شاركت منظمة الملتقى العراقي في طاولة حوارية بعنوان (الاستحقاقات الديمقراطية والاجتماعية) والتي أقامتها سكرتارية القوى والشخصيات الديمقراطية في المجلس العراقي للسلم والتضامن يوم السبت المصادف 3/7/2010 وتوزعت طاولة الحوار على ثلاث محاور أولها "محور الخدمات" وتناول المحور الثاني "قرار المحكمة الاتحادية بخصوص عدم دستورية الفقرة المتعلقة بإشغال المقاعد الشاغرة" فيما تناول المحور الثالث "أزمة تشكيل الحكومة"، وحضر طاولة الحوار عدد كبير من الشخصيات السياسية ونواب سابقون وخبراء قانونيون وخبراء في الاقتصاد وناشطون وناشطات في المجتمع المدني وعدد من وسائل الاعلام .

وفي ورقة الناشط في القوى والشخصيات الديمقراطية المحاضر جاسم الحلفي قال: برزت خلال الفترة الماضية حركة مطلبية شعبية تحتج على سوء الاداء الحكومي وتنتقد جمود الحراك السياسي وتضاؤل امكانات تشكيل الحكومة الجديدة وانهاء حالة الفوضى والفراغ الدستوري لافتاً الى ان هذه الحركة المطلبية اخذت طابعا شعبيا عاما، عبرت عن نفسها بأشكال متنوعة، وطرق متعددة، منها كتابة العرائض، والتصريح لوسائل الإعلام، وكانت المرأة حاضرة وقوية في طرحها وتحليلها العفوي اثناء الاحتجاجات كما عبرت هذه الحركة من خلال اللقاءات مع المسؤولين بالاضافة إلى الاعتصامات وآخرها المظاهرات التي شهدتها محافظات العراق وأوسعها المظاهرة التي انطلقت يوم 19-6 في البصرة.

وأشار الحلفي الى ان الازمات الحاصلة من نقص التيار الكهربائي والبطالة والنقص الفادح في الخدمات وارتفاع الأسعار باتت تؤرق السكان وخصوصاً في محافظة البصرة التي انطلقت منها التظاهرة الغاضبة اثر تردي الخدمات وتراكم النفايات في الازقة والاحياء بالاضافة الى الشوارع الرئيسة والفرعية التي تحتاج الى مشاريع الاكساء وانشاء شبكات لمياه الصرف الصحي اضافة الى الفساد الاداري والمالي الذي اجهض عدد كبير من مشاريع التنمية في هذه المحافظة الغنية بكل شيء وكانت هناك مطالبات سابقة في هذا الصدد حيث اعتصم منتسبو الموانىء مطالبين بالكشف عن المفسدين والسُراق كما طالبوا باقالة مدير الموانىء .

واوضح الحلفي ان الفترة الماضية شهدت حراكا نقابيا لافتا استهدف المطالبة بتحسين ظروف العمل ورفع المستوى المعيشي للعاملين، وان وفودا نقابية مختلفة عقدت لقاءات موسعة مع مسؤولين في دوائر الكهرباء والنقل والصحة وغيرها، موضحا سعة الحركة المطلبية وامتدادها حيث اخذت بعداً ابعد من ازمة الكهرباء واوسع من منطقة جغرافية معينة واشمل من ان يدعي حزب او قوة في تنظيمها لأنها تظاهرة منظمة وليست عفوية والاقرار بانها منظمة لا يعني انها متحزبة لجهة ما او نفذت لأجندة خاصة غير هدفها الحقيقي وان من أراد استثمارها كورقة ضغط تفاوضي، لم ينجح لان الحركة المطلبية طرحت مطالب أهم كرسي تنفيذي لهذه الكتلة او تلك .

من جهته قال الخبير القانوني هادي عزيز علي "متى يكون القاضي مستقلا داخل سلطته القضائية، فلا يجوز لأي جهة ان تحسم نزاعا الا السلطة القضائية والمادة 29 من قانون المرافعات تقول للقضاء الولاية على الاشخاص  المعنوية والطبيعية بما فيها الحكومة ولا يجوز لاي جهة ان توقع الجزاء على مواطن خلف قانون العقوبات، ومن المعروف حاليا هناك اكثر من جهة تقوم بتنفيذ قانون العقوبات، اذ ان مسألة ايقاع الجزاء مسألة محصورة بالقضاء حصرا ومن هنا نقول يجب اعتماد المعايير الدولية لتعيين القضاة وتغطيتهم وتدريبهم واذا لا نعتمد هذه المعايير يكون القاضي قد فقد صفته كسلطة وبذلك نكون قد لوينا عنق القانون وهذه المقدمات الثلاث يجب ان يأخذها قاضي المحكمة الاتحادية لكي يقوم بالبت بالمسألة الدستورية وهذه  كمعايير للمحكمة  بالنظر بالمسألة الدستورية"

مضيفاً "أن المبدأ الاول يتمثل في الدستور، عندما يعرض امراً على المحكمة الاتحادية عليها مراجعة الدستور من المادة الاولى الى المادة الاخيرة وذلك لكي تقف على ارادة المشرع ولا يدخل ضمن القانون المقدمة والعبارات الانشائية والتفكير ينحصر حصرا بالنصوص ومن النصوص يتمكن قاضي المحكمة الاتحادية ان يجد فيما لو كانت هذه القاعدة القانونية مخالفة للنص الدستوري من عدمه".

وفي الورقة الثالثة ورقة (ازمة تشكيل الحكومة) قال الدكتور عامر حسن فياض "ان ازمة تشكيل الحكومة ازمة سياسية كبيرة ذات ابعاد عنقودية وذات ابعاد رباعية بشكلها العام يعني بعدا سياسيا امنيا وبعدا اقتصاديا وبعدا اجتماعيا وثقافيا وفي البعد السياسي فالازمة تتلخص حاليا باربع خصال غير حميدة الاولى هي خصلة الشخصنة المملة والثانية هي خصلة الصفقات غير المريحة والثالثة هي خصلة المحاصصة المقيتة ونستطيع ان نتلمس الشخصنة في السلطات الثلاث حيث التشكيل والممارسة بما في ذلك السلطة القضائية كما نستطيع ان نتلمس الشخصنة في الصفقات غير المريحة في السطات الثلاثة ايضا ونتلمس المحاصصة في السلطات الثلاثة كذلك والنقطة الثانية ان هذه الاشكالية السياسية الحالية تخص المناصب الثلاثة وليس تشكيل الحكومة فقط"

موجهاً اتهامه بالدرجة الاساس الى مجلس النواب الحالي والاعضاء الجدد وذلك لاسباب كثيرة فمن الناحية الدستورية فأن نظامنا السياسي نظام برلماني القوة فيه للسلطة التشريعية وواقع الحال يبين غير ذلك، ومسألة اعادة تولي المناصب عن طريق صفقة او غير ذلك ما عادت مشكلة ولكن بشروط والشروط هي ثلاثة اولها: توفر غطاء الشرعية وهذا الغطاء يتوزع على مسألتين الاولى تكون بالانتخابات والمسألة الثانية الاحترام للسياقات الدستورية واحترام الدستور يتم بطريقتين اما بتطبيق النص الدستوري او باتخاذ اجراء لا يتعارض مع النصوص الدستورية وفي الحالتين نحن نحترم الدستور فاعادة وتكرار تولي المناصب اذا كان غطاء الشرعية المتمثل في مباركة الانتخابات وعدم التعارض مع النصوص الدستورية هو تكرار مقصود، ثانيا: تكرار التولي يكون مبررا  في حالة توفر غطاء المنجز .

بعدها فتح باب المداخلات والتعقيبات وشارك فيها الكثير من المختصين بالمحاور الثلاثة التي طرحت من خلال طاولة الحوار .