نص مبادرة المصالحة الوطنية التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي

هنا نص مبادرة المصالحة الوطنية التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمام الجمعية الوطنية والمتضمنة 24 نقطة:

1 - اعتماد خطاب سياسي عقلاني من جانب القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية ومن الحكومة لاعادة وتعميق روح الثقة وحيادية الاعلام.

2 - اعتماد الحوار الوطني الصادق في التعامل مع كل الرؤى والمواقف السياسية المخالفة لرؤى ومواقف الحكومة والقوى المشاركة في العملية السياسية.

3 - اعتماد شرعية الدستور القانونية لحل مشاكل البلد ومعالجة ظاهرة التصفيات الجسدية وبذل الجهود من أجل السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة.

4 - تتخذ القوى السياسية المشاركة في الحكومة والعملية السياسية موقفاً رافضاً وصريحاً ضد الارهاب والصدّاميين.
5 - اصدار عفو عن المعتقلين الذين لم يتورطوا في جرائم وأعمال ارهابية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتشكيل اللجان اللازمة لاطلاق سراح الابرياء بالسرعة الممكنة، ويتعهد الراغب في الحصول على فرصة العفو شجب العنف ودعم الحكومة الوطنية.

6 - منع انتهاكات حقوق الانسان ومعاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب وتمكين المنظمات الدولية من زيارة السجون وتفقد حالة السجناء.

7 - البحث مع القوات المتعددة الجنسية من أجل وضع آليات تمنع انتهاك حقوق الانسان والمدنيين خلال العمليات العسكرية.
8 - حل مشاكل موظفي الدوائر المنحلة، وخصوصاً الجانب الاقتصادي، والاستفادة من خبراتهم.

9 - اعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث بموجب ما نص عليه الدستور واخضاعها للقانون والقضاء لتأخذ طابعاً مهنياً ودستورياً.

10 - اتخاذ اجراءات سريعة لتحسين الخدمات وبالاخص في المناطق الساخنة.

11 - تفعيل اللجان التحضيرية التي انبثقت من مؤتمر القاهرة (للوفاق الوطني) والتنسيق مع الامم المتحدة وجامعة الدول العربية لتشجيع مبادرة بغداد للمصالحة.

12 - القيام بتحرك اقليمي عربي اسلامي متوازن من جانب الحكومة لوضع الحكومات بصورة ما يجري في العراق وكسب مواقفها الى جانب عملية الوفاق الوطني وبالاخص الحكومات التي تقدم دعما للارهاب أو التي تغض الطرف عنه.

13 - العمل الجاد والسريع لبناء القوات المسلحة التي ستتولى ادارة أمن العراق للتمهيد لانسحاب القوات المتعددة الجنسية.
14 - العمل الجاد والسريع لاعادة النظر في بناء القوات المسلحة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية وغيرها على أسس مهنية ووطنية لأنها ستتولى أمن العراق وتتسلم الملف الامني من القوات المتعددة الجنسية قبل انسحابها.

15 - تفعيل قرارات مساندة ضحايا النظام السابق وتعويضهم وتوفير الامكانات لتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية في المناطق المحرومة من العراق.

16 - ازالة المعوقات التي تحول دون مشاركة أي مواطن عراقي أو تنظيم يرغب في العمل وفقاً للدستور لبناء العراق ولم يرتكب جريمة.

17 - تعويض المتضررين من العمليات الارهابية والعسكرية والعنف.

18 - تفعيل دور القضاء لمعاقبة المجرمين وجعله المرجعية الوحيدة للتعامل مع جرائم ورموز النظام السابق والارهابيين وعصابات القتل والاختطاف.

19 - جعل القوات المسلحة غير خاضعة لنفوذ القوى السياسية المتنافسة ولا تتدخل في الشأن السياسي وحل موضوع الميليشيات والمجاميع المسلحة غير القانونية ومعالجته سياسياً واقتصادياً وامنياً.

20 - توحيد الرؤى والمواقف في اتجاه العناصر والمجموعات الارهابية والتكفيرية التي تعادي العراق والعراقيين.
21 - بدء حملة اعمار واسعة لكل مناطق العراق المتضررة ومعالجة مشكلة البطالة.

 22 - ان ما أفرزته الانتخابات من برلمان ودستور وحكومة ومؤسسات تشكل الممثل الشرعي والوحيد لادارة الشعب العراقي في التعامل مع موضوع سيادة ووجود القوات المتعددة الجنسية.

23 - العمل على اعادة المهجرين الى مناطقهم وتتولى الحكومة والاجهزة الامنية حمايتهم من المخربين والارهابيين وتعويضهم الاضرار التي لحقت بهم واعتماد سياسة أمنية حازمة تتضمن حماية الناس.

24 - عمليات الاعتقال والمداهمة تتم بموجب أوامر قضائية صادرة قبل الدهم والاعتقال واعتماد معلومات مؤكدة وليست كيدية وبما لا يتعارض مع حقوق الانسان وتكون العمليات العسكرية بأوامر رسمية.