المحامي-  حسن شعبان

بدأت هيئة الاعلام والاتصالات تلوح بالعصا الغليظة لمقاهي ومواقع الانترنيت وحرية الاتصالات رغم ان هذه الهيئة لم تعتمد على اي سند قانوني ذلك لعدم وجود قانون للاعلام والاتصالات رغم النص الدستوري الذي اشار الى ضرورة وجود قانون شرط ان لا يبتعد عن جوهر الحق والحرية ذلك لان حق التعبير بكل الطرق والاساليب وعبر وسائل الاعلام المختلفة ومنها وسيلة الانترنيت هي حقوق وليست (منحة) او ( مكرمة ) تمنح من الحاكم وهذه نقطة هامة وجوهرية ينبغي ان لا تغيب عن تفكير احد وبضمنهم المشرع العراقي.

بدأت قصة تدخل هيئة الاعلام والاتصالات في شؤون الانترنيت مقاهي ومواقع وغيرها تحت حجة ما ينشر من ما سُمي بالاباحية وهي قصة قديمة وحديثة استخدمت من قبل انظمة قديمة وجديدة وهي بدون شك كلمة حق اريد بها باطل ذلك لان مفهوم الاباحية حمّال اوجه ويستخدم في اكثر من معنى واكثر من هدف والمثقفون يخشون من ان تكون هذه الخطوة خطوة اولى نحو تراجعات تمتد رحلتها الى الف ميل.

دعاة القمع تحت هذه اللافتة يعتقدون انها حماية للجيل الجديد من الوقوع في هذا المازق الكبير وقد لا نختلف معهم في ضرورة وجود حماية لجيلنا القادم لكننا نختلف معهم في ان طريق القمع والغلق غير مجدية ذلك لان الجيل الجديد قد يبحث عن الممنوع ليصبح مرغوب بالممنوع المرغوب خاصة وان الشباب الجديد واطلاعه الواسع لا يقبل بهذه الطريقة وانما يريد ان يعرف الحقيقة لهذا يجد المجددون ان الطريقة الاسلم هو نشر الثقافة والمعرفة لدى الشباب كي يتحصن من الاباحية وغيرها.

الثقافة القائمة على اساس الموضوعية وفهم الآخر وعبور القطرية من خلال تكنولوجية الانترنيت هي بكل تأكيد افضل واوسع من ثقافة المنع والاقصاء.

فكل قوانين واجهزة الحكومات لم تستطع منع الحشيش والافيون من متناول الشباب في ارجاء المعمورة انما الثقافة والتطور المجتمعي وحدهما القادران على دفع نهاية هذه الموبقات ووضع نهائية لها.

إذاً وبدون جدال تبقى الثقافة العنصر الرئيسي والاساسي لكبح اية موبقات ومن اي نوع وان اية اجراءات تعسفية او قمعية تحول بين المتلقي والانترنيت وتحت اية لافتة ستكون عكسية وتدفع بالشباب المتدفق حيوية الى معرفة هذا الممنوع.

على هيئة الاعلام والاتصالات ان تدرك هذه الحقائق وان لا تبحث عن مبررات المنع والاقصاء ولا الى تحويل التراخيص والاجازات الى ادوات قمع وان تسهل الاجازات مع ثقافة عامة بشأن الممنوعات.