شاركت منظمة الملتقى العراقي في الطاولة الحوارية المفتوحة بعنوان رصد الاداء البرلماني العراقي والتي قدمتها الدكتورة نهلة النداوي في يوم السبت المصادف 24/7/2010 في مقر المجلس العراقي للسلم والتضامن

وقد تمحورت النقاشات فيها حول طروحات د.نهلة الندواي في مؤلفها: (الاداء البرلماني للمرأة العراقية) والجلسة ابتدأت بتقديم القاضي هادي عزيز للدكتورة الندواي، وقال "انها تدريسية في قسم اللغة العربية بكلية التربية للبنات في جامعة بغداد، ولديها خبرة تدريسية تزيد على عقد من الزمن، في البلاغة القديمة والنقد الحديث والقرآن، مثلما ان لديها خبرة في مجال الاعلام، اذ سبق وان عملت مراسلة لاحد الاذاعات، واسهمت في وضع البرامج الاذاعية المهتمة والمنشغلة في الهم النسوي، وقد بدأت بالكتابة منذ حصولها على البكالوريوس".

وفي معرض تقديمه لاضاءات عن مؤلف الندواي، قال القاضي هادي عزيز: "ان الكتاب اهتم في عرض الخرائط الرئيسة للنساء الناهضات، وتناول موقفهن من الواقع السياسي والتشريعي والاقتصادي، وبحث في الاجابة عن: هل ما قامت به المرأة مجرد ظاهرة ام سلوك فردي؟، ومن ثم في اسلوب عمل البرلمانيات وتقييم ادائهن، وان كان هناك اختلاف بين الرجل والمرأة في العمل السياسي، وطبيعة اهتمامات المرأة في النواحي السياسية والاقتصادية، وهل للمرأة اداء مستقل، ومدى انعكاس دور المرأة على العمل البرلماني للمرحلة المقبلة.

**من يراقب البرلمان:-

تلك التساؤلات، اجابت عنها الدكتورة نهلة النداوي بالقول: "ان الاحصائيات التي اعتمدت عليها في تقييمي للاداء البرلماني كانت من خلال محاضر الجلسات، وليس من خلال الحضور الى جلسات مجلس النواب، وان السبب في ذلك هو منعي من الحضور على الرغم من ان الدستور يسمح لي بذلك... وقد وجدت ان عدد الذين قاموا باسهامات فعالة من الرجال بلغ حوالي 28%، اما النساء فقد بلغ حوالي 24%، وبالنسبة للتقييم لهذه النسب فكان من مقبول فما فوق".

 وتتابع القول: "ان نوع الاختلاف بين الرجال والنساء كان في نوع المشاركة، ففي مجالي السياسة والاقتصاد، كانت فاعلية المرأة اقل، بينما زادت في الجوانب الخدمية.. وهذا الامر ليس محصوراً بالعراق فقط، انما يمتد الى العالم العربي …ومن خلال ملاحظتي لعمل البرلمان في المرحلة الماضية نجد ان البرلمان سن قرابة الـ160 تشريعاً، لايوجد تشريع واحد منها يهتم بالجانب النسوي، فالقوانين الاجتماعية تسن خارج الاطار القانوني للمرأة". واشارت الى ان " المرأة –ومع الاسف الشديد- قد عوملت داخل قبة البرلمان وكأنها عالة، ان اداء المرأة في البرلمان كان اداءً فردياً مستقلاً".
وعن انعكاسات هذه الدراسة على المرحلة المقبلة قالت ان هنالك معوقات كثيرة لعمل البرلمان، فيما يخص الجانبين الرقابي والتشريعي.. ومن خلال النظر الى الـ160 قانوناً نجد ان ثلثها يتعلق بصلاحيات السلطة التنفيذية، وتعديل قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل"، وتستغرب قائلة: "ان الجامعات العراقية لم تهتم بهذا الكتاب، على عكس الجامعات الغربية تابعته عن طريق الرسائل التي وصلتني عبر البريد الالكتروني، بعد ان ارسلت لهم الكتاب".

وتتابع القول: "ان الدول توجد الرقابة على الانتخابات، وعلى نتائج تلك الانتخابات.. ولكن الواجب علينا هنا يقتضي منا ان نرصد مابعد تلك الانتخابات"، الا انها تستدرك متسائلة: "من يراقب عمل البرلمان؟".. الجواب: مؤسسات المجتمع المدني والجهات الاكاديمية، ككلية العلوم السياسية.. فنحن بحاجة الى انشاء مركز للرصد البرلماني"، مضيفة: هل للبرلمان استراتيجتة للعمل تحدد اهتماماته واولوياته".

وتقول: "ان الكتاب لم يشر الى مسألة الغياب والحضور والامتيازات العامة، ففي كل الدول يوجد مايسمى بالتكليف للعمل البرلماني، وبعد انتهاء مهتمه يرجع الى الوظيفة التي كان يشغلها في السابق.. اما في العراق فلايوجد هذا الامر… يجب علينا تجريد النائب من الامتيازات كافة التي سبق ان حصل عليها بعد انتهاء الدورة البرلمانية".

**الدور السياسي للدولة:-

في رأي ثبته الدكتور عامر حسن فياض، عميد كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، قال فيه: "عندما نذكر اختصاصات البرلمان، نشير الى الجانبين التشريعي والرقابي فقط، ونتناسى ان هنالك دوراً اكبر، ويشكل الاساس الذي تستند عليه الوظيفتان السياسيتان، الا وهو الدور السياسي.. فالدولة تعاني من وهن، وهنالك ثلاثة مؤشرات على هذا الوهن: الاول هو السيادة، والثاني هو صراع الارادات، والثالث هو سوء الخدمات".

ويزيد في القول: "وهناك حالة معينة، وهي تأخير تشكيل الحكومة العراقية، فمن المسؤول عن انهائه؟.. بالتأكيد انه البرلمان، الذي يمارس الوظيفة الاهم، وهي الوظيفة السياسية.. اذ يجب ان يختار رئيساً له، ومن ثم رئيساً للجمهورية حتى تنتهي ازمة الجلسة المفتوحة".

د. فياض يضيف: "من المسؤول عن وضع استراتيجيات، في الدول المتقدمة توضع من قبل مجلس الرئاسة.. فهناك بعد الدستور تشريعات اساسية، وهي قانون الاحزاب وقانون الانتخابات، فأذا عجز مجلس الرئاسة عن وضع هذه الاولويات، فسوف نلجأ الى منظمات المجتمع المدني.

ويتابع قوله: "فيما يتعلق بمسألة الحضور والغياب فاعتقد انها باتت مثل (الكشخة)، واجد ان الذي يحضر يعرف المسؤولية والذي لايحضر لا يعي حجم المسؤولية.. وفي مسألة الامتيازات يجب ان يتم تجريد الامتيازات من النائب، بعد انتهاء مهامه في مجلس النواب".

**دور معطل:-

عقيل هاشم، من مجلس السلم والتضامن يقول: "ان مفهوم عمل البرلمان اصبح شكلاً من اشكال الديكور، وان البرلمان هو السلطة السياسية، والتي تتطلب تنسيقاً مشتركاً، ويجب ان نشير الى عدد من الملاحظات منها: عدم اعطاء المرأة ادواراً قيادية في الاحزاب، وعدم اعطاء المرأة مناصب قيادية في البرلمان، اذ ان من المفروض ان تكون هنالك مرأة ضمن هيئة رئاسة مجلس النواب ويجب ان توجد المرأة في الخط الاول للبرلمان ..

**آراء حرة:-

هناء ادور: لايوجد فهم لطبيعة العمل التشريعي والسياسي، الى جانب غياب الاستراتيجية لمجلس النواب، وغياب التواصل مع الجمهور، كما استغلت منظمات المجتمع المدني من قبل عدد من البرلمانين للحصول على امتيازات اجتماعية، من خلال الطلبات التي تقدم الى تلك المنظمات، كما ان اختيار النساء في مجلس النواب آليته خاطئة تعتمد على اهواء شخصية وعائلية وحزبية

ثامر الهميص: توجد ملاحظة على عمل النساء في البرلمان، كونهن لا يعملن اعلى من الطاقة المخصصة لهن، بسبب الكوتا والقائمة المغلقة والاحزاب ، و يجب اصدار قرار من المحكمة الاتحادية على الامتيازات والرواتب العالية التي يتحصل عليها البرلمانيون".