الملتقى العراقي يناقش مسودة قانون منظمات المجتمع المدني

جريدة المدى

بغداد / حيدر محمود

أقامت منظمة الملتقى العراقي وبرعاية الدكتور برهم أحمد صالح رئيس هيئة الامناء ندوة لمناقشة مسودة مشروع قانون منظمات المجتمع المدني العراقي وذلك يوم امس الاول  وعلى قاعة فندق بابل وبحضور ممثلي عدد من المنظمات غير الحكومية، حيث شهدت مسودة القانون أعتراض الحضور على العديد من فقراته ومواده، وبهذا الخصوص تحدث سيروان ابراهيم ممثل الدكتور برهم صالح في كلمة القاها في الندوة قائلاً: «لابد أن تكون نشاطات المجتمع المدني بعيدة عن التسييس ذلك أن جعل هذه المنظمات ونشاطاتها في خدمة أهداف القوى والأحزاب السياسية من شأنه تفريغ المجتمع المدني من مضمونه الحقيقي، كما أن الدور الذي تلعبه هذه المنظمات في عملية التحول الديمقراطي في العراق يتمثل في عملية إيجاد مجتمع يمكن للفرد فيه التعبير بحرية عن آرائه وخياراته من جهة ومن جهة أخرى تلعب دور المراقب لأداء الحكومة لرصد أي أنتهاك لحقوق المواطن من شأنه تقييد حريته،

قوانين المنظمات

من جانبه قال الخبير القانوني حسن شعبان من خلال ورقة عمل أعدها على هامش الندوة، «هناك العديد من الملاحظات التي تم رصدها في مسودة قانون منظمات المجتمع المدني والذي جاء بعد مخاض طويل دفعت الحكومة العراقية مؤخراً إلى مجلس النواب هذا القانون لغرض تشريعه، والذي نطمح في أن يقف مجلس النواب على أرض صلبة لمناقشته ويطلع على المعايير الدولية من قوانين المنظمات في الدول المتقدمة ويلغي النصوص التي تتعارض معها ويبني لأسس مجتمعية متينة بعيداً عن أية صيغة محاصصية طائفية أو عرقية وأن يأتي القانون منسجماً مع ظروف ومتطلبات عالم ما بعد القرن العشرين».

أما عقيل البصام مدير أدارة منظمة الملتقى العراقي فتحدث قائلاً: «هناك الكثير من الفقرات ضمن القانون تشوه وتسيس المجتمع المدني لجهات معينة، وهذا يعود بنا إلى النظام السابق ومآسيه، وهناك الكثير من النواقص في هذا القانون، وهذه الندوة عقدت لمعالجة وتعديل هذا القانون الذي يُقيد منظمات المجتمع المدني من ناحية التسجيل والتمويل والنشاط».

ملابسات القانون

وقد طالب أحمد النقشبندي عضو جمعية الثقافة الكردية، بإلغاء مشروع القانون وإعادة كتابته بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني حيث قال: «هذه الندوة النقاشية التي تم تنظيمها من قبل الملتقى العراقي كشفت عن الكثير من الملابسات الموجودة في القانون مما يستوجب إلغاءه نصاً وروحاً، وإعادة كتابته مجدداً بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لكي نضطلع ببناء منظمات مجتمع مدني في العراق تكون مهمتها بناء الإنسان العراقي».

وقد توصلت الندوة الى مجموعة من التوصيات من أهمها: فيما يخص المادة الاولى/رابعاً: ارتباط دائرة المنظمات غير الحكومية بالمفوضية العليا لحقوق الانسان او بوزارة العدل او مجلس القضاء الاعلى لرفع الغطاء الحكومي عنها؛ وفيما يخص المادة الثامنة/اولاً وثانياً وثالثاً: خضوع عملية الترخيص لأي منظمة وفقاً لمعايير دولية ثابتة الى مفهوم الإخبار والإشعار لتجعل من عمل هذه المنظمات اكثر استقلالية واوسع شفافية؛ وفيما يخص المادة الرابعة عشرة/ثانياً: بالامكان الاخذ بمبدأ دعم موارد المنظمة من خلال اموال دافعي الضرائب كما هو معمول به في معظم البلدان المتقدمة؛