المحامي حسن شعبان

لايزال قانون نقابة الصحفيين العراقيين النافذ وتعديلاته والذي سن في الزمن السابق وفق معايير واهداف النظام والتي تتصف بالشمولية والصحافة الواحدة بعيدا عن الراي الاخر نافذا ومعمولا به

القابضين على النقابة كانوا من نفس الطينة والعقلية ذات الاتجاه الواحد واحتواء الغير لهذا ظل قانون النقابة هذا شكلا ومضمونا نظريا وتطبيقا بعيدا عن الكلمة الحرة ويحمل الصحفي على كتفيه دائما الرقيب الذاتي الذي هو اشد ايذاء وخطرا من الرقيب الرسمي

نحاول ان نجد فيه مايتطلب التغيير لينسجم مع الوضع الجديد وما وفره من حريات واسعة في هذا المجال وانبثاق العشرات من الصحف والفضائيات والاجهزة الاعلامية الاخرى حكومية وغير حكومية حزبية وغيرها وتلك التي تعمل في نطاق القطاع الخاص

اجهزة اعلامية وصحافة واذاعات ومواقع الكترونية لاتعد ولاتحصى منتشرة في جميع انحاء العراق بل وتبث احيانا من خارج هذا التطور الكمي والنوعي بحاجة الى قانون جديد ينظم ويراعي حقوق الصحفي وواجباته وحرية نقل المعلومة كما هي مع الاحتفاظ بمصدرها وفق القانون

فالصحفي في هذا القانون يمر بمراحل حتى يكون صحفيا او عضوا عاملا متمرن ومشارك وتختلف الصلاحيات والحقوق فيهم

وشروط القانون تستوجب ان يقوم الصحفي بتحقيقها حتى ينتقل الى مرة اخرى فلابد من اعادة النظر فيها وان تاتي منسجمة مع الكم الهائل من الانتماءات الجديدة شارف المنتمين الى هذه النقابة العشرة الاف بعد ان كان بضعة مئات

كما ان هناك شروط لانتخاب النقيب والهيئة الادارية اشترطها القانون لم تعد تفي بالغرض المطلوب في الوقت الحاضر وتخضع لتدخلات حكومية وحزبية تتقاطع مع المعايير الدولية للعمل الصحفي والاعلامي ولابد من شروط متينة ومهنية لاختيار القيادات

بالاضافة الى وجود قانون تقاعد الصحفيين العراقيين الذي هو الاخر اصبح قانونا لزمن مضى ويتطلب نصوص جديدة لزمن جديد