المحامي حسن شعبان

خضع مشروع قانون حماية الصحفيين الذي اعدته نقابة الصحفيين العراقيين جراء تعرض عشرات الصحفيين الى القتل او محاولات الاعتداء ومن اطراف وجهات مختلفة الى العديد من التغييرات من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة ليصادق عليه مجلس الوزراء ويبعث به الى البرلمان لغرض تشريعه

امامنا نصوص القانون فيه ماهو ايجابي يندرج في خانة حماية المجموعة الاعلامية والصحفية وغير ما هو سلبي خاصة تلك التي لايشملها القانون من العاملين في الاجهزة الاعلامية المختلفة

حيث جاء في المادة اولا ان مفهوم الصحفي والمشمول باحكام هذا القانون هم المنتمون الى نقابة الصحفيين العراقيين حصرا وهذا النص فيه اجحاف واسع للعديد من الصحفيين والاعلاميين الذين يعملون خارج نطاق نقابة الصحفيين وليسوا اعضاء فيها

في الزمن السابق كان الزاميا من ان يتمكن الصحفي من ممارسة المهنة ان يكون عضوا في نقابة الصحفيين حصرا وهذا ياتي منسجما مع الافكار الشمولية والاحادية المعمول بها في ذلك الوقت

اما بعد رحيله فقد تغيرت المنهجية بشكل كبير فلم تعد احادية الاعلام الحكومي بل العكس صار غيره المهيمن على هذه الاجهزة وبات الدستور العراقي في باب الحقوق والحريات يؤمن ببديهية صفات الحرية والاختلاف ومنها حرية الانتظام في اكثر من نقابة وهذا ما يحصل فعلا

لهذا ياتي النص معيبا ولايشمل كل العاملين في الاجهزة الاعلامية داخل النقابة او خارجها ولايحق لاية جهة ان تنفرد بالتمثيل لتقاطعها مع نصوص دستورية واضحة

ينبغي ان يصار الى تعديل لنص وجعله اضافة الى العاملين في النقابة الذين يمتهنون العمل الصحفي والاعلامي ويعملون في مؤسسات اعلامية قانونية