أ.م.د. رشيد حسين عكلة

المستخلص: تحتل  حرية التعبير و الرأي المكانة الأولى بين اهتمامات الدول و المنظمات الدولية وتعتبر أيضاً أساس الحريات المعاصرة لأنها المنطق لبلوغ الحريات الأخرى من سياسية أو اقتصادية أو ثقافية ... الخ

وقد كفلت الدساتير للدول تقريباً بأجمعها حرية إبداء الرأي بكل أشكاله من الشفاهة أو الكتابة أو التعبير بالصورة ولكن حددت هذه الحريات ضمن القانون .

كما إن المواثيق و النصوص الدولية التي أصدرتها المنظمات الدولية و الإقليمية , أعلنت اغلب الدول التزامها بها كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 في المادة  ( 19 )  و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسيــة كذلك المــادة  ( 19 ) و التي تبنتهما الأمم المتحدة .

تتمتع حرية الإعلام بأهمية بالغة لأنها الوسيلة الأكثر فعالية في نشر الآراء التي تهم المجتمعات و تعبر عن تطلعاتهم وحقوقهم وتكفل لهم التواصل مع الآخر . وكذلك تسمح بتعدد المصادر عن طريق التنوع في نشر المعلومات فتكفل للأفراد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الأحداث و اقترنت حرية التعبير بحق الوصول الى المعلومات ونشرها . ولكن هذه الحريات تتضمن واجبات و مسؤوليات , لهذا اضطرت لإخضاع هذا الحق لعدد من الإجراءات القانونية وشروط وقيود وعقوبات محدودة قي القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي من اجل حماية الوطن و سلامته ومنع الجريمة و احترام حقوق الآخرين ومنع نشر الأسرار الخاصة بالإفراد .

لذا يعتبر هذا البحث جهداً بسيطاً لتسليط الضوء على أهم جوانب التشريع لبعض الدساتير العربية التي تكفل حرية الرأي و التعبير و اقتضت ضرورة البحث ان تشهد بنصوص بعض دساتير الدول العربية و غير العربية ووجدنا كيف اتفق الجميع على حرية التعبير و ابداء الرأي و الحصول على المعلومات وتداولها ثم قيدت هذه الحرية بمواد في الدستور لمنع إفشاء المعلومات في حالات كثيرة ومنها ألازمات و الحروب.