نص وثيقة العهد الدولي

   
1. مقدمة - العهد وأهدافه

العهد الدولي مع العراق هو مبادرة أطلقتها حكومة العراق تهدف إلى إقامة شراكة جديدة مع المجتمع الدولي، ويتمثل الغرض من هذا العهد بوضع إطار عمل بغية تحقيق الرؤية الوطنية للعراق الرامية إلى:

تحقيق تطلعات الشعب العراقي الرامية إلى ترسيخ دعائم قيام دولة فدرالية ديمقراطية موحدة يسودها الأمن والاستقرار ويتمتع جميع مواطنيها بحقوق وواجبات متساوية. إرساء اقتصاد ينعم بالازدهار وقاعدة إنتاج متنوعة قادرة على توفير متطلبات التنمية المستدامة وفقاً لعوامل السوق ومنفتح على العالم ومندمج معه ومع الاقتصاديات الأخرى في المنطقة وعلى وجه الخصوص تلك الخاصة بدول الجوار. جعل العراق عضواً فعالاً في المنظمات الدولية والإقليمية وقادراً على تقديم المساعدات للبلدان الفقيرة والمحتاجة.

السماح للقطاع الخاص بلعب دور قيادي في النشاط الاقتصادي، مع دور قيادي في النشاط الاقتصادي، مع دور خاص للحكومة في تنظيم هذا النشاط وحمايته من آثار التقلبات الخارجية وحماية الفقراء والفئات الضعيفة من الحرمان والجوع وتوفير معايير ملائمة من الخدمات الاجتماعية العامة للمواطنين العراقيين. يهدف العهد إلى خلق ديناميكية من الإجماع الوطني والدعم الدولي يعزز بعضها بعضاً، بينما يتمثل الهدف المحلي ببناء عهد وطني حول البرامج الحكومية السياسية والاقتصادية وإعادة إحياء ثقة الشعب العراقي في قدرة الدولة على حمايته وتلبية احتياجاته الأساسية.

أما على الصعيد الدولي فيسعى العهد إلى وضع إطار عمل من الإلتزامات المتبادلة التي ستقدم الدعم للعراق وتعمل على تعزيز قراراته لمعالجة الإصلاحات والسياسات المهمة والعمل على تطبيقها. من الواضح أن مواجهة التحديات الأمنية والسياسية، وتطبيق الإدارة الرشيدة وتوفير الخدمات الأساسية هي مطالب رئيسية للتقدم في جميع المجالات الأخرى بما فيها الإنعاش الاقتصادي. استند العهد إلى الاعتقاد بالعلاقة التكافلية المفترضة بين السلم - والازدهار الاقتصادي.

وتعد المصالحة الوطنية وتعزيز الأمن والإدارة الرشيدة ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية أمور مهمة لإطلاق طاقات التنمية الخاصة بالعراق. سيقدم الشركاء الدوليون الدعم السياسي الإداري والتقني والمالي لمساعدة العراق على مواجهة هذه التحديات كجزء من الالتزامات المتبادلة. يهدف العهد إلى إعادة دمج العراق في محيطه الإقليمي والدولي على أساس الاحترام المتبادل والسعي لتحقيق المصالح المشتركة. فهو بيان للتضامن مع حكومة العراق وشعبه واعتراف بالإنجازات التي تم تحقيقها على مدار السنوات الثلاث الماضية ونخص منها بالذكر الالتزام بالجدول الزمني السياسي لقرار مجلس الأمن رقم 1546 والتزام الحكومة وشركائها الدوليين بالعمل معاً لإتمام العملية الانتقالية وعملية إعادة الإعمار.

ويجدد العهد تأكيده على التزام الحكومة العراقية بمكافحة الفساد، الأمر الذي يعكس مسؤولية الحكومة اتجاه مواطنيها بغية إرساء مؤسسات وممارسات تتسم بالشفافية يخضع من خلالها موظفو الدولة للمحاسبة عن أفعالهم، إذ أن هدف العهد الرئيسي هو بناء عراق موحد وديمقراطي ينعم جميع أبنائه بتوزيع عادل لثرواته فيما بينهم بصرف النظر عن انتماءاتهم. إن تحقيق الازدهار هو جزء مهم من هذه الرؤية، فقد أثبتت تجارب في مناطق أخرى أن النمو المستدام في التوظيف والمستوى المعيشي لابد أن تتم قيادته من خلال قطاع خاص متين ومتنوع. وللحكومة دور مهم تضطلع به بطرق عدة تضمن الإدارة الرشيدة للعوائد النفطية وخلق إطار عمل قانوني وتنظيمي يدير الاقتصاد الكلي ويحمي الفئات الضعيفة ويوفر الأمن - بيد أن مصدر الازدهار الفعلي لابد أن يمر من خلال القطاع الخاص.

يتطلب التحول الاقتصادي دعماً ومشاركة شعبية واسعة. تلتزم الحكومة بحشد الإجماع الوطني حول برنامج عملها وضمان إيصال الفوائد المرجوة من الإصلاحات على نحو ملائم للشعب العراقي. تستهل هذه الوثيقة بوضع الخطوط الرئيسية للبرنامج الرامي إلى تحقيق رؤية حكومة العراق في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية - الاجتماعية. وتم وضع برنامج الحكومة في هذه الوثيقة إضافة إلى وضع خطوات ثابتة وآليات لتحقيق هذه الخطوات ضمن إطار زمني محدد.

تشتمل هذه الوثيقة على برنامج العمل الحكومي على الصعيد الاقتصادي وتحديد الشكل العام ومبادات وضع السياسات الرئيسية، حيث يركز إطار العمل السياسي على الجوانب الرئيسية التي تم تحديدها ضمن استراتيجية التنمية الوطنية: إدارة الموارد العامة وإدخال إصلاحات اقتصادية وإصلاحات في القطاع الاجتماعي والاستثمار والطاقة الزراعة. كما تم تناول برامج الاستثمار والإصلاح بالتفصيل في هذه الوثيقة وذلك بغية بلوغ الإيفاء بالالتزامات المتبادلة التي سيقوم كل من حكومة العراق والمجتمع الدولي بتنفيذها معاً.

ومن ثم تنعكس إجراءات الإصلاح والاستثمار ضمن اطار عمل مالي متوسط الأمد للوصول إلى التوقعات المالية خلال الأمد المتوسط. وضع العهد جدولاً زمنياً لعمل الشركاء الدوليين بما في ذلك الالتزامات المالية الملموسة المدرجة ضمن جهود الإصلاحات الحكومية والمقامة على أساس إطار عمل معتمد دولياً يتم من خلاله التعرف على احتياجات العراق. وتختتم هذه الوثيقة بتقديم إيجاز عن خطوات التنسيق والتنفيذ والمتابعة والقيام بعمليات القياس بما ينسجم مع عملية الفريق الاستشاري. وتقوم على الخطط الوطنية القائمة وآليات تنسيق المساعدات كاستراتيجية التنمية الوطنية على سبيل المثال ومجاميع عمل القطاعات والفرق الأخرى، وتعزيزها كلما دعت الحاجة لتعكس الاحتياجات والوقائع المستجدة. وتعد عملية الفريق الاستشاري أداة لهذا العهد ونتاجاً له في نفس الوقت، إذ توفر آلية تتسم بالشفافية والشمولية والقوة بالنسبة لآلية التنسيق والتخطيط مع الأطراف العاملة المحلية منها والدولية.

بيان العهد الدولي مع العراق

قررت حكومة العراق والمجتمع الدولي تعزيز شراكتهما بغية رفع المستوى المعيشي للشعب العراقي، واستكمال عملية إعادة إعمار العراق وتمهيد الطريق أمامه للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والازدهار في مجتمع يسوده نظام سياسي ديمقراطي اتحادي تعددي. وقد أكدا مواصلة تبادل الالتزامات بينهما بروح مؤتم مدريد 2003 واجتماع أبو ظبي أيلول 2006 واجتماع الكويت تشرين الأول 2006 سعياً لتحقيق عراق مستقر ومزدهر، يسوده الحكم الرشيد، وتترسخ فيه حقوق الإنسان العراق في ظل سيادة القانون، وكذلك إدامة وتقوية هذه الالتزامات طوال مدة العهد وما بعدها.

الالتزام بما حققه العراق الجديد من إنجازات متمثلة باعتماد دستور في تشرين الثاني 2005، وإجراء انتخابات برلمانية في كانون الاول 2005، وتشكيل أول حكومة دائمة بموجبه في آيار 2006.

الادراك أن تطبيق الرؤية المشتركة بين الطرفين لمستقبل العراق بصورة ناجحة تستلزم نبذ الإرهاب والتطرف وإجراء حوار ومصالحة وطنية، وتشكيل قوات أمنية على أساس المهنية والولاء للوطن فقط، والسعي الجاد لتخلص من التهديدات الإرهابية، إضافة إلى إيجاد حل مقبول لمسألة دمج الميليشيات.

الاعتراف بأن أمن وازدهار وسعادة الشعب العراقي يتوقف على التزام الحكومة العراقية بمواصلة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في مجالات إدارة الموارد العامة والإدارة الرشيدة وتقوية مؤسسات الدولة وإصلاح الدعم الحكومي وتطوير القطاع الخاص وإعادة هيكلة القطاع المالي وتحسين الأمن والاستقرار وإقامة إطار عمل تنظيمي ومؤسساتي يرتكز على سيادة القانون، وإصدار قانون النفط والغاز، ورسم سياسة إدارية جيدة لقطاع الزراعة والمياه.

التأكيد أن هذه الاصلاحات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التفاعل والتعاون والدعم الدولي الحقيقي ومنه الاستثمارات التي بوسعها سد النقص الموجود بين احتياجات العراق وإمكاناته المتاحة خلال الأمد المتوسط، ومن بين هذه المساعدات السعي لإطفاء جميع ديون العراق بنسبة 100%، وتقديم الدعم التقني له وبناء قدراته وتقديم جميع أنواع المساعدات.

الاتفاق على أن يلتقي طرفا العهد الدولي مع العراق أو من يمثلهما بشكل منتظم بغية تنسيق جهودهما ومراجعة سير التقدم الذي يطرأ على تلك الإصلاحات والمساعدات حسب الآليات والجداول الزمنية المعتمدة في ملاحق وثيقة العهد الدولي مع العراق.

التأكيد على الالتزام المتبادل لمواصلة إدخال الإصلاحات وتقديم المساعدات التي تم التعهد بها خلال المؤتمر الأخير.

تحقيق الرؤية - الملف السياسي والأمني

أولاً. الملف السياسي:-

الهدف: عراق موحد وديمقراطي وفدرالي ذو سيادة ومندمج مع محيطه الإقليمي والعالمي. يشهد العراق الآن مرحلة انتقالية نحو بناء بلد يتمتع بالسيادة وموحد وفدرالي ينعم جميع أفراد شعبه بالعيش بكرامة. في ظل ظروف باتت تتسم بالصعوبة البالغة، تسعى حكومة العراق إلى تحقيق هذا الهدف إلى جانب مهمتها ذات الطبيعة المعقدة والمتمثلة بإعادة إعمار البلد. ويمثل الإصلاح الاقتصادي والدعم الدولي بالنسبة لمساعي العراق عنصراً مهماً في تعزيز الوضع الأمني وإعادة الاستقرار للبلاد. وقد أطلقت الحكومة خطة المصالحة الوطنية لتوفير الحماية وإيجاد الظروف المؤاتية للإستقرار، وقد تم تطوير هذه المبادرة بمشاركة الأحزاب السياسية العراقية في المجلس السياسي للأمن اوطني وشريحة واسعة من الأطراف السياسية العاملة، وقد تم إنجاز الخطوات الأولى نحو النجاح.

وستواصل الحكومة العراقية جهودها المبذولة نحو توسع حجم مشاركة الفئات المهتمة بالمبادرة بغض النظر عن توجهاتها السياسية والأيديولوجية. ستوضح الأقسام الآتية من العهد كيف سيتسنى للمبادرات التي تولتها حكومة العراق توفير بيئة راسخة سياسياً وأمنياً لازمة لتحقيق دعائم العهد الاقتصادية. وفي نفس الوقت، تصف هذه الأقسام الأوضاع الأمنية والسياسية التي لن يتم الإيفاء بها دون دعم دولي حقيقي لإصلاحات العراق الاقتصادية من خلال العهد.

سيتم إخبار الشركاء الدوليين بالمستجدات المتعلقة بتطبيق برامج حكومة العراق في المجالين السياسي والأمني والجدول الزمني التشريعي (الملحق 3) وتوسيعها وتطويرها إذا سمحت الظروف. لقد تم وضع الخطوط الرئيسية لاحتياجات العراق السياسية والأمنية ضمن برنامج الحكومة وخطة المصالحة الوطنية (راجع الملحقين 1و2)، وبناء عليه تعد النقاط الآتية مطالب رئيسية لبناء دولة مستقرة ومجتمع متماسك وتحقيق المصالحة بين مختلف فئات الشعب العراقي:

- نبذ الإرهاب والعمل الفعال في مواجهته.

- نبذ العنف الموجه ضد الدولة وبين الجماعات الطائفية والعرقية داخل البلاد.

- احترام سيادة القانون بما فيها الحريات المدنية وحقوق الإنسان.

- بناء عراق ذي سيادة وموحد وديمقراطي وفدرالي.

- إضفاء الطابع المؤسساتي على الفدرالية الديمقراطية من خلال عملية تستند على أساس الاتفاق والإجماع.

- تقاسم الموارد بعدل وإنصاف.

- التعاون مع دول الجوار على أساس المصالح المتبادلة.

وللإيفاء بالمتطلبات المذكورة أعلاه، يتعين على الحكومة تولي عملية إدخال الإصلاحات المؤسساتية الرامية إلى ترسيخ هيبة القانون بما في ذلك تعزيز وضبط وإصلاح جميع وسائل القوة المعمول بها ومنها النظام القضائي؛ وإنشاء وتنفيذ برنامج متوازن للعدالة الانتقالية؛ ورسم سياسات تعنى بتوزيع الموارد بصورة منصفة ومقبولة؛ وتنظيم بنية الخدمة العامة على أسس مهنية غير طائفية بهدف إدارة الدولة على كافة المستويات.
تتمثل أحد الأفكار الرئيسية العامة التي تدار ضمن الإصلاحات المؤسساتية في إرساء احترام سيادة القانون كشرط مسبق أساسي لإنجاح تطبيق العهد. إن وضع أولويات لتلك الإصلاحات ستساهم في:

*تعزيز سلطة الدولة في تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع وجباية الضرائب.

*تفعيل الدستور والقوانين لضمان أمن المواطنين وحماية الممتلكات الخاصة والعامة وإنجاز العقود.

*إنشاء مؤسسات سياسية تتسم بالشمولية والشرعية.

*تقوية النظام القضائي وإدارة القضائية.

*إقامة علاقات مستقرة وبناءة مع دول الجوار والمجتمع الدولي.

أ- الحوار الوطني والمصالحة

*ستواصل الحكومة تقديم دعمها لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وتعزيز الإنجازات المتعلقة بالعملية السياسية.

*إذا ما أعدنا إلى الأذهان قراري مجلس الأمن 1546 و1618 فإن العراق ملتزم بمكافحة الإرهاب، إذ لم يعد تهديداً للعراق فحسب بل للمنطقة والعالم بأسره. يستلزم دعم العراق دعماً كاملاً من المجتمع الدولي والدول المجاورة إذا ما أريد له الانتصار في معركته هذه.

*يتم تطبيق برنامج المصالحة الوطنية برمته من خلال عملية تشاورية مستمرة على الصعيد السياسي. وقد تم تشكيل لجنة المصالحة الوطنية ولجانها الفرعية واستهلت أعمالها. وستمضي الحكومة قدماً بعملية المصالحة الوطنية عبر جميع السبل المتاحة باعتبارها من أهم الأولويات.

*ويدعو برنامج المصالحة الوطنية، من بين جملة أمور أخرى، إلى نبذ العنف بجميع أشكاله والالتزام بحل الخلافات بوسائل سياسية وقانونية. ويحبذ القيام بعملية سياسية شاملة ترمي إلى بناء الثقة وطمأنة من يشعرون بالإقصاء منها.

*تقوم الحكومة بتوسيع الحوار لتعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية وسيتم تطبيق البرامج بغية إرساء حوار حقيقي بين الأطراف المتنازعة من أجل الحد من التوتر في بغداد والمناطق الأخرى الساخنة.

*تقدم الحكومة دعهما لحماية حقوق الإنسان وملاحقة من ينتهكها قضائياً بغض النظر عن انتماءاتهم، وأن تتعامل مع موضوع الميليشيات والتشكيلات المسلحة عبر وسائل اقتصادية وسياسية وغيرها.

*تعتبر مسألة إيجاد حلول دائمة لمشكلة التهجير الداخلي للعراقيين مسألة ضرورية لتعزيز الحوار الوطني وأساساً لوحدة الوطنية و ستسعى الحكومة لإيجاد الظروف الأمنية والقانونية الملائمة لعودة المهجرين قسرياً.

*إن بناء مؤسسات الدولة بجميع مستوياتها على أسس المهنية والشفافية والمساءلة يشكل أساس الإدارة الرشيدة. وستولي الحكومة خلال عملها اهتماماً شديداً بمكافحة الفساد والمحسوبية والتدخل السياسي الحزبي والطائفي والعرقي.

*ستعمل الحكومة على إيجاد حل سلمي وعادل بشأن وضع كركوك، آخذة بعين الإعتبار وجهات نظر جميع المكونات والعمل وفقاً للدستور لتجنب أي تصاعد في حدة التوتر.

*تعي الحكومة الدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المدني في تعزيز عملية المصالحة الوطنية، لذا ستتبنى قانوناًَ لمنظمات المجتمع المدني يتسم بالانفتاح والديمقراطية والعمل على تفعيله بغية تعزيز دورها بهذا الصدد.

*حكومة العراق عازمة على حماية الديمقراطية من خل أنظمة تتسم بالشفافية والمساءلة يتم عن طريقها احترام سيادة القانون وبالتحديد حقوق الإنسان. *أن تعمل الحكومة على وضع إطار عمل تشريعي يسمح بوجود إعلام حر ومستقل مدركة دور الإعلام في تعزيز الحريات الفردية وقيام مجتمع منفتح. ب. تطبيق البرنامج السياسي والتشريعي

*أن يعمل مجلس النواب على تبني جميع التشريعات المشار إليها في الملحق 3 بحسب الأولويات والبدء بالتطبيق الفوري لها وفقاً للجدول الزمني الذي تم تحديده.

*يقتضي الدستور العراقي مراجعة من مجلس النواب. ستتابع الأطراف العراقية هذه العملية وفقاً لبنود الدستور بحسب الأولوية وبروح المصالحة الوطنية وبطرق تعزز وحدة العراق. وسيتم نشر حملات توعية لضمان شمولية عملية مراجعة الدستور.

*أن تضمن الحكومة إصدار جميع القوانين الرئيسية المشار إليها في الدستور حتى يتسنى تنفيذها، كما تقوم بإنشاء جميع الهيئات المستقلة المنصوص عليها في بنود الدستور.

*أن تحدد الحكومة تاريخياً معيناً لإجراء الإنتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات، ويحبذ أن تكون في الفترة الواقعة خلال الأشهر الأولى من عام 2007 ومنتصفه حالما تتوفر جميع الشروط الأساسية الملائمة لعملية التصويت الحر والنزيه.

ج. التعاون والتكامل الإقليمي والدولي

*أن يسعى العراق بقوة إلى تعزيز الانسجام والتفاهم بين جميع جيرانه، بحيث لا يسمح باستخدام أراضيه ومواده بما يتعارض مع مصالح أي من جيرانه، وأن لا يسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية. وتعتبر مسألة الاحترام المتبادل للسيادة والتعاون على أساس المصالح المشتركة أمراً حتمياً في استقرار المنطقة.

 *أن تعمل الحكومة مع شركائها الإقليميين والدوليين سعياً للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وتأمين حدوده ووضع حد لدخول الإرهابيين والمجرمين وتدفق الأسلحة إلى العراق.

*وستخوض الحكومة في مفاوضات مع دول الجوار من أجل ترجمة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع التاسع لوزراء خارجية دول جوار العراق الذي عقد في 9 تموز / يوليو 2006 والاجتماع الثالث لوزراء داخلية دول جوار العراق الذي عقد في 18 أيلول / سبتمبر 2006 إلى برامج تعاونية ملموسة، بحيث تشمل هذه البرامج على إنشاء لجنة ثنائية مشتركة مع كل دولة من دول الجوار بغية تعزيز السيطرة على الحدود، ومكافحة الإرهاب والتهريب وبهذا تقدم الدعم للعملية السياسية القائمة حالياً في العراق.

*كما ستواصل الحكومة تشجيع الدول العربية والإسلامية في المنطقة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول الخليج العربي على دعم المصالحة الوطنية في العراق والعمل معاً نحو إقامة منطقة تسودها روح الصداقة والتعاون. ومن المؤمل أن تقدم الأمم المتحدة مساعداتها لهذه المبادرة الإقليمية.

ثانياً. الملف الأمني الهدف:

توفير الأمن والأمان لجميع العراقيين، وحماية سيادة العراق والمساهمة في تحقيق الاستقرار الوطني والإقليمي.

 أ. بناء قدرات القوات الأمنية العراقية

*تعزيز سلطة الدولة بشكل فاعل يتطلب بناء قوات أمن خالية من الصبغة السياسية وغير منحازة ومسؤولة وتعمل بشفافية ومهنية ومنها الجيش والشرطة. تعي الحكومة أهمية وضرورة ترجمة هذه المبادئ إلى برامج عملية عند تنظيم قواتها الأمنية وعملها. وسوف تعمل الحكومة مع الشركاء الدوليين على إعداد قوات أمن عراقية مدربة جيداً ومنضبطة وتتمتع بالكفاءة وتعي وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

*تعتزم الحكومة تنفيذ جدول زمني لتطوير وتعزيز قوات الأمن العراقية بالإمكانات والقوى المطلوبة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا الشأن قبل حلول نهاية فترة نفاد العهد، ويتعين توفر مساعدات دولية أوسع لضمان نوعية التشكيلات الأمنية.

*سوف تعمل حكومة العراق على نشر برامج توعية لضمان استمرار دعم جميع الأطراف لخطط بغداد والبصرة الأمنية وتطبيقها.

ب. تولي المسؤوليات الأمنية والعمل مع الأصدقاء والحلفاء *وطبقاً لذلك، فإن الحكومة عازمة على تكوين جيش عراقي وجهاز شرطة كمؤسسات وطنية تضطلع بمسؤولة تقتصر عليها وحدها في جميع المناطق العراقية ويعول عليها الشعب العراقي في الحصول على حمايته الشخصية. وسيغلب مبدأي "الإدارة المدنية الديمقراطية" و"دولة واحدة، جيش واحد" على تكوين قوات الأمن العراقي.

ج. حل الميليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمج أفرادها

*يحظر الدستور الاستخدام غير المخول لأية قوة أمنية، وستسعى الحكومة العراقية من خلال خطة المصالحة الوطنية إلى الحصول على دعم جميع الأطراف لبرنامج حل الميليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمجها.
*إن خلق ظروف سياسية واقتصادية تسهم في التطبيق المحتمل لبرنامج حل ونزع السلاح وإعادة الدمج سيكون من أولويات الحكومة.

*ستسعى الحكومة إلى الوصول لاتفاق سياسي وإلى إطار تشريعي مناسب لحل الميليشيات، يشتمل هذا الإطار على القانون المقترح لحل الميليشيات، التشريع الذي يهدف إلى السيطرة على حيازة الأسلحة وانتشارها إضافة إلى سلسلة من التدابير الرامية إلى بناء الثقة تتضمن برنامجاً للعفو العام ينسجم مع المعايير المقبولة للعدالة الانتقالية وبما يتماشى والسياق الوطني العراقي.

*ستوفر الإصلاحات الاقتصادية الموجزة في العهد الظروف المؤاتية التي من شأنها تطوير البرامج المتعلقة بإعادة دمج الميليشيات وباقي المجاميع المسلحة، غذ ستتبنى حكومة العراق بمساعدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، برنامجاً شاملاً بتكلفة معقولة يرمي إلى حل الميليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمجها، بالاعتماد على التجارب الدولية لمرحلة ما بعد الصراعات.

ثالثاً. حقوق الإنسان الهدف:

دعم حقوق الإنسان واعمل على حمايتها، وترسيخ سيادة القانون، والتغلب على تركة الماضي الثقيل.

اعتماد نظام شامل لحقوق الإنسان في جميع أرجاء البلاد

*أن يتم اعتماد القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ضمن النظام القضائي المحلي.

*أن يتم تعزيز قدرة الحكومة حيال تنفيذ التزاماتها باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

*أن يتم إدراج الوعي بحقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية وأن يتم تعزيزها أيضاً لدى المشرعين وموظفي النظام القضائي النظام وباقي مؤسسات الدولة، ولدى جميع فئات الشعب العراقي.

*أن يتم إنشاء هيئة وطنية تعنى بحقوق الإنسان وتقديم الدعم لها لتحقيق أهدافها المعنية بمراقبة حقوق الإنسان والتحقق في انتهاكاتها وحمايتها وتعزيزها.

*أن يتم تعزيز قدراته الحكومة على تقديم التقارير المتعلقة بالتزاماتها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ وترسيخ وتعزيز قدراته السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية لإنشاء قاعدة بيانات إحصائية حديثة يمكن الاعتماد عليها حيال انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على إدامتها.

*سيتم تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتنفيذ إطار عمل قانوني يتماشى مع المعايير الدولية، تتم على أساسه إدارة تلك المنظمات وسير العمل فيها. *سيتم تعزيز الحماية القانونية والمؤسساتية بما يتماشى والمعايير الدولية وبخاصة الفئات الضعيفة، كالأقليات، والمهجرين داخلياً واللاجئين والعائدين إلى الوطن والأرامل والعاجزين.

ب. استحداث سياسات ومؤسسات فعالة تعنى بسيادة القانون والعمل على تطبيقها

*سيتم وضع إطار العمل القانوني المنصوص عليه في الدستور موضع التطبيق بما يتماشى كلياً مع التزامات حقوق الإنسان الدولية والوطنية.

*إجراء تقييم شامل للمؤسسات القائمة التابعة لجهاز الشرطة والنظام القضائي والعدلي لغرض تحديد الصلات والثغرات القانونية والمتطلبات التنظيمية والموارد الضرورية لضمان تفعيل سيادة القانون.

*أن تكون المؤسسات العدلية بما فيها المعاهد القضائية ومعاهد الطب العدلي، جاهزة للعمل بصورة كاملة.
*أن يتم تعزيز إدارة النظام القضائي والمحاكم الجنائية بما يتماشى والمعايير الدولية بدعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وأن يتم تقليل المعدل الزمني المتاح لحل النزاعات وزيادة عدد قضاة التحقيق.

*أن يتم القيام بمراجعة وإصلاح إجراءات الإشراف المعنية بالاعتقال وعدم مراعاة الأصول القانونية.

*أن تتوفر لدى السجون مرافق منفصلة وكافية للنساء والأحداث والمعتقلين بانتظار محاكمتهم، بحيث تنسجم مع المعايير الدولية.

*سيتم تنفيذ إجراءات بناء الثقة مثل برنامج للعفو العام يتماشى مع قواعد العدالة الانتقالية، وإطلاق سراح الأشخاص المعتقلين بصورة غير قانونية والتعامل مع تركة النظام السابق على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

ج. إنشاء آليات فعالة للعدالة الانتقالية

*سيتم تنفيذ استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية تتعامل مع عمليات التدقيق والتمحيص والمقاضاة وسرد الحقائق وآليات التعويض. وسيتم دعم هذه الاستراتيجية عن طريق العمل الذي قام بإنجازه مركز شؤون المفقودين والمختفين.

*ستتم إعادة هيكلة هيئة اجتثاث البعث وجعلها هيئة معنية فنية مجردة من الأغراض السياسية. وسوف تتخذ الخطوات اللازمة لضمان التقيد بالقواعد الإجرائية ذات الصلة كما نص عليها القانون وفقاً للدستور.
*سيتم إعداد مشروع قانون للعفو ينسجم مع المعايير الدولية التي توازن بين العدالة والعفو وذلك تمهيداً لمناقشته وتقديمه إلى مجلس النواب. كما سيتم تعويض ضحايا النظام السابق.

*سيتم إعداد الضوابط واتخاذ الإجراءات المناسبة لتعويض ضحايا العنف السياسي والإرهاب.

*سيتم إنشاء آليات لإعادة تعيين أو إعادة تدريب موظفي الحكومة السابقة العاطلين عن العمل حالياً وذلك ضمن حدود معايير العدالة الانتقالية المعترف بها.

4. تحقيق الرؤية – الملف الاجتماعي الاقتصادي في سياق الاستراتيجيات السياسية والأمنية لحكومة العراق، يقدم هذا القسم صورة إجمالية للأهداف وبرامج الإصلاح والاستثمار خلال السنوات الخمسة القادمة (2007-2011).

توجز هذه الوثيقة البرامج الخاصة بالإصلاح والاستثمار والتي ستقوم الحكومة العراقية بتنفيذها بدعم من المجتمع الدولي من خلال العهد. وقد تم أيضاً توضيح احتياجات العراق الخاصة بإعادة الإعمار والتنمية في استراتيجية التنمية الوطنية التي تحدد النقاط الأربعة التالية كأعمدة رئيسية للتنمية المستدامة في العراق:

تدعيم أسس النمو الاقتصادي بما في ذلك إطار عمل ثابت للاقتصاد الكلي وبما ينسجم واتفاقية SBA المبرمة مع صندوق النقد الدولي.

تنشيط القطاع الخاص من خلال خلق بيئة مؤاتية.

تحسين نوعية الحياة بدءاً من توفير الخدمات الأساسية.

تعزيز الإدارة الرشيدة والأمن ومكافحة الفساد.

يركز العهد الدولي على أربعة مجالات رئيسية للإصلاحات والاستثمارات إضافة إلى قطاعين، هي: إصلاح إدارة الموارد العامة، الإدارة والمؤسسات، الإصلاحات الاقتصادية، إصلاح القطاع الاجتماعي وقطاعي الزراعة والطاقة. وقد اختيرت هذه المجالات نظراً لأهميتها في تعزيز قدرة العراق على:

تعبئة موارده.

جذب الاستثمارات الأجنبية والمساعدات.

استغلال الموارد بطريقة فعالة تتميز بالشفافية وتخضع للمساءلة. وعلاوة على المجالات المذكورة أعلاه، يوضح العهد الدولي ستراتيجية حكومة العراق حيال التكامل الاقتصادي الوطني والعالمي.

أولاً. إدارة الموارد العامة :-

الهدف: تحقيق أقصى فائدة ممكنة من الموارد العامة للشعب العراقي في جميع الأقاليم والمحافظات من خلال إنشاء نظام لإدارة عائدات النفط والموارد الأخرى يتسم بالفعالية ويتميز بالشفافية ويخضع للمساءلة. استخدام الموارد العامة لدعم الوحدة الوطنية والتنمية المستدامة المتنوعة.
أ- العائدات النفطية ستقوم الحكومة بإنشاء نظام لإدارة الثروة النفطية في العراق يتميز بالشفافية ويخضع للمساءلة من أجل تحقيق الفائدة لجميع المواطنين بما يتماشى مع الدستور.
ولتحقيق هذا الغرض، ستفتح الحكومة حساباً نفطياً موحداً لتسلّم إيرادات جميع مبيعات الغاز والنفط الخام. سيخضع الحساب الخاص بالنفط إلى مراقبة صارمة وتدقيق بما في ذلك المراجعة السنوية للحسابات بواسطة شركة تدقيق معتمدة عالمياً، ونشر المعلومات بصورة منتظمة وكذلك تسوية بيانات الإنتاج والتصدير والمبالغ المدفوعة والإيرادات.

وسيتم إنشاء آليات للتدقيق والمراقبة مثل تشكيل مجلس مستقل للتدقيق والمراقبة للإشراف على الحساب ونشر جميع المعلومات ذات الصلة. وتوفر مبادرة الشفافية الخاصة بالصناعات الاستخراجية الأدوات اللازمة لمراقبة عائدات النفط والمبنية وفق أفضل الممارسات الدولية. كما توفر أيضاً إطار عمل يعنى ببناء القدرات الخاصة بمجالات الشفافية والمساءلة.

وستقوم الحكومة العراقية بالمصادقة على مبادئ مبادرة الشفافية الخاصة بالصناعات الاستخراجية وستبدأ بإجراء مشاورات تمهيدية باتجاه تنفيذها. وسيتم إنشاء آلية لإدارة العائدات النفطية وذلك لضمان تحقيق تقاسم عادل وشفاف لعوائد النفط بين العراقيين كافة. وسيضمن مثل هذا النظام النزاهة المالية وتمويل مستقر للحكومة المركزية والحكومات المحلية.

سيرتكز النظام المالي الحكومي (فدرالية مالية) على التخصيص الواضح للعوائد والانفاق فيما بين مستويات الحكومة وسيساعد الحكومات المحلية في تعزيز قدراتها على تقديم الخدمات واعتماد أفضل ممارسات الإدارة الرشيدة. وسيتم وضع السياسات النقدية وتلك الخاصة بالاقتصاد الكلي موضع التنفيذ لتمكين الاقتصاد من التكيف مع الآثار السلبية الناجمة عن تقلب أسعار النفط، وأيضاً إلى تشجيع التنمية المتنوعة والمستدامة في بيئة اقتصادية مفتوحة وسليمة.

ب- الإدارة المالية العامة الهدف:

ستقوم الحكومة بإدارة ماليتها العامة بصورة تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية، على أن تتضمن:

*توحيد الميزانية ضمن حساب الخزينة الموحد.

*رفع مستوى شافية الميزانية وتعزيز مراقبة مجلس النواب.

*تحسين مستوى مراقبة المساعدات والمعونات الدولية عن طريق إدراج التحويلات الدولية ضمن الميزانية، حتى ولو لم يتم إنفاق هذه المساعدات من خلال أجهزة الحكومة العراقية.

*وضع الميزانية في إطار عمل مالي واقعي متوسط المدى.

*وضع إجراءات عملية تتعلق بإعداد التقارير وكشف المعلومات من أجل الارتقاء بمستوى عمليات رسم السياسة وتمهيد السبيل أمام المساءلة والمشاركة العامة.

*إجراء التدقيقات الحسابية لمالية الحكومة وفقاً لمعايير المحاسبة العالمية ونشرها بصورة منتظمة.

*العمل على إزالة العوائق الإدارية لتحسين القدرات الخاصة بالمناقصات وعقود المشاريع الرأسمالية والاستثمار في المشاريع الكبرى المستقرة مالياً خلال الأمد المتوسط حسب ما تم تحديده في إطار العمل المالي متوسط الأمد الحالي والمستقبلي في (الملحق 5).

*اعتماد أفضل الممارسات الدولية في تنفيذ الميزانية وإجراءات العقود العامة.

*جعل إجراءات تنفيذ الميزانية متناغمة في جميع أرجاء العراق.

*تحقيق التوازن بين الكفاءة وأفضل الممارسات العالمية في تنفيذ الميزانية وإجراءات العقود العامة وتطبيقها بانسجام في جميع أرجاء العراق، على مستوى البلد ككل وعلى مستوى المحافظات وذلك عن طريق اعتماد قانون ومنظومة شاملة للعقود العامة.

*تنفيذ وتشغيل نظام معلومات إدارة مالية في جميع الوزارات والمحافظات، بما في ذلك إدارة العقود وكشوف المرتبات الحكومية، وكذلك تخطيط الميزانية والمساءلة.

*الشروع في مراجعة الإنفاق العام لتقييم جودة إدارة الميزانية ومعرفة السبل الكفيلة بتحسين هذه المجالات.
*إنشاء نظام مالي بين مختلف دوائر الدولة (فيدرالية مالية) مبني على تخصيصات واضحة للإيرادات والنفقات عبر مستويات الحكومة ومساعدة الحكومات المحلية على تعزيز قدراتها في تقديم الخدمات وتطبيق ممارسات الإدارة الرشيدة.

*مراجعة السياسة الضريبية والكمركية والإجراءات المتعلقة بهما، بهدف توفير وسيلة مستقرة لزيادة موارد الحكومة العراقية ورفع مستوى النمو وتطوير القطاع الخاص.

*بناء القدرات الإدارية في جميع المجالات المتعلقة بإدارة الأموال العامة على المستويين الوطني والمحلي.
ثانياً: تعزيز المؤسسات وتحسين الإدارة

أ-العمل مع منظمات المجتمع المدني الهدف: بناء الإجماع فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية من خلال الحوار وإشراك منظمات المجتمع المدني، وحشد رأس المال الاجتماعي العراقي في عملية التنمية.
*إدخال إطار عمل معني بوضع السياسات يحفز على مشاركة المجتمع المدني في رسم وتنفيذ ومراقبة برامج الإصلاح وإعادة الاعمار، وتبني قانون لتمكين وحماية المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. من ذلك:

*تبني قانون المنظمات غير الربحية لضمان استقلاليتها الاقتصادية والسياسية (بما فيها حرية التعاون وتلقي التمويل من شركاء أجانب والانتساب إليهم) وتسهيل تأسيسها وتقليل العوائق البيروقراطية.

*ضمان توفر دور استشاري مناسب لمنظمات المجتمع المدني في عمليات سن القوانين ووضع السياسات والأمور الإدارية.

*توعية واضعي السياسات والكادر الإداري والمكلف بتنفيذ القوانين فضلاً عن عامة الشعب حول حقوق المجتمع المدني والدور الذي بوسعه الاضطلاع به في تعزيز الاهتمامات المشروعة للمواطنين والتخفيف من وطأة النزاعات الاجتماعية ومراقبة عمل الحكومات.

*توضيح الصلاحيات والمسؤوليات وضمان إشراك جميع الأطراف المعنية في إطار التحول الاقتصادي والاجتماعي بما فيها الحرية الاقتصادية وتوزيع السلطات.

*وضع منهج شامل للشفافية يشتمل على حرية الوصول إلى المعلومات من خلال سن القوانين والسياسات المعنية بإلزام الموظفين الرسميين والمؤسسات بالكشف عنها للجمهور، بالإضافة إلى ضمان وحماية حقوق وسائل الإعلام ومؤسسات المراقبة والمؤسسات الأخرى المعنية بتبادل المعلومات.
ب-الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد الهدف:

من أجل إنشاء إطار قانوني وبناء قدرة المؤسسات لمكافحة الفساد على جميع مستويات الحكومة، يتعين إجراء الآتي:

*تعزيز سيادة القانون وقدرات الهيئات المختصة بتنفيذ القانون.

*وضع خطط لمكافحة الفساد في المؤسسات التي تحقق إيرادات كبيرة وتضطلع بمسؤوليات الصرف والإنفاق.
*التطبيق الكامل لقانون الدخل العام والكشف عن الأرصدة.

*إطلاق حملة توعية حول مكافحة الفساد.

*تحسين قدرات الرقابة الداخلية وديوان الرقابة المالية.

*مراجعة الصلاحيات والأنظمة الأساسية لمفوضية النزاهة ودائرة المفتش العام لضمان استقلالية عملها وفق أسس مهنية وفنية غير سياسية.

*استحداث نظام شامل يعنى بالرقابة الداخلية والخارجية ضمن الحكومة بما في ذلك سياسات تضارب المصالح والتدقيق والتقييم.

*استحداث سياسات وتشريعات شاملة ومنسجمة إلى جانب مؤسسات تتمتع بالمسؤولية بغية تحسين الوصول إلى المعلومات وكشفها للجمهور.

*المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

*إيجاد ممارسات ملائمة ومنسجمة تعتمد على الاستحقاق في مسألة التوظيف في قطاع الخدمة العامة.

*إنشاء هيئة لاستعادة الموجودات التي تكونت عن طريق الفساد.

*إصدار قانون والعمل على تفعيله، إذا دعت الحاجة، يجيز الحجز على الموجودات ومصادرتها.

ج-إصلاح الخدمة المدنية الهدف:

إنشاء مؤسسات خدمة مدنية وفقاً لمبادئ المهنية والنزاهة والحيادية. وستتولى الحكومة صياغة برنامج إصلاح الخدمة المدنية، يشتمل على ما يلي:

*إدخال سياسة تعنى بالموارد البشرية وتهدف إلى إنشاء مؤسسات فعالة للخدمة العامة.

*إدخال نظام إدارة كشوف الرواتب للحد أو للقضاء على استغلال الأموال العامة.

*تبني ممارسات توظيف وترقية على أساس المؤهلات وترسم بوضوح وظائف الهيئات المشرفة على الخدمة المدنية وبناء القدرات.

*عمل إحصاء عام لموظفي دوائر الدولة، ورسم الخطط المتعلقة بتبرير حجم القوى العاملة في تلك الدوائر، والعمل على تنفيذ تلك الخطط. لا بد من تنفيذ الإصلاح بعناية، على مراحل، بغية الحد من الآثار السلبية الكبيرة التي قد تصيب عدداً كبيراً من الأشخاص الذين يعتمدون على رواتب الخدمة العامة، ويتعين أن تتزامن هذه العملية مع تنمية سريعة للقطاع الخاص وشبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الضعيفة من آثار إصلاحات الخدمة المدنية.

ثالثاً: الإصلاح الاقتصادي الهدف:

إنشاء بيئة ملائمة للاستثمار العام والخاص المحلي والأجنبي كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام وخلق وظائف وتهيئة ظروف مناسبة لتحقيق أقصى فائدة من العون الخارجي والاستثمار والاندماج في الاقتصاد العالمي.
أ. إصلاح الدعم الحكومي يتعين على الحكومة إلغاء برامج الدعم الحكومي الشاملة وغير المنتجة والتي تفتقر إلى الكفاءة بشكل تدريجي في الوقت الذي تسعى فيه إلى ضمان حماية الفئات الفقيرة، وهذا يتضمن:
*إدخال جميع أنواع الدعم الحكومي في الميزانية بطريقة تعكس تكاليفها الإجمالية.

*إنشاء برنامج للانتقال من الدعم الشامل إلى شبكات الحماية المستهدفة ذات الكفاءة والقادرة على توفير حماية كافية للفئات الضعيفة والفقيرة.

*إطلاق حملات للتوعية العامة وإجراء مشاورات لضمان المشاركة الواسعة في تشجيع الإصلاحات الخاصة بالدعم الحكومي. يجب دعم المنتجات النفطية تدريجياً وفقاً لاتفاقية SBA وبطريقة مترادفة مع تطوير شبكة الحماية الاجتماعية وآليات التعويض الأخرى. سيتم التحول عن نظام البطاقة التموينية بشكل تدريجي والاتجاه نحو تطوير شبكة الحماية الاجتماعية الشاملة.
إن عملية إصلاح نظام البطاقة التموينية ينبغي أن تأخذ بالاعتبار السياسات الزراعية ومدى تأثيرها على باقي القطاعات. تعي الحكومة العراقية ضرورة إصلاح نظام البطاقة التموينية بغية تحسين فعالية وعدالة توزيع مخصصات الموارد العامة، بيد أنها أيضاً تقدر التزاماتها المتعلقة بدعم 25% من العائلات العراقية التي تعتمد بشكل كبير على نظام البطاقة التموينية.

لذلك سيتم استبدال نظام البطاقة التموينية بالعديد من الخدمات الاجتماعية، مثل برامج لرفع الدخل وبرامج للتوظيف التي تستهدف بصورة خاصة الأشخاص ممن ليس بوسعهم الحصول على فرص عمل. وفي هذا السياق ستناقش الحكومة مع صندوق النقد الدولي إمكانية توزيع جزء من أرباح النفط على العائلات العراقية ضمن إطار برامج التعويضات كجزء من عملية إلغاء الدعم الحكومي.
ب. تطوير القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الهدف: خلق بيئة ملائمة للاستثمار الخاص وإيجاد فرص عمل:
*تعزيز سيادة القانون في النشاطات المالية والتجارية.

*أن يتم تطوير النظام القضائي والإمكانيات القانونية في هذا المجال لضمان حماية الملكية الخاصة ومصداقية العقود.

*أن يتم تطبيق قانون استثمار وإصدار قانون تجاري جديد وتطبيقه.

*تحسين وتسهيل تأسيس الأعمال التجارية وتوظيف العمال وتسجل الملكية والحصول على قروض والتعامل مع الرخص والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود مع تركيز الاهتمام على المواضيع المتعلقة بالعدالة وتساوي الفرص.

*وضع ستراتيجية لإعادة هيكلة الشركات العامة وخصخصتها وإداراتها على أسس اقتصادية، بما فيها إنشاء صندوق ملكية الدولة لإدارة الممتلكات الحكومية على أسس تجارية وجذب المستثمرين، وتشجيع المشاريع والاستثمار في تلك الشركات.

*إيجاد برامج تعتمد على القطاع الخاص في تنشيط الإعمار الإسكاني.

*تحسين توافر التمويل للمشاريع الخاصة، وبالأخص للشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها ضمانات القروض، وامتيازات التمويل، على ان يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع أخرى محددة.

*إدراج نصوص قانونية ضمن التشريعات والتعليمات الخاصة بالعقود العامة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة.

*الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشاركة في برامجها التي تعنى بتنمية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.

إضافة إلى حاجتها إلى الأمن وترسيخ سيادة القانون واعتماد نظام تنظيمي فعال وقابل للتنبؤ، يتعين على الدولة توفير السلع العامة الأخرى الضرورية لتنمية قطاع خاص نشط بما في ذلك الطاقة، والخدمات الأساسية، والبنية التحتية الرئيسة والتحسينات في رأس المال البشري من خلال التدريب والتعليم. وبالامكان صياغة الاستراتيجيات والإجراءات قي جميع هذه المجالات ضمن سياق خطة العمل الخاصة بالنمو. (انظر 6 ثانياً- تنظيم عملية التنفيذ).

ج. إعادة هيكلة القطاع المالي الهدف:

تشجيع المدخرات العامة والاستثمار ومن أجل تهيئة بيئة ملائمة للاستثمار والنمو. ستواصل الحكومة جهودها في إصلاح القطاع المالي.

*إعادة هيكلة المصارف الحكومية.

*تهيئة الظروف المناسبة لتعزيز النظام المالي في العراق وزيادة امكانية الحصول على خدمات الائتمان من قبل الشركات التجارية والافراد.

*تهيئة بيئة مؤاتية للمنافسة ولنمو العمل المصرفي الخاص، وإعادة هيكلة المصارف الخاصة وتعزيزها ورفع مستوى دورها في الحركة المصرفية بشكل عام.

*تسهيل مشاركة المصارف الخاصة في تقديم الخدمات المتعلقة بالحسابات المالية الحكومية كدفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين.

*إنشاء نظام للدفع يعتمد الأساليب الالكترونية المتطورة.

د. التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي ينبغي التغلب على العقبات الأساسية من أجل ان يعاود العراق الالتحاق بركب الاقتصاد العالمي - في الأقل ديونه والتزاماته الدولية الكبيرة. ويسعى العهد الدولي لحل هذه المسائل وغيرها من المسائل العالقة فيما يتعلق بالشركاء الاقتصاديين الدوليين.
وسيسعى العراق ليصبح عضواً في التجارة والتعاون الدولي ويصادق على المعاهدات البيئية ويسعى للانضمام إلى المنظمات الدولية من اجل إنعاش الاقتصادي العراقي ورفاهية شعبه ولتحقيق ذلك من الضروري:
*تحديد الأهداف المرجوة من التكامل الإقليمي والدولي ضمن السياسة الاقتصادية بما في ذلك سياستا فرض الضرائب والجمارك، قواعد التجارة، المالية، شعبه. ولتحقيق ذلك من الضروري:

*تحديد الأهداف المرجوة من التكامل الاقليمي والدولي ضمن السياسة الاقتصادي بما في ذلك سياستي فرض الضرائب والجمارك، قواعد التجارة، المالية، الخدمات، العقود العامة، معايير الجودة، الملكية الفكرية والاستثمار.

*بناء القدرات ضمن الوزارات بخصوص المفاوضات حول الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وإجراءات تنفيذها.
*سن تشريع واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل تنفيذه، والمشاركة بفعالية في الاتفاقيات والمنظمات الدولية.
*استعراض عملية الانضمام إلى المعاهدات / الاتفاقيات / البروتوكولات الدولية القائمة: ضمان الالتزامات عند التوقيع أو المصادقة عليها. وسيسعى العراق باتجاه المشاركة في المعاهدات والاتفاقيات التالية من خلال:

*تقوية العلاقات مع الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

*المشاركة بشكل فعال في المنظمات الاقليمية مثل منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) وبنك التنمية الاسلامي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبناء علاقات متينة مع دول الخليج ودراسة الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي.

*العمل عن كثب مع الاتحاد الأوربي من خلال اتفاقيات التجارة والتعاون.

*السعي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والدخول في الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الخاصة بالتجارة الحرة التي تتماشى مع عضوية منظمة التجارة العالمية.

*الانضمام إلى اتفاقية الامم المتحدة حول مكافحة الفساد، ومبادرة الشفافية الخاصة بالصناعات الاستخراجية فضلاً عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

*انضمام إلى المعاهدات البيئية مثل اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ وبروتوكول طوكيو الخاص بها، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية حماية المسطحات المائية، واتفاقية مكافحة التصحر. والسعي لتطبيق آليات تتعلق ببناء القدرات المتاحة أمام الدول النامية لتنفيذ المعاهدات المتعلقة بالبيئة مثل اتفاقية البيئة العالمية وآلية التنمية النظيفة. كما سيقوم العراق بوضع آليات للعمل مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التجارية المعترف بها مثل (الغرف التجارية) التي قد تساعد في تسهيل مهمة التكامل الدولي بشروط ملائمة.

رابعاً. التنمية البشرية والأمن البشري:

الهدف: حماية المواطنين، تحسين رفاهيتهم وإنتاجيتهم وتعبئة رأس المال البشري في العراق باعتباره عنصراً أساسياً في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. تمثل التنمية البشرية والأمن البشري أحدى النتائج الرئيسة للعهد الدولي وستكون بمثابة معيار لتقييم مدى فعالية العملية بإكمالها. ويتسم هذا المجال بأهمية خاصة من حيث استعادة ثقة الشعب العراقي بقدرة الدولة على حمايته، وتلبية احتياجاته، وتعويضه عن المشقة المرتبطة بالإصلاحات في المجالات الأخرى.

ويضمن الاستثمار في رأس المال البشري تنمية مستدامة لمستقبل العراق. كما ان ضمان عدم التمييز في الحصول على الخدمات الأساسية، والحقوق والحريات الأساسية يساعد في التوصل إلى توافق في الآراء وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. ان توفير خدمات أساسية ذات نوعية جيدة ودعم الأسر الفقيرة والفئات الضعيفة يستلزم إعادة توجيه تخصيص الموارد باتجاه التنمية والمشاركة والاستقرار الاجتماعي.
أ.تقديم الخدمات الأساسية:-

السعي باتجاه تحقيق أهداف التنمية الألفية سوف تعمل الحكومة على تحقيق أهداف التنمية الألفية لغاية عام 2011 بطريقة كفوءة ومستدامة، ولتحقيق هذا الهدف، ستعمل على:

*تخفيض عدد العائلات التي تعيش تحت مستوى الفقر بمعدل الثلث.

*تخفيض نسبة البطالة إلى النصف ومضاعفة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة للقطاعات غير الزراعية.
*تحسين مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة للكبار بنسبة 25% وتحسين معدل إكمال الدراسة إلى 25%، وتحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالتعليم. وزيادة الميزانية المخصصة من 3.5% إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي كحد أدنى.

*زيادة الانفاق في المجال الصحي من 2.5% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي كحد أدنى، وتأمين حصول الجميع على الرعاية الصحية الأساسية. *تحسين نسبة الحصول على السكن إلى 15%، وتحسين مستوى الحصول على الماء الصالح للشرب وأنظمة الصرف الصحي إلى الثلث.

*معالجة احتياجات المهجرين داخلياً، واللاجئين والعائدين إلى الوطن والارامل في الوقت الذي يتم فيه الاستفادة من طاقاتهم كأعضاء مساهمين في الوسط الاقتصادي

*الحد من التمييز بين الجنسين، وزيادة مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة والنشاط الاقتصاد. ورفع مستوى مشاركتها في الحياة السياسية على مستوى صنع القرار وإشراكهن في العملية الديمقراطية. حماية النساء من العنف وتعبئة طاقاتهن من أجل تحقيق الاستقرار. ولتحقيق هذه الأهداف، ستعمل الحكومة على:

*تحديد الغايات المرجوة من أهداف التنمية الألفية المزمع تنفيذها خلال الأمد المتوسط.

*تأسيس فرق عمل قطاعية ووزارية تعمل من خلالها الوزارات والشركاء الدوليون بصورة تضامنية من اجل تطوير مبادئ السياسية الإدارية العامة المتعلقة بعمليات التخطيط.

*بناء القدرات في مجال البحث وإدارة المعلومات ضمن الوزارات العراقية المعنية دعماً لدوها في صنع السياسات الإدارية.

*تعزيز الأسس المعلوماتية والاحصائية لعملية التخطيط عن طريق توحيد الاستبيان المتعلق بالاحتياجات الأساسية غير المشبعة وباقي الاستبيانات الاحصائية الاستقصائية ضمن وحدات إدارة المعلومات في الوزارات ذات العلاقة.

*السعي لاستثمار رأس المال البشري لتحسين النوعية والكفاءة في جميع المستويات الإدارية الخاصة بالعملية (كالتخطيط، والتنفيذ، والمراقبة) من اجل توفير الخدمات.

*مراجعة إطار العمل التشريعي والتنظيمي لغرض:

(1)تحديد دور الوحدات الوطنية والمحلية في توفير الخدمات الأساسية.

(2)زيادة حجم الشفافية والمساءلة.

(3)تعزيز الشراكة الخاصة – العامة.

(4)تعزيز دور المجتمع المدني في رسم السياسات، والرصد والمراقبة.

*تأسيس القدرات في مجال المعلومات العامة ضمن الوزارات، والمديريات الوطنية والمحلية لزيادة حجم الشفافية والمساءلة.

*بناء القدرات في مجال إدارة المعلومات على المستوى المحلي من أجل تحسين نوعية التنفيذ وكفاءته.

*رفع مستوى التنسيق بين وحدات الادارة الوطنية والمحلية في مجال تقديم الخدمات وبالذات فيما يتعلق بوظيفة التخطيط وإدارة الخدمات. تحسين استراتيجيات تنمية المناطق التي من شأنها:

1- تأمين تقديم الخدمات إلى اغلب الفئات المحرومة في العراق بمن فيها المهجرون قسرياً داخل الوطن والعائدون إليه واللاجئون والمعوقون والأرامل..

2-زيادة الفرص المتعلقة برفع مستوى الدخل على المستوى الاجتماعي.

3-مراعاة الفوارق بين الجنسين والاستجابة لحاجات الشباب.

4-بناء القدرات التخطيطية والتنفيذية للمؤسسات الإدارية المحلية.

5-تعزيز الشراكة الفنية والمالية بين العراق والمجتمع الدولي.

*التركيز على أنظمة إدارة الإنفاق العام لغرض تلبية الاحتياجات الأساسية للجميع والارتقاء بنوعية وفعالية الخدمات الاجتماعية.

*تشجيع المساواة بين الجنسين من أجل مشاركة المرأة بصورة أوسع في العمل وكذلك من أجل توسيع المشاركة الاجتماعية في إعادة بناء العراق.

*زيادة نسبة الطبقة المتوسطة في العراق من خلال توفير فرص التعليم والعمل وتقليل الفجوات في المستويات المعيشية وإعادة توزيع النمو.

ب.تطوير شبكات الحماية الاجتماعية الهدف: ان تعمل الحكومة على تطوير شبكات الحماية الاجتماعية من اجل حماية الفئات الاكثر ضعفاً من السكان وتعويضهم عن الآثار السلبية التي تخلفها التغييرات الاقتصادية والسياسية. وستكون الإصلاحات محكومة بمبادئ الكفاءة، والاستقرار المالي والإنصاف والشفافية. ولتحقيق هذا الغرض ينبغي على الحكومة إجراء الآتي:

*القيام بحملات توعية جماهيرية استشارية لتحشيد الدعم الواسع للإصلاحات الاجتماعية.

 *بناء القدرات الخاصة بإدارة المعلومات والإحصاء ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من اجل وضع ضوابط متعمدة تعرف عن طريقها الأسر الفقيرة والمؤهلة.

*تحسين تغطية شبكة الحماية الاجتماعية على أساس التحليل الدقيق مع التقيد بمبادئ النزاهة والمساءلة.
*تعزيز الشراكات العامة - الخاصة من اجل تنظيم برامج تدريبية مهنية تعزز دخول الفئات الأكثر فقراً إلى سوق العمل.

*إعادة تقييم صلاحيات واولوليات اللجنة العليا الخاصة بالاحتياجات الأساسية، من أجل إتاحة:

أ.إجراء جرد منتظم لمواد الأبحاث والإحصاء الموجودة.

ب.الاستخدام المنتظم للبيانات الاحصائية لدعم عمليات رسم السياسة والمراجعة والمراقبة.

*إدخال منظومات فعالة ومجربة لإيصال الاستحقاقات بالاعتماد على آليات حسن التنسيق بين المستوى الوطني والمستوى المحلي.

*وضع آلية لتعديل إعانات شبكة الحماية الاجتماعية من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمستفيدين لمواجهة التضخم والتمهيد لانتقال العائلات الفقيرة إلى الوسط الاقتصادي بدون دعم الدولة للوقود والغذاء.
*ضمان توفير الحماية الاجتماعية للعمال من خلال اعتماد برامج للضمان الاجتماعي متعددة الركائز والاكتفاء الذاتي لحث الأشخاص على العمل والحد من الفقر في أوساط المسنين.

*بناء قدرات الدولة بخصوص الإعداد والتخطيط والتنسيق في مواجهة حالات الطوارئ الانسانية والاستجابة لها بالتنسيق مع الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية.

خامساً: الطاقة (النفط والغاز والكهرباء) الهدف: ان تستحدث الدولة قطاعاً للطاقة يلبي احتياجات العراق ويحقق أقصى فائدة ممكنة من الهيدروكربونات لجميع العراقيين ويعزز الوحدة الوطنية للعراق ومؤسساته. سيضع العراق إطاراً تنظيمياً مؤسساتيا على أساس قانون الهيدروكربونات ينسجم مع الدستور ويعتمد أفضل الممارسات الدولية، على ان تأخذ بعين الاعتبار الأهداف الآتية:

*تحديد الصلاحيات على المستويين الوطني والمحلي.

*الفصل بين رسم السياسة والتنظيم والتنفيذ والعمل.

*وضع ستراتيجية وطنية للهيدروكربونات ورسم سياستها وتحديد إطارها التنظيمي.

*بناء قدرات وزارة النفط من اجل القيام بالواجبات اعلاه.

*توحيد البنية التحتية وعمليات تسويق النفط على المستوى الوطني.

*إعادة هيكلة المنشآت الخاصة بعمليات التنقيب والانتاج والنقل وإدارتها بصورة اقتصادية.

*تحرير العمل على مستوى فعاليات التسويق والتوزيع.

*تشجيع الاستثمار الأجنبي ومساهمة القطاع الخاص على أساس تحديد الأسعار وفقاً للمخاطر/ المكافآت، ورفع مستوى الشفافية في تنفيذ العقود وإداراتها وانسجام تطبيق الأطر القانونية والتنظيمية ورفع مستوى شفافيتها واللجوء الى خيار التحكيم الدولي في الخلافات المتعلقة بالاستثمار.

*تأسيس نظام مالي هيدروكربوني متجانس وشفاف وقابل للتنبؤ.

*تحسين عملية الرقابة والسيطرة بما في ذلك وضع العدادات في جميع المراحل.

*اعتماد تحوطات لحماية البيئة خلال دورة الطاقة بما في ذلك الاستخدام الامثل لحقول النفط وبرنامج لتقليل مضار الغاز المنبعث والسيطرة عليه. ولهذا الغرض ستعد الحكومة خطة مركزية لقطاع الطاقة على اساس توازن الطاقة:

*تقوم بتقييم احتياجات القطاعات الفرعية للنفط والغاز والكهرباء بصفتها مكونات متداخلة لإنتاج الطاقة.

*تقر اولويات الاستثمار الوطني بالاعتماد على وجهات نظر قطاع الطاقة.

*تضع خطة فعالة لرفع كفاءة قطاع الطاقة.

*تحديد احتياجات التمويل وتحديد الموارد العامة والخاصة بما في ذلك المستثمرون المحليون والأجانب.

*تضع سياسات وتشريعات داعمة لإدارة الطلب على الطاقة تشمل تحسين كفاءة الطاقة. الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار العام والخاص في قطاع النفط ستمنح الأولوية إلى:

*زيادة إنتاج النفط الخام إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2011.

*زيادة إنتاج المنتجات النفطية إلى 700.000 برميل يومياً في عام 2011.

*تلبية الطلب على المنتجات النفطية بأسعار عالمية بحلول عام 2011.

*تطوير الغاز الطبيعي لتلبية الطلب الخاص بعملية توليد الطاقة الكهربائية. أما بالنسبة لقطاع الكهرباء، فستقوم الحكومة بوضع خطة لتطوير منظومة الطاقة باقل التكاليف، ووضع إطار قانوني وتنظيمي يفصل بين رسم السياسة والتنظيم والعمل. وستتبنى الحكومة سياسة رسوم توازن بين الجدوى التجارية وحماية الفئات الاجتماعية الضعيفة. وستهدف خطة الحكومة الاستثمارية في قطاع الكهرباء إلى تلبية الطلب على اساس رسوم استرداد التكاليف، مع الاحتفاظ باحتياطي 10% وذلك بحلول عام 2015.

سادساً: ستراتيجية الزراعة وإدارة المياه

الهدف: تنمية قطاع زراعي مستقر وقادر على المنافسة من أجل تحسين الأمن الغذائي وزيادة دخل المناطق الريفية وخلق فرص عمل فيها وتنويع النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة الطبيعية. ولهذا الغرض يتعين على الحكومة:

*تهيئة بيئة ملائمة لقطاع زراعي يعتمد السوق ويديره القطاع الخاص، مثمر وقادر على المنافسة ومدعوم بسياسة حكومية صحيحة، ومؤسسات وبنى تحتية سليمة.

*رسم سياسة زراعية متماسكة تتكامل مع السياسة الغذائية والتجارية والصناعية والمياه والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية إضافة إلى سياسة لتطوير الأسواق المالية.

*رسم سياسة تمويلية تشمل الموارد العامة والخاصة لغرض دعم سياسات القطاع الزراعي، والإصلاحات المؤسساتية وإصلاح البنى التحتية. ستتولى الحكومة تنفيذ الإجراءات الإستراتيجية التالية على المدى القصير والمتوسط لتحقيق بعض أهداف القطاع:

*رسم سياسة لإدارة المياه والأراضي ووضع منهج شامل لحل مسألة المياه مع دول الجوار.

*إصلاح السياسة المتعلقة بالتجارة لتحرير الصادرات والواردات الزراعية ووضع الأسعار.

*إصلاح السياسة المالية بغية توفير أساس من الناحية الاقتصادية يتعلق بدعم الدولة للقطاع الزراعي يشمل الانتقال التدريجي من مرحلة الدعم الكامل إلى مرحلة دعم الأسعار.

*إدخال إصلاحات سياسية إلى السوق المالية بغية توفير المزيد من التسهيلات أمام الائتمان الزراعي والاستثمار الخاص.

*تفعيل دور المنظمات في تحشيد الدعم الشعبي وذلك من خلال بناء القدرات المتعلقة بالتخطيط الزراعي والمتابعة والرصد والبحث ومكافحة الأمراض والآفات ومعايير وشهادات الجودة.

*تطوير قدرات مجموعات صغار المنتجين الزراعيين ووسطاء التسويق الزراعي الصغار ومعامل المعالجة الصغيرة ومراحل إضافة القيمة، مع مراعاة المهجرين داخلياً وباقي الفئات الفقيرة.

*تفعيل صندوق صغار المزارعين واستحداث برامج التمويل الزراعي الامتيازية الأخرى.

*رفع كفاءة الأسواق الزراعية من خلال تحسين البنية التحتية بما في ذلك أسواق المدن والأرياف، وطرق الوصول إلى الأسواق والموجودات (مثل الخزن والتبريد) والبنى التحتية المتكاملة الخاصة بإدارة المياه.

*تحسين البنية التحتية لمعلومات التسويق العامة.

*حماية وإعادة تأهيل أنواع المحاصيل الزراعية الفريدة في العراق. الاستقراءات على المدى المتوسط واحتياجات العراق المالية السياسة المالية لحكومة العراق خلال فترة العهد معبر عنها في إطار مالي متوسط الأمد، يتماشى مع أولويات التنمية المدرجة ضمن ستراتيجية التنمية الوطنية، ويعكس تكاليف احتياجات العراق الأمنية والتنمية المثبتة في اتفاقية (SBA) المبرمة مع صندوق النقد الدولي.
إضافة إلى ضمان الاستخدام الأمثل لموارد العراق المالية، يتناول العهد أيضاً التمويل الإضافي لتلبية الاحتياجات الضرورية وتسريع النمو الاقتصادي. وستلتزم حكومة العراق بوضع الخطط الاستثمارية التفصيلية لتحقيق هذه الأهداف، وستطلب دعم المجتمع الدولي والقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ هذه الخطط.
أ. الإطار المالي متوسط الأمد يعكس الإطار المالي متوسط الأمد (انظر الملحق 5) التزام العراق باستعمال الموارد المالية بصورة حكيمة وبما يتماشى واتفاقية الاستعداد (SBA) المبرمة مع صندوق النقد الدولي. يفترض الإطار المالي متوسط الأمد (انظر الجدول "1" الملحق 5) ميزانية ممولة بالكامل ترتكز بصورة رئيسية على موارد العراق الخاصة (90% من إجمالي الموارد).
ويفترض هذا الإطار المسار الأكثر احتمالاً لأسعار النفط خلال المدى المتوسط، والتحسين التدريجي في مستويات إنتاج النفط وصادراته، واستكمال جدولة الديون الخارجية مع جميع الشركاء الدوليين وفقط الشروط وضمن الإطار الزمني المتفق عليه مع نادي باريس. ويعتمد سيناريو الإطار المالي متوسط المدى في أساسه على الموقف المالي الفطن للحكومة والموارد المتاحة أمامها، وهو يعكس تقويماً للمخاوف السياسية والاقتصادية والمؤسساتية لاستقراءات العراق المالية خلال الأمد المتوسط، ويقدم الحلول الواقعية لهذه المخاوف، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء التعديلات المزمع تنفيذها من قبل حكومة العراق.

وفي حال انخفاض أسعار النفط أو مستويات التصدير إلى ما دون مستوى معين، ستبذل الحكومة قصارى جهدها لسد الثغرات في عملية التمويل وذلك من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المتعلقة بإجراء التعديلات. وسوف تتم استشارة الشركاء الدوليين حيال التدابير المقترحة لإجراء التعديلات حال ظهور مثل هذه الثغرات المالية. ويمكن للحكومة أيضاً استشارة شركائها حول إمكانية التمويل الإضافي بغية الحد من الآثار السلبية المحتملة لهذه التدابير على الفئات الأكثر فقراً من جراء إدخال التعديلات. يوضح الجدول الموجز (رقم 1) الارقام الرئيسية لايرادات ونفقات حكومة العراق.

ب. تمويل الاحتياجات الأساسية -

تسريع النمو الاقتصادي يؤثر النقص في الخدمات الأساسية في قدرة العراق على تحقيق مستويات مهمة من الاستقرار والنمو الاقتصادي، إذ أن الإطار المالي متوسط المدى يقطع شوطاً باتجاه تلبية حاجة العراق إلى الخدمات الأساسية.

ومع ذلك، فإن حاجة العراق في هذا المجال تتجاوز مستوى الاستثمار، إذ أن العراق قادر وبموارده المالية الخاصة وأموال المانحين على تعزيز قدراته. وفي الوقت الذي يتطلب فيه المزيد من العمل بغية تحسين وتوسيع احتياجات العراق الاستثمارية خلال الأمد المتوسط، فقد قدر البعض النقص الحاصل بين احتياجات العراق والموارد المتاحة أمامه بعشرات المليارات من الدولارات. ولا يعمل الاستثمار الإضافي في المناطق المختارة على تلبية الاحتياجات وتقليل الفقر فحسب بل يساعد في تسريع الاستقرار والنمو الاقتصادي في العراق مع تحسين الوضع الأمني والسياسي. ومن خلال العهد، تطلب الحكومة من المجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماته بدعم حاجات البلد الأساسية.

ج. الدعم الدولي –

الالتزامات المتبادلة حتى تفي الحكومة بالتزاماتها تجاه العهد وضمان عراق مستقر، تبرز الحاجة إلى المزيد من مساعدات المجتمع الدولي على شتى المستويات.

وأهم حاجات العراق على وجد التحديد:

*مساعدات مالية استثمارية في مقابل التجارب المتعلقة بالتقلبات الكبيرة في إيرادات الحكومة (بسبب التقلبات في مستوى أسعار النفط وحجم الإنتاج)، وتقديم الدعم في المجالات الاستثمارية المهمة المتعلقة بالخدمات الأساسية التي تقع اليوم خارج قدرات الحكومة المالية والإدارية والفنية حين التنفيذ. يستلزم أن يقدم التمويل الإضافي عبر آليات لا تثقل كاهل الحكومة.

*إطفاء الديون.

*إلغاء التعويضات.

*مساعدات إدارية وفنية وعلى وجه الخصوص في المجالات التي تساعد الحكومة في توسيع قدراتها الخاصة على تنفيذ الاستثمارات العامة.

*مساعدات لتطوير ستراتيجية القطاع الخاص ورفع مستوى استثماراته.

*تقوية المؤسسات وبناء القدرات.

*المنح والقروض.

*ضمانات القروض.

*اتفاقيات دولية ومساعدات بمبادرات إقليمية ودولية. سيتم طلب المزيد من المساعدات المالية الدولية في مقابل خطة استثمارية وعملية مفصلة تعنى بالنمو الذي ستتم تطويره كجزء من وثيقة العهد. تم شرح المزيد عن عملية إقرار الحاجات الاستثمارية الأساسية للعراق في القسم التالي.
سيتم حفظ وإدامة سجل للالتزامات الدولية بدعم وثيقة العهد، وسيتم مراقبة الأداء المتعلق بالإيفاء بهذه الالتزامات كجزء من عملية الرقابة المشتركة التي من المفترض القيام بها عند تنفيذ العهد.
وكجزء من التزامات حكومة العراق بموجب العهد، ستقوم بضمان توفر قانون وتعليمات وأنظمة وآليات مناسبة تساعد في كفاءة وفعالية عملية إطلاق الأموال من ميزانيتها الخاصة، وبالتحديد فيما يتعلق بمتطلبات الاستثمار. وبذلك ستعمل على رفع مستوى قدراتها في مجال الاستثمار، ليس فقط من مواردها الموجودة في الميزانية، بل من الموارد الإضافية أيضاً.

وهذه التعزيزات الخاصة باستقراءات الاستثمار والمتناغمة مع مختلف أشكال التمويل، سيجري ضمها إلى الإطار المالي والاستقراءات الاقتصادية متوسطة الأمد كجزء من عملية المجموعة الاستشارية المتواصلة التي ستنبثق من خلال وثيقة العهد.

د. الشروط المتعقلة بالالتزامات الدولية من الواضح أن نجاح الحكومة في تحقيق أهدافها السياسية والأمنية والاقتصادية سيقرر قدرة المجتمع الدولي على الاستثمار بشكل مثمر في مستقبل العراق.

ويمكن أن يكون لسير التقدم الذي تقطعه حكومة العراق في إنجاز بعض مؤشرات العهد، دلالات ضمنية إزاء التزامات المانحين نحو مستقبل المساعدات.

وفي حين أن هناك بعض المؤشرات التي قد لا تشكل بالضرورة محفزاً لإطلاق الأموال، فإن ما يقوم به العراق من إنجازات سيحدد قرارات المانحين حيال مستقبل الدعم المقدم. إن اتفاقية (SBA) الحالية مع صندوق النقد الدولي واتفاقية (SBA) اللاحقة التي من المزمع إبرامها بحلول شهر آذار / مارس من عام 2007، تتضمنان معايير قياسية وهيكلية واقتصادية للأداء تتعلق بإدامة الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

وإذا أراد المانحون، على نحو ثنائي أو متعدد الأطراف، ربط إطلاق الأموال بمعايير الأداء الاقتصادي، فعندئذ يمكن أن تصبح معايير صندوق النقد الدولي ملائمة. علاوة على ذلك، وكجزء من إطار عمل العهد (لكن مختلف عن آليات تطبيقه ومراقبته)، فإن تقديم المانحين الدعم المباشر للميزانية قد يتضمن أيضاً إبرام اتفاقيات ثنائية مع العراق يحدد في ضوئها شروط هذا الدعم.
هـ. خطة الاستثمار والعمل الخاصة بالنمو الاقتصادي. تدرك حكومة العراق الحاجة إلى وضع خطط مفصلة بشكل لا لبس فيه تتعلق بالاستثمار وإجراءات العمل، وأن تضع تفاصيل للاحتياجات المالية الإضافية. وسيتم وضع الخطط وتقدير التكاليف الإضافية لاحتياجات العراق وتحديد الموارد المالية والفنية (العامة والخاصة) اللازمة لها، سيتم تقديرها خلال الأشهر الأولى اللاحقة لتوقيع وثيقة العهد، وكجزء متمم لصياغة إستراتيجية التنمية الوطنية

ستعمل الحكومة العراقية على وضع خطة الاستثمار وإجراءات العمل اللازمة للنمو وإدراجها ضمن ستراتيجية التنمية الوطنية والعهد الدولي، بالتعاون مع الشركاء بضمنهم أصحاب الشأن العراقيون، المنظمات متعددة الأطراف، القطاع الخاص المحلي والدولي، مصارف الاستثمار والمستشارون الإداريون.
ستركز خطة الاستثمار والعمل على إعادة إعمار القطاعات التي تعد الأساس لإنعاش الاقتصاد العراقي - وفي مقدمتها قطاعا الطاقة والزراعة. وستتم دراسة باقي القطاعات ووضعها حسب الأولوية كجزء من ستراتيجية التنمية الوطنية. وسيتم وضع خطة للقطاعات المهمة خلال سنة من تاريخ توقيع وثيقة العهد، وستشتمل على المكونات التالية:

*وضع خطط مركزية تتعلق بالقطاعات تضم تفاصيل عن إجراءات العمل والاستثمارات المطلوبة خلال السنوات الخمس القادمة بغية تلبية فعالية وكفاءة أهداف القطاع المتفق عليها. وقد تشمل إجراءات العمل، على سبيل المثال، وضع التشريعات وبناء القدرات والمؤسسات الضرورية للقطاع.

*ومن هذه الخطط المركزية، الاحتياجات الاستثمارية للقطاعات الرئيسية والمعروفة بكونها برامج ومشاريع حيوية من الناحية الاقتصادية التي نالت الأولوية على أساس ارتفاع معدل العائدات الاقتصادية.
*دراسة الآليات المتعلقة بإدارة تلك الاستثمارات وتنفيذها بما في ذلك مساهمة القطاع الخاص. *تمويل الخطط، دراسة استعمال موارد التمويل العامة والخاصة.

*إعداد الخطط المتعلقة بدراسة الجدوى وخطط الأعمال التجارية التي يمكن أن تستخدم أساساً لزيادة التمويل ودخول الشركاء الاستراتيجيين إلى بعض المشاريع. وبغية دعم تنفيذ خطة الاستثمار والعمل، ستقوم الحكومة بما يلي:

*اتخذا إجراءات محددة لمعالجة المعوقات والارتباكات داخل الجهاز الحكومية وتسهيل سرعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى للقطاع العام والخاص. *بالتعاون مع شركائها، تقوم بتطوير ستراتيجية القطاع الخاص الخاصة بالاستثمارات المختارة في المجالات الرئيسية.

*اتخاذ إجراءات معينة لتحسين بيئة الأعمال التجارية الخاصة باستثمارات القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر. يمكن تفعيل المؤسسات والأنظمة من أجل تنفيذ خطة الاستثمار والعمل الخاصة بالنمو والتي ستعمل على تحديث إجراءات المصادقة على المشاريع الاستثمارية الكبرى وعملية تنفيذها في الوقت الذي تحتفظ فيه بالشفافية والمساءلة والنزاهة المالية والثبات.
وكجزء من العملية المتواصلة للمجموعة الاستشارية، ستعمل حكومة العراق مع المجتمع الدولي على المزج بين خطتها الاستثمارية والعملية الخاصة بالنمو وبين مصادر التمويل المتاحة والمساعدات الفنية والإدارية.
6- تنفيذ العهد الدولي يقدم هذا القسم صورة مجملة لإطار العمل الذي اقترحته الحكومة العراقية لتنفيذ العهد.
أولاً. مبادئ التنفيذ سيتم تبني المبادئ الآتية عند تنفيذ العهد:

* تقوم الحكومة العراقية بقيادة عملية التنفيذ، وإذا اقتضى الأمر، يمكن الاستعانة بمؤسسات التنسيق القائمة للشركاء الدوليين.

*يتم تقديم الدعم من قبل الشركاء على نحو ثنائي ومتعدد الأطراف ومن خلال المجموعة الاستشارية.

*يتم الحفاظ على الانسجام بين أولويات الحكومة الاستراتيجية ووضع السياسات وآليات التنفيذ وبالأخص ستراتيجية التنمية الوطنية.

*ضمان المرونة والانسجام المصاحبة لعملية الانتقال من المركزية إلى اللامركزية وتفويض السلطة.
*ضمان شفافية انسيابية التمويل من خلال انعكاس أموال المانحين في الموازنة.

ثانياً- تنظيم عملية التنفيذ يبين المخطط (رقم 2) الهيكل التنظيمي لإدارة العهد ومراقبة الأداء في مقابل مؤشرات والتزامات العهد. ستند الهيكل التنفيذي الى مؤسسات تنسيق المنح القائمة، غير أنه يركز على المراقبة المشتركة للأداء إزاء مؤشرات العهد والتزاماته، وتنفيذ أي تعديلات ستراتيجية ضرورية لتحقيق أهداف العهد.

يقر الهيكل التنفيذي بالحاجة إلى تنسيق الأمد القصير نسبياً وتركز جهود العهد ضمن هيكل متين وشامل لتنسيق المنح من خلال المجموعة الاستشارية. ستعمل الحكومة العراقية على تقديم المزيد من التفاصيل المتعلقة بالتنسيق مع المانحين خلال الشهر الأول بعد تاريخ إطلاق العهد بضمنها تفاصيل بخصوص نطاق الصلاحيات لكل مجموعة من مجاميع هذا الهيكل. تم شرح الأدوار المتنوعة والمكونات والاجتماعات المتكررة للمجموعات المختلفة المكونة للهيكل التنظيمي للعهد بشكل مفصل في أدناه:

اللجنة التنفيذية للعهد الدولي

- برئاسة: حكومة العراق، الأمم المتحدة

- تجتمع كلما دعت الحاجة

- تتولى المسؤولية عن عملية العهد

- يدعمها مكتب سكرتارية العهد سكرتارية العهد

- يترأسها: حكومة العراق، بدعم من الشركاء بالنسبة لرسم السياسات.

- تجتمع عند الحاجة.

- تقدم الدعم الإداري إلى اللجنة التنفيذية.

- تقدم المشورة الفنية إلى اللجنة التنفيذية. تتولى مسؤولية رفع التقارير عن سير تقدم حكومة العراق إزاء أهداف العهد ومعاييره من خلال مجاميع العمل.

- تتولى مسؤولية رفع التقارير عن أداء المجتمع الدولي حيال الإيفاء بالتزامات العهد.
المجموعة الاستشارية العراقية

- حكومة العراق وشركاء التنمية (ربما يتم إدراج القطاع الخاص من وقت لآخر وحسب ما ترتأيه حكومة العراق).

- تجتمع سنوياً للقيام بالآتي:

*مراجعة استراتيجية التنمية الوطنية.

*مراجعة الإطار المالي للمدى المتوسط.

*مراجعة المستجدات على الصعيدين السياسي والأمني.

*مراجعة سير تقدم العهد

*النظر في الاستراتيجيات المتعلقة بالمنح ومساعدات المجتمع الدولي ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية.
- تجتمع كل ثلاثة أشهر (اجتماعات فصلية) لغرض:

*مراجعة سير تقدم حكومة العراق إزاء أهداف ومؤشرات العهد كما مبينة في نموذج الرقابة المشتركة (الملحق 4) والجدول الزمني التشريعي (الملحق 3).

* مراجعة المستجدات على الصعيدين السياسي والأمني.

* مراجعة سير أداء المجتمع الدولي بالنسبة للإيفاء بالتزامات العهد.

* مراجعة الإجراءات المطلوبة لتلبية أهداف العهد كلما اقتضت الحاجة. مجموعة بغداد للتنسيق:

- أعضاء المجموعة الاستشارية العراقية في بغداد.

- تجتمع مرة كل شهرين، أو إذا اقتضت الحاجة، لغرض:

*مراجعة أداء مجموعات عمل القطاعات إزاء معايير وأهداف العهد.

*مراجعة سير أداء المجتمع الدولي إزاء الإيفاء بالتزامات العهد.

*معالجة بعض القضايا الخاصة بالتنسيق مع المانحين كلما برزت الحاجة لذلك. مجموعة العمل:

- تدار بواسطة الوزارة المعنية (أو بواسطة لجنة وزارية في حال كانت مجموعة عمل حكومية)، وشركاء التنمية الناشطين في دعم القطاع.

- الاجتماع شهرياً أو كلما تطلب ذلك، للقيام بالآتي:

*مراجعة الأداء إزاء الأهداف المبينة في نموذج الرقابة المشتركة.

*مراجعة سير أداء المجتمع الدولي بالنسبة للإيفاء بالتزامات العهد.

*مراجعة نموذج الرقابة المشتركة والعمل على تحديثه بالاعتماد على سير التقدم.

*تنسيق دعم المانحين على مستوى القطاعات.

*مناقشة ومراجعة الاتجاهات الإستراتيجية ضمن القطاعات أو مجالات الإصلاح لدراستها ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية.

*إعداد التقارير ورفعها إلى اللجنة التنفيذية كلما تطلب الأمر تدخل حكومي رفيع للمساعدة في إنجاز أهداف العهد. الهيئة الاستراتيجية لإعادة الإعمار:

- برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.

- تجتمع كلما دعت الحاجة لغرض:

*المصادقة على برامج ومشاريع معينة ضمن متطلبات استراتيجية التنمية الوطنية.

ثالثاً: عملية المراقبة المشتركة: يتيح الهيكل التنظيمي المشار إليه أعلاه عملية دورية للتقييم المشترك المتعلق بأداء حكومة العراق بالنسبة لمعايير العهد، وأيضاً تلك المتعلقة بأداء المجتمع الدولي حيال التزامات العهد. وبروح الشراكة، ستتم مراقبة سير التقدم بصورة مشتركة من خلال مجموعات العمل، وبواسطة مجموعة بغداد للتنسيق والمجموعة الاستشارية العراقية (انظر 6- ثانياً أعلاه).
وبالاعتماد على مؤشرات سير العمل، يجوز للجنة تنفيذ العهد، بالتشاور مع المجموعة الاستشارية العراقية، تعديل الإجراءات بغية تلبية أهداف العهد. يعد نموذج المراقبة المشتركة (انظر الملحق 4) أداة تساعد في تحسين التزامات العهد وتنفيذها ومتابعتها، بغية:

أ- إمكانية توسيع ومراجعة وتحديث بعض الإجراءات بغية المضي قدماً باتجاه إنجاز التزامات العهد؛ ب- إمكانية تنظيم الموارد الدولية والعراقية ضمن الالتزامات وخطط العمل المحددة. جـ- إمكانية متابعة سير العمل بالنسبة لإنجاز التزامات العراق. تستخدم قاعدة البيانات القائمة المتعلقة بالمساعدات التنموية كسجل متماثل لالتزامات المجتمع الدولي بموجب العهد، وسيتم تطويرها أيضاً ومراجعتها بشكل متواز مع نموذج المراقبة المشتركة.

ستقوم حكومة العراق بقيادة إقرار الإجراءات الضرورية لتحقيق أهداف العهد ومعاييره، التي تنعكس في نموذج المراقبة المشتركة. أما الإجراءات المبينة في نموذج المراقبة المشتركة فهي مجرد إجراءات دلالية عن كيفية إنجاز المعايير؛ وستكون خاضعة للمراجعة المنتظمة من خلال مجاميع العمل.

رابعاً: تحسين مستوى التخطيط الوطني: سيتم تنفيذ العهد ومراقبته، وتعديل الإجراءات الرامية إلى إنجاز أهدافه كلما دعت الحاجة، من خلال المجموعة الاستشارية. ستبنى هذه العملية ويتم إدراجها ضمن استراتيجية التنمية الوطنية التي سيتم تحسينها عن طريق إجراء مراجعة لها وتحديث كل سنة. سيتم إدخال التحسينات على التخطيط الوطني وعملية التنفيذ طبقاً لمبدأ لا مركزية التخطيط والتنفيذ وتحال إلى مجلس المحافظة أو الإقليم.

أ. تعزيز إستراتيجية التنمية الوطنية:

على المستوى التنظيمي، تم وضع العهد بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية، لكن بغية زيادة الفائدة من العمليتين، تستلزم إستراتيجية التنمية الوطنية المزيد من الدعم. ستقوم حكومة العراق بتحسين إستراتيجية التنمية الوطنية بشكل متواصل، وبالتحديد في المجالات الآتية:

1- البيانات: تكون جودة برامج الإصلاح والتنمية بقدر جودة المعلومات التي تعتمد عليها. وبهذه الروح يتم تحسين الأسس التحليلية لاستراتيجية التنمية الوطنية. فالبيانات عالية الجودة لن تؤدي إلى تحديد دقيق للاحتياجات وحسب بل كذلك إلى أهداف أكثر واقعية تعتمد على فهم أفضل للموارد المتاحة والقيود الموجودة. وهناك حاجة بشكل خاص إلى:

أ- تحسين نوعية البيانات التحليلية من مستويات الاقتصاد الكلي والقطاعي والمحلي. وتحقيق درجات أعلى من توزيع البيانات حسب الجنس والعمل والمنطقة الجغرافية للتركيز بشكل أفضل على تلك السياسات والأعمال التي تهدف إلى تقليص الفوارق ورفع الكفاءة في استخدام الموارد.
ب- وضع آليات تتعلق بتطبيق وتناغم النتائج مع بيانات القطاع وبيانات المجالس المحلية.
جـ- تحسين عملية جمع البيانات وتوحيدها ومعالجتها في الوزارات، والشركات العامة، والأقاليم والمحافظات. د. إيجاد آليات إضافية لجمع البيانات وتحليلها وفقاً لبرامج الإصلاح والاستثمار.

2- التخطيط: تتطلب عملية تحويل الاحتياجات والأهداف إلى برامج إصلاحية وتنموية نشطة وفعالة تتطلب حسن التنسيق بين المستويات الوطنية والإقليمية والمحافظاتية والقطاعية. إن المشاركة الواسعة في مراجعة وتحديث استراتيجية التنمية الوطنية وبرامج التنمية كل عام لن تحسن من نوعية التخطيط وتفادي التداخل والازدواج والتنافس والهدر وحسب بل ستضمن كذلك المشاركة الواسعة لمختلف أصحاب المصالح في مرحلة التنفيذ. ويتطلب ذلك:

أ- الشمولية منذ المراحل الأولى فصاعداً بما فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليون إضافة إلى الحكومة بمختلف مستوياتها.

ب- تكوين فرق عمل وآليات على مستوى القطاع، ومتعددة القطاعات، وعلى مستوى الإقليم والمحافظة لجعل تلك العمليات متناغمة ضمن استراتيجية متكاملة للتنمية الوطنية.
ت- تطوير الخطط الإصلاحية والاستثمارية إضافة إلى التخمينات الواقعية للتكاليف بواسطة فرق العمل، التي يمكن أن تدرج في عملية الميزانية على جميع المستويات.
ث- تطوير وظائف رسم السياسات والتخطيط في الوزارات والشركات العامة وحكومات الأقاليم ومجالس المحافظات إضافة إلى تعزيز الآليات بغية تقاسم المعلومات والتنسيق بين هذه الوحدات.
3- الميزانية: إن خطط الإصلاح والاستثمار وحساب التكاليف ستدرج في عمليات الموازنة على مختلف المستويات ويتم وضعها ضمن إطار مالي اتحادي متكامل. ولن يتم ضمان تكامل استراتيجية التنمية الوطنية والموازنة إلا من خلال تنفيذ المشاريع المشمولة في تلك الاستراتيجية وفي الميزانية.
4- التنفيذ والمراقبة: يجب وضع الآليات في محلها لضمان إطلاق الأموال في الوقت المحدد بالنسبة للتخصيصات القطاعية أو الإقليمية على أساس الخطط المقررة. ويتم إسناد تنفيذ المشاريع إلى الأقاليم والمحافظات، إذ ستتطلب بناء القدرات على المستويين الإقليمي والمحافظاتي. ويجب التأكيد على مراقبة النوعية من خلال جهات تنظيمية وطنية مستقلة يتم تأسيسها خصيصاً لهذا الغرض.
5- المراجعة: رفع التقارير: يتم استحداث إطار لجمع البيانات وتحليلها بغية التزود بالمعلومات حول تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية، التي ستوفر معلومات لكل من عملية المراجعة والتخطيط المستقبلي. وسيتمخض عن عملية التزويد معلومات مقارنة تعمم من خلال "تقرير التنمية الوطنية" السنوي - وهذا الإصدار سوف يوفر مؤشرات مصنفة عن سير التقدم المتحقق في القطاعات والأقاليم.
ب- نقل السلطات: يتم الاتفاق على العهد الدولي ضمن سياق العملية الانتقالية الكبرى من نظام مركزي صارم لإدارة الاقتصاد إلى نظام لا مركزي، مبني على نقل وتوزيع السلطات. من الناحية التنظيمية، ينبغي أن يشتمل العهد على المرونة في التعديل بالنسبة لعملية توزيع السلطات في الوقت الذي يصان فيه التماسك الوطني. سيتم تنفيذ العهد بطريقة ترفع من مستوى التعاون بين حكومة العراق الاتحادية وبين الأقاليم والمحافظات ومجالس البلديات.
يعد التحول إلى تنمية الأقاليم والمحافظات والمناطق الهدف الرئيسي لاستراتيجية التنمية الوطنية، وسيدعم عند تنفيذ العهد. ينبغي أن تكون عملية الانتقال تدريجية، وذلك لعدة أسباب، منها: المركزية الصارمة للاقتصاد العراقي الحالي والثغرات التشريعية والقانونية الموجودة والقدرات التخطيطية والتنفيذية البسيطة والمتباينة على المستويين الوطني والمحلي. سيشمل التحول المكونات الآتية:
*وضع خارطة طريق للانتقال من التخطيط الوطني إلى التخطيط المناطقي، والإقليمي والمحافظاتي ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية المتكاملة. وخارطة الطريق هذه ترمي إلى تحقيق أعلى كفاءة ممكنة وأقصى حد من التحسين عند مرحلة الإنجاز والتسليم وسوف تتم صياغتها كي تعكس مبادئ الدستور. *بناء القدرات على المستوى المحلي بغية تخطيط ومراقبة وتنفيذ الخطط والمشاريع الاستثمارية.
*تحويل دور الوزارات والمؤسسات الوطنية الأخرى إلى دور لتطوير السياسات وتنسيق وتحليل البيانات، وضمان النوعية وتنسيقها. وهذا سيتطلب إنشاء جهات تنظيمية وطنية مستقلة وبناء قدرات لتنفيذ تلك الوظائف على المستوى الوطني.
*تزامن بناء القدرات والوظائف على المستوى المحلي مع تحديث المؤسسات الاتحادية وإضفاء الطابع العصري عليها لتفادي الازدواج وتقليل التكاليف المرتبطة بها.
*تزامن العملية مع استحداث إطار لفدرالية مالية وتشريع يحدد أدوار ومسؤوليات شتى مستويات الحكومة. خامساً: تحسين مستوى تنسيق المنح وتنفيذها: ستقوم حكومة العراق بتحديث وتحسين مستوى تنسيق وتنفيذ المنح، بما يتماشى والإيفاء بالتزامات العهد، من خلال:
*توسيع الالتزامات المتبادلة، ومراقبة سير تقدم عملية التنفيذ وتقييم الأداء من خلال عملية المراقبة المشتركة.
*تعزيز عملية التخطيط الوطني
- إستراتيجية التنمية الوطنية ضمن سياق التحول من المركزية إلى اللامركزية.
*تحديث عملية إطلاق الأموال والتنفيذ بما في ذلك:
- تبسيط إجراءات وآليات التمويل كلما أمكن.
- إنشاء مكاتب ملائمة لإدارة المشاريع وإنشاء وحدات للتنفيذ.
*تبني عملية تقاسم التمويل والتكاليف واستخدام آلية تنسيق المنح لرفع مستوى كفاءة التنفيذ الخاصة بالعراق. ستعيد الحكومة التزامها بهيئات تنسيق المنح المبينة في إستراتيجية التنمية الوطنية، وستتخذ الخطوات اللازمة لضمان: *تقوية مجاميع عمل القطاعات والوزارات التي تتصل بصورة مباشرة مع المانحين في دعم تحقيق أهداف العهد. وقبل كل شيء، ينبغي التركيز على ضمان أداء صحيح لمجاميع العمل المبينة في وثيقة العهد.
*تعزيز عمليات المصادقة لضمان تماشي البرامج والمشاريع التي تم إقرارها مع إستراتيجية التنمية الوطنية والتأكد من إدراجها ضمن الميزانية. تدرس حكومة العراق الآن المزيد من المقترحات المفصلة حول تنسيق المنح بموجب إستراتيجية التنمية الوطنية والعهد وتأمل رفعها أمام المجتمع الدولي بأقرب فرصة ممكنة.
سادساً: آليات التمويل والصندوق الدولي لإعمار العراق:
ستعكس الحكومة العراقية جميع المساعدات المالية في الميزانية لتسهيل شفافية تدفق التمويل وستعمل على تنسيق وإدارة مساعدات المانحين. من المتوقع تنوع أشكال المساعدات المالية، وستتبنى الحكومة طرقاً مرنة للتكيف مع مختلف أشكال المساعدات من الشركاء. ستتولى الحكومة إدارة تنسيق مختلف أشكال المساعدة لتلبية احتياجاتها الاستثمارية. سيستمر الصندوق الدولي لإغاثة وإعمار العراق بصفته وسيلة ذات قيمة كبيرة تتيح للمانحين وضع الأموال تحت إدارة المنظمات متعددة