|
الملا: المالكي عليه خط احمر بالنسبة للعراقية حتى لو رشحه التحالف الوطني |
|
قال المتحدث باسم ائتلاف العراقية حيدر الملا، السبت، ان مفاوضات ائتلافه مع دولة القانون تقوم على أساس إن المالكي عليه خط احمر بالنسبة العراقية حتى لو قدم كمرشح عن التحالف الوطني لرئاسة الوزراء، متهما المالكي بمسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، فيما وصف التحالف الوطني انه تحالف أزمة يفتقر لأواصر الشراكة والتفاهمات وجاء بضغط إيرانيوأوضح الملا أن”من ضمن مفهوم الشراكة الوطنية الذي أعلنته القائمة العراقية خلال نتائج الانتخابات إن كل الكتل تشكل ركنا أساسيا داخل العملية السياسية، بمعنى لا نستطيع أن نتخيل حكومة شراكة وطنية وتترأسها القائمة العراقية لا يكون حاضرا فيها لا دولة القانون ولا التحالف الوطني أو التحالف والكتل الكردية، ولذلك فالعراقية حريصة بالانفتاح على كافة الكتل السياسيةوأضاف “لو تم الأخذ تفسير المحكمة الاتحادية الذي لدينا عليه أكثر من تحفظ، فأن هناك كتلتين تملكان الحق بأن تقولا لدينا الحق بترشيح رئيس الوزراء وهما العراقية باعتبارها الكتلة الأكبر التي أخرجت من صناديق الاقتراع أو التحالف الوطني باعتباره الكتلة التي تشكلت بعد الانتخابات، حسب تفسير المحكمةوتابع “لذلك فان هاتين الكتلتين لهما الحق بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء والحديث عن مرشح لأي كتله أخرى يعد أما جهلا في الدستور أو محاولة للتلاعب عليهوأردف “لايحق للإخوان في دولة القانون أن يقولوا لدينا مرشح لرئاسة الوزراء باعتبارهم جزء من التحالف الوطني ويمكن ان يقولوا مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء، أما تقديم مرشح دولة القانون فهو يعتبر جهل في الدستور أو انقلاب على الدستوروتابع الملا ان “التحالفات التي تقوم بها الكتل في انضوائها في التحالف الوطني لا تعد ولا تشكل تهديدا للقائمة العراقية”. موضحا ان “التحالف الوطني لايشكل أي أزمة على القائمة العراقية بل يشكل لدينا هواجس ومواقف ونحن قلنا ان هذا التحالف ليس تحالفا لإيجاد مخرج لأزمة لتشكيل الحكومة، ولذلك هو تحالف أزمة ولا يمكن ان ينتج حكومة قوية قادرة على تدارك سلبيات المرحلة الماضية والمرور قدما لبناء الدولة ومؤسساتهاواستطرد ان” تحالف الأزمة لا يلتقي على الحد الأدنى من الأواصر بين مكوناته حتى يرقى الى مستوى التحالف، فلا توجد فيه أواصر الشراكة ولا التفاهمات، وكان الضغط الإقليمي وتحديدا الإيراني واضح المعالم على القوة المشكلة للائتلافين من اجل إيجاد هذا التحالفوأردف ان “غايتهم وضع حجر عثرة أمام القائمة العراقية، ولذلك فان تحالفا بهذه الأوصاف لكونه تحالف أزمة، و لايملك الحد الأدنى من أواصر التفاهم، لايمكن ان يشكل تهديدا للعراقية او يخيف القائمة العراقية، وانما يثير لدينا هواجس من خشية انعكاس سلبي لمثل هكذا تحالفات على الواقع العراقي
واشار الملا الى “عدم رد دولة القانون على المقترحات التي قدمتها القائمة العراقية، وقال “لم نتسلم الرد من دولة القانون الى الآن على العرض المقدم من العراقية بالاعتراف بالاستحقاق الدستوري للعراقية بتشكيل الحكومة وبعدها كل المناصب مفتوحة على كل الاحتمالات، فنحن لم نحدد المناصب في القائمة العراقيةوأضاف بشان تأخير تشكيل الحكومة ان “من حمل مسؤولية تأخير الحكومة، يتحمل المسؤولية كاملة، قبل ان تكون مسؤولية قانونيه يتحملها أمام الشعب العراقي”, محذرا من أن “الشعب العراقي اعتقد يقف على بركان ثورة شعبية عارمة اذا استمر التأخير والمماطلة بتشكيل حكومة دائميةواتهم المتحدث باسم العراقية “مكتب رئيس الوزراء” بانهم “يتحملون مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، وان هناك استهتار السلطة لدى رئيس الوزراء وهو الذي عطل تشكيل الحكومة”. وقال ان ذلك “من اجل التشبث بالسلطةوتمنى الملا من”الائتلاف الوطني تحديدا أن لاينساقوا أمام شعارات وهمية ويتخذوا موقفا حاسما”. مطالبا “عمار الحكيم باتخاذ موقف شجاع بعد ان عودنا في الفترة الأخيرة على اتخاذ اكثر من موقف جريء وشجاع اتجاه الاعتراف الدستوري للعراقية..وان نمضي قدما لتشكيل حكومة قوية دائمةوكانت نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العراق في (7/3) خلقت خلافات واسعة بين السياسيين بخصوص الكتلة التي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة بعد حصول ائتلاف العراقية على 91 مقعدا من مقاعد البرلمان المرتقب والبالغة 325، في حين حصل ائتلاف دولة القانون على 89 مقعداً ما دعاه الى الائتلاف مع الائتلاف الوطني (70 مقعدا) لتكوين الكتلة الأكبر في البرلمان، الأمر الذي عارضه ائتلاف العراقية مؤكدا أحقيته بتشكيل الحكومة. |