المحامي حسن شعبان - المنسق العام لمنظمة حقوق الانسان والديمقراطية

قصيرو نظر واغبياء من يتصوروا انهم في مأمن من سلطة قانون من اين لك هذا لقد ظنوا خطأ ان هذا القانون قد انتهى وألغي بحكم التحول الدراماتيكي باتجاه الانفتاح والسوق الحره او انه في دور وقف التنفيذ ، نقول انه لايزال قانونآ ونافذآ وينبغي ان يعمل به وعلى الجهات المسؤولة تفعيله حفاظآ على سلامة المجتمع وثرواته من عبث العابثين وسلطة القابضين .

آلاف من الحفاة والاميين والسماسرة ومعهم انصاف المثقفين والسياسيين والحزبيين مابعد سقوط نظام القمع والاستبداد تحولوا وبقدرة قادر الى اصحاب الملايين من الدولارات الامريكية وبزمن قياسي اربعة سنوات فقط

سيارات فارهة ومدرعة ايضآ ، قصور وفلل ، حسابات في البنوك داخل العراق وخارجه امتيازات لا حدود لها لم يكونوا لحظة سقوط النظام يمتلكون قوت يومهم ، لهذا ليس من المعقول ان هؤلاء كلهم ومن كل القوميات والاديان والطوائف والعناوين ان يتحول بهذا الزمن القياسي الى فئة اصحاب الملايين بل والمليارديرية .

جمع هذه الثروات وشراء المزيد من العقارات في مثل هذه الاوقات لايمكن ان تكون مصادرها الرواتب والمكافئات الحكومية التي يتلقوها سببآ لهذا البروز المالي المفاجئ رغم اننا تعتقد ان هذه الرواتب لم تكن ضمن السياقات القانونية بل وتجاوزت حدود المعقول ولابد ان تخضع لاعادة نظر حقيقية ، وان يراعى منها العدالة والمساواة كما اشترط الدستور العراقي ذلك بل لابد من طرق غير قانونية !

كل مانريده في ان ياخذ القانون مجراه فسلطة القانون وفرضه لاتشمل الجانب الامني فحسب وان كانت في مقدمته بيد انها تشمل كل الاماكن التي يراعى فيها تطبيق القانون ، اي قانون وان تحدد موجودات هؤلاء يوم 9 نيسان 2003 وتوصف ممتلكاتهم وصفآ حقيقيآ وتدقق موجوداتهم حاليآ بكل شفافية وعدالة ، ويأتي بعد ذلك ، من اين لك هذا ؟

في قانون النزاهة ومتطلبات تنفيذه يضع القانون شروطآ واضحة لتحديد مايمتلكونه من اموال وعقارات عند البدأ في العمل الحكومي وغيره وتقارن في كل سنة مالية وهذا مايجري في كل بلدان العالم وتتم المسائلة في حالة وجود تجاوزات واضحة ، خروقات للجانب القانوني للحصول على الاموال .

من يريد ان يؤسس دولة القانون ، عليه ان يلتزم باولويات العمل في بناءها وان تراعى احكام القانون في كل المجالات وان لايغض الطرف عنها في اي ظرف زماني او مكاني ، لقد ضاق الناس ذرعآ بامتيازات اصحاب رؤوس الاموال الجدد وبامتيازاتهم وتصرفاتهم في حين يعاني المواطن العراقي في معيشته ومسكنه وبطالة الامرين رفقآ بالراي العام .