أبدت وزارة التجارة حرصها على تفعيل دور القطاع الخاص والعمل على منحه الثقة الكاملة في التعامل التجاري، فيما أعلنت عن خطوات لاستكمال ترميم بنايات الاسواق المركزية المدمرة

بهدف استثمارها وفتح منافذ جديدة للبيع للمواطنين.

وكيل وزارة التجارة (سويبة محمود) ذكرت ذلك لـ(الصباح) وقالت: تم وضع خطة من قبل وزارة التجارة بهدف تهيئة الاسواق المركزية لمواجهة اية اجراءات قد تتخذ للفترة المقبلة سواء على صعيد الخصخصة او الاستثمار ولربما لمواجهة خروج الدولة من نظام البطاقة التموينية الذي يتطلب وجود بدائل سريعة لتلبية احتياجات المواطن الآنية وكذلك الخطة ستخدم التوجهات المتعلقة بالاستثمار حيث حرصنا على عرض الاسواق بصور اكثر جمالية امام الشركات التي تقدمت لاستثمارها.

لكن ما يواجه الوزارة حقاً هي الاعداد الهائلة للعاملين في الاسواق التي زادت على سبعة الاف منتسب اصبح الكثير منهم بحاجة الى دورات تأهيل وتطوير.

اضافة الى ان معظم شركات الوزارة هي شركات تسويقية اي غير انتاجية لذلك فهي بحاجة الى اصلاح جذري يرفع من مستوياتها وتهيئتها على صعيد التسويق سواء كانت شركة السيارات او الانشائية او الاسواق المركزية.
سويية اكدت وجود خطط لتهيئة بنايات اسواق الثلاثاء والصالحية وسوق الاطارات بهدف عرضها للاستثمار او اعادة العمل اليها.

وبالنسبة للاسواق العاملة هناك تعاقدات بدأت مع شركات أجنبية لاستيراد سلع وبضائع يمكن تصريفها او بيعها وفق نظام رسم التصريف الذي نجحت فيه الشركة العامة للسيارات والجهود متواصلة من قبل الجهة الادارية المشرفة على الاسواق لتفعيل هذا النظام واعادة الاسواق المركزية لسابق عهدها عندما كانت محط اهتمام المواطن بسبب اسعارها المعقولة وبضائعها الجديدة.

والجهود ايضاً متواصلة باتجاه اعادة اسواق حي العامل والشعب التي اتخذت مقرات للقوات العسكرية وتم وضع خطط ودراسات لتأهيلها ايضاً مع وجود التوجه نفسه في المحافظات وتأهيل اسواقها غير العاملة حتى الان.
والمعلومات الجديرة بالاهتمام هي ما يتعلق باستثمار سوقي المستنصرية والمنصور حيث تقدم مستثمرون اماراتيون وقدمت عطاءات لشركات محلية للغرض نفسه، وقد بينا للمتقدمين حرص الوزارة على ضرورة اتباع نظام التشغيل السابق مع اضافة ملاحق وبنايات لخدمة العمل الجديد فيها كما بينا حرصنا على الاهتمام بابقاء حالة الاسواق التسويقية وعدم تغيير مهامها الاصلية مع ضمان حماية حقوق العاملين في الاسواق وعدم تهديد مستقبلهم وقد حفز توجيه مجلس الوزراء الخاص بدعم الشركات العامة، الوزارة على المضي قدماً من اجل استثمار امثل لشركاتها التي كانت تعاني من التمويل المالي واتاحة الفرصة امامها بهدف ايجاد الوسائل الكفيلة برفعها الى مصاف الشركات التي بدات تعمل وفق نظام او نظرية اقتصاد السوق وبطبيعة الحال فان هذا التوجه لامناص منه عاجلاً ام أجلاً.
وكيل الوزارة اضافت ان اللجان المشكلة لمتابعة عمل الاسواق وضعت نصب عينيها اعتماد سياسة تسعيرية خاصة تهدف الى خدمة المواطن واعتماد ارخص الاسعار بل ادناها حيث تصل احياناً الى نصف اسعار السلع الموجودة في الاسواق المحلية وهذا يحمي المواطن من عمليات الابتزاز والاستغلال من قبل الاخرين الذي تعودنا عليه باعتماده اسعاراً مرتفعة جداً كذلك نحن نسعى الى ايجاد احدث وسائل الخزن للمواد سريعة التلف خاصة المواد الغذائية وحليب الاطفال وغيرها.

سويية اختتمت حديثها بالاشارة الى أهمية الاسواق المركزية كونها تجربة تفرد بها العراق من بين دول الشرق الاوسط والدول الشرقية حيث سعى النظام المركزي لايجاد منافذ توزيع للسلع والبضائع وبأسعار تتناسب ودخول الافراد، وقالت ان النظام الجديد سيكون تحت مفهــوم الخصخصة.

الاسواق تأسست منذ العام 1981 وباشرت مهامها في السنة التالية وكان رأسماله انذاك 10 ملايين دولار، وقد استفادت منها شرائح الموظفين من خلال بطاقات خاصة، ونظام بيع وفق قدرات ودخول تلك الشرائح في ذلك الوقت وقد تدهورت بعد وقوع الحرب العراقية الايرانية وانهارت اثر فرض الحصار على العراق وقد توقفت عن العمل بعد العام 1990 ولغاية 2007 حيث تبنت الحكومة الجديدة هذه الاسواق وتم تخصيص الامــوال لها وتأمين رواتب العاملين فيها.
وتم تشكيل لجان من قبل وزارة التجارة لالغاء العقود السابقة التي لم يتم تجهيزها، كذلك تم اعتماد اليات لتأمين رواتب معظم العاملين.