المجلس العراقي للسلم والتضامن

 يقيم ندوة حوارية حول السلم الأهلي في العراق

موقع مرافئ

اقام المجلس العراقي للسلم والتضامن حول "السلم الأهلي في العراق" بتاريخ 16 كانون الثاني 2010، وفي بداية الندوة تحدث الأستاذ عامر حسن الفياض عميد كلية العلوم السياسية عن "المواطنة والسلم" موضحاً بأن مفهوم المواطنة من المفاهيم الأكثر إستعمالاً وشيوعاً ولكنه في الوقت نفسه من المفاهيم الأكثر غموضاً وهو كمفردة يحتاج إلى تحديد ماهيته.

وفي هذا الصدد تساءل المحاضر حول هل أن المواطنة حق أم واجب؟ وهنا تطرق إلى أن المواطنة تمزج بين الحق والواجب والأصح أن نتعامل معها كحق قبل الواجب. وهي إذا كانت حقاً –في البعد الإقتصادي- فهي تعني مصلحة وقدرة ومن الناحية السياسية فهي سلطة وحسب طبيعة النظام السياسي. والمواطنة كحق تقترن بالفرد لا بالجماعة أما كواجب فهي مشروطة بالجماعة، وكظاهرة لها أبعادها الزمانية والمكانية ولذا ينبغي الإنتباه لمفهوم التأريخ عن المواطنة، فهي ترتبط بمرحلة تاريخية قرينة بوجود المجتمع السياسي.

وبهذا المعنى يشير المحاضر بأن الفردية ليست كلمة أو مصطلح يطبق بكل المجتمعات وهي ترتبط بمجتمع محدد هو مجتمع الدولة المدنية. وفي حالة ضعف الفردية فإن ذلك ينعكس سلباً على المجتمع المدني وكذا الحال بالنسبة لضعف العقلنة والعلمنة اللتان هما أساس المجتمع المدني وتطوره.

بعدها تناول القاضي هادي عزيز علي موضوع "دولة القانون" وتحدث عن الأدوار التي يمر بها القانون والدولة، إبتداءً من مبدأ الحق المباشر الذي يقوم به الإله بإصطفاء الحكم إلى المرحلة التي ترك فيها الناس لإختيار نظم الحكم التي تناسبهم. كما تحدث المحاضر عن وجود إنعطافات تاريخية في موضوع الدولة كما حدث في بريطانيا والثورة الفرنسية والإستقلال الأمريكي.

وأكد القاضي عزيز على أهمية معرفتنا بماهية القانون وتعريفه بشكل سليم كي نصل حقاً إلى دولة القانون. ويتطرق المحاضر إلى وجود تعريفات فلسفية عديدة للقانون كل ينظر إليه من زاويته الفلسفية ولكن التعريف الذي يوضح حقيقة القانون حقاً هو أن "القانون هو مجموع قواعد السلوك الملزمة التي تنظم حقوق الفرد في المجتمع" ومن خصائصه الأساسية هي تنظيم العلاقات بين الأفراد ومحاسبة من يخالف وهو ملزم لكل الأطراف لأن سلطة القانون يجب أن تكون فوق السلطات الأخرى.

وتطرق المحاضر إلى أن سيادة القانون تعني إحترام القانونية الواجب إتباعها من قبل الأفراد في مكان وزمان معينين، بالإضافة إلى أهمية وجود معايير للتشريع تنسجم مع حقوق الإنسان، وفي هذا المعنى فإن دولة القانون تعني خضوع جميع السلطات لأحكام القوانين النافذة. كما أن دولة القانون تستدعي وجود نظم ديمقراطية تعمل بآليات الدستور والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة.

وفي موضوعة "السلم الأهلي" تحدث الأستاذ حسن شعبان عن بدايات تكوين السلم الأهلي والمجتمعي وبحسب ما ورد في الدستور العراقي الصادر في بداية تأسيس الدولة العراقية الذي مثّل عقداً إجتماعياً بين كافة المكونات القومية والدينية وعلى اساس توافقي يؤكد على الوطنية وعدم التفريط بالوطن.

وأكد المحاضر على أن السلم الأهلي يعتبر صمام الأمان ليبقى العراق موحداً وبعيداً عن مخاطر الأنظمة الإستبدادية. إن تماسك العلاقة بين مكونات الشعب العراقي تبقي العراق –أرضاً وشعباً- متصالحاً، وقد فوتت هذه العلاقة الفرصة على الإرهابيين وابعدت عن العراق مرحلة القتل على الهوية. واشار المحاضر إلى أن المواطنة العراقية قد تجاوزت العراقيل والمعوقات مؤكداً بأن الخطر الحقيقي على السلم الأهلي هو المحاصصة الطائفية التي تهدد وحدة البلاد.

بعدها تطرق الدكتور أحمد علي إبراهيم سكرتير المجلس العراقي للسلم والتضامن إلى أهمية تفكيك العوامل والظواهر التي توطد السلم الأهلي متساءلاً: هل السلم الأهلي مهدد بسبب النزاعات المحلية أم التدخلات الخارجية والإرهاب؟
وفي هذا الصدد أشار سكرتير المجلس إلى العوامل التي تعزز السلم الأهلي مؤكداً على أن يكون النظام السياسي مبنياً على العدل والمساواة، وتعزيز وتوحيد النظام الديمقراطي عبر توسيع دائرة الإنتخابات العامة ووضع أسس للتنمية المستدامة تضمن حقوق الأجيال القادمة، مؤكداً على ضرورة نبذ العنف الذي يسبب التعصب معتبراً الأخير مرضاً عضوياً ونفسياً في المجتمع.

وقد حضر الندوة الأستاذ فوزي الأتروشي وكيل وزارة الثقافة وعدد من الشخصيات السياسية والثقافية وكان لمساهمتهم ومداخلاتهم الأثر الإيجابي في إثراء موضوع الندوة الحوارية.