونيين ولغة الشارع هنالك الأسباب الموجبة.. هي الصيغة التمثيلية لنصوص القانون، والأسباب الموجبة في كثير من القوانين تتحدث نصوص في مشرعها.

ولكن الأسباب الموجبة وردت  بسطرين منظمات المجتمع المدني موجودة في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية، النقابات والجمعيات والمنظمات ولا غبار عليها.. التسمية حديثة جاءت الى العراق.

وليس العراق متأخراً عن هذا الشيء، رغم ان النظام السابق جعل من المنظمات والجمعيات مرتبطة بشعبة المخابرات، وأصبحت سلطة قمعية للمنتمين إليها.

لا يوجد هناك شخص عمره (20) سنة، يشكل منظمة.. يجب ان لا يقل العمر عن (30) سنة حتى يكون لديه خبرة في الحياة.

بالنسبة للهيأة التي تمنح للمنظمات، الهيأة شرعاً وقانوناً يجب ان تفرض حسب وصية الواهب،

لماذا الموافقات الرسمية على هذه الهيآت؟ أشئنا أم أبينا، جميع الحسابات في جميع المنظمات المدنية حتى الأشخاص تعود إلى رقابة الدولة ومن حق الدولة ان تدقق عن طريق ديوان الرقابة المالية.

نحن لا يمكننا قبول الرقابة على هذه المنظمات.

ثم تحدثت أزهار خليل مسؤولة العلاقات الخارجية قائلة:

- لدي عدة ملاحظات بالنسبة للقانون نتمنى ان تلقى الاهتمام منها المادة (1) الفقرة (1)، التعريف يفضل ان يكون المنظمة الحكومية، المنظمة غير الحكومية العراقية جماعة مكونة من عدة أشخاص طبيعية او معنوية، غير ربحية وغير حزبية تقوم بنشاطات انسانية يكون مقرها داخل العراق.

هذا بالنسبة للتعريف

أما بالنسبة للفقرة (4) فيفضل ان تستبدل كاملاً فتكون محلها، لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب بدلاً من الوزارة، هنا تكون أكثر قدرة على القيام بدورها الحقيقي الفاعل في المجتمع..

أما بالنسبة للمادة رقم (2) أفضل ان تضاف إليها فقرات أخرى، هي أولاً، نشر ثقافات الانتخابات الهادفة لتحقيق أهداف المنظمة..

ثانياً: تلتزم المنظمة بعدم التدخل في شؤون المنظمات الأخرى

بالنسبة للفصل الثالث، التركيز وفق الشكل التالي:

1- الشروط الواجب توفرها في المنظمات، ومتطلبات التسجيل.

بالنسبة للشروط، ان تكون واضحة ومتينة في هذا القانون

1- ان تكون منظمة غير حزبية مستقلة، لا يقل عددها عن (5) أعضاء عراقيي الجنسية، لا يقل أعمارهم عن 18 سنة

2- برنامج المنظمة يعرف أهدافها وطبيعة عملها واختصاصاتها في احد المجالات المدنية.

3- تحترم القانون وتسعى لتحقيق أهدافها بالوسائل السلمية ونبذ العنف وسياسة الكراهية وتدعو إلى التسامح والإخوة والمواطنة وتؤمن بثقافة الإنسان والحقوق الديمقراطية

المتحدث الرابع/ الدكتور حسان عاكف...

قال: اعتبر إن الورقة التي قدمها الأستاذ حسن شعبان، جيدة وشاملة، وأتمنى إن يجري اعتمادها كأساس للخروج بصيغة بهذا اللقاء مع إضافة ما يطرحه الإخوة الآخرون من ملاحظات، والعمل على إيصالها إلى مجلس النواب، لأن مسودة القانون، قد انتهت من مجلس الوزراء، الى اللجنة المعنية، إلى جانب أيضاً ان نأخذ على عاتقنا ونحن كأفراد بحكم علاقتنا مع بعض أعضاء مجلس النواب إيصال هذه الورقة بعد التعديل، لأن بقي اجتماعان لمجلس النواب، فالعمل يكون هناك، ولنسع جميعاً لإيصال آرائنا عبر العلاقات الشخصية السياسية الرسمية المهنية لعل وعسى أن يمكن تغيير شيء من هذه المسودة بالاتجاهات التي جرى الحديث فيها الملاحظات الأخرى التي يمكن الإشارة إليها، إذا قارنا هذه المسودة مع قانون منظمات المجتمع المدني/حكومة إقليم كردستان، اعتقد نرى إن هناك فرقاً غير قليل لصالح الفكرة المدنية الديمقراطية في قانون إقليم كردستان، قانون أكثر مرونة أكثر مدنية، فيه ضوابط محدودة جداً، وقليلة جداً، نتمنى ان يجري الاستفادة منه في مجلس النواب عدا هذا هناك إشكالية قانونية، ينبغي معالجتها والتقارب بين القانونين، فنحن في دولة واحدة ولسنا في دولتين، هذا القانون للأسف محكوم بجزء غير قليل من مواده، بتوجهات ذات طابع يسعى إلى الهيمنة، إلى الرقابة بفعلية المجتمع الأهلي وليس المجتمع المدني.

القضية الأخرى، احد الإخوة أثار مسألة النقابات والاتحادات التقليدية او التاريخية من المعلمين والمهندسين، والمحامين، اتحاد الصناعات ورجال الأعمال.. الخ وهي بحدود (28) نقابة وجمعية و(30) اتحاداً، هذه موجودة لها قوانينها الخاصة وفي هذا القانون يستثنيها باعتبارها غير مشمولة به، تركت معلقة، تركوها لقوانينها الخاصة، اذ نظرنا إلى قوانينها في كل هذه النقابات والاتحادات ومجموع أعدادها (58) كلها يربطها بالوزارات مثلاً ، اتحاد الصناعات، مسؤولية وزارة الصناعة، اتحاد نقابات العمال، مسؤولية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أناط السلطة بالوزير، نرجع أيضاً في هذا التخصيص إلى السلطة التنفيذية، انا اقترح أما ان نجعل هذا القانون يشمل هذه المنظمات أيضاً، هذه المنظمات جزء من المجتمع المدني، او يسن قانون خاص بهذه الاتحادات والنقابات، بخطوط عامة موحدة ومثلما أشير ترتبط بالقضاء او هيئة الادعاء العام او بمجلس النواب وعدم تركها بهذا الشكل العائم.

وبالمناسبة في قانون إقليم كردستان هذه الاتحادات والنقابات التاريخية والتقليدية ضمنت ضمن القانون، والقانون يعتبرها مجتمعاً مدنياً والشيء الأخير الذي أقوله، الأستاذ حسن شعبان أشار إلى حقيقة، عدد القوانين التي تسن من قبل السلطة التشريعية وببصمات واضحة للسلطة التنفيذية التي تسعى للهيمنة... الخ تخرج تعليمات واجتهادات، عراقيل إدارية وبيروقراطية ما انزل الله بها من سلطان، واعتقد ان تجربتنا مع مكتب المنظمات غير الحكومية، تجربة حرة بشكل غير طبيعي، وأنا لدي تجربة تتعلق بمجلس السلم والتضامن، عدا هذا، النهج السياسي العام، للمهيمنين على الحكم في العراق، هو مزاج باتجاه آخر، يبدو ان  لا يوجد استيعاب واضح لطبيعة هذه المنظمات وبأهميتها وبدورها باعتبارها روافع أساسية، بما نتحدث عنه جميعنا، دولة قانون دول مؤسسات، مجتمع مدني فصل السلطات منظمات المجتمع المدني لها دور كبير في هذا الجانب، ولكن للأسف الشديد، نرى الموقف الحكومي الرسمي وموقف الكثير من الجهات السياسية المتنفذة معيقاً لنشوء ونمو وبتطور هذه المنظمات، وهناك شواهد كثيرة على ما نقول ابتداءً من الأمر (3) لمجلس الحكم ومروراً بقرار (45) وانتهاءً بقرار (8750) الذي جمد أموال النقابات والاتحادات والمنظمات، والقرارات التي شكل لجنة ثلاثية وزارية، حتى تتدخل بشؤون الانتخابات، واللجنة الوزارية السداسية التي تشكل لجانا تحضيرية، وبالرغم من التجاوب الايجابي مع كل هذه القرارات من جانب المعنيين ولكن في كل مرة توضع العراقيل، ولحد الآن بالرغم من دخولنا العام السابع بعد التغيير لا زالت القضية عائمة، غائمة، التدخل فظ وغير معقول..

نتحدث عن دولة قانون، القرار 8750 جمد الأموال المنقولة وغير المنقولة لهذه المنظمات، هل هناك تدخل فظ ومسعى لشل أكثر من هذا القرار، كيف تستطيع هذه المنظمات العمل؟

من جانب آخر بعض المؤسسات تجاوزها الزمن التي لا علاقة لها بالمجتمع المدني ولا بدولة القانون (المؤسسات العشائرية) مع الاحترام لأبناء العشائر وشيوخ العشائر، وكلنا أبناء عشائر ولكن هناك طرق، شيخ العشيرة، والمنتمي إلى العشيرة كمواطن من حقه ان يكون لديه كامل الحرية في ان يدخل في أحزاب ومنظمات ومؤسسات مدنية وبينها المؤسسة العشائرية، المؤسسة العشائرية مؤسسة تجاوزها الزمن، ولا مكان لها في المجتمع المدني، تفضل المعنيين والمسوؤلين في الدولة، يتسابقون على مؤتمرات في مجالس العشائر، وجعلوها إعلامياً في مكان آخر في حين يضعون كل العراقيل أمام منظمات المجتمع المدني.

المتحدث الخامس السيد مهدي علي الموسوي/ نقابة المعلمين/ الرصافة

- نحن الآن في عراق جديد، عراق يراد له لأن يكون عراق القانون ودولة القانون ودولة المؤسسات ولا يمكن ان نخلط بين الاثنين، بينما ندعي وبينما نصفق وأنا أبرز مثالين من واقع معاش،

نحن في نقابة المعلمين، انتهت الدورة الانتخابية قبل كذا سنة، وأردنا أن نجري الانتخابات، ورفضت الدولة تحت شعار او مبرر لا يجوز إلا إن يصدر قانون جديد للانتخابات، وحقيقة الأمر ومن خلال ذلك تشكلت اللجنة التحضيرية للانتخابات وهذه اللجنة التحضيرية اقل ما يقال عنها، إنها استباحت العمل المهني النقابي، حيث يتطلب منها احترام الأنظمة الداخلية، للنقابات، وبالواقع تفرض رأيها بشكل ساخر ومباشر، وصلت الأمور إلى درجة ان اللجنة السداسية تحل نقابة، وهذا الإجراء غير وارد، لأن النقابات هي منظمات مدنية لا علاقة لها بالسلطة التنفيذية ولا سلطة عليها إلا بمنتسبيها هذا شيء أساسي حقيقة.

عملنا الكثير وأنا التقيت شخصياً بالسيد وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني الدكتور ثامر وناقشناه على ان هناك تعسفاً، وهناك إجراءات غير صحيحة، للجنة التحضيرية، وهي لا ترتقي إلى ان تقوم بهذا العمل الخطير، ان تنتخب ان تجري الانتخابات..

وتجمعنا في ساحة الفردوس احتجاجاً على هذه الإجراءات، اضطرت الحكومة حقيقة إلى الاستجابة إلى مطاليبنا، وقررت في جلسة مجلس الوزراء، رقم (13) ان تعدل التعليمات للجان التحضيرية ولكن الذي فوجئنا به وبعد مقابلة السيد وزير المجتمع المدني في يوم 11/6/2009 اقر الرجل وقال لا يمكن أن أغير اللجان التي سبق وان صدر بها التشكيل (وكأن هناك قانوناً إلهياً بهذا اللجنة التحضيرية ولا يمكن تغييرها، واللجنة التحضيرية في نقابة المعلمين، الأغلبية قدموا استقالتهم، لوجود خروقات، وأخيراً لجأنا إلى القضاء – قضاء الاعظمية – وأصدر القاضي أمراً بإيقاف عمل اللجنة التحضيرية، وأنا أشير أمام الجميع، كيف الوزارة الرسمية، وأنا تحدثت أمام السيد الوزير، وكونه وزيراً ويجب ان يلتزم بما ينص محضر الوزراء، كيف يسمح للجنة التحضيرية، ان تستمر بالعمل مع وجود أمر قضائي.. ولذلك فإن هذا القانون لا يمثل الا من سنه ويشرف عليه.

مثلاً آخر.. نقابات اتحاد العمال في العراق، نسقت مع وزارة العمل، ومع اللجنة التحضيرية وكانت على ما يرام وحدد يوم 1/3/2009 (للانتخابات) ولكن يوم 26/2/2009 يصدر وزير المجتمع المدني أمراً بإلغاء الانتخابات او تأجيل الانتخابات ولا يبرر التأجيل والى إشعار آخر:-

إذا هناك وضوح بتوجه السيطرة على منظمات المجتمع المدني ونحن نحذر الدولة وأنا أتحدث بوضوح حينما اقرأ انه برعاية برهم صالح رئيس الوزراء واجتمعنا مع الدكتور العيساوي ومع السيد نائب رئيس الجمهورية بهذا الاتجاه، هناك ضغوط حقيقة ووضوح رؤيا لدى معظم المسؤولين أن تحيد وزارة المجتمع المدني من هذا التوجه الخطير، لأنه لا يخدم الوزارة وبرنامجها السياسي لحكومة الوحدة الوطنية ولا يخدم المجتمع المدني يقوم على أساس واضح وعلى أساس مشاركة فعلية لهذه المنظمات التي تشكل قاعدة جماهيرية واجتماعية واسعة.

نتضامن جميعاً لتقوية دولة القانون الحقيقية الواضحة الصريحة، بعيداً عن الالتفافات، بعيداً عن التخندقات، بعيداً عن الاستحواذ، بعيداً عن الإقصاء.. ليكن هذا التوجه عملياً وليس بالاقوال والمنظمات حينما تتحد تستطيع ان تفرض إرادتها لأن إرادتها ستقوي الدولة وتقوي توجه العراق، وستضمن بجميع الاستحقاقات..

المتحدث السادس، الدكتور عامر القيسي/ سكرتارية المجلس العراقي للسلم والتضامن..

قال: منظمات المجتمع المدني منظمات مهنية، طبيعة المنظمات تختلف عالجها الدستور في المادة (45) اولاً، والمادة (22) ثالثاً، يعني فرق ما بينهما الدستور. المنظمات غير الحكومية، منظمات المجتمع المدني تحتاج إلى قانون وفي هذا المكان وقبل سنتين اجتمعت منظمات المجتمع المدني لمدة (3) أيام لكافة أنحاء العراق، ووضعوا مسودة قانون لمنظمات المجتمع المدني.. لكن هذا القانون لم ير النور لأن الأحزاب الموجودة في مجلس النواب، هي نفسها موجودة في تشكيل الحكومة، وبما ان هذه المسودة لا تنسجم مع توجهاتهم باعتبار منظمات المجتمع المدني بالأساس هي منظمات رقابية على أداء الحكومة، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الى أعضائها ومنتسبيها وللمجتمع بشكل عام. فكيف نريد من الحكومة ان تكون هي الحكم وهي الخصم، تضع بالتأكيد قانوناً يخدم توجهات الحكومة، أنا أتساءل ونحن منظمات مجتمع مدني، او منظمات غير حكومية، نقابات، اتحادات، ما الجدوى من وجود وزارة لشؤون المجتمع المدني؟

ودائرة المنظمات غير الحكومية، ما عمل هذه المنظمات؟ اذن هناك تدخل سافر، بدأ التدخل بالقرار رقم (3) لسنة 2004 لمجلس الحكم، هذا القرار فاقد الاهلية، لم ينشر في الجريدة الرسمية وكل القرارات التي بنيت عليه لتشكيل اللجنة السداسية فهي باطلة لأن القرار لم ينشر بالجريدة الرسمية، ولم يوقع عليه سوى (3) من أعضاء مجلس الحكم، وحالياً اللجنة السداسية تدخل، وتعمل على تسييس هذه المنظمات شكلت اللجان التحضيرية للإشراف على الاتحادات والنقابات وهذه اللجان مسيسة وتحت إشراف أطياف سياسية معينة، وقد تكون من طيف سياسي، ليس إلا، نحن أمام مسودة هذا القانون، والذي لا يمثل طموحات العراق الجديد في بناء نظام ديمقراطي يساير الأنظمة الموجودة  في العالم، لا يأخذ نظر الاعتبار الفصل بين السلطات، ومن خلاله نرى انه مسلط على المنظمات، إضافة إلى الفقرات التي ذكرها الأستاذ حسن شعبان المادة (11) الفقرة (5) يحضر على المنظمات هذه المادة تتعارض مع (15) ثانياً.

المتحدث السابع/ ممثل الفلاحين/ أبو مازن قال:

- ما يجري من تدخل في شؤون النقابات والاتحادات ينسحب على اتحاد الجمعيات الفلاحية، فهناك تدخل فظ في شؤون انتخاب اتحاد الجمعيات الفلاحية، وهناك مماطلة  وتسويف من قبل السلطات بصدد المخالفات والتجاوزات على حقوق الفلاحين في اختيار ممثليهم الحقيقيين، وهناك ظواهر تدل على فرض نمط جديد من التيارات السياسية للهيمنة على اتحاد الجمعيات الفلاحية وهذا مخالف لحرية الرأي في الاختيار.

المتحدث الثامن/ خالد ناصر/ المركز العراقي لمكافحة الغش الصناعي تحدث قائلاً:

- الذي أرجوه من الاخوان ممثلي المنظمات غير الحكومية، كل واحد يناقش القانون ما ملاحظاته، حتى تكون ملاحظاتنا متينة وليس خارج السياقات العامة، لنخرج بنتيجة مقنعة وعلمية،

اقتراحي أولاً قانون المنظمات غير الحكومية يشمل، الثقافة والجمعية والمركز، كل هذه الجمعيات بقانون واحد لا يجوز، لا يوجد في كل العالم مثل هذا القانون، مراكز الدراسات والثقافة... الخ

دارج المنظمات غير الحكومية الأجنبية في هذا القانون وتعريف المنظمة غير الحكومية، هل هي نقابة؟ هل هي جمعية

***********