|
الصغير: لا مانع من ترشيح شخصية أخرى من القانون حتى لو كانت من “الدعوة” |
|
قال القيادي بالائتلاف الوطني جلال الدين الصغير، السبت، ان الائتلاف لم يحصل حتى الآن على رد من دولة القانون بشأن طلبهم بتغيير مرشحهم، مبينا أن ائتلافه لا يمانع في ترشيح أي شخصية أخرى من دولة القانون غير المالكي، حتى لو كان من حزب الدعوة.وأوضح القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، ان “الائتلاف الوطني لم يستلم جوابا ايجابيا الى الآن من ائتلاف دولة القانون بشأن تغيير مرشحهم نوري المالكي”، مشيرا إلى ان ائتلافه “ليس لديه خطوط حمراء على أي مرشح آخر لدولة القانون غير المالكي حتى وان كان من حزب الدعوة نفسه”، مستدركا “لكن طبيعة المرشح وفرصه في النجاح هي التي تحدد موقفنا النهائيوكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، والائتلاف الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم، أعلنا عن تحالفهما في الرابع من أيار مايو الماضي، بهدف تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر وضمان الفوز بفرصة تشكيل الحكومة المقبلة، لكن المباحثات بين أطرافه توقفت عند عقدة اختيار مرشح واحد لرئاسة الوزراء، حيث تمسكت دولة القانون بمرشحها نوري المالكي الذي رفضته بعض اطراف الائتلاف الوطني، ما عطل الاتفاق داخل التحالف وهدد بانهياره.وأضاف الشيخ الصغير بشأن مرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الحكومة، ان الائتلاف “لا يريد الاستعجال في طرح مرشحه ولا يريد أن يظهر كعقبة أمام تشكيل الحكومة، فعرض على الآخرين أن يقدموا مرشحهم لكن شريطة أن يكون مقبولا من طرفهموتشهد الساحة السياسية خلافات مستمرة بين الكتل الرئيسية الفائزة في انتخابات آذار مارس من هذا العام، على خلفية تنافسها للفوز بمنصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة، خاصة بين اكبر ائتلافين، العراقية ودولة القانون، مع عدم تحقيق اي منهما الغالبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده.وكان الانتخابات قد أفرزت فوز اربعة كتل رئيسية هي ائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي (91 مقعدا) وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (89 مقعدا) وائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم ( 70 مقعدا) والذي يضم المجلس الأعلى الاسلامي والتيار الصدري وحزب الفضيلة، وائتلاف القوى الكردستانية (57 مقعدا) والذي يضم التحالف الكردستاني وعدة احزاب كردية اخرى، وهو ما يفرض تحالف عدة اطراف لضمان الأغلبية اللازمة، في البرلمان المؤلف من 325 مقعدا، لتشكيل الحكومة.
|